وزیر کشور: مسئولانی که بدون اعتقاد به انقلاب ، پشت میز ریاست نشستهاند خائن به مردمند
وزیر کشور با بیان اینکه نباید ذرهای به ضرورت اقتصاد مقاومتی شک داشته باشیم، افزود: برای تحقق اقتصاد مقاومتی، هیچ مشکل اجرایی نداریم و استانداران باید از تمام اختیارات و امکانات خود و دستگاههای استانی و توانمندیهای بخش خصوصی و مردم در این زمینه استفاده کنند.
به گزارش ایلنا عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان فارس، با بیان اینکه توسعه و سرمایهگذاری در گرو اراده مسئولان است، افزود: در سیستم اداری اگر بناست کاری اتفاق بیفتد هیچ مانعی برای آن نیست و دستگاههای اجرایی از تمام ابزارهای لازم برای انجام وظایف خود برخوردارند.
وی با بیان اینکه همه ما اقتصاد مقاومتی را باور داریم و باید سهم دستگاه خود را در این زمینه ایفا کنیم، گفت: ما مسئولان حکومت اسلامی هستیم و اگر کسی بدون اعتقاد به انقلاب اسلامی، پشت میز مسئولیت نشسته به خون شهدا و مجاهدتهای ملت ایران خیانت کرده است.
وزیر کشور با بیان اینکه ضرورت اقتصاد مقاومتی صرفاً از بعد اقتصادی نیست، افزود: امروز امنیت، استقلال، سیاست و مسائل اجتماعی ما نیز با اقتصاد گره خورده است و ما موظفیم چه از بعد شخصی و ملی و چه از بعد دینی برای شکوفایی اقتصادی تلاش کنیم.
وی با اشاره به تهدیدهای اقتصادی دشمنان، گفت: اگر امروز دشمن بر مسأله اقتصادی متمرکز شده به خاطر این است که در حوزههای دیگر جرأت تهدید ندارد و میداند که هر حرکتی بکند بیپاسخ نخواهد ماند.
وی با بیان اینکه علت این تغییر رویکرد، مقاومت ملت ایران است، افزود: ملت ایران همه سختیها را به خاطر اسلام و انقلاب تحمل کردهاند و اگر تداوم پشتیبانی مردم را میخواهیم باید سطح رضایتمندی عمومی از نظر مسائل اقتصادی را تأمین کنیم.
وی با تأکید بر اینکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی، هیچ مشکل اجرایی نداریم، گفت: دستگاهها از اختیارات و امکانات کافی در این حوزه برخوردارند و میتوانند مشکلات را حل کنند که صدور ۱۲۵ مجوز بینام تولیدی در استان فارس یکی از کارهایی است که با اختیارات موجود انجام شده است.
رحمانی فضلی در عین حال گفت: البته وزارت کشور در حوزه تمرکززدایی فعال است و با دستور رئیس جمهور، ۹۰ مورد از اختیارات دستگاههای ملی را به استانها تفویض کرده است.
وزیر کشور از برنامهریزی این وزارتخانه برای تشکیل شورای توسعه استانها خبر داد و گفت: این شورا متشکل از فعالان بخش خصوصی، دانشگاهها و دستگاههای اجرایی است و هدف از تشکیل آن استفاده از تمام ظرفیتها برای توسعه استانهاست.
وی تأکید کرد: معتقدم ۸۵ درصد از برنامههای اقتصاد مقاومتی با توانمندیها و اختیارات استانی قابل تحقق است؛ بقیه هم موانعی است که از طریق اختیارات ملی قابل حل است و وزارت کشور در این خصوص پیگیریهای لازم را انجام میدهد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه مدیران دستگاههای استانی مستقیماً مسئول پیگیری مسائل مربوط به دستگاه خود هستند، افزود: منطقی نیست که استاندار کار دستگاهها را پیگیری کند و اگر در ارزیابیها مشخص شود که دستگاهی به وظایف خود عمل نکرده بنده در جلسه هیأت وزیران به شخص رئیس جمهور گزارش خواهم کرد.
وزیر کشور با اشاره به ظرفیتهای استان فارس برای توسعه، اظهار داشت: این استان بهترین دانشگاهها، صنایع، تجار، مدیران و بخش خصوصی را دارد و از هر عاملی که میتواند این ظرفیتها را ترکیب و موجب همافزایی آنها شود باید استفاده کرد.
وی افزود: تبدیل رشد اقتصادی منفی به رشد مثبت و کاهش نرخ تورم در این دولت نشان میدهد که ظرفیت برای توسعه وجود دارد و اگر محدودیتهایی در این مسیر هست، باید این محدودیتها را به فرصت تبدیل کنیم.
رحمانی فضلی با اشاره به تدوین سند توسعه استان فارس، گفت: شرط لازم برای تحقق این سند عزم و اراده مسئولان است و بدون تعارف اگر این اراده نباشد هیچ سندی نمیتواند موجب توسعه شود.
وزیر کشور در بخش پایانی سخنان خود بر حفظ احترام مردم از سوی مسئولان تأکید کرد و گفت: ما هر چه داریم از لطف این مردمی است که ۴۰ سال متواضعانه و همدلانه بار انقلاب را به دوش کشیدهاند و همه سختیها را تحمل کردهاند.
دیدگاه تان را بنویسید