محرمانگی و حفظ حریم خصوصی شامل همه مقامات و مسئولان نظام می شود

اسدالله عباسی سخنگوی هیات رییسه مجلس درحاشیه جلسه علنی امروز- یکشنبه مجلس شورای اسلام در جمع خبرنگاران گفت: یکی از موضوعاتی که این روزها به آن پرداخته می شود رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان، مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی است.
وی ادامه داد: در سال ۹۱ طرحی رد رابطه با شفافیت اموال و دارایی های مقامات و مسئولان در مجلس تصویب شد بعداز اعلام شورای نگهبان مبنی بر این که این طرح با اصل ۱۴۰ قانون اساسی مغایرت دارد اما مجلس اصرار کرد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد در ۹ آبان ۹۴ در مجمع تصویب و به قوه قضائیه اعلام شد.
وی افزود:  در تاریخ ۱۹ خرداد ۹۸ این طرح با ۲۰ ماده و ۸ تبصره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و ۲۰ خرداد ۹۸ به دستگاه ها ابلاغ شد؛ با توجه به این که تعداد افراد مشمول این قانون بسیار زیاد هستند هم نمایندگان مجلس، کارگزاران دولت، استانداران، شهرداران، فرمانداران و مدیران عامل را شامل می شود راه کارهایی برای این منظور ارائه و سامانه ای برای ثبت اموال تعریف شد.
سخنگوی هیات رییسه افزود: در بند (ز) ماده یک اعلام شد که دستگاه های اجرایی مذکور در ماده ۵  قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه  و همچنین در ماده ۳  این قانون نیز به صراحت آمده است؛ مرکز تعیین شده برای این طرح در قوه  قضائیه موظف است که با همکاری اداره کل که از سوی قوه قضائیه در حوزه ریاست تشکیل می شود با رعایت موضوعات امنیتی، محرمانگی، حفظ حریم خصوصی و صحت و تمامیت داده ها، سامانه ای را به نحوی راه اندازی کنند که مقامامت مسئول پس از ثبت نام در سامانه داده های لازم را در این سامانه قرار دهند.
عباسی با بیان اینکه رییس مجلس شورای اسلامی بر اجرای سریع قانون در این زمینه تاکید کرده اند، افزود: قرار شد که سامانه ثبت اموال ظرف ۳ هفته آینده در مجلس مستقر شود و برابر قانون نمایندگان اموال و دارایی های خود همسر و فرزندانشان را اعلام کنند.
وی گفت: طرح و اصرار و اجرا از سوی مجلس بوده است؛ در خصوص محرمانگی چون به همه مسئولان نظام است اما ما نمایندگان اموال و دارایی خود را اعلام کنیم و مسئله ای در این زمینه وجود ندارد.
سخنگوی هیات رییسه تصریح کرد: هیچ نماینده ای نسبت به این طرح معترض نبوده است بلکه کم و کیف موضوع بحث بود این طرح به صورت خود اظهاری و بر اساس دستور العمل ها، لیست اموال و دارایی ها اظهار می شود و سپس بر اساس اصل ۱۴۲ که درباره تطبیق اموال از سوی نهادهای ذی ربط مورد بررسی قرار گیرد؛ مجلس تاکید دارد مر قانون اجرا شود.