سرنوشت لایحه جنجالی/ مجمع تشخیص: پالرمو قانون نیست

غلامرضا مصباحی مقدم در گفت‌و گو با ایسنا با تایید این خبر که بررسی دو لایحه پالرمو و سی‌اف‌تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام متوقف شده است اظهار کرد: از آنجایی که تحریم‌های آمریکا شامل حال هر گونه دور زدن تحریم هم می شو، پالرمو و سی اف تی موجب می شود که آمریکا به راحتی بتواند دور زدن تحریم ها را کشف کند. ما که نمی‌توانیم با دست خودمان تحریم‌ها را برای خودمان تشدید کنیم.

وی با اشاره به میزان صادرات و واردات غیر نفتی کشور در دوران تحریم گفت: ساله حدود 4میلیارد دلار واردات کالا و صادرات غیرنفتی داریم. نفت هم کم یا زیاد می فروشیم. بنزین و معیانات گازی هم می فروشیم و همه این موارد مشمول تحریم هستد؛ اگر قرار باشد سی‌اف‌تی و پالمو را در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کنیم معنی‌اش این است که همین مقدار نفت و فرآورده‌های نفتی را دیگر نمی‌توانیم بفروشیم و امکان دسترسی به منابع مالی حاصل از فروش آن را نخواهیم داشت.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: الان با دور زدن تحریم‌ها داریم کشور را اداره می‌کنیم؛ تصویب این دو لایحه عاقلانه نیست.

وی در پاسخ به این پرسش که نپیوستن به دو لایحه مذکور چه آثار سوئی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت گفت: خیلی روشن است؛ نپیوستن هیچ گونه اثر منفی بر مناسبات خارجی و  داد و ستندهای ما و همچنین نقل و انتقال پول به شکلی که الان داریم انجام می دهیم نخواهد گذاشت.

مصباحی مقدم در ارتباط با اظهارات حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه توقف بررسی این دو لایحه به معنی تایید شدن آن ها است، گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ گونه اعلام نظری به مجلس شورای اسلامی نکرده است. ماده 25 آیین نامه مجمع تبصره‌ای دارد که در آن ذکر شده اگر یک سال از طرح یک موضوع اختلافی بین مجلس شورای اسلامی  و شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بگذرد و مجمع نسبت به آن رسیدگی انجام ندهد نظر شورای نگهبان مبنا است.

وی افزود: بر این اساس شورای نگهبان این لایحه را مورد ایراد قرار داده است و از نظر این شورا این دو لایحه قانونی نشده است؛ حالا که مجمع هم رسیدگی نکرده پس این لایحه مصوب نشده است.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان گفت: نکته مهم این است؛ استناد ما به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی است. آقای دکتر لاریجانی در نامه‌ای به شورای نگهبان نوشته اند با توجه به اینکه مجلس شورای اسلامی اشکال شوای نگهبان را بر طرف نکرد و این لایحه مورد اصرار نمایندگان قرار گرفت، به مجمع تشخیص ارجاع می شود. پس این نامه نشان می‌دهد اشکال شورای نگهبان توسط مجلس شورای اسلامی بر طرف نشده است.