حکم شهرام جزایری صادر شد

اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در مورد حکم شهرام جزایری گفت: نامبرده به جهت کلاهبرداری به هفت سال حبس محکوم شده و محکومیت شش ماه حبس هم دارد اما به طور کلی مجازات هفت سال حبس در حال اجرا است.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که چه تعداد از مسولان در سامانه ثبت اموال و دارایی های مسئولان ثبت نام کردند گفت: بخشهای مختلف از این سامانه استقبال کردند. سامانه دچار یک محدودیت مبنی بر اینکه افراد باید با دفاتر که مرکز آمار اعلام کرده بود مراجعه کنند و اعلام شد سامانه باید ارتقا یابد. با ارتقای سامانه افراد بتوانند ثبت را انجام دهند. در این هفته سامانه توسعه یافته فعال شد و امروز افراد می توانند از منزل خود وارد سامانه شوند و با این رویکرد قوه قضاییه بازه زمانی یک ماهه را که پیشتر اعلام کرده بود از این هفته که سامانه پیشرفته فعال می شود محاسبه می شود.

سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به این موضوع که تعدادی از کارگران هفت تپه در مسیر ملاقات با نمایندگان مجلس بازداشت شدند آیا این موضوع درست است گفت: خبر منتشر شده در این زمینه کذب است. متأسفانه یکی از روزنامه ها در تیتر یک خود این خبر را منتشر کرد؛ حتی کارگرانی که الان هم در زندان هستند باز حقوق خود را دریافت می کنند.

 اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به اینکه اخیرا شاهد افزایش تعداد قضات بازداشتی و تعلیقی  هستیم و در ماه اخیر هم یکی از بازپرس های دادسرای فرهنگ و رسانه بازداشت شده است آیا احتمال تجدید نظر در احکام صادره از سوی این افراد وجود دارد؟ گفت:تجدیدنظر در ارتباط با احکام صادره دایر بر این است که حکم خلاف قانون یا شرع بین باشد و در این بخش به ماهیت حکم توجه می‌شود.

وی افزود: اگر حکم خلاف قانون و خلاف شرع صادر شود چه از ناحیه قاضی سلب صلاحیت شده یا قاضی مشغول به کار، فرایند رسیدگی به آن مشخص است.

سخنگوی دستگاه قضا افزود: کسی که به‌عنوان قاضی برای امر قضا نصب می‌شود از روز نصب شدن برای امر قضا صالح به رسیدگی تا روزی که از امر قضا منفک می‌شود چه بازنشستگی، چه بازخریدی و چه سلب صلاحیت است.

اسماعیلی تصریح کرد: اصل بر این است که احکام صادر شده در دوره فعالیت که هنوز سلب صلاحیت نشده، دارای اعتبار است مگر اینکه در یک مورد خاص ثابت شود که حکم خلاف قانون یا شرع بوده است و تنها در مورد خاص که ثابت شود نه همه احکام این موضوع لحاظ می شود.

وی در پاسخ به این سوال که حسین فریدون پیش از بازداشت اعتراضاتی داشت و همچنین صحبت های در رابطه با شنود در دفتر رییس جمهور مطرح کرد، گفت: داشتن نسبت خانوادگی با مقامات و تشکیلات نه امتیاز محسوب می شود و نه مانع برای رسیدگی. از حیث مستندات از منظر قضات رسیدگی کننده به پرونده در مراحل مختلف که حدود ده قاضی بودند، مستندات و اسناد مکتوبی برای این افراد وجود دارد؛ بر این اساس رای صادر شده فارغ از هر گونه شائبه بوده است.

وی با بیان اینکه پرونده متهمان متعددی داشته است، گفت: معمولا اینگونه بوده که مردم و رسانه ها نسبت به برخی افراد حساسیت داشتند. با این حالعدد متهمین پیش از اینها است و برخی از متهمان در این پرونده، پرونده‌هایشان در دادسرا است. دادگاه بدوی برای هفت نفر حکم صادر کرد و پنج نفر را محکوم کرد. در دادگاه تجدید نظر یک فرد دیگر برایت گرفت و حکم فریدون را تقلیل داد. در این پرونده کسانی هنوز محاکمه نشدند.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سهام برخی شرکت‌های تاکسی اینترنتی تا حدود ۸۰ درصد مربوط به خارجی‌ها از جمله اتباع اماراتی و سعودی است، گفت: اطلاعات خود را در اختیار ما قرار دهید و آمادگی داریم که بررسی کنیم.

وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اخیرا فیلمی از آیت الله رئیسی منتشر شده که در رابطه با جرم سیاسی صحبت کرده است، برنامه قوه قضائیه برای رسیدگی به حرایم سیاسی چیست گفت: جرم سیاسی در قانون تعریف شده و در این ارتباط قانون داریم و تاکید رییس قوه قضائیه بر این است که در دوره جدید مرزبندی دقیق‌تری بین جرم امنیتی و جرم سیاسی قائل شویم. هرگانه عمل ارتکابی مشمول جرم سیاسی بود، تحت عنوان این جرم و هرگاه مشمول جرم بود، تحت عنوان جرم امنیتی رسیدگی شود.
وی افزود: تاکید رییس قوه قضائیه این است که در این ارتباط سخت‌گیری نکنیم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره بازداشت ۲۱ نفر از کارگران آذرآب و آخرین وضعیت تجدیدنظر درباره احکام کارگران هفت تپه گفت: آنچه رییس قوه قضائیه اعلام کرد یک سیاست کیفری کاملا مشخص است. در حوزه تعامل با اصحاب رسانه، کارگری و جرم سیاسی، سیاست‌های  کیفری رئیس قوه قضائیه مبتنی بر قوانین اعلام شد. زمانی این دستور صادر شد که در دادگاه بدوی حکم صادر شده بود و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت و تعداد از کسانی که در زمره این پرونده‌ها بودند امروز، چهار نفر از این افراد قرار تامین‌شان تخفیف یافت و قرار بازداشت موقت به وثیقه یا وثیقه‌ها سبک شد و در صورتی که فردا وثیقه‌های تقلیل یافته را بسپارند آزاد می‌شوند. در این پرونده‌ها تاکید شد که وقت‌های نزدیک داده شود و این کار صورت گرفت و شاید تا یک ماه آینده رای صدر شود.