مشورت با نمایندگان در مورد قیمت بنزین، جلوی بسیاری از خسارت‌ها را می‌گرفت

علی بختیار در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره سخنان یکی از اعضای مجلس خبرگان مبنی بر اینکه «کمیسیون سیاسی اجتماعی و فرهنگی این مجلس مصوب کرده است که مسئولان از این پس اجازه فعالیت به شبکه‌های خارجی مجاز ایران ندهند»، گفت: مجلس شورای اسلامی اختیاراتی دارد که قانون‌گذاری یکی از آنهاست که باید این نکته را یادآوری کرد که این اختیار به هیچ یک از نهادهای دیگر داده نشده است.

 نماینده مردم گلپایگان با بیان اینکه اصل ۵۷ قانون اساسی می‌گوید باید سه قوه مجزا در کشور وجود داشته باشد که هر یک وظایفی را بر عهده دارند، عنوان کرد: قوه مقننه وظایف قانونگذاری و نظارت را برعهده دارد. مجلس باید بر حسن اجرای قانون نظارت داشته باشد.

وی افزود: قوه دیگر قوه مجریه است که کار اجرایی کشور را در دست می‌گیرد، قوه سوم هم قضاییه است که رسیدگی به دعاوی را برعهده دارد.

بختیار  ادامه داد: نهادی غیر از این سه قوه که وظیفه دارند قانونگذاری را رعایت کنند نمی‌توانند دخالتی در کار قوه مقننه داشته باشند.

وی افزود: قانون اساسی به اصل تفکیک قوا معتقد است و آن را رعایت کرده است. بر اساس قانون اساسی قوا باید با توجه به این مهم تصمیم‌گیری کنند.

 وی یادآور شد: این‌که مقام معظم رهبری در شرایط تحریم عنوان کرده‌اند قوا با یکدیگر همکاری داشته باشند به معنای دخالت در کار یکدیگر نیست زیرا هر یک از قوا به طور مجزا مأموریت‌هایی دارند که باید تصمیم بگیرند.

 این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: مجلس خبرگان رهبری کارش در حدود رهبری است و معمولاً در پایان اجلاسیه‌هایی که دارد مواردی را در قالب بیانیه عنوان می‌کند و این برای اولین بار است که مصوبه‌ای را در قانونگذاری و اجرایی شدن آن تصویب می‌کند که با قانون اساسی مغایرت دارد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که تصمیم‌گیری درباره مسائلی که در مجلس باید صورت گیرد این روزها از سوی دیگر گرفته می‌شود آیا این دخالت در کار این قوه نیست، بیان کرد: بحثی مانند بنزین و پس گرفتن طرح‌های دو و سه فوریتی برای جلوگیری از اقدامات سران قوا از سوی نمایندگان بر اساس تبعیت از حرف رهبری بود.

بختیار با اشاره به این که مجلس نهاد قانون‌گذاری است، گفت : باید چنین مسائلی در مجلس مورد بحث و گفت‌وگو قرار گیرد و به اصطلاح پخته شود که اجرای آن آسانتر خواهد بود.

وی ادامه داد: مجلس مکانیزیم‌های رسیدگی برای این نوع طرح را دارد دولت می‌توانست در این رابطه لایحه‌ای با فوریت به پارلمان ارائه دهد ما هم در کمیسیون‌های تخصصی آن را مورد بررسی قرار می‌دادیم سپس به صحن می‌فرستادیم که در آن جا پس از شنیدن نظرات مخالف و موافق درباره آن تصمیم گرفته شود.

نماینده مردم گلپایگان تاکید کرد: اگر یک چنین راهی برای افزایش قیمت بنزین صورت می‌گرفت، این تبعات برای کشور به وجود نمی‌آمد.

وی با بیان اینکه نمایندگان بیشتر با مردم در ارتباط هستند و می‌دانند مسائل و دغدغه‌های آنان چیست، اظهار کرد: اگر دولت با مجلس همکاری می‌کرد شیوه اجرای از طرح بهتر می‌توانست صورت گیرد و ما شاهد این خسارات اجتماعی نبودیم.