تحریم تسلیحاتی و حفره‌های حقوقی برجام
اقدام آمریکا برای جلوگیری از رفع تحریم‌های تسلیحاتی ایران علی‌رغم خروج رسمی این کشور از برجام، ضعف‌های حقوقی این پیمان را بیش از پیش نمایان کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، روزنامه نیویورک‌تایمز روز یکشنبه ۲۶ آوریل در گزارشی خبر داد به‌رغم خروج دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا از توافق برجام در سال ۲۰۱۸، مایک پمپئو، وزیر خارجه او همراه با تیمی در حال تدوین متنی حقوقی است که بر اساس آن آمریکا به عنوان یکی از طرف‌های برجام به شمار می‌رود و می‌تواند مانع پایان یافتن تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل در اکتبر سال جاری میلادی شود.
دنی دانون، سفیر رژیم صهیونیستی در نیویورک [سازمان ملل] نیز پس از آنکه ایران به طور موفقیت‌آمیز ماهواره نور را به فضا پرتاب کرد، در تلاش برای ایران‌هراسی و تهدیدآمیز جلوه دادن فعالیت‌های ایران در عرصه فضایی، از شورای امنیت سازمان ملل خواست این اقدامات را بررسی و ایران را محکوم کند. وی همسو با مقامات آمریکایی خواستار تمدید تحریم تسلیحاتی ایران شد.
اگرچه تصمیم اخیر آمریکا با واکنش طرف ایرانی مواجه شده است اما طبق نظر برخی کارشناسان، امکان طرح این موضوع از سوی آمریکا به خودی خود نشان از ضعف‌های حقوقی توافقنامه برجام دارد؛ توافقی که تجربیات چند سال گذشته نشان می‌دهد ضمانت اجرای تعهدات 2 طرف از یک موازنه مشترک برخوردار نیست و فقط سازوکارهای پایبندی ایران به تعهداتش به صورت تضمینی و مستحکم پیش‌بینی شده است.
بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل متحد، هر گونه دادوستد تسلیحاتی با ایران تا ۱۸ اکتبر امسال (۲۷ مهر سال جاری) ممنوع است و بعد از آن تحریم تسلیحاتی ایران لغو می‌شود. اکنون با نزدیک شدن به موعد مقرر لغو تحریم تسلیحاتی ایران، آمریکایی‌ها تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا مانع این امر شوند؛ مسأله‌ای که با واکنش دستگاه دیپلماسی ایران مواجه شد.
در همین راستا وزیر امور خارجه در نامه‌ای خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد تاکید کرد: هرگونه تحریم یا محدودیت جدید توسط شورای امنیت خلاف تعهدات اساسی داده شده به مردم ایران است و همه مسؤولیت آن بر عهده ایالات‌متحده و هر موجودیتی خواهد بود که یا به ایالات‌متحده کمک کرده یا تلویحا در قبال رفتار غیرقانونی‌اش سکوت کند.
اگرچه از زمان اعلام خبر تصمیم آمریکا برای جلوگیری از لغو تحریم‌های تسلیحاتی ایران تاکنون، مقامات مسؤول دولتی واکنش‌های بسیاری به این موضوع نشان داده‌اند، اما سوالی که در این بین جلب‌نظر می‌کند این است: آیا ایران در مقابله با اقدام آمریکا غیر از اظهارنظرهای توئیتری و نامه نوشتن به سازمان‌های بین‌المللی، راهکار حقوقی و قانونی نیز بر مبنای تعهدنامه برجام پیش رو دارد یا خیر؟
لازم به ذکر است در جریان مذاکرات برجام، طرف‌های مذاکره‌کننده مکانیزمی را برای حل اختلافات پیش‌بینی کردند که به مکانیزم ماشه معروف شده است. تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد ایران تاکنون نه تنها از این مکانیزم نتوانسته به نفع خود استفاده کند، بلکه خلأهای موجود در متن حقوقی این توافق باعث شده مکانیزم ماشه به عنوان دستاویزی برای فشار بر ایران مورد استفاده قرار گیرد.
یکی از اصلی‌ترین نقدهای منتقدان در جریان مذاکرات برجام این بود که طبق مکانیزم حل اختلاف توافق هسته‌ای- بندهای 36 و 37 - اگر آمریکا یا هر کشور دیگری به تعهداتش عمل نکند، ایران حتی نمی‌تواند نسبت به این مسأله شکایت کند(!) چون در نهایت تحریم‌ها علیه خود ایران برمی‌گردد اما تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای این مسأله را رد می‌کرد و در تریبون‌های مختلف به تمجید از مکانیزم حل اختلاف موجود در برجام می‌پرداخت.
به عنوان یک نمونه از دفاع تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای از این مکانیزم، می‌توان به اظهارات عباس عراقچی اشاره کرد که بهمن‌ماه سال 96 در برنامه «جهان‌آرا» گفته بود: «در بند 36 اگر ادعا کنیم طرف مقابل نقض تعهدات کرده، مکانیسمی وجود دارد که کمیسیون مشترک را در سطح معاونان و در قدم بعدی در سطح وزرا فعال می‌کنیم و اگر قانع نشدیم دوباره برنامه‌مان را فعال می‌کنیم. به همین آسانی! در صورتی که طرف مقابل به تعهداتش عمل نکند، ناظر و مجری خودمان هستیم!»
در نتیجه همین سهل‌انگاری بود که اکنون کار به جایی رسیده است که به‌رغم انجام تمام تعهدات هسته‌ای توسط کشورمان، آمریکا که اساسا از برجام خارج شده یا اروپا که به گفته ظریف کمتر از یک درصد تعهداتش را انجام داده، از تهدید ایران به استفاده از مکانیسم ماشه سخن می‌گویند. این موضوع البته پیش از این به اثبات رسیده بود، چنانکه دستگاه دیپلماسی به جای شکایت از آمریکا به کمیسیون مشترک برجام، شکایت خود را به دادگاه لاهه برد.
همین ضعف‌های مورد غفلت واقع شده در متن توافق هسته‌ای این امکان را برای دولت ترامپ فراهم کرده تا به‌رغم خروج از برجام و عدم پایبندی به تعهداتش در قبال ایران، اکنون تصمیم بگیرد با استفاده از شگردهای حقوقی مانع رفع تحریم تسلیحاتی ایران شود. از سوی دیگر هم رفتارهای دستگاه دیپلماسی نشان می‌دهد ایران راهبرد مشخص حقوقی و قانونی برای طرح شکوائیه و جلوگیری از این اقدام آمریکا ندارد.
به این ترتیب باید اذعان کرد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای نتوانسته سازوکاری محکم و متقن از حیث حقوقی برای صیانت از منافع ایران در توافقنامه برجام تعریف کند، در حالی که طرف غربی مکانیزم محکمی برای وادار کردن ایران برای عمل به تعهداتش پیش‌بینی کرده و حتی با استفاده از واژه‌های دوپهلو روند تحقق امتیازات توافق‌شده برای ایران را با اختلال مواجه کرده است.
همین ضعف‌های ساختاری برجام است که این توافقنامه را به جایی رسانده که حتی از ادامه حیات خود نیز نمی‌تواند صیانت کند؛ مساله‌ای که باعث شد برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران با اشاره به اظهارات برخی نامزدهای دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری برای بازگشت به برجام گفت: تا انتخابات آمریکا «چیز زیادی از این توافق باقی نخواهد ماند که کسی بخواهد به آن بازگردد».
منبع: روزنامه وطن امروز
دیدگاه تان را بنویسید