رئیسی میراث‌دار اقتصادی زمین‌گیر

گروه سیاست مثلث‌آنلاین: عملکرد هشت ساله دولت روحانی در ابعاد مختلف چنان اقتصاد ایران را زمین‌گیر کرد که دولت آینده راه سختی برای ترمیم مشکلات ناشی از هشت سال اخیر در پیش رو دارد؛ از این‌رو در مجال پیش رو به برخی از اولویت‌هایی که در شرایط کنونی برای دولت سیزدهم وجود دارد می‌پردازیم.

احیای ظرفیت‌های داخلی

دولت روحانی با نگاه محض به غرب عملا از ظرفیت‌های داخلی غافل ماند و بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، کارگاه‌های تولیدی و کارخانه‌ها یا تعطیل شدند یا در معرض تعطیلی قرار گرفتند. روحانی و دولتش باور داشت که هیچ اتفاق مثبتی در حوزه اقتصاد رخ نمی‌دهد مگر آنکه ارتباط با غرب بدون هیچ مشکلی به وجود آید و هنگامی که برجام به واسطه خروج آمریکا از آن از دست رفت، دولت عملا چندسال با کشور را با بی‌عملی مطلق اداره کرد. حالا رئیسی و دولتش باید تمام همت خود را بر احیای ظرفیت‌های اقتصادی داخلی بگمارند تا در پی‌اش هم اشتغال رونق یابد هم ظریب رشد اقتصادی بالا برود.

ایجاد دیپلماسیِ اقتصادیِ منطقه‌ای

افزون بر این ارتباط با کشورهای منطقه نیز در دولت روحانی بسیار کم‌فروغ بود؛ ارتباطی که می‌شد در پی‌اش ظرفیت‌های کلان اقتصادی برای ایران به وجود آید. می‌دانیم که رشد اقتصادی منوط است به جذب سرمایه‌گذاری و کشورهای منطقه حتما می‌توانند در این مسیر در پویاشدن اقتصاد ایران نقش مهمی داشته باشند.

افزایش تولید

سرانه تولید ایران در مقطع کنونی بسیار پایین‌تر از آنچیزی است که در برنامه ششم توسعه مقرر شده بود. عدم تولید داخلی باعث می‌شود که بیکاری افزایش یابد و در نتیجه‌اش قدرت خرید مردم پایین آید و فقر عمومی گسترش پیدا کند. حتما می‌توان با احیای کارخانه‌های ورشکسته و بازکردن کارگاه‌های تولیدی و حمایت از تولیدگران چرخ تولید ملی را به حرکت درآورد و رئیسی می‌داند که این موضوع یکی از ارکان اقتصاد ایران است.

کنترل تورم

با کنترل عرضه و تقاضا، جذب سرمایه‌گذاری‌، ایجاد زمینه ورود ارز به کشور و البته ایجاد اشتغال و افزایش تولید و در نهایت کنترل سامان‌یافته بانک مرکزی حتما می‌توان سطح تورم را کنترل کرد. یکی از اولویت‌های دیگر دولت رئیسی در حوزه اقتصاد کنترل تورم افسارگسیخته‌ای است که هر روز سفره مردم را کوچک و کوچک‌تر کرده است.

حفظ ارزش پول ملی

در نهایت دولت رئیسی باید بکوشد که با ایجاد ارتباطی منطقی با جامعه بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ارز را وارد کشور کند تا قیمت ریالی ارز اولا بیش از میزان کنونی نشود و ثانیا به نرخ واقعی و منطقی خود نزدیک شود. حتما ارزش پول ملی یکی از معیارهای رشد و توسعه یک کشور محسوب می‌شود و دولت سیزدهم رسالت سنگینی در این زمینه دارد.