گفتوگو مثلث با محمدحسین قدیری ابیانه
شورای نگهبان حق تشخیص مصلحت ندارد
محمدحسن قدیری ابیانه می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی و دولت در قضیه سپنتا نیکنام موظف به اعمال نظر فقهی شوراینگهبان هستند، حالا اگر اختلاف دیدگاهی بین شوراینگهبان و مجلس شورای اسلامی وجود دارد، باید موضوع برای اعلام نظر به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود.» این کارشناس مسائل سیاسی معتقد است: «فقهای شوراینگهبان حق تشخیص مصلحت ندارند. فقط موظف هستند براساس اسلام نظر دهند. اما همان‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام حق اعلام رای براساس مصلحت دارند.»
موضوع لغو عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر یزد این روزها مورد توجه رسانه‌هاست، به نظر شما آیا شوراینگهبان اقدام درستی انجام داد یا خیر؟
ما موظفیم اسلام را ملاک عمل خود قرار دهیم. اینکه اسلام چه می‌گوید هر کس شاید برداشتی داشته باشد اما طبق قانون اساسی ملاک عمل نظر شوراینگهبان است. حتی شاید در بین علما کسانی نظر دیگری داشته باشند، اما قانون اساسی علمای شوراینگهبان را مسئول تشخیص شرعی بودن یک مساله قرار داده است. ما احترام اقلیت‌های دینی اعم از زرتشتی، یهودی و مسیحی را نگه می‌داریم اما آن طور نیست که آنها بتوانند بر امت مسلمان حاکم شوند، چون آنها اصولا رسالت پیامبر اسلام را قبول ندارند. با این وجود اسلام، دین یهودیت و مسیحیت را به رسمیت می‌شناسد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز علاوه بر پیروان این دو دین، زرتشتیان را به رسمیت می‌شناسد.
آیا عضویت یک اقلیت دینی در شورای شهر به معنی حاکمیت او بر مسلمانان است؟
بستگی دارد. اگر مجلس شورای اسلامی نظر شوراینگهبان را قبول نداشته باشد طبق قانون موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود. فقهای شوراینگهبان حق تشخیص مصلحت ندارند. فقط موظف هستند براساس اسلام نظر دهند. اما همان‌ها در مجمع تشخیص مصلحت نظام حق اعلام رای براساس مصلحت دارند. در گذشته پیش آمده که فقها در شوراینگهبان رایی را صادر کردند که همان‌ها در مجمع تشخیص مصلحت رای دیگری دادند. بعضی‌ها به بهانه حمایت از حق زرتشتی‌ها برای عضویت در شورای شهر، شوراینگهبان را مورد هجمه قرار می‌دهند. این اقدام زشت و غیر‌قابل‌قبول است.
موارد مشابه آقای سپنتا نیکنام هم وجود دارند، ضمن آنکه آقای سپنتا نیکنام در دوره چهارم نیز عضو شورای شهر یزد بود، چرا این دوره فقهای شوراینگهبان چنین حکمی دادند؟
من فکر نمی‌کنم موضوع به شخص آقای سپنتا نیکنام برگردد. وقتی موضوع در رسانه‌ها مطرح شد، فقهای شوراینگهبان فارغ از مصداق حکم فقهی دادند.
مجلس شورای اسلامی ناظر و دولت مجری انتخابات شوراهای شهر و روستا است، وقتی مراجع چهارگانه صلاحیت نامزد و ناظر و مجری صحت انتخابات شورای شهر یزد را تایید کردند، به نظر شما چرا شوراینگهبان ورود کرد؟
مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند تصمیمی را بگیرد که مغایر با نظر اسلام باشد. پس اقدامی‌در ایران باید مطابق با معیارهای اسلامی باشد. معتقدم سپردن نظارت بر انتخابات به دولت و مجلس کار اشتباهی است. کمااینکه در جاهای مختلف شاهد بودیم به دلیل جناحی بودن مجلس و دولت، اصولگرایان و پایبندان به ولایت نتوانستند به انتخابات شورای شهر راه پیدا کنند و صلاحیت‌شان رد شد چون مجلس و دولت به جای نگاه ملی، دیدگاه جناحی داشتند و از موقعیت‌‌شان سوءاستفاده کردند بنابراین قوانین انتخابات شوراها باید اصلاح شوند. در هر صورت مجلس و دولت نباید کاری را خلاف اسلام انجام دهند.
چندین مرتبه مجلس طرح داد که شوراینگهبان مسئولیت نظارت بر شورای شهر را برعهده گیرد، اما شوراینگهبان این مصوبه مجلس را رد کرد با این استدلال که در قانون اساسی وظیفه نظارت بر انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی صرفا به شوراینگهبان محول شده است، آیا این انتقاد به شوراینگهبان وارد نیست که قبول مسئولیت نکرد؟
قبل از برگزاری انتخابات شوراها، شوراینگهبان نظرش را درباره نامزدی اقلیت‌های دینی به دولت و مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود، اما آنها به نظر فقهی شوراینگهبان بی‌توجهی کردند. اینکه شوراینگهبان نظارت بر انتخابات شوراها را نمی‌پذیرد به خاطر محدودیت امکاناتش در بررسی صلاحیت نامزدها است. در کل اگر دولت و مجلس شورای اسلامی نظر فقهی شوراینگهبان را رعایت می‌کردند، امروز این وضعیت پیش نمی‌آمد. البته اقلیت‌های دینی خودشان می‌توانند شوراهایی داشته باشند و مسئولان آن شورا می‌توانند بیایند با دولت و مجلس و نهادهای حاکمیتی مسائل‌شان را مطرح کنند.
الان مجلس شورای اسلامی می‌گوید مواد قانون شوراها مشخص است و نظر فقهی شوراینگهبان مکانیزم قانونی برای اعمال و اجرا ندارد، در واقع قانونگذار راهکاری برای اعمال نظر فقهی شوراینگهبان در انتخابات شوراها تعبیه نکرده است، نظر شما چیست؟
هر قانون و مقرراتی باید در چارچوب قانون اساسی باشد، بنابراین قوانین موضوعه کشور باید منطبق بر قانون اساسی باشند نه مجزا از آن. ما باید قوانین خود را در این زمینه‌ها اصلاح کنیم.
خیلی از منتقدان نظر فقهی شوراینگهبان را خلاف حقوق شهروندی می‌دانند، چون منتخبی که از سوی مجری و ناظر انتخابات تایید شده، حالا مرجعی خارج از چارچوب قانونی برای حضورش در شورای شهر ایجاد مانع می‌کند، پاسخ شما به این نقد چیست؟
نباید از این زاویه به حقوق شهروندی نگاه کرد. چون این حرف را می‌شود درباره انتخابات ریاست‌جمهوری هم زد، یعنی اگر کسی نتواند نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شود نقض حقوق شهروندی اتفاق افتاده است.
به نظر شما اگر الان آقای سپنتا نیکنام اسلام بیاورد می‌تواند وارد شورای شهر یزد شود؟
ما قومیتی به مسائل نگاه نمی‌کنیم. البته اینجا دو بحث به‌وجود می‌آید. الان اسلام بیاورد یا آنکه زمان پنجمین دوره انتخابات شوراها اسلام آورده باشد. اگر قبل از نام‌نویسی کاندیداهای انتخابات شورای شهر، اسلام آورده بود که مشکلی پیش نمی‌آمد و وارد شورای شهر یزد می‌شد، اما اگر الان اسلام بیاورد به نظر من دیگر در دوره فعلی نمی‌تواند عضو شورای شهر یزد شود، اما برای دوره ششم انتخابات شوراها می‌تواند کاندیدا شود و در صورت کسب رای مردم به شورای شهر یزد برود.
دیدگاه تان را بنویسید