بررسی راهکار حقوقی برای حل‌و‌فصل ماجرای «سپنتا نیکنام» در گفتوگو با سید‌محمد هاشمی
این گره به دست رهبری باز می‌شود
احتمالا شورای نگهبان وقتی عضویت سپنتا‌نیکنام در شورای شهر یزد را معلق می‌کرد، انتظار نداشت که موضوع این قدر سرو‌صدا به پا کرده و همه مقامات و فعالان سیاسی از اصولگرا گرفته تا اصلاح‌طلب را به واکنش وادارد. اگر فقها و حقوق‌دانان شورای نگهبان همچنان اصرار دارند که درست‌ترین تصمیم را گرفته‌اند و حرفشان نیز یک کلام است اما دولت و مجلس در تلاش‌اند تا به نحوی ماجرا را فیصله دهند. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی پیگیری موضوع را به کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها سپرده و کولیوند می‌گوید که تصمیم دارند تا از طریق اصلاح تبصره یک ماده ٢٦ قانون انتخابات شوراها موضوع را به جای مناسبی برسانند تا هم اختلاف شورای نگهبان و مجلس حل‌و‌فصل شود و هم در صورتی که شورای نگهبان با این اصلاح موافقت نکرد و مجلس هم بر نظر خودش ایستاد، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. البته برخی از حقوق‌دانان نیز با تاکید بر اینکه گره این مشکل حقوقی نیست، تاکید می‌کنند که این موضوع صرفا با دخالت مقام‌معظم‌رهبری حل خواهد شد. سید‌محمد هاشمی، استاد حقوق اساسی و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی یکی از این افراد است.
تعلیق فعالیت یک عضو زرتشتی شورای شهر یزد اخیرا به چالشی جدی تبدیل شده و همه فعالان سیاسی و مسئولان در مورد روش حل‌و‌فصل آن اظهارنظر می‌کنند. نظر شما در مورد این ماجرا چیست؟ اساسا ممانعت از ادامه فعالیت سپنتا نیکنام قانونی است؟
مسلم است که زرتشتی‌ها و دیگر اقلیت‌های دینی نیز اهل این کشور بوده و دموکراسی اقتضا می‌کند که آنها نیز در مسائل کشور شرکت داشته باشند. وقتی از دموکراسی صحبت می‌شود در واقع از مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود صحبت می‌کنیم نه مشارکت مردم مسلما‌ن. البته در قوانین موجود مندرجاتی مبنی‌بر عدم مغایرت تصمیات با اسلام و شرع وجود دارد اما این مندرجات نباید حقوق اقلیت‌ها را نقض کند. مردم ایران از هر قوم و قبیله و مذهبی دارای حقوق مساوی هستند بنابراین نباید اصل برابری را نادیده گرفت. به همین‌خاطر انجام هر اقدام و اتخاذ هر تصمیمی که با اصل برابری و حق برابر منافات داشته باشد
نقض قانون اساسی است.
قانون اساسی در این خصوص صراحت دارد؟
در اصل 19 قانون اساسی به صراحت می‌گوید «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود». اصل بیستم نیز می‌گوید «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». حق برابری در اصول 19 و 20 کاملا نهفته است و شامل همه از جمله اقلیت‌های مذهبی است.اقلیت‌های دینی بر همین اساس حق مشارکت سیاسی و اجتماعی نیز دارند. همچنان‌که قانون اساسی زمینه لازم را برای حضور نماینده اقلیت‌ها در مجلس شورای اسلامی فراهم کرده و در اصل 67 وقتی نحوه سوگند‌خوردن نمایندگان مجلس را توضیح می‌دهد، می‌گوید: «نمایندگان اقلیت‌های دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای
سوگند می‌کنند».
در مورد داشتن نماینده در شوراهای محلی نیز اصل قانونی مشخص وجود دارد؟
وقتی در قانون اساسی اجازه داده شده که اقلیت‌ها در مجلس شورای اسلامی نماینده داشته باشند، آنها به طریق اولی می‌توانند در شوراهای محلی نیز نماینده داشته باشند. از طرفی وقتی ماده 20 قانون شوراها از ضرورت اعتقاد و التزام به اسلام سخن می‌گوید تبصره‌ای وجود دارد که می‌گوید اقلیت‌های دینی باید به کتاب آسمانی خود التزام داشته باشند و سوگند یاد کنند. به همین خاطر تاکید می‌کنم که تصمیم اخیر شورای نگهبان به هیچ وجه با اصول حقوقی و انسانی سازگاری ندارد. متاسفانه به نحوی رفتار می‌کنند گویا کسانی که دینی غیر از اسلام دارند، کافر هستند. این درحالی است که خود قرآن نیز بین ادیان تفاوتی قائل نمیشود و می‌گوید «إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَالَّذِینَ هادُواْ وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِینَ...» در حقیقت تاکید می‌کند که همه از اجر خدا برخوردار هستند. بنابراین یک زرتشتی خداپرست می‌تواند براساس اصول دموکراسی در سرنوشت خود و کشور مشارکت
داشته باشد.
با این وجود، چرا باز هم شورای نگهبان حضور او را براساس فقهی خلاف شرع دانسته است؟
همه اینها ناشی از آن است که برخی خودشان را برتر از همه می‌دانند. قانون اساسی از یک سو همه را برابر دانسته و از سوی دیگر به‌رغم اسلامی‌بودن کشور برای اقلیت‌های دینی حقوق سیاسی و اجتماعی قائل شده است. به‌اضافه اینکه همه مردم به‌عنوان ملت ایران عضو دموکراتیک هستند. وقتی می‌گوییم «جمهوری اسلامی» باید به جمهوریت نیز توجه داشته باشیم. جمهوری یعنی مردم. اسلامی‌بودن نیز منافاتی با مشارکت سیاسی اقلیت‌ها ندارد چراکه اسلام دین
سازش و دوستی است.
طی 39 سال گذشته با چنین مشکلی برخورد کرده بودیم؟ اگر این اختلافات سابقه داشته است، چطور رفع شده بودند؟
خیر، چنین اختلافی قبلا ایجاد نشده بود. حتی آقای سپنتا نیکنام نیز در دروه قبلی شورای شهر نماینده بوده و فعالیت کرده است بنابراین اینها ناشی از کشف‌های جدید فقهایی است که به مسائل حقوقی اهمیت نمی‌دهند. این‌گونه خود‌برتربینی‌ها به اسلام و انسانیت ربطی ندارد و به هیچ‌وجه شایسته
نظام جمهوری اسلامی نیست.
باوجود روشن‌بودن مساله از نظر حقوقی و بی‌سابقه‌بودن آن چطور باید راهکار مناسب برای حل‌و‌فصل ماجرا را پیدا کرد؟
به اعتقاد من مردم نیز باید در این زمینه مشارکت داشته باشند. این‌طور نمیشود که چند نفر حرفی بزنند و دیگران هم در خانه بنشینند و واکنشی نشان ندهند. متاسفانه ما از مشکلات فرهنگی نیز رنج می‌بریم بنابراین عده‌ای خود را از همه بالاتر می‌بینند و کسی هم معترض نمیشود.
مردم در این موضوع خاص چه‌کار می‌توانند انجام دهند؟
افکار عمومی اگر آگاه و موضع‌گیری درست و مشخص داشته باشد حتما در حل‌و‌فصل همه مشکلات و اختلافات اثرگذار خواهند بود. متاسفانه مشکلات موجود در حوزه آزادی بیان یا بهتر بگوییم آزادی بعد از بیان سبب می‌شود که مردم فقط نظاره‌گر باشند.
فضای سیاسی کشور البته در این خصوص خیلی فعال بوده است. فعالان سیاسی از هر دو جریان سیاسی کشور به رویکرد شورای نگهبان معترض هستند. به عبارتی این نخستین اجماع‌نظر اصولگرایان و اصلاح‌طلبان علیه شورای نگهبان است. این اجماع می‌تواند در روند رسیدگی به پرونده نیکنام نقش
موثری ایفا کند؟
توجه داشته باشید که اصلی به‌عنوان اصل حاکمیت قانون وجود دارد. همه مردم، مسئولان و مقامات باید تابع قانون باشند. نهاد شورای نگهبان نیز براساس همین اصل باید تابع قانون باشد. بنابراین شورای نگهبان نمی‌تواند بر خلاف اصول قانونی موجود که اشاره کردم، رای دهد. از سوی دیگر نمی‌تواند بر خلاف قانونی که خودش قبلا تایید کرده است،
رای صادر کند.
مساله غیرقانونی‌بودن این تصمیم که اشاره می‌کنید در هفته‌های اخیر بارها مورد تاکید قرار گرفته و متوجه آن هستیم. اما به هر حال این شورای نگهبان این تصمیم را (قانونی یا غیرقانونی) گرفته است. اکنون برای حل‌و‌فصل ماجرا چه می‌توان کرد؟
نهادهای دیگر و مسئولان نظام باید موضع‌گیری شفاف و روشنی داشته باشند و اجازه ندهند که تعلیق فعالیت نیکنام ادامه پیدا کند.
لاریجانی در مجلس کار را به کمیسیون شوراها سپرده و معاون رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی نیز در حال تهیه گزارشی است که می‌گویند معیار ورود دولت به این پرونده خواهد بود. این تلاش‌ها چطور به نتیجه می‌رسد وقتی شورای نگهبان کوتاه نمی‌آید؟
این موضوع به هیچ وجه ربطی به شورای نگهبان ندارد. این شورا براساس اصل 99 وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس، ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی را به عهده دارد اما این نظارت نباید خلاف قانون باشد. قانون شوراها که پیش‌تر تصویب شده و قانون اساسی اجازه نمی‌دهد که مانع فعالیت عضو زرتشتی شورای شهر یزد شوند. حالا اینکه چرا این کار را می‌کنند موضوع دیگری است و به این برمی‌گردد که خود را از همه حتی قانون برتر می‌دانند.
حتی آقای مصباحی‌مقدم اخیرا گفته بودند که موضوع مذکور در حیطه اختیارات شورای نگهبان نیست اما نظر این شورا فصل‌الخطاب است.
این «اما» که آقای مصباحی‌مقدم به آن اشاره کرده‌اند همان واقعیت جامعیت ما است که گاهی از مرزهای قانون عبور می‌کند. متاسفانه عده‌ای فراموش می‌کنند که حضرت علی در نهج البلاغه تاکید می‌کند: «انظر الی ما قال و لاتنظر الی من قال.» یعنی «نگاه کن چه چیزی گفته می‌شود، نگاه نکن چه کسی می‌گوید». اینکه شورای نگهبان می‌گوید دلیل کافی برای انجام اقدام خلاف قانون نیست.
اگر مجلس یا دولت به این تشخیص برسند و حکم دهند که نیکنام به شورای شهر یزد بازگردد، او به شورای شهر خواهد رفت یا شورای نگهبان می‌تواند مانع شود؟ از نظر حقوقی چه وضعیتی ایجاد می‌شود؟
بههرحال شورای نگهبان هم نظر می‌دهد. مساله این است که افکار عمومی باید در جریان همه مسائل باشد و به‌عنوان اهرمی به اجرای صحیح قانون
کمک کند.
به نظر شما پیامد ادامه‌دار‌شدن این اختلاف در ساختار سیاسی ایران چیست. از آنجایی که معمولا مجمع تشخیص مصلحت مسئولیت رسیدگی به اختلافات مجلس و شورای نگهبان را دارد. اصرار و پافشاری شورای نگهبان بر تصمیم خود و عدم ارجاع مساله به مجمع تشخیص مصلحت این مجمع را از حیز انتفاع ساقط نمی‌کند؟
اختلاف اخیر مصداق موضوعاتی که باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود، نیست. موضوعاتی به مجمع می‌رود که در مجلس تصویب شده و شورای نگهبان رد می‌کند و مجلس نیز حاضر نیست اصلاح کند. اختلاف در مورد فعالیت نیکنام موضوعی روشن‌تر و ساده‌تر است زیرا اساسا شورای نگهبان بر خلاف قانون عمل کرده است.
اگر موضوع در صلاحیت مجمع تشخیص مصلحت نیست، چه کسی یا چه نهادی باید مانع عمل خلاف قانون شورای نگهبان شود؟ شورای حل اختلاف کشور؟
بر اساس قانون قوای سه‌گانه زیر نظر مقام معظم رهبری هستند. در این خصوص نیز قطعا شخص رهبری می‌توانند تذکر داده و مساله را ختم کنند. به هر حال این مشکل ناشی از مشکلات اخلاقی و رفتاری است و از نظر قانونی هیچ مشکلی وجود ندارد.
بههرحال مشکلات اخلاقی و رفتاری در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت حل نخواهد شد، برای بسته‌شدن این پرونده حتما باید یک مرجع عالی‌تر ورود کرده و تصمیم نهایی را بگیرد. این مرجع در ساختار جمهوری اسلامی کجاست؟ نمی‌توان انتظار داشت که شخص رهبری به پرونده‌ها ورود کرده و خودشان
اظهارنظر کنند.
مورد مینو خالقی را به یاد دارید. شورای نگهبان از فعالیت او وقتی جلوگیری کرد که یک بار صلاحیت او را تایید کرده بود. خالقی رای مردم را نیز کسب کرده بود نهایتا همین اتفاقی افتاد که اکنون افتاده است بنابراین انتظار می‌رود که مقام معظم رهبری در تذکری به شورای نگهبان یک بار برای همیشه مانع اقدامات برخلاف قانون شوند.
دیدگاه تان را بنویسید