بازاریان نسبت به شرایط ناهنجار اقتصادی اعتراض کردند
خرده بورژوازی علیه دولت
از بازار موبایل شروع شد؛ ابتدا از علاءالدین و سپس بازار چارسو. کسبه مغازه‌های خود را بستند و شروع به شعاردادن کردند. این مقدمه‌ای برای یک اتفاق مهم‌تر بود؛ جرقه‌ای برای تعطیل‌شدن بازار تهران. به‌نظر می‌رسید که خرده‌بورژوازی علیه دولت شده است.
داستان عجیب علاءالدین
برخی از کسبه بازار موبایل چارسو و علاءالدین در تهران در اعتراض به گرانی شدید گوشی موبایل و کسادی بازار، دست از کار کشیدند. این حرکت اعتراضی توسط برخی از کسبه شروع شد و آنها با دعوت از دیگر همکاران خود برای همراهی، خواستار تعطیلی مغازه‌ها و توقف فعالیت شدند. وزیر ارتباطات ساعتی بعد به جمع معترضان آمد. این اما تنها اتفاق مهم روز یکشنبه نبود. وزیر ارتباطات در همین روز یک لیست مهم منتشر کرد؛ فهرست کاملی از شرکت‌هایی که در سه ماه گذشته ارز مبادله‌ای دریافت کردهاند و میزان وارداتی که در این مدت انجام دادهاند. فهرستی که حرف‌های ناگفته بسیاری دارد. در فهرستی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتشر کرد، اسامی40 شرکت دیده می‌شود که در سه ماه گذشته در مجموع 220 میلیون یورو ارز به نرخ دولتی گرفته‌‌اند، اما در عمل فقط 30 شرکت از این بین جمعا 75 میلیون یورو واردات انجام دادهاند. از میان تمامی این شرکت‌ها فقط چهار شرکت دی‌تل، توسعه اقتصاد توان یاسین، سیب طلایی هوشمند و دلتا همراه پردازش شرق همه ارز دریافتی خود را به واردات اختصاص دادهاند و در مقابل 10 شرکت وجود دارند که حتی یک یورو از ارز سوبسیددار دریافتی خود را برای واردات خرج نکرده‌اند. این 10 شرکت یعنی شرکت‌های یاس تجارت جهان، توسعه ارتباطات هما، پرشین الماس سیستم، اسمارت تکنولوژی قشم، همراه‌سیستم آترا، آیش‌شبکه، امرداد همراه، سورین پخش رایانه، فوژان ارتباط قشم و طنین‌انداز شهر پاک، در مجموع 21/5 میلیون یورو ارز با نرخ دولتی گرفته‌‌اند، اما هیچ وارداتی انجام نداده‌اند. بااین‌حال تنها ماجرا به همین‌جا ختم نمی‌شود و شرکت‌های دیگری نیز که رقم واردات‌شان در سه ماه گذشته صفر نبوده نیز اغلب فقط بخشی از یوروی دریافتی خود را صرف واردات کردهاند. در واقع نگاهی به مجموع ارزهای دریافتی و واردات نشان می‌دهد چیزی حدود یک‌سوم ارز دولتی به واردات تبدیل شده و تکلیف باقی‌مانده آن مشخص نیست. شرکتی که بیش از همه ارز مبادله‌ای دریافت کرده و 16 میلیون یوروی آن منجر به واردات در سه ماه گذشته نشده، تنها یک ماه قبل با تغییر اساسنامه خود خرید و فروش و واردات تلفن همراه را به موضوع فعالیتش اضافه کرده و در عمل شرکتی است که فعالیت اقتصادی‌اش فروش لوازم الکترونیک دیگر بوده است.
روز عجیب بازار
یک روز پس از اینکه فروشندگان موبایل در بازار چارسو و علاءالدین در تهران در اعتراض به افزایش بی‌رویه نرخ ارز و گران‌شدن تلفن همراه اعتراض کرده بودند، روز دوشنبه چهارم تیر‌ماه 97 بازاریان تهران نیز در اعتراض به رکود حاکم بر بازار نوسان بی‌ضابطه نرخ ارز، کمبود مشتری و گرانی کالا دست از کار کشیدند. بنابر گزارش‌های دریافتی، ابتدا پارچه‌فروشان و بازاریان راسته بازار بزرگ و چارسوق و سرای قیصریه اقدام به بستن مغازه‌های خود کردند و پس از آن سایر بازاریان نیز با بستن مغازه‌ها دست از کار کشیدند. آن‌گونه که برخی خبرگزاری‌ها گزارش دادهاند آنچه بعداز ظهر یکشنبه و صبح دوشنبه در بازار تهران اتفاق افتاده، متفاوت با روند پیگیری مطالبات صنفی است؛ عده‌ای خاص وارد بازار می‌شوند و در اصل به بازار حمله می‌کنند، می‌خواهند بازار را تحریک کنند تا بازار تعطیل شود. به گفته شاهدان عینی برخی با لگد به در مغازه‌ها حمله کرده و به بازاری‌ها به صورت تحکمی گفته‌اند باید مغازه را ببندید که این موضع نشان می‌دهد این کار سازمان‌یافته است. رئیس اتاق اصناف در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرده است: «حرکتی که در بازار ایجاد شده، فقط یک شعار اقتصادی مبنی بر این است که «دلار ١٠ تومانی نمی‌خواهیم» و بقیه شعارها سیاسی بوده است.» رصد گزارش‌های میدانی رسانه‌ها نشان می‌دهد که رسانه‌های منتقد و حامی دولت رویکردهای متفاوتی داشتند. به عنوان مثال ایرنا نوشت: «وقایع امروز بازار تجمع این افراد به شکل پراکنده و آرام است و یکی از این بازاریان گفته صبح کسبه مغازه‌هایشان را باز کردند اما برخی از آنها به علت شرایط نرخ ارز مغازه‌ها را تعطیل کردند.» در مقابل فارس گزارش کرد که «صنوف بازار تهران طلافروشان، پارچه‌فروشان، بزازان، کفشان، آهنگران و ابزارآلات و یراق‌آلات در اعتراض به گرانی و نوسانات شدید ارزی و کسادی بازار، مغازه‌های خود را تعطیل کردند و عملا هیچ مغازه‌ای در بازار به غیر از بانک‌ها باز نیستند.» در این میان برخی رسانه‌ها به ارائه گزارش‌های میدانی از وضعیت بازار در روز دوشنبه پرداختند. روایت این رسانه از راسته کفش‌فروشان این‌گونه بود: «در دالان‌های داخلی و تو‌در‌توی بازار بزرگ، همه‌جا بسته است و همه یکدست از گرانی شاکی هستند. در کوچه‌ای فرعی، آشپزها و کارگرهای یک رستوران بزرگ بی‌رمق روی پله‌های مقابل رستوران نشسته‌اند و کسانی را که به‌دنبال ناهار هستند، به سالن کوچک رستوران هدایت می‌کنند. در راسته زرگران کرکره تمام مغازه‌ها پایین است اما روی سر‌در تمام‌شان عنوان «جواهری...» حک شده است و نشان می‌دهد که اینجا، راسته زرگران است. در راسته نخ‌فروشان بعضی مغازه‌های نخ‌فروشی جایی میان بازار چارسوی کوچک و چارسوی بزرگ تک و توک باز هستند اما کرکره‌ها را تا میانه پایین دادهاند و جنسی نمی‌فروشند. »
سه‌شنبه؛ همچنان تعطیل
اما سه‌شنبه مانند دوشنبه، جمعی از کسبه بازار تهران کرکره مغازه‌های خود را پایین کشیدند ولی دلیل اصلی این کار آنان نه با هدف اعتراض بلکه بیشتر به دلیل ترس از تهدید و ارعاب عوامل خودسر و ناشناس بوده است. گویا آنان منتظر بودند مسائل امنیتی به‌طور کامل تامین شود تا به کسب و کارشان برگردند. بر اساس گزارش رسانه‌ها، حال و هوای بازار بزرگ تهران مانند دوشنبه پرحاشیه نبود اما مانند روزهای عادی هم نبود، چراکه برخی از مغازه‌ها کرکره‌هایشان را پایین کشیده بودند و خبری از کاسبی در آنجا نبود و برخی دیگر نیز تا نیمه کرکره‌شان پایین بود و برخی نیز در حالت عادی کرکره مغازه‌شان بالا بود اما نه‌چندان فعال به کارشان ادامه می‌دادند. البته ماموران نیروی انتظامی در این میان به ایجاد آرامش در فضای بازار و برقراری نظم در کوچه‌ها و راسته بازارهای مختلف کمک می‌کردند، چراکه به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان طلا و جواهر، در حال حاضر واحدهای فروش طلا و سکه در پاساژهای تهران باز هستند و فعالیت می‌کنند اما واحدهای واقع در بازار به دلیل برخی شیطنت‌ها کماکان فعالیت ندارند و منتظرند مسائل امنیتی تامین شود تا خسارتی به اموال‌شان وارد نشود و به همین دلیل احتیاط می‌کنند. ابراهیم محمدولی اظهار کرد: نیروی انتظامی در حال کمک کردن است تا مجددا بازار به روال قبلی بازگردد و خرید و فروش صورت گیرد. علاوه بر این در حال برنامه‌ریزی هستیم تا فعالیت‌های طلافروشی‌ها به وضعیت قبلی بازگردد. وی در پاسخ به این سوال که آیا خرید و فروش سکه و طلا در بازار صورت می‌گیرد؟ اعلام کرد که شرایط به‌گونه‌ای است که مشتریان برای خرید یا فروش طلا اقدام نمی‌کنند و منتظر هستیم بازار به ثبات برسد. نکته جالب در این میان این بود که با وجود نیمه‌فعال‌بودن بازار تهران، حال و هوای مردم و مشتریان این بازار تقریبا مانند روزهای گذشته و شرایط عادی بود، چراکه آنها به هر مغازه‌ای که باز بود سرک می‌کشیدند و خرید و فروش‌شان مانند روزهای دیگر ادامه داشت. حتی دلارفروشان سبزه‌میدان بازار بزرگ تهران همچنان به کارشان در کاسبی دلار و یورو و دیگر ارزها ادامه می‌دادند و گعده‌های آنها همچنان برقرار بود. در خیابان اصلی و کوچه بازارهای بازار تهران از بازار رضا تا سبزه‌میدان، پله نوروزخان، ناصرخسرو، پامنار و... آنچه جلب توجه می‌کرد، حضور کارگران بیکار بازار بود که با چرخ‌های دستی خود منتظر بودند کسی از آنها کاری بخواهد و گهگاه با یکدیگر صحبت می‌کردند و منتظرند اوضاع بازار به شرایط عادی بازگردد. همچنین فعالیت دستفروشان بازار همچون قبل برقرار بود و بازارشان هم گرم.
دولت باید پاسخگوی ناملایمات ارزی باشد
رابطه عبدالله اسفندیاری، رئیس هیات امنای مرکزی بازار تهران درباره اعتراض بخشی از کسبه بازار تهران شامل بازار کیلویی‌ها، چارسو کوچک و پارچه‌فروشان گفت: خواسته کسبه بازار بحق است و می‌خواهند تکلیف بازار ارز یک‌بار برای همیشه روشن شود که امیدواریم با رسیدگی به مشکلات آنها فردا بازار به حالت عادی بازگردد. کسبه بازار نسبت به گرانی ارز، نوسانات و افزایش بی‌رویه نرخ آن، بی‌ثباتی در گمرک و ترخیص نشدن کالاها، نبودن معیار و اصولی مشخص برای ترخیص کالاها و... اعتراض دارند و باتوجه به اینکه در چنین شرایطی به‌هیچ‌وجه نمی‌توانند تصمیم بگیرند و کالای خود را بفروشند کار خود را به حالت نیمه‌تعطیل در آورده‌اند تا تکلیف‌شان روشن شود. رئیس هیات امنای مرکزی بازار تهران با بیان اینکه مسائلی مبنی بر مدیریت شده بودن چنین اعتراضاتی به هیچ وجه صحت ندارد، ادامه داد: اگر یک فروشنده کالایی را 5000 تومان خریداری کرده باشد و آن را بفروشد چند روز بعد باید آن را 7000 تومان یا حتی بیشتر بخرد؛ بنابراین حتی در جایگزینی کالا در مغازه خود با ضرر و زیان مواجه می‌شود. در چنین شرایطی قطعا هیچ عرضه‌ای منطقی نخواهد بود و فروشی صورت نمی‌گیرد. کسبه بازار نگران آینده، معیشت خود و بازار هستند و مسئولان حداقل باید پاسخگو باشند و از این زاویه اگر نگاه کنیم متوجه می‌شویم که خواسته آنها بحق است. البته اینکه گفته می‌شود احتکار در بازار وجود دارد و برخی با دلار 4200 تومانی کالا وارد کردهاند و آن را گران‌تر می‌فروشند یا احتکار می‌کنند، صحت ندارد چراکه حداقل 47 تا 50 روز طول می‌کشد تا محصولات و کالاهای خریداری شده از آب بگذرد و به گمرک‌ها برسد. در شرایط کنونی امروز مسئولان بخش دولتی و خصوصی باید قاطعانه ورود کنند و یک بار برای همیشه مشکلات موجود در بازار از جمله نوسانات ارزی را پاسخگو باشند تا شاهد چنین وضعیتی نباشیم.
اعتراض حق اصناف است
علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز در ارتباط با ناآرامی‌های بازار تهران گفت: تجمع‌های صنفی حق اصناف و بازار است و اصناف می‌توانند چنین تجمع‌هایی در قالب اتحادیه‌ها و با اخذ مجوزهای قانونی، در جهت تامین مطالبات صنفی خود برگزار کنند. آنچه در بازار تهران اتفاق افتاده، متفاوت از این روند است؛ عده‌ای خاص وارد بازار می‌شوند و در اصل به بازار حمله می‌کنند، می‌خواهند بازار را تحریک کنند تا بازار تعطیل شود. اینکه با لگد به درب مغازه‌ها حمله کنند و به بازاری‌ها به صورت تحکمی بگویند که باید مغازه را ببندید، نشان می‌دهد که این کار سازمان‌یافته است. حرکتی که امروز در بازار ایجاد شده، فقط یک شعار اقتصادی دارد و آن مبنی بر این است که «دلار 10 تومانی نمی‌خواهیم» و بقیه شعارها سیاسی است. من در موضعی نیستم که بگویم این ناآرامی‌ها از چه جریانی خط می‌گیرد. مواضع اتاق اصناف، رنگ و بوی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد و مسئولان دیگر باید این جریان را پیگیری کنند که چه دست‌هایی در این ناآرامی‌ها نقش دارند. به‌هیچ‌وجه ما منکر مشکلات پیش‌رو نیستم اما این نوع حرکت‌ها، حرکت‌هایی سازمان‌یافته در جهت اغراض دشمن است که ما آن را تایید نمی‌کنیم.» وی با بیان اینکه سرچشمه این حرکت‌ها در خارج از بازار است، گفت: «این سخن که گفته می‌شود بازار دست به چنین حرکت‌هایی زده است را رد می‌کنم؛ بازار مقاومت می‌کند اما وقتی به بازار حمله می‌شود تنها دفاع بازار این است که ساعتی کرکره را پایین بکشد تا آسیب نبیند. دستگاه‌های امنیتی باید در این شرایط مراقب بازار باشند؛ باید قبل از اینکه حرکتی در درون بازار علیه بازار انجام شود، دستگاه‌های امنیتی پوشش لازم را بدهند. انتظار داریم عکس‌العمل مسئولان ذی‌ربط را سریع‌تر مشاهده کنیم.»
اطلاعات فهرست وزارت ارتباطات کامل نیست
معاون سازمان تعزیرات حکومتی گفت:« اطلاعات منتشر‌شده وزارت ارتباطات، درباره شرکت‌های واردکننده موبایل کامل نیست، فقط میزان ثبت سفارش ارز آنها درج شده است و سازمان تعزیرات برای تصمیم‌گیری به اطلاعات بیشتری نیاز دارد. »
محمدعلی اسفنانی، جزئیات بازرسی گشت تعزیرات را که با حضور نمایندگان 6 دستگاه نظارتی از یکی از شرکت‌های واردکننده تلفن همراه انجام شده است، تشریح کرد:« در فهرست اعلامی وزارت ارتباطات فقط میزان ثبت سفارش ارز مورد نیاز شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه درج شده است؛ اینکه چه مقدار ارز به این شرکت‌ها پرداخت شده، چه مقدار کالا وارد شد و چه مقدار از آن کالاها و به چه کسانی فروخته شده، مشخص نیست و اینها اطلاعاتی است که تعزیرات برای تصمیم‌گیری نیاز دارد. قرار است تا این فهرست توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت ارتباطات مشخص شود و در این زمینه با گمرک و بانک مرکزی هم باید هماهنگ کنند تا تعزیرات با توجه به این اطلاعات به شرکت‌ها مراجعه کند و آنهایی که تخلف مرتکب شده‌اند، شناسایی و برخورد قانونی انجام شود. بر‌اساس اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، 40 شرکت برای ورود گوشی تلفن همراه ارز 4200 تومانی دریافت و این کالا را وارد کردهاند اما این گوشی‌ها با نرخی گران‌تر در بازار به فروش رسیده است. این موضوع پس از اعلام وزیر ارتباطات بلافاصله در سازمان تعزیرات مورد بررسی قرار گرفت و جلسات متعددی با حضور اعضای هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان تلفن همراه، نمایندگان وزارت صنعت، معدن، تجارت، گمرک، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بانک مرکزی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برگزار و مقرر شد نمایندگان این دستگاه‌ها در گشت‌های تعزیرات حضور یابند و روز سه شنبه 2 شرکتی که وزیر ارتباطات نام آنها را اعلام کرده بود، بازرسی شدند. »معاون سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به بازدید گشت مشترک این سازمان از یک شرکت واردکننده موبایل اظهار کرد: «این شرکت که با ارز 4200 تومانی گوشی وارد کرده است باید حداکثر ظرف مدت 48 ساعت آینده مستندات مربوط به مقدار ارز دریافتی، میزان فروش و سود بازرگانی همچنین فهرست فروشگاه‌ها یا افرادی که به آنها این اجناس را فروخته، اعلام کند. اجرای طرح رجیستری برای جلوگیری از قاچاق گوشی‌های تلفن همراه موفق بوده است و به نظر می‌رسد که باید برای واردات، خرید و فروش گوشی موبایل هم از دستاوردهای طرح رجیستری استفاده کرد تا مشخص شود که کالای وارداتی از زمان ورود تا رسیدن به دست مشتری چه مسیری را طی کرده است. اگر تخلف شرکت‌های واردکننده محرز شود به ازای کل مبلغی که گران‌تر فروخته باشند، طبق قانون 2 تا 5 برابر جریمه می‌شوند و اضافه دریافتی نیز به افراد شاکی مسترد می‌شود. آنچه که از سوی وزیر ارتباطات اعلام شده، این است که این شرکت 22 میلیون یورو با نرخ دولتی دریافت کرده اما به ادعای مسئول آن شرکت میزان ارز دریافتی کمتر بوده است. ما هنوز نمی‌دانیم، اطلاعاتی که به وزیر ارتباطات برای تخلف شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه اعلام شده چه منبعی است و تا چه حد این منبع، اطلاعات مستند داشته است اما آنچه برای ما ملاک است، نظر بازرسان و نمایندگان دستگاه‌های نظارتی حاضر در تیم گشت مشترک تعزیرات است.
نیروهای اطلاعاتی تهدید برخی کسبه را پیگیری کنند
سخنگوی دولت از نیروهای انتظامی‌و امنیتی خواست تا موضوع تهدید برخی کسبه را پیگیری و امنیت آنها را تامین کنند. محمدباقر نوبخت درباره تهدید کسبه بازار برای تعطیلی مغازه‌ها توسط برخی افراد ناشناس گفت: «آنچه که واقعیت است، دولت از کسبه راضی است، چرا که کسبه انسان‌های شریف، متمدن و متدینی هستند. اینکه عده‌ای کسبه را تحت فشار قرار دهند و آنها را وادار کنند در مغازه‌های خود را ببندند، باید توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پیگیری شود، اما از نیروی انتظامی که همیشه پای صحنه است انتظار می‌رود که امنیت کسبه را حفظ کند. »
برنده و بازنده شرایط اقتصادی فعلی کیست؟
قیمت مسکن طی ماه‌های اخیر بیش از ۳۰ درصد افزایش یافته و نرخ اجاره‌بها در بعضی مناطق تا ۵۰ درصد رشد داشته است.
نرخ ارز از حدود ۴۰۰۰ تومان به بیش از 10000 تومان در بازار آزاد رسیده و هر روز رکورد جدید همراه با نوسانات قابل توجهی را تجربه می‌کند. سکه از 5/1میلیون تومان در اواخر سال ۱۳۹۶ به حدود ۳ میلیون تومان در روزهای اخیر رسیده و قیمت طلا نیز تقریبا با همین نسبت افزایش یافته است. این شرایط آثار خود را در دیگر بازارهای اقتصادی از جمله لوازم خانگی، نهاده‌های دامی‌و محصولات اساسی گذاشته است.
واقعیت این است که وضعیت پیش آمده که ناشی از تعلل در انجام اقدامات کلیدی توسط نهادهای مجری و تصمیم‌گیر است، بیشترین ضربه را به زندگی عادی و اقتصاد خانوار زده است. بنگاه‌های اقتصادی نیز بیش از پیش با شرایط نااطمینانی مواجه هستند و امکان برنامه‌ریزی خود را از دست دادند؛ کمااینکه رکود تورمی نیز بر بازارهای مختلف حاکم است. در این شرایط، بزرگترین برنده اشخاصی هستند که صاحبان اصلی دارایی‌هایی از جمله مسکن، ارز و طلا محسوب می‌شوند. اصلی‌ترین مصداق این اشخاص، نظام بانکی کشور و بانک‌ها هستند. افزایش قابل‌توجه دارایی‌هایی بانک‌ها صاحبان اصلی آن هستند، نه‌تنها بانک‌ها را از وضعیت بحران خارج می‌کند، بلکه امکان هرگونه اصلاحی در آینده را نیز می‌گیرد. بانک‌هایی که در اقتصاد قدرت خلق پول داشته اما در مقاطع مختلف کشور را به بحران کشانده‌اند؛ در مقابل در شرایط بحرانی بیشترین نفع را می‌برند و مسئولیتی هم ندارند. این مساله، شاید یکی از دلایلی باشد که از منظر «اقتصاد سیاسی» باعث شده بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارزی کشور به عنوان یک نمونه بحرانی در شرایط فعلی، با وجود راهکارهای مختلف پیش‌رو، اقدام قابل‌توجهی انجام ندهد.
دیدگاه تان را بنویسید