6 فرمان روحانی / هماهنگی همه‌جانبه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی
هفته گذشته اتفاقات مهمی در پرونده مبارزه با مفاسد اقتصادی و مواجهه با بحران اقتصادی رخ داد؛ مسائلی امیدوارکننده که نشان از عزم حاکمیت و دولت برای بهبود اوضاع و مبارزه با عواملی که موجبات بروز بحران اقتصادی اخیر را پدید آورده‌اند، داشت.مهم‌تر از همه فراخواندن اعضای کابینه توسط رهبرمعظم انقلاب بود. هیات دولت با دعوت رهبر انقلاب به حضور ایشان رفت و رهنمودهای رهبری را برای پیشبرد امور دریافت کرد.
رهبر انقلاب در این دیدار، تیم اقتصادی دولت را میاندار و محور اصلی کار و تحرک در کشور خواندند و همه دستگاه‌ها را به هماهنگی با آن فراخواندند. ایشان شرط دیگر غلبه بر تنگناها را ارسال تصویری مقتدر از دولت برشمردند و افزودند: «تصویر دولت در چشم مردم باید تصویری توانا، کارآمد و تلاشگر باشد، زیرا نفس تلاشگری برای مردم جذاب و امیدوارکننده است.» رهبر انقلاب اسلامی همچنین صداوسیما و دستگاه‌های تبلیغاتی را به انتقال تصویر درست از اقدامات دولت توصیه کردند و افزودند: «البته بیان انتقادهای منطقی اشکالی ندارد، ضمن اینکه بخش عمده‌ای از تصویرسازی درست از دولت وابسته به عملکرد مسئولان است، یعنی مسئولان باید به میان مردم، کارگران و صنایع بروند و از نزدیک با آنها ارتباط برقرار کنند.» «تقویت بخش خصوصی» و «ضرورت برخورد قاطع با متخلفان» دو توصیه دیگر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بود. ایشان در همین زمینه به نمونه‌هایی از تخلفات برخی دستگاه‌ها و افراد در مسائل اخیر سکه و ارز اشاره و تأکید کردند: «باید با متخلفان در هر سطحی که هستند برخورد شود.» رهبر انقلاب اسلامی دستور رئیس‌جمهور برای برخورد با تخلفات در واردات خودرو را خوب خواندند و افزودند: «البته این دستورها باید پیگیری شود تا به نتیجه مطلوب برسد.» ایشان «اشراف و اعمال قدرت دولت بر مبادلات مالی برای جلوگیری از عملیات مخرب نظیر قاچاق و پولشویی» را ضروری دانستند و با اشاره به برخی تخلفات انجام‌شده در استفاده از ارز دولتی گفتند: «باید با سامانه‌های مربوط و یا مقررات قانونی جلوی چنین تخلفات آشکاری گرفته شود.»
6 دستور روحانی
ثبت سفارش غیرقانونی 6481 خودرو خارجی در نخستین روزهای سال 1397 رسانه‌ای شد. حالا اما در تازه‌ترین تحول حسن روحانی به این ماجرا واکنش نشان داده و در نامه‌ای تحت عنوان «گزارش به مردم» تاکید کرده است: «به‌دنبال دریافت گزارش‌هایی در مورد وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور دادم تا ظرف 15روز موضوع را بررسی و هرگونه تخلف را صریحا به مردم و دستگاه قضایی اعلام نماید. در این فاصله، از وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بازرسی ریاست‌جمهوری هم خواستم تا گزارش‌های لازم را تهیه و ارسال نمایند. بنا بر گزارش وزارت اطلاعات این تخلف از طریق ثبت سفارش‌های غیرقانونی و اخلال در بازار موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی‌رویه قیمت، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش شده و طبق گزارش وزارت صنعت تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است. در این گزارش گروه‌های اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش خودرو شامل برخی کارکنان وزارت صمت، تعدادی از وارد کنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان شرکت رایانه‌ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش معرفی شده‌اند. اینک با تلاش مسئولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارش‌ها می‌توان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه‌ای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت.»
روحانی با بیان اینکه با توجه به تعهد رئیس‌جمهور به اصل شفافیت و درک این ضرورت که دولت باید فسادستیزی را از خود آغاز کند، شش بند را به شرح ذیل خطاب به رئیس قوه قضائیه، معاون اول رئیس‌جمهور، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، وزیر صن وت معدن و تجارت، وزیر دادگستری، وزیر اقتصاد و دارایی مطرح کرده و چنین خواسته است:
«1- به معاون حقوقی رئیس‌جمهور دستور می‌دهم با تجمیع و ارزیابی کلیه گزارش‌ها و تحقیقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی بنماید.
2- به وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور می‌دهم:
- طبق قانون پرونده تمام افرادی را که در موضوع فوق مرتکب تخلفی شده‌اند بدون هیچ ملاحظه‌ای به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد.
- با تشکیل کارگروه ویژه‌ای با مشارکت وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی نسبت به اعمال اصلاحات رویه‌ای و نهایی‌کردن سامانه‌ای یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدأ تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرائمی اقدام نمایند. 3- به وزیر دادگستری دستور می‌دهم در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکت‌هایی که از طریق تقلب، گران‌فروشی، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا به منافع نامشروع دست یافته‌اند تسریع کند و نسبت به اعمال مجازات‌های مقرر اقدام نماید. 4- به وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور می‌دهم: از ترخیص باقیمانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و اطلاعات خودروهای ترخیص‌شده را جهت اقدامات قانونی در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار دهد. پرونده مالیاتی افراد و شرکت های دخیل در این جریان را با دقت مورد بازبینی قرار دهد و مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداخت‌نشده مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری آنان را در اسرع وقت وصول نماید. از معاون اول رئیس‌جمهور می‌خواهم برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه‌ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح «مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و «شفافیت» را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید. 6- از رئیس محترم قوه قضائیه می‌خواهم با توجه به اینکه از نظر افکار عمومی تخلف در هر دستگاهی به اعتبار کل نظام و اعتماد مردم آسیب جدی می‌رساند، ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود، مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد.»
بازجویی از مدیران دولتی
بعد از این نامه حسن روحانی قوه قضائیه هم فاز جدید مبارزه با مفاسد اقتصادی را آغاز کرد. رئیس قوه‌قضائیه در جلسه مسئولان عالی قضائی، دستور رئیس‌جمهوری به دستگاه‌های اجرائی در زمینه تخلفات مربوط به واردات خودرو و درخواست او از قوه‌قضائیه برای برخورد با متخلفان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: «ذکر این نکته لازم است که دستگاه قضائی از مدت‌ها قبل توسط سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده بود. سازمان بازرسی ضمن اعلام جرم، این پرونده را به دادستانی ارجاع داده بود و دادستانی تهران نیز در روزهای اخیر، اقداماتی را در این زمینه صورت داده است.» او با اشاره به برخی اقدامات قضائی انجام‌شده در این زمینه افزود: «در جریان تحقیقات صورت‌گرفته، برخی از مدیران و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط با این پرونده، ممنوع‌الخروج، احضار و بازجویی شده‌اند و بررسی‌ها همچنان ادامه دارد. علاوه بر این، مدیران برخی شرکت‌های واردکننده خودرو احضار شده‌اند و پرونده آنان نیز در مرحله تحقیقات است. درخصوص شرکت‌هایی که با ارز دولتی اقدام به واردات گوشی تلفن همراه کرده بودند نیز برخی مدیران این شرکت‌ها احضار شده‌اند و تحقیقات ادامه دارد.» آیت‌الله آملی‌لاریجانی با بیان اینکه در پرونده واردات موبایل با ارز دولتی مسلم شده است که برخی فاکتورها جعلی بوده‌اند، به وجود برخی تناقضات در موضوع تخلفات واردات خودرو اشاره کرد و ادامه داد: «در این زمینه تناقض‌های عجیبی میان اظهارات دستگاه‌های اجرایی وجود دارد. از یک طرف، وزارت صنعت مدعی است که ثبت سفارشی صورت نگرفته و از سوی دیگر گمرک می‌گوید ما بدون ثبت سفارش مجوز واردات نمی‌دهیم و همه می‌دانند که واردات خودروها صورت گرفته. این تناقض‌ها نشان می‌دهد که مشکلی در روند واردات این تعداد خودرو وجود داشته و دستگاه قضائی مشغول بررسی این موضوع است.» در تحولی دیگر در این مورد، معاون اول رئیس قوه‌قضائیه گفته است: «دادسرای تهران در مورد ارز، سکه و خودرو ورود کرده و بازپرس ویژه اختصاص داده و پرونده خاص تشکیل داده است. همچنین قرار شده دادستان نظارت بیشتری داشته باشند و در این زمینه کمک کنند. از ادارات مختلف مانند وزارت دارایی، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌هایی که در این موارد نقش دارند، خواسته شده است که هرچه سریع‌تر با موضوعات مشخص در جمع‌آوری اطلاعات کمک کنند، نیروی انتظامی هم در کنار ضابطین مشغول هستند، امیدواریم به‌زودی برخی پرونده‌ها برای صدور حکم به دادگاه ارسال شوند.» محسنی‌اژه‌ای درباره واردکردن ماشین‌های لوکس به‌صورت غیرقانونی گفت: «اولین نهاد سازمان بازرسی بود که وارد شد و در گزارش اول آن را گفت و در گزارش دوم آن را تکمیل کرد و ابتدا برخی مسئولان منکر بودند و بعد از ورود رئیس‌جمهور مشخص شد و امروز دولت از ناحیه مسئولان دولتی و غیردولتی در زمینه خودروهای لوکس و خسارت‌هایی که به بار آمده به آن اذعان کرده و در گزارش دولت منتشر شد و ما منتظریم. تا این لحظه از ناحیه وزارت صنعت و سایر دستگاه‌ها چیزی به قوه منعکس نشده است. محسنی‌اژه‌ای افزود: «دولت اذعان دارد که از ناحیه برخی مسئولان دولتی و غیردولتی در زمینه واردکردن غیرقانونی خودروهای لوکس، تخلف صورت گرفته است.» او گفت: «یکی از بحث‌ها این است که این مسئله مورد تأیید بانک مرکزی هست یا خیر. در ارتباط با یکی از افرادی که تا روز دستگیری به گفته خودش ۳۶ مورد هر دفعه بین چهار تا هفت میلیون دلار گرفته، یکی از افراد بانک مرکزی گفته که این امر با هماهنگی ما بوده است. از این فرد دو تن سکه گرفته نشده اما از اسناد و مدارکی که به دست آمده مشخص شده این فرد و پسرش بیش از دو تن خریدوفروش کرده‌اند.» او تأکید کرد: «در این پرونده پدر بازداشت و پسر به قید وثیقه آزاد است.» در رخدادی دیگر دادستان کل کشور گفته است: «جلسه شورای پول و اعتبار بود به رئیس بانک مرکزی گفتم ظرف 48 ساعت باید لیست را کامل تحویل دهید. به دادستان تهران نیز سپردیم این لیست‌ها را به‌درستی مورد بررسی قرار دهد.»
نهایت سختگیری را داشته باشید
نوبخت هم در نشست خبری خودش در پاسخ به اینکه بازداشت چند نفر از مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در چه سطح از مدیران این وزارتخانه بوده است؟ گفت: بعد از آنکه ثبت سفارش کالا به‌خصوص در موضوع خودرو متوقف شد در فاصله کوتاهی با هک‌کردن سیستم، این اقدام غیرقانونی انجام شد. سخنگوی دولت به دستور رئیس‌جمهوری مبنی بر رسیدگی بدون اغماض به این مسئله اشاره کرد و افزود: «در این مساله در این دستگاه دولتی چند نفر را شناسایی کردند که در هک‌کردن سایت این وزارتخانه دست داشتند و باید منتظر باشیم که تحقیقات تمام شود.» نوبخت تصریح کرد: «رئیس‌جمهوری از قوه‌قضائیه خواست تا با قاطعیت وارد شود و آنچه مربوط به دولت باشد در جهت شفاف‌سازی، هر نوع اقدامی را انجام می‌دهیم. وی از قوه‌قضائیه خواست نهایت سختگیری را در این موضوع داشته باشد و افزود: «همچنین از این قوه می‌خواهیم در راستای ایمن‌سازی فضای کسب‌وکار همکاری لازم را انجام دهند.»
دیدگاه تان را بنویسید