گفتوگوی مثلث با عبدالحسین خسروپناه
در بیشتر مواقع رهبری از اختیارات کامل خود استفاده نمی‌کنند
عبدالحسین خسروپناه: ولایت مطلقه فقیه بر این امر تاکید دارند که اگر اضطراری رخ دهد، رهبری وارد عمل می‌شود. به طور مثال اگر درگیری خاصی پیش آید که مصلحت اسلام و مسلمین را به مخاطره بیندازد، اقتضای امر این است که رهبر و حاکم اسلامی دخالت نمایند. به گزارش مثلث در جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبر به عنوان شخص اول مملکت و عالی‌ترین مقام شناخته می‌شود. شناخت اختیارات و وظایف این جایگاه نشان می‌دهد که در برخی از کشورها نیز همین وظایف و اختیارات به طرق متفاوتی در اختیار نهادها و مقامات است. با این حال همواره شبهاتی پیرامون اختیارات رهبری از سوی برخی از منتقدان و البته مخالفان قسم‌خورده جمهوری اسلامی مطرح می‌شود تا جایگاه ولایت فقیه را در حد سلطنت تنزل دهند. برای شناخت بهتر و درک بیشتر وظایف و حد و حدود اختیارات رهبری با حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه، رئیس موسسه حکمت و فلسفه و منتخب جایزه بین‌المللی علوم انسانی اسلامی گفت‌وگویی ترتیب داده‌ایم که مشروح آن در ادامه از نظرتان می‌گذرد.
از منظر شما اختیارات ولی‌فقیه شامل چه مواردی است؟
در قانون اساسی درباره اختیارات رهبری دو اصل به طور مشخص وجود دارد که شامل اصل 57 و اصل 110 قانون اساسی است. در اصل 110 مواردی چون تعیین سیاست‌های کلان نظام و تعیین اعضای شورای نگهبان و یا تعیین رئیس صداوسیمای جمهوری اسلامی و در مجموع سیاست‌های کلان به عهده رهبری گذاشته شده است. البته اگر اضطرار و ضرورتی پیش آید، رهبری این اختیار را دارد که مساله را حل کند. به طور مثال اگر جنگی رخ دهد یا اینکه میان رئیس‌جمهور و رئیس قوه مقننه یا رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضاییه اختلافی رخ دهد یا درکل میان روسای قوا اختلاف و درگیری رخ دهد، رهبری با توجه به اختیاراتی که دارد می‌تواند این اختلاف و درگیری را حل کند. ولایت مطلقه فقیه بر این امر تاکید دارد که اگر اضطراری رخ دهد، رهبری وارد عمل می‌شود. به طور مثال اگر درگیری خاصی پیش آید که مصلحت اسلام و مسلمین را به مخاطره بیندازد، اقتضای امر این است که رهبر و حاکم اسلامی دخالت نماید. البته این اختیاراتی که بیان شد شبیه اختیاراتی است که مقامات عالی کشوری در کشورهای دیگر مانند آمریکا یا انگلستان و فرانسه دارند. در سایر کشورها عالی‌ترین مقام کشوری همان رئیس قوه مجریه است.
رهبر انقلاب تاکنون از این اختیارات به چه نحوی استفاده کرده اند؟
معمولا رهبری از این اختیارات استفاده نمی‌کنند و جامعه عمدتاً روند عادی خود را طی می‌کند. به طور مثال اگر در قوه قضاییه و یا قوه مجریه لایحه‌ای به مجلس بیاید، مسئولیت تایید آن برعهده شورای نگهبان است. به همین دلیل در بیشتر مواقع رهبری از اختیارات کامل خود استفاده نمی‌کنند. هرچند موارد خاصی هم وجود دارد، مثلاً ایشان در مورد مطبوعات حکمی صادر کردند که علت آن هم به خاطر بحرانی بود که در کشور ایجاد می‌شد ولی در مجموع ایشان خیلی کم ورود می‌کنند و بیشتر براساس اصل 110 قانون اساسی رفتار کرده و کمتر از اختیارات خود طبق اصل 57 استفاده نمودند.
مکانیزم نظارت بر رهبری چگونه است؟
درباره مکانیزم نظارت بر رهبری باید توجه داشت که قانونا مجلس خبرگان نظارت بر اوصاف رهبری و نه اختیارات رهبری و نه نظارت بر عملکرد رهبری را دارد. البته برای اینکه بدانند که اوصاف رهبری هنوز پابرجا است باید عملکرد رهبری را مدنظر داشته باشند که رهبر با توجه به حوزه اختیاراتشان چگونه رفتار کرده‌اند اما چنین چیزی که نظارت بر عملکرد رهبری باشد در قانون اساسی نداریم. در قانون اساسی آمده است که رهبر باید حائز ویژگی و شرایطی باشد که از جمله آنها تقوا، اجتهاد و مدیریت است. مجلس خبرگان هم باید به همین سه ویژگی نظارت داشته باشد که آیا رهبری هنوز این ویژگی‌ها را دارد یا نه یا اینکه این اوصاف را به نحو جامع و احسن دارد یا خیر. اگر این اوصاف را بعد از گذشت چند سال از دست داده یا از ابتدا نداشته است، باید مجلس خبرگان رهبری را عزل کند و شخص دیگری را جایگزین او کند. پس نظارت مجلس خبرگان بر اوصاف رهبری و نه اختیارات رهبری است. هرچند اعمال و عملکرد رهبری را باید مطالعه کنند تا بتوانند متوجه شوند که رهبری این اوصاف را دارد یا خیر. البته این مساله منافاتی با این ندارد که به طور مثال رهبر که رئیس صداوسیما را تعیین می‌کند، حال مجلس خبرگان یا نخبگان انتقادی نسبت به این دستگاه‌ها نداشته باشند. قطعا باید چنین باشد. اگر انتقادی هم به رهبری است باید بیان کنند. ایشان خود می‌فرمایند که بنده خوشحال می‌شوم که اگر کسی انتقادی دارد بیان کند. البته باید که شرط انصاف را هم رعایت نمود و توهینی در کار نباشد. به همین جهت انتقادهایی می‌شود و رهبر هم باید نسبت به انتقادهایی که به او شده است،
توضیح داده و پاسخگو باشد.
نسبت اختیارات رهبری با اختیارات دولت به چه نحو بوده است و این نهادها چه تعاملی به طور کامل با هم داشته‌اند؟
همان‌طور که در دنیا قوای مختلف زیر نظر عالی‌ترین مقام کشور هستند و به طور مثال در آمریکا علاوه بر اینکه رئیس قوه مجریه عالی‌ترین مقام مدیریتی کشور را هم بر عهده دارد، در کنار آن عالی‌ترین قضات را هم رئیس‌جمهور آمریکا نه به عنوان رئیس قوه مجریه، بلکه به عنوان عالی‌ترین مقام کشوری انتخاب می‌کند و بر همه قوا هم نظارت دارد. در کشور ما هم رهبری نظارت بر قوای سه‌گانه را بر عهده دارند. البته هر قوه کار خود را در حوزه اختیارات و وظایفش انجام می‌دهد و در تعیین شرعیات و طبق قوانین اسلامی‌بودن کارشان شورای نگهبان هم دخالت می‌کند. شورای نگهبان شش عضو دارد و در اینجا هم رهبر دخالت نمی‌کند، بلکه آن شش نفر فقیه در شورای نگهبان باید نظر دهند و نظارت کنند و اگر هم اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی رخ داد، مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد عمل می‌شود و نظر می‌دهد و هرچه بگوید همان نظر حاکم است و باید به عنوان مصوبه تحقق یابد. پس در اینجا هم رهبری دخالتی ندارد. اگر رئیس قوه قضاییه که این قوه را اداره می‌کند در مساله خاصی دچار اضطرار شود، رهبری در آن موارد خاص وارد عمل می‌شود و البته به طور معمول این‌گونه نیست که رهبر در امور قضایی دخالت داشته باشد یا در امور اجرایی دخالت کند. زیرا طبق قانون وظایف رهبری و قوای سه‌گانه به طور کامل و واضح مشخص است. اما رهبر سیاست‌های کلی را به دولت ابلاغ می‌کند و دولت هم موظف است که طبق این سیاست‌ها عمل کند. از این جهت هماهنگی بین قوا هم وظیفه رهبری است و در اینجا یک رابطه طولی و نه عرضی وجود دارد. اگر جامعه رهبر نداشته باشد، این وظیفه بر عهده صدراعظم یا پادشاه یا ملکه است یا اینکه عالی‌ترین مقام کشور مانند نخست وزیر یا رئیس‌جمهور این وظایف را بر عهده دارد و نظارت بر سایر قوا هم بر عهده اوست. پس نقش نظارت و هماهنگی بین قوا بر عهده عالی‌ترین مقام کشوری است و لو اینکه در کشورهای مختلف این مقام متفاوت است.
این اختیارات در همه دولت‌ها یکسان بوده است و آیا می‌توان گفت که اختیارات رهبر در دوره خاصی محدودتر بوده است؟
خیر، اختیارات به لحاظ قانونی در همه دوران یکسان بوده است اما گاهی به لحاظ جامعه‌شناختی ممکن است برخی دولت‌ها موانعی ایجاد کنند یا رهبری را در فشار قرار دهند. به طور مثال رهبری بر مساله اقتصاد مقاومتی و حمایت از کالای ایرانی تاکید دارند. اما اگر دولت به این مساله اهمیت ندهد و آن را انجام ندهد، رهبری تذکر و ارشاد می‌کنند اما نمی‌توانند رئیس‌جمهور را عزل کنند. البته نه اینکه قانون چنین اختیاری را به رهبر نداده باشد، بلکه از آنجا که مردم این رئیس‌جمهور را انتخاب کردند، به لحاظ جامعه‌شناختی محدودیت‌هایی برای رهبری در این امر وجود دارد و چنانچه بخواهد رئیس‌جمهور را عزل کند، جامعه به تبع آن دچار اختلاف و تنش می‌شود. درواقع می‌توان گفت محدودیت در هیچ دولتی برای رهبری وجود ندارد. اما محدودیت جامعه‌شناختی و سیاسی برای رهبری در برخی دولت‌ها ایجاد می‌شود. البته رهبری باور عمیق به مردم‌سالاری دینی دارند و همواره بر این موضع تاکید کرده‌اند. این بدان معناست که ایشان از انتخاب مردم همواره حمایت کرده‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید