گفتوگو با دکتر خواجه سروی
ولی‌فقیه خارج از عمل به قانون و تطابق آن با شرع اسلام اختیار مضاعفی ندارد
خواجه‌سروی: با جرات می‌توان گفت آنچه بعضا توسط مخالفین نظام اسلامی و منافقین مطرح می‌شود که رهبر انقلاب اسلامی در برابر دولتی یا قوه‌ای ایستاده‌اند به هیچ وجه مصداق ندارد. ولایت فقیه از ارکان عمده نظام جمهوری اسلامی است و در زمان غیبت مطابق اصل پنجم قانون اساسی، ولایت امر و امامت امت را برعهده دارد
به عنوان سوال اول بفرمایید قانون اساسی چه اختیاراتی برای ولی‌فقیه قائل شده است؟
طبق اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رهبر انقلاب اسلامی دارای یازده اختیار است؛ اختیاراتی که شامل تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود. همچنین نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ، فرمان همه پرسی و فرماندهی کل نیروهای مسلح، اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها، انتصاب، نفی، عزل، قبول و استعفای فقهای شورای نگهبان، مقام قوه قضاییه، رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرماندهان عالی نیروهای انتظامی و نظامی و حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست و از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام ممکن می‌شود و امضای حکم ریاست‌جمهوری پس از انتخاب مردم و عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور و عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از تایید و پیشنهاد رئیس قوه قضاییه از جمله یازده اختیاری است که طبق اصل نامبرده، رهبر انقلاب از آن برخوردار است و می‌تواند در آن اظهار نظر یا تعیین تکلیف کند.
با توجه به اشاره به اختیارات قانون اساسی، حدود و ثغور اختیارت رهبری تا کجاست؟
به هر حال جایگاه ولی‌فقیه در نظام جمهوری اسلامی به لحاظ سیاسی ریاست بر کشور است، بنابراین با توجه به این جایگاه اقتضا می‌کند که ولی‌فقیه دارای دو دسته اختیارات باشد؛ بخش اول اختیارات مصرحی است که در قانون اساسی به صورت شفاف آمده و ذکر شده اما بخش دوم شامل اختیاراتی می‌شود که بنا به شرایط و مصلحت نظام اسلامی از سوی رهبر انقلاب اتخاذ می‌شود. در صورتی که پای مصالح نظام اسلامی باز شود این ولی‌فقیه است که می‌تواند با استفاده از بخش دوم اختیارات خود از آن برای حفظ نظام اسلامی استفاده کند با این توضیح که اختیارات بخش دوم هم که بسیار حساس و در مواقع اضطراری گرفته می‌شود نیز حدود وثغوری است که باز هم قانون دامنه آن را مشخص کرده؛ یعنی این اختیارات بر اساس قوانین و اسناد بالادستی نظام و منطبق با قوانین شرع و احکام اسلام است چرا که حتی شخص ولی‌فقیه نیز خارج از عمل به قانون و تطابق آن با شرع اسلام نمی‌تواند اختیار مضاعفی داشته باشد.
رهبر انقلاب تا کنون از این اختیارات به چه نحو استفاده کرده‌اند؟
از 11 اختیاری که در سوال اول از قانون اساسی من‌باب اختیارات رهبری یاد شد، اختیاراتی که به تناسب حفظ نظام و مصلحت کشور اتخاذ می‌شود، برخی از آنها به صورت روزمره توسط رهبری استفاده می‌شود، مثلا می‌توان به اختیارات در حوزه نیروهای مسلح اشاره کرد. به طور کلی بسیاری از اختیارات مثلا در حوزه تعیین سیاست‌های کلی نظام، نظارت بر سیاست‌های یادشده یا امضای حکم رئیس‌جمهور و حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست، رهبری در آن ورود پیدا می‌کنند، کمااینکه چندین بار تا کنون شاهد ورود رهبر انقلاب به برخی مسائل سیاسی و اقتصادی بوده‌ایم. در کنار استفاده از این اختیارات به صورت محدود تاکنون شاهد استفاده مقام معظم رهبری از حکم حکومتی بوده‌ایم، حکمی که تنها مصالح و منافع ملی نظام را در نظر داشته. از این رو به صراحت می‌توان گفت تا کنون رهبر انقلاب اسلامی به طور کامل از همه اختیارات خود استفاده نکرده‌اند و تنها به بخشی از آنها وارد شده که مرتبط با امنیت نظام و حفظ منافع کشور بوده، بنابراین در بخش دوم استفاده از اختیارات به هیچ وجه فراگیر نبوده است. نمونه بارز استفاده رهبر انقلاب از حکم حکومتی باز می‌گردد به رد صلاحیت دکتر مصطفی معین و آقای محسن مهرعلیزاده برای انتخابات ریاست‌جمهوری که با حکم حکومتی رهبر انقلاب امکان شرکت در انتخابات را یافتند.
خبرگان رهبری به چه نحو و با چه مکانیزمی بر حوزه اختیارات رهبری نظارت می‌کنند؟
از ابتدای تشکیل خبرگان رهبری اعضای آن وظیفه نظارت بر عملکرد رهبری را برعهده داشته‌اند، با توجه به اینکه نظارت بر رهبری توسط خبرگان باید به صورت دائمی باشد گزارش‌ها و مذاکرات در خبرگان رهبری انجام می‌شود، شاید این گزارش‌ها و بررسی‌ها به صورت مکتوب منتشر نشود اما به این معنا نیست که نظارت بر رهبری وجود ندارد. مکانیزم نظارت خبرگان بر عملکرد رهبر انقلاب اسلامی از طریق برگزاری کمیسیون و گزارش‌های ارائه‌شده است که به صورت روتین انجام می‌شود. بی‌شک اعضای خبرگان رهبری باید از شرایط اولیه‌ای که رهبر نظام اسلامی باید از آن برخوردار باشد، مطمئن باشند، از این رو نظارت بر عملکرد رهبری توسط خبرگان یک امر دائمی است.
نسبت اختیارات رهبری با اختیارات دولت‌ها به چه نحو بوده و این نهادها چه تعاملی با هم داشته‌اند؟
از سال 68 آنچه آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان مقام رهبری انقلاب اسلامی بعد از بنیانگذار انقلاب دنبال کردند هدایت قوای سه‌گانه و حل اختلاف قوا بوده است. حل اختلافات قوا در راستای قراردادن نهادهای دولتی و حاکمیتی در مسیر حفظ منافع ملی و اداره کشور به بهترین نحو ممکن بوده است، از این رو با جرات می‌توان گفت آنچه بعضا توسط مخالفین نظام اسلامی و منافقین مطرح می‌شود که رهبر انقلاب اسلامی در برابر دولتی یا قوه‌ای ایستاده‌اند، به هیچ وجه مصداق ندارد. به هر حال در طول چند سال اخیر بعضا شاهد موضع‌گیری‌هایی از برخی روسای‌جمهور علیه رهبری انقلاب بوده‌ایم؛ مواضعی که تقابل با رهبری از آن برداشت می‌شود اما اساسا مشی رهبر انقلاب در تقابل با قوای سه‌گانه نیست، بلکه تعامل با قوای سه‌گانه، هدایت و حمایت آنها در جهت حفظ تامین منافع ملی همواره مورد نظر رهبر معظم انقلاب قرار داشته و دارد. بی‌شک قانون اساسی مشخص کرده که جایگاه رهبری جایگاه والایی است چرا که همه قوای کشور زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شود طبیعی است رهبر انقلاب در چنین مقام شامخی در برخی از امور با مدیران اختلاف‌‌نظر داشته باشند و طبیعتا مسائلی با برخی مسئولین پیش بیاید اما آنچه برخی از دشمنان خارجی و برخی از طیف‌های سیاسی از ورود رهبر به مسائل کشور از جمله تصمیمات دولت‌ها و نهادها ارائه می‌دهند کاملا خصمانه و بدون منطق است چرا که تا حفظ منافع ملی در میان نباشد رهبری ورودی به موضوعات ندارند و قوا در تعیین سیاست‌های خود، سیاست‌هایی که براساس مصالح و منافع مردم و کشور باشد آزاد و دارای اختیارات قانونی خود هستند.
دیدگاه تان را بنویسید