گفت‌وگو با حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر عباس نصیری‌فرد
چگونه بر اختیارات و عملکرد رهبر نظارت می‌شود؟
کدخبر:
27238
یکی از کمیسیون‌هایی که در مجلس خبرگان تشکیل شده، کمیسیون تحقیق (هیأت تحقیق) است که دو وظیفه عمده دارد؛ مشاوره به رهبری، نظارت و بررسی عملکرد رهبری و نهادهای زیر نظر رهبری. درباره ولایت فقیه و حوزه اختیارات آن شبهاتی از سوی برخی عناصر سیاسی داخلی و برخی رسانه‌های خارجی طرح می‌شود. پاسخ به این سوال که اختیارات ولی‌فقیه در واقع چیست و شامل چه مواردی می‌شود منجر به این شد که به سراغ محقق و پژوهشگر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر عباس نصیری‌فرد، نویسنده کتاب «نگرشی بر مفهوم ولایت فقیه» برویم تا پاسخ این استاد حوزه و دانشگاه را در این‌باره بشنویم.
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:
اگر موافق باشید گفت‌وگو را از میثاق ملی همه ایرانیان یعنی قانون اساسی آغا ز کنیم. اختیارات رهبری در این سند ملی به چه نحو است؟
اصل یکصد و ده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به نام «اصل وظایف و اختیارات رهبر» نیز شناخته می‌شود، اختیارات رهبر را شامل موارد ذیل می‌داند:
تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، فرمان همه‌پرسی، فرماندهی کل نیروهای مسلح. اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها، نصب و عزل و قبول استعفا: الف- فقهای شورای نگهبان. ب- عالی‌ترین مقام قوه قضاییه. ج- رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران. د- رئیس ستاد مشترک. هـ- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. و- فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی. حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه، حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام. امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد، عزل رئیس‌جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوانعالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی براساس اصل هشتادونهم، عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه. رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.
البته برخی این شبهه را مطرح کردند که اصل یکصدودهم قانون اساسی، اختیارات رهبر را به اموری مقیّد کرده است؛ لذا این اصل که «مقیّد» است، اصل پنجاه‌وهفتم (که می‌گوید رهبری ولایت مطلقه دارد) را مقیّد می‌کند و «ولایت مطلقه» تبدیل به ولایت مقیده می‌شود. اما پاسخ این است که اصل یکصدودهم دارای اطلاق است و هرگز مقیّد نیست تا زمینه تقیید اصل پنجاه و هفتم را فراهم کند؛ زیرا وظیفه و اختیارات رهبر در بند هفتم اصل 110 ذکر شده است که «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» است و در بند هشتم آمده است:«حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام». علاوه بر اختیارات دیگری که در این اصل به رهبر داده شده، این دو اختیار، قلمرو وسیعی را در اختیار رهبر قرار می دهد. اینکه رهبر چگونه حل اختلاف قوای سه‌گانه را انجام می‌دهد بر اساس کدام ضابطه باشد، این، بر عهده فقاهت و درایت و عدالت او نهاده شده است. حل اختلاف، بدون قانون تحقق پیدا نمی‌کند؛ پس باید قانونی باشد و این قانون نانوشته، همان قوانین فقاهت و سیاست و درایت است. حل معضلات لاینحل نظام نیز بر اساس همین قانون است؛ که البته، از طریق مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد. بر این اساس، وظایف و اختیارات مقام معظم رهبرى در ارتباط با مسائل کلى کشور و سیاست‌گذارى‌هاى کلان آن است و ایشان دستورالعمل‌ها و رهنمودهاى لازم را ارائه و بر حسن اجراى سیاست‌هاى کلى نظارت دقیق و مستمر دارند. درباره مشکلات و نارسایى‌هاى موجود در جامعه، به مسئولان تذکرات و هشدارهاى لازم را مى‌دهند و از طریق آنان مسائل را پیگیرى مى‌کنند. بیانات مقام معظم رهبرى به خوبى بیانگر این موضوع است: «عده‌اى سعى مى‌کنند ولایت فقیه را به معناى حکومت مطلقه فردى معرفى کنند. این دروغ است. ولایت فقیه -طبق قانون اساسى ما نافى مسئولیت‌هاى ارکان مسئول کشور نیست. مسئولیت دستگاه‌هاى مختلف و ارکان کشور، غیرقابل سلب است. ولایت فقیه، جایگاه مهندسى نظام و حفظ خط و جهت نظام و جلوگیرى از انحراف به چپ و راست است. این اساسى‌ترین و محورى‌ترین مفهوم و معناى «ولایت فقیه» است.»
اصل پنجاه‌وهفتم و اصل یکصدودهم قانون اساسی با توضیحی که شما فرمودید، بیانگر ولایت مطلقه برای رهبر می‌باشد. حال سوال این است که فقیه، معصوم نیست؛ پس چگونه ممکن است فقیه غیرمعصوم، همه اختیارات معصوم را داشته باشد؟
اگر گفته می‌شود فقیه همه اختیارات پیامبر(ص) و امام(ع) را دارد، مقصود، «اختیارات حکومتی و مدیریتی» است و بنابراین، هر اختیاری که آن بزرگان، به سبب عصمت خود داشته باشند ـ به گونه‌ای که عصمت، شرط آن مناصب باشد ـ ولی فقیه، آن اختیار را نخواهد داشت. از این‌رو، عصمت نداشتن فقیه، سبب سلب اختیارات معصومانه از او می‌شود؛ علاوه بر آنکه در ولایت و حکومت معصوم، گرچه حق استیضاح و استفهام برای آحاد امت محفوظ بوده است، ولی پس از بیان مطلب و روشن شدن حکم شرعی از نظر معصوم، احدی حق اعتراض نسبت به او را ندارد (اگرچه برخی از وقایع تاریخی، نشانگر انتقاد نسبت به عملکرد معصوم است که آن به سبب جهل منتقدان به جایگاه معصوم است)؛ زیرا ذات اقدس الله، می‌داند که حکم کلیدی امامت بالاصاله را به چه شخصی از انسان ها بدهد که دارای عصمت در علم و عمل باشد؛ ولی در حکومت و ولایت غیرمعصوم، هم مجلس خبرگان برای نظارت بر فقیه و عملکرد او وجود دارد و هم مردم به وسیله خبرگان منتخب خود، حق سؤال دارند و باید مراقب امور رهبری باشند و به طور کامل، بر آن نظارت داشته باشند.
در زمینه اختیارات رهبری در قبال مردم نیز علاوه بر برخی از اختیارات که در بالا بدان اشاره شد، باید نکته‌ای را متذکر گردیم و آن اینکه اختیارات ولی‌فقیه جامع‌الشرایط در باب حکومت و مسائل اجتماعی قابل طرح و تصور است و برخلاف شئون و اختیارات امام معصوم(ع)، دخالت در امور خصوصی مردم در حیطه اختیارات ولی‌فقیه نبوده و افراد مخیرند در احوال شخصیه خود مانند ازدواج، طلاق، خرید و فروش، ارث و... مطابق تشخیص و اراده خود عمل کنند. حکم جدید رهبر انقلاب در حرمت سرک کشیدن در حریم خصوصی مردم نیز از همین باب است. امام خمینى(ره) در رابطه با گستره ولایت فقیه در کتاب البیع مى‌نویسد: «جمیع اختیارات حکومتى و سیاست‌گذارى پیامبر اکرم و ائمه(ع) براى فقیه ثابت است و هیچ فرقى معقول نمى‌باشد» و در جاى دیگر مى‌آورد: «اما اگر براى پیامبر و امام معصوم ولایت و اختیار بر طلاق دادن مرد، همسرش را یا... بدون هیچ مصلحت عمومى باشد، این ولایت براى فقیه ثابت نیست». پس دخالت در امور شخصى افراد -که هیچ ارتباطى با نظام اجتماع، در جامعه اسلامى ندارد یا حکم تامى در مورد آن وارد نشده است، از اختیارات ولى‌فقیه نیست، بلکه ولى‌فقیه صاحب اختیار امورى است که به نوعى با اداره جامعه و حکومت اسلامى مرتبط مى‌شود .
از این منظر؛ «فقیه جامع‌الشرایط همه اختیارات پیامبر و امامان که در اداره جامعه نقش دارند، را داراست.» این سخن بدان معناست که فقیه و حاکم اسلامی، محدوده ولایت مطلقه‌اش تا آنجایی است که ضرورت نظم جامعه اسلامی اقتضا می‌کند اولا؛ و ثانیا به شأن نبوت و امامت و عصمت پیامبر و امام مشروط نباشد و بنابراین، آن‌گونه از اختیاراتی که آن بزرگان از جهت عصمت و امامت و نبوت خود داشته‌اند، از اختیارات فقیه جامع‌الشرایط خارج است و اگر مثلا پیامبر اکرم بنابر شأن نبوت و عصمت خود، درباره ازدواج دو نفر –که خارج از مساله اجتماع و ضرورت اداره جامعه است- نظری صادر فرموده و آنان را به ازدواج دعوت و امر نموده‌اند، در چنین مواردی ولی‌فقیه اختیاری ندارد.
البته به این نکته هم باید توجه داشت که فقیه جامع‌الشرایط و رهبر جامعه، برای اجرای احکام، بر اساس آیه شریفه (و شاورهم فی‌الامر) و (امرهم شوری بینهم) عمل می‌کند و متخصصان و کارشناسان ارشد هر رشته‌ای را در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار می‌دهد و تصمیم‌گیری‌اش، پس از مشورت با آنان است. در این مجمع، فقیهان، اساتید دانشگاه، فرماندهان قوای انتظامی و نظامی، متفکران اقتصادی، جامعه‌شناسان، متخصصان امور حقوقی و اجتماعی و کسانی که تجربه کار اجرایی دارند و به معضلات نظام واقفند، حضور دارند و این، علاوه بر آن است که در هر یک از قوای سه‌گانه، از تخصص متخصصان هر رشته، کمال استفاده می‌شود. بنابراین، در نظام ولایت فقیه، از آرا و نظرات همه متفکران و نخبگان جامعه استفاده می‌شود.
اگر ولایت ولی‌فقیه مطلقه است پس چرا در قانون اساسی حوزه اختیارات ولایت‌فقیه را محدود ذکر کرده است؟
حوزه عمل ولی‌فقیه شریعت است و از آنجا که هیچکس نمی تواند ادعا کند قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمام مسائل مورد نظر شارع مقدس را در خود جای داده است می‌توان گفت: شریعت محیط بر قانون اساسی است؛ ولی‌فقیه نیز بر اساس رسالت الهی خویش باید مصالح مسلمانان را در عرصه شریعت اسلامی که بخشی از آن در قانون اساسی تبلور یافته است، جست‌وجو کند. ولایت مطلقه، به معنای آن است که فقیه جامع‌الشرایط، در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر(عج)، صلاحیت اجرای همه حدود الهی را دارد و مدیریت و ولایت او، محدود به اجرای برخی از احکام اسلامی نیست.
بنابراین، اگر عمل ولی‌فقیه از روی اجتهاد روشمندانه فقهی و منطبق با مبانی شریعت انجام گرفته باشد باید نظر وی تأمین گردد، تشخیص‌دهندگان کم و کیف این موضوع تنها اعضای محترم مجلس خبرگان می‌باشند. اصل چهارم قانون اساسی این حق را به فقیه اعطا کرده و با صراحت می‌گوید: «کلیه قوانین باید بر اساس موازین اسلامی باشد و اطلاق یا عموم این اصل بر همه اصول قانون اساسی حاکم است» و در شریعت هم محدوده ولایت فقیه «مصلحت» تعیین شده که زیربنای تشریعات الهی و احکام حکومتی است. از این رو، شریعت دست فقیه را در اعمال ولایت جهت تأمین مصالح اسلام و نظام اسلامی باز گذاشته است. به این بیان که چون دایره تصرفات ولی‌فقیه مصلحت است، او باید با مشورت کارشناسان و به بیان دقیق‌تر با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصالح نظام و امت اسلامی را در راه تأمین رفاه، سعادت و رسیدن به کمال انسانی برآورده سازد و احکام حکومتی لازم را استخراج
کند.
روشن شد که گستره اختیارات ولی‌فقیه به موارد تصریح‌شده در اصل یکصدودهم قانون اساسی محدود نمی‌شود؛ زیرا با توجه به حوزه عمل و قلمرو رسالت ولی‌فقیه که تامین مصالح اسلام و امت اسلامی می‌باشد، به هیچ وجه نمی‌توان ولایت فقیه را محدود و محصور کرد، چون ولایت فقیه گاهی مصداق‌هایی پیدا می‌کند که عقل حکم می‌کند در اینجا ولی‌فقیه باید مصالح نظام و منافع امت اسلامی را از راه صدور احکام حکومتی حفظ و تأمین نماید. همچنین در قانون اساسی، امامت امت و ولایت امر، به صورت مطلق و بدون قید آمده است. در اصل پنجم قانون اساسی چنین آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت، بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم، عهده‌دار آن می‌گردد.»
در ذیل اصل یکصد و هفتادوهفتم نیز عبارت «ولایت امر و امامت امت»، به صورت مطلق آمده و بر تغییرناپذیری آن تأکید شده است:
«محتوای اصل مربوط به اسلامی‌بودن نظام و ابتیای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت است و نیز اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.»
و دیگر اینکه مطلقه بودن ولایت، در اصل پنجاه‌وهفتم آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»
آیا دستورات ولی‌فقیه مقدم بر قانون است یا قانون مقدم بر آن می‌باشد؟
شکلی که در حکومت ما پیش‌بینی شده، در واقع دستورات رهبری هم از طریق همین مجاری قانون‌گذاری اعمال می‌شود. حالا اگر اراده و دستور حاکم معارض با قانون بود، با ادله ولایت مطلقه می‌توان گفت مصلحتی که ولی‌فقیه در نظر می‌گیرد مقدم بر قانون است. اما اگر در آن دایره‌ای نبود که مشمول ادله ثبوتی ولایت مطلقه قرار گیرد، یعنی به تعبیر دیگر، ممکن است بخشی از وظایف در قانون اساسی پیش‌بینی نشده باشد مثل جایی که قوانین با هم تعارض دارند یا جایی که اختلاف بین قوای حکومتی وجود دارد و امثال آن، که در آنها رأی حاکم بر قانون مقدم می‌شود؛ زیرا از مصادیق رفع تعارض بین قوانین در مقام اجراست که از وظایف ولی‌فقیه است.
مکانیزم نظارت بر حوزه اختیارات رهبری چگونه است؟
در صدر اصل یکصدویازدهم قانون اساسی، درباره مکانیزم نظارت بر حوزه اختیارات رهبری گفته شده که مجلس خبرگان نهاد نظارت‌کننده بر رهبر
است.هرچند در قانون اساسی و به‌خصوص در اصل ۱۱۱ آن، به صراحت از نظارت بر رهبری سخنی به‌میان نیامده است ولی قسمتی از این اصل بیان می‌دارد که «اصل یکصدویازدهم هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصدونهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده‌ی خبرگان مذکور در اصل یکصدوهشتم می‌باشد.» آنچه از این اصل استظهار می‌شود عبارت است از:
الف- شرایط و اوصاف مذکور در قانون اساسی برای تصدی مقام رهبری، اختصاص به زمان حدوث رهبری ندارد و باید در حال بقا نیز محفوظ بماند.
ب- وظیفة مجلس خبرگان در مقام اثبات و تشخیص، اختصاص به مقام حدوث و تعیین رهبری ندارد و در مقام بقاء نیز وظیفه دارند بررسی و پژوهش کامل نمایند که آن شرایط و اوصاف همچنان موجود بوده و باقی است.
ج- در صورت کشف خلاف (به لحاظ مقام ثبوت) و نیز در صورت زوال برخی از شرایط و اوصاف (به لحاظ مقام بقا)، فقیه مزبور، در ظرف فقدان (حدوثا یا بقائا) رهبر نبوده و نیست و از سمت رهبری منعزل است و وظیفة خبرگان، اعلام نفی رهبر سابق و معرفی رهبر جدید است. بدون شک تشخیص در اصل مذکور (اوصاف و شرایط رهبری) به مقدماتی نیاز دارد که «نظارت» از جمله آنان است. لذا در مشروح مذاکرات تدوین قانون اساسی بیان شد که «همواره این بحث در مجلس خبرگان مطرح بود که خبرگان حق نظارت بر رهبری دارند یا نه؟ معتقد بودند که حق دارند.
به عبارت دیگر، مقدمه تشخیص ناتوانی رهبری و مقدمه تشخیص بقای اوصاف و شرایط رهبری مقرر در اصل ۱۰۹ قانون اساسی، نظارت مجلس خبرگان است، لذا در مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی هم می‌‌خوانیم: «ما در اصل صدویازدهم به هر حال به خبرگان اجازه دادیم که در موقع ضروری رهبر را عزل کند و این درست نیست که ما بگوییم خبرگان هیچ اختیاری ندارند، باید همین بنشینند، نه، واقعاً نمی‌شود که خبرگان اصلاً نظارت نداشته باشند و یک‌دفعه همین‌طوری بخواهند عزل کنند» و «این مسأله [نظارت بر رهبری] تحکیم رهبری است.»
گفته شد که بر اساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، تشخیص مواردی همچون ناتوانی رهبر در اجرای وظایف قانونی و فقدان یا از دست دادن شرایط رهبری، از وظایف مجلس خبرگان است. یکی از کمیسیون‌هایی که در مجلس خبرگان تشکیل شده، کمیسیون تحقیق (هیأت تحقیق) است که دو وظیفه عمده دارد؛ مشاوره به رهبری، نظارت و بررسی عملکرد رهبری و نهادهای زیر نظر رهبری.
این هیأت از ۷ نفر از اعضای مجلس خبرگان به عنوان اعضای اصلی و ۴ نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌گردد که به مدت دو سال با رأی مخفی اعضا انتخاب می‌شوند.
این هیأت دارای ویژگی‌های ذیل است: هیأت‌رئیسه نمی‌توانند جزو این کمیسیون باشند: اعضای هیأت نباید از بستگان رهبری باشند و نباید دارای سمت‌های اجرایی و قضایی از سوی رهبری باشند، اعضای هیأت باید فراغت کافی برای انجام وظایف داشته باشند.
با توجه به مباحث پیش‌گفته، نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی با مکانیزم‌های ذیل نظارت بر رهبری را تنظیم می‌نماید:
- لزوم وجود و بقای شرایط و اوصاف در رهبری طبق اصل ۱۰۹ (نظارت درونی)
-بیان تساوی رهبری با مردم در برابر قانون در ذیل اصل ۱۰۷ قانون اساسی
-اطلاق امر به معروف و نهی از منکر و شمول آن به رهبری در اصل ۸ قانون اساسی
-اصل تساوی همگان در برابر قانون (اصل ۲۰) و برخورداری یکسان همه شهروندان بدون در نظر گرفتن امتیاز خاص (اصل ۱۹)
-قراردادن ابزارهای نظارتی در اختیار شهروندان، مانند اصل آزادی مطبوعات و رسانه‌های گروهی (اصل ۲۴ و ۱۷۵) و آزادی احزاب و تشکیلات سیاسی (اصل ۲۶) و تجمعات و راهپیمایی‌ها (اصل ۲۷) در چارچوب‌های مقرر در قانون اساسی.
-قراردادن مجلس خبرگان به عنوان ناظر بر رهبری در دو بخش بقای شرایط و اوصاف و نیز عملکرد رهبری در اصل ۱۰۸ قانون اساسی که به موجب این اصل می‌توان نتیجه گرفت رهبری در نظام اسلامی کاملا نهادینه شده است، پس شائبه دیکتاتوری و استبداد کاملا مردود است. همان گونه که چگونگی انتخاب رهبر از آثار حاکمیت ملی و آزادی دموکراسی است.
امکان برکناری رهبر که در اصل 111 پیش‌بینی شده است دلیلی بر آزادی و حاکمیت مردم نسبت به سرنوشت خویش است.
دیدگاه تان را بنویسید