جوان اصلاح طلب: قبلا در نامه صدنفره به خاتمی گفته بودیم که شورای انتصابی دیگر قابل همراهی نیست/ ​واکنش ها به تازه ترین جلسه شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان / از بی توجهی بزرگان به انتقادات تا سهم خواهی جوانان/ اصلاح طلبان با ریزش رای و اختلافات درونی م

 

به گزارش مثلث آنلاین به نقل از نامه نیوز، اولین جلسه شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در سال 97 برگزار شد و بازتاب آن در فضای مجازی نشان داد که جوانان دیگر اصلاح طلبی به شیوه بزرگان را برنمی تابند. # شورای انتصابی وقتی راه افتاد که خبر رسید بزرگان اصلاح طلب در  شورای عالی سیاست‌گذاری دوشنبه‌شب (12 شهریور) گرد هم آمده اند. جلسه ای به ریاست محمدرضا عارف و حضور سه عضو جوان. حضور عماد بهاور، پرستور سرمدی و مهدی شیرزاد در این نشست اصلاح طلبانه بحث داغ فضای مجازی شد زیرا جوانان اصلاح طلبی که همین یکی دو ماه قبل در نامه ای به سید محمد خاتمی انتقادات خود نسبت به این شورا را طرح کرده بودند ، انتظار نداشتند که بزرگان این جریان ماجرا را این طور فیصله دهند. قرار بر این نبود که حاصل نامه اول و دوم جوانان اصلاح طلب سهم خواهی و اضافه شدن چند نفر به شورا باشد. حرف از دموکراتیک شدن رویه و کارآمدی این ساختار بود. همان وقت هم گفتند که مشکل با رفتن عارف و آمدن دیگری حل نمی شود. این طور که معلوم است اما آقایان اصلاح طلب قصد تغییر رویه ندارند و آنچه را اصلاح اصلاحات می نامند که مورد استقبال و پذیرش جوانانشان نیست. مصداق این مدعا واکنش های جوانان اصلاح طلب در صفحات مجازی به برگزاری جلسه دوشنبه بود. نمونه آن  توییت حسن اسدی زیدآبادی جوان اصلاح طلب است که نوشت: «خبر آمده که اولین جلسه شورای عالی سیاست گذاری اصلاحات  برگزار شده ، متاسفانه عقب مانده تر از جمنا! لااقل فهرست اسامی اعضا و تعداد آن ها را علنی می کردید. قبلا در نامه صدنفره به خاتمی گفته بودیم که شورای انتصابی دیگر قابل همراهی نیست.»

 

نامه مورد اشاره او اما همان نامه ای است که در 23 خرداد ماه نگاشته و رسانه ای شده بود. جوانان اصلاح طلب در آن نامه به برخی ناکارآمدی های درون جریانی اعتراض و ابراز نگرانی کرده بودند که در نتیجه توامان شدن این وضعیت با فشارهای داخلی و خارجی، گفتمان اصلاحات در نظر مردم ناتوان جلوه کند. اصلاح طلبان جوان خطاهای شورای عالی سیاستگذاری از جمله عدم شفافیت و لابی گری های خاص را برشمرده و خواستار ایجاد تغییر و تحولاتی شدند که موجب حفظ اعتبار اصلاح طلبی شود. 

 

نامه مذکور بدون پاسخ مانده بود تا آنکه جمع کوچکتری از میان همان صد امضا کننده تصمیم به نگارش نامه دوم گرفتند. همان وقت بود که خبر رسید ریس دولت اصلاحات در جلسه ای با حضور برخی از جوانان اصلاح طلب دغدغه های آنان را شنیده است. در واقع شکاف و اختلاف میان صد امضاکننده جوان بود که تغییرات احتمالی در شورای عالی سیاست گذاری را رسانه ای کرد و اگر نه تا همین دوشنبه شب کسی خبردار نمی شد که حاضر رایزنی ها جوانان اصلاح طلب چه بوده و چند نفر و چه کسانی سوار بر موج نارضایتی های درون جریانی، خود را به ساحل شورای عالی سیاست گذاری رسانده اند. 

 

به هر ترتیب موج سواران جوان برای جلوگیری از انتشار نامه دوم که از اولی به مراتب تندتر و انتقادی تر بود، بخشی از آنچه در جلسه با سید محمد خاتمی گفته و شنیده بودند را رسانه ای کردند. رئیس دولت اصلاحات گفته بود «باید در کارکرد درونی اصلاحات تغییراتی ایجاد کنیم. چاره ای نداریم که متناسب با شرایط روز کشور و دنیا، تصمیماتی بگیریم و کار را جلو ببریم.» او ضرورت تغییر را پذیرفته اما در مورد چگونگی تغییر سخنی به میان نیاورد. اختلاف میان نسل جوان اصلاح طلب نیز از همین جا بالا گرفت. همین جایی که عده ای حرف از تغییرات اساسی می زدند و عده ای به سهم خواهی از شورا پرداختند. سهم خواهی های مورد اشاره در حالی آغاز شد که نویسندگان نامه اول صراحتا از پررنگ شدن نقش «بروکرات ها و محافظه کاران» در غیاب نیروی ها بیشتر «متعهد به آرمان های اصلاحات» انتقاد کرده و هشدار داده بودند که افزایش «فساد و خویشاوندسالاری» نتیجه ای غیر از، از دست رفتن سرمایه اجتماعی ندارد. نگرانی اصلی آن های این بود که شورای عالی اصلاح طلبان مقر دایمی «بروکرات ها و تکنوکرات های محافظه کار دولتی» تبدیل و ضعف هایی همچون عمکرد فراکسیون امید، فراز و فرودهای انتخاب شهردار تهران و ... عادی شوند. آنجا که از جای خالی نفوذ و مدیریت شورای عالی بود مشخصا به محمدرضا عارف اشاره داشتند اما حرفشان جابه جایی افراد نبود. راهکار پیشنهادی نویسندگان نامه این بود که استفاده از چهره های به اصلاح سفید اصلاح طلب به حوزه «کارپردازی دولتی» محدود شده و عرصه «کنشگری و سیاست ورزی اصلاح طلبان» که با مانع شورای نگهبان مواجه نیست، به اصلاح طلبان متعهد به آرمان های این جریان سپرده شود. در واقع می گفتند آنجایی که مانعی به نام شورای نگهبان نیست و نگران رد صلاحیت نیستیم خود را درگیر محافظه کاری های بی مورد نکرده و از مهره های اصیل اصلاح طلب استفاده کنیم. 

 

نویسندگان نامه مورد اشاره نگران از اینکه برخی اعضای شورای عالی بخواهند در انتخابات آتی از این شورا برای رسیدن به اهداف انتخاباتی خود استفاده کنند، خطاب به رییس دولت اصلاحات نوشتند: «از جنابعالی انتظار می رود که نسبت به شکل گیری اصولی سامان و سازمان سیاسی اصلاح طلبان، به نحوی که در نهاد عالی سیاستگذاری آن ۱- اصل انتخابی بودن و شکل گیری از پایین به بالا در راس امور باشد، ۲- این نهاد مشروعیت خود را از مشارکت تمامی فعالان ملی و منطقه ای واقعا اصلاح طلب کسب کند تا در شرایط خطیر از امکان ایستادگی های لازم برخوردار باشد، اهتمام ورزید و نیز از سهم خواهی افرادی که محدودیت های ایجاد شده برای چهره های مقاوم و شاخص اصلاح طلب را به عاملی برای دوپینگ سیاسی خود بدل کرده اند، جلوگیری فرمایید.»

 

گذشت دو ماه از آن نامه نگاری ها روشن کرد که بزرگان اصلاح طلب نه تنها از وضع موجود دفاع کرده و حاضر به ایجاد تغییر ساختاری یا حتی جا به جایی افراد نشده اند بلکه با دادن سه سهم به عده ای آن گروه از جوانانی که از قضا نسبت فامیلی یا ارتباط نزدیکی با قدیمی ترها و اعضای فعلی شورای عالی دارند؛ ماجرا را فیصله داده اند. 

 

نکته قابل تامل اما پیامدهای این رویکرد بزرگان اصلاح طلب است. آنان در حالی چنین انتخابی کرده اند که جوانان اصلاح طلب در همان نامه اول ضمن ابراز نگرانی نسبت به اینکه در صورت سخت تر شدن شرایط ، دیگر «تکرار» کردن های خاتمی کاری از پیش نبرد، نوشته بودند که « اگر نهاد عالی جدید مبتنی بر معیار های پیش گفته سامان نیابد، تصمیمات و سیاست های اتخاذ شده از سوی چنین شورایی یا قابل همراهی نخواهد بود یا به سختی قابلیت دفاع خواهد داشت که طبعا اصلاحات را از اقبال وسیع پیشین محروم خواهد کرد.»

 

این بند از نامه اصلاح طلبان جوان روشن کرد که چالش ریزش برای جریان اصلاحات بسیار جدی است. بزرگان اصلاح طلب اما نه این چالش را جدی گرفته اند و نه هشدار جوانان را. همین است که فکر کرده اند مشکل نسل جوان با حضور عماد بهاور، پرستو سرمدی و مهدی شیرزاد در جلسه شورای عالی حل می شود. واکنش های ابتدایی به این جلسه روشن کرد که بزرگان اصلاح طلب در شورای عالی خطا رفته و با این اقدام مقدمات یک ریزش جدی را فراهم آورده اند. مصداق این مدعا نظری کاربری است که نوشت : «حاضرم رای ندهم و در تعیین سرنوشتم بدترین انتخاب را داشته باشم، اما به شیوه لیستی و فله ای که منتخب گروهی مجهول الهویه به نام شورای عالی سیاست گذاری اصلاحات است رای ندهم چون اخرین بار با لیست امید نا امیدی و بی اعتمادی را به جامعه دادند.»