سنگ زیرین دموکراسی ایران / چالش شوراها؛ دو دهه پس از تشکیل
کدخبر:
34380
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:
پرسش اول: آیا وفق قانون شورای عالی استان‌ها به عنوان عالی‌ترین نهاد شورایی کشور، نقش مؤثری در تدوین پیش‌نویس لوایح برنامه‌های توسعه و بودجه عمومی کشور و استان‌ها دارد؟ آیا مطابق قانون و بر اساس فلسفه شکل‌گیری نهاد شورا در اصل 101 قانون اساسی که شورا را نهادی برای جلوگیری از تبعیض می‌داند، شورای عالی استان‌ها در بارزترین جلوه مبارزه با تبعیض یعنی لایحه تخصیص بودجه نقشی اثرگذار دارد و لایحه بودجه پیش از تصویب در هیأت دولت در اختیار شورای عالی استان‌ها قرار می‌گیرد تا نمایندگان مردم در شوراها بتوانند به‌طور مستقیم در تدوین بودجه نقش داشته باشند؟
پرسش دوم: آیا حدود اختیارات وزارت کشور در بحث نظارت بر شوراها با ماهیت شورا و فلسفه شکل‌گیری آن همخوانی دارد؟
ابهام مهمی که با آن روبه‌روییم، این است که آیا اصولاً اجرای قانون شوراها به معنای به رسمیت شناخته شدن حکومت محلی در ایران است؟ اگر این‌گونه باشد، ماهیت حکومت محلی ایجاب می‌کند که این نوع حکومت‌ها از سیطره مطلق حکومت مرکزی خارج شده و با درک و شناخت موقعیت آن اقدامات متناسبی در جهت بها دادن به نظر مردم انجام گیرد. حال با عنایت به فصل هفتم قانون اساسی که فصلی مستقل است و نیز اصل هفتم قانون اساسی که شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور دانسته است و نیز با توجه به اصول حقوق عمومی که موجودیت حکومت محلی را مستقل از قوه مرکزی می‌بیند و از سوی دیگر اصل یکصدم قانون اساسی که تشکیل شوراها را با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیات حکومت مرکزی قلمداد نموده است، آیا می‌توان قائل به استقلال نهاد شورا از سایر قوا بود؟
در واقع شاید سؤال اصلی در ادامه این بحث این است که شورا که نهادی انتخابی است باید زیرمجموعه نهادی اجرایی که غیر انتخابی است قرار گیرد؟! یا آنکه باید درعرض قوه مقنننه باشد؟! یا آنکه خیر نهادی مستقل یا متفاوت باشد؟! این سؤالی است که اکنون بیش از گذشته به دلیل چالش‌های پیش روی شوراها نمایان شده! سؤالی که باید نهادهای حقوقی برای آن راهکاری متناسب را جست وجو کنند.
نبود سلسله مراتب شورایی در شهرها
از دیگر چالش‌های پیش روی شوراها نبودن ساختار متناسب و نهادینه شده برای کسب نظرات مردم از لایه‌های درونی‌تر و خردتر جامعه است! یعنی نظام شورایی که مبتنی بر شوراهای خرد و انتخاب از میان آنها به شوراهای کلان است با خلأ روبه‌رو شده چیزی که شورای اول تهران با اتکا به یک تبصره نهادی به نام شورایاری را معنا کرد و از شورای دوم تاکنون درحال فعالیت است اما خلأ قانونی آن در هر دوره انتخابی بیش از پیش رخ می‌نماید و هر بار با رایزنی گسترده و دریافت مجوز خاص، انتخابات برگزار و شورایاری‌ها که هنوز نتوانسته در میان مردم جای خود را بازکند، فعال می‌شوند!
ضرورت آموزش ساختار دولت نسبت به شوراها
از دیگر مشکلات شورا می‌توان به فقدان نیروهای متخصص در امور شهری در شوراهای اسلامی اشاره کرد که مسیر تضعیف شوراها را هموار می‌کند. از خودم و دیگر همکارانم می‌پرسم که در مسیر آموزش خودمان و سایر کارکنان شورا چه گام‌های مؤثری برداشته‌ایم تا کمیت و کیفیت فعالیت‌هایمان بالا رود یا با آموزش و تبیین جایگاه شورا برای نخبگان و مدیران از چالش‌های مستمر شورا بکاهیم؟ مگر نه این‌که ناآشنایی مقامات دولتی با وظایف اختیارات شورا از چالش‌هایی است که شورا با آن مستمراً درگیر است. پرواضح است که ناآشنایی نخبگان و مقامات دولتی باعث می‌شود تا این مقامات به شورا به چشم تشکیلات زائدی نگاه کنند که با ورود خود عرصه را برای سازمان‌های دولتی تنگ کرده و به حجم کارها افزوده است.
سازمان‌ها و مقامات دولتی به نظام مدیریتی خو گرفته‌اند که در آن شورا تا سال‌های اخیر جایگاهی نداشت. پس بدیهی است که پس از تأسیس شوراها حاضر به واگذاری اختیارات مربوط به شورا نباشند. این امر نیازمند تبیین جایگاه شورا در قانون و نیز توسعه پایدار کشور است تا نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط همکاری با شورا را نه یک اجبار که ضرورتی سودمند به حال سازمان متبوع و جامعه‌شان بدانند.
فقدان توجه کافی به مسئولیت اجتماعی شوراها
وقتی از مسئولیت اجتماعی سخن گفته می‌شود، بلافصل اذهان به سراغ نهادها یا بنگاه‌های بخش خصوصی یا نهادهای غیر دولتی می‌رود اما موضوع مسئولیت اجتماعی مفهومی فراتر از این است. مسئولیت اجتماعی همان است که ما را به سوی صندوق رأی می‌برد. مسئولیت اجتماعی همان است که ما را نسبت به خودمان، دیگران، مکان زندگی‌مان، دولت‌مان، کشورمان و جهان پیرامون‌مان وظیفه‌مند می‌کند.
ما نسبت به همه چیز مسئولیم و شاید اینجاست که چالش بزرگ نهاد شورا آغاز می‌شود، به نظر می‌رسد اگر شوراهای شهر و روستا رابطه خود را با مسئولیت اجتماعی سست نکنند به طور مداوم نسبت به همه وظایف خود و نهاد انتخابی آگاهانه‌تر عمل می‌کنیم.
مسئولیت اجتماعی قدرتی است که بستر تعامل نهاد انتخابی و بدنه جامعه اعم از نهادی و فردی را پویاتر ساخته و امکان بروز تحولات امیدبخش و حرکت‌زا برای بهبود شرایط زندگی را بیشتر می‌کند و ما را از جماعت خارج و به جامعه اتصال می‌دهد.
اینجاست که هویت مسئولیت اجتماعی از بنگاه و نهاد به سوی تک تک ما معنادار می‌شود و ضرورت عمل به این مسئولیت برای همگان جدی و ضروری می‌گردد.
از این رو در آستانه روز شورا باید که چالش‌ها را واشکافت تا بتوان دوباره آغاز کرد و این نهاد پرمسئولیت و اثرگذار را که هدیه انقلاب اسلامی به جامعه ایرانی است، حفظ و پربارتر کرد.
این نهاد برجسته جمهوری اسلامی سنگ زیرین دموکراسی ایران است و ایران برای بودنش، برای آینده‌اش و برای تحول و توسعه‌اش نیازمند رفع چالش‌های آن است.
پرسش دوم: آیا حدود اختیارات وزارت کشور در بحث نظارت بر شوراها با ماهیت شورا و فلسفه شکل‌گیری آن همخوانی دارد؟
ابهام مهمی که با آن روبه‌روییم، این است که آیا اصولاً اجرای قانون شوراها به معنای به رسمیت شناخته شدن حکومت محلی در ایران است؟ اگر این‌گونه باشد، ماهیت حکومت محلی ایجاب می‌کند که این نوع حکومت‌ها از سیطره مطلق حکومت مرکزی خارج شده و با درک و شناخت موقعیت آن اقدامات متناسبی در جهت بها دادن به نظر مردم انجام گیرد. حال با عنایت به فصل هفتم قانون اساسی که فصلی مستقل است و نیز اصل هفتم قانون اساسی که شوراها را از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشور دانسته است و نیز با توجه به اصول حقوق عمومی که موجودیت حکومت محلی را مستقل از قوه مرکزی می‌بیند و از سوی دیگر اصل یکصدم قانون اساسی که تشکیل شوراها را با رعایت اصول وحدت ملی و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی و تابعیات حکومت مرکزی قلمداد نموده است، آیا می‌توان قائل به استقلال نهاد شورا از سایر قوا بود؟
در واقع شاید سؤال اصلی در ادامه این بحث این است که شورا که نهادی انتخابی است باید زیرمجموعه نهادی اجرایی که غیر انتخابی است قرار گیرد؟! یا آنکه باید درعرض قوه مقنننه باشد؟! یا آنکه خیر نهادی مستقل یا متفاوت باشد؟! این سؤالی است که اکنون بیش از گذشته به دلیل چالش‌های پیش روی شوراها نمایان شده! سؤالی که باید نهادهای حقوقی برای آن راهکاری متناسب را جست وجو کنند.
نبود سلسله مراتب شورایی در شهرها
از دیگر چالش‌های پیش روی شوراها نبودن ساختار متناسب و نهادینه شده برای کسب نظرات مردم از لایه‌های درونی‌تر و خردتر جامعه است! یعنی نظام شورایی که مبتنی بر شوراهای خرد و انتخاب از میان آنها به شوراهای کلان است با خلأ روبه‌رو شده چیزی که شورای اول تهران با اتکا به یک تبصره نهادی به نام شورایاری را معنا کرد و از شورای دوم تاکنون درحال فعالیت است اما خلأ قانونی آن در هر دوره انتخابی بیش از پیش رخ می‌نماید و هر بار با رایزنی گسترده و دریافت مجوز خاص، انتخابات برگزار و شورایاری‌ها که هنوز نتوانسته در میان مردم جای خود را بازکند، فعال می‌شوند!
ضرورت آموزش ساختار دولت نسبت به شوراها
از دیگر مشکلات شورا می‌توان به فقدان نیروهای متخصص در امور شهری در شوراهای اسلامی اشاره کرد که مسیر تضعیف شوراها را هموار می‌کند. از خودم و دیگر همکارانم می‌پرسم که در مسیر آموزش خودمان و سایر کارکنان شورا چه گام‌های مؤثری برداشته‌ایم تا کمیت و کیفیت فعالیت‌هایمان بالا رود یا با آموزش و تبیین جایگاه شورا برای نخبگان و مدیران از چالش‌های مستمر شورا بکاهیم؟ مگر نه این‌که ناآشنایی مقامات دولتی با وظایف اختیارات شورا از چالش‌هایی است که شورا با آن مستمراً درگیر است. پرواضح است که ناآشنایی نخبگان و مقامات دولتی باعث می‌شود تا این مقامات به شورا به چشم تشکیلات زائدی نگاه کنند که با ورود خود عرصه را برای سازمان‌های دولتی تنگ کرده و به حجم کارها افزوده است.
سازمان‌ها و مقامات دولتی به نظام مدیریتی خو گرفته‌اند که در آن شورا تا سال‌های اخیر جایگاهی نداشت. پس بدیهی است که پس از تأسیس شوراها حاضر به واگذاری اختیارات مربوط به شورا نباشند. این امر نیازمند تبیین جایگاه شورا در قانون و نیز توسعه پایدار کشور است تا نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط همکاری با شورا را نه یک اجبار که ضرورتی سودمند به حال سازمان متبوع و جامعه‌شان بدانند.
فقدان توجه کافی به مسئولیت اجتماعی شوراها
وقتی از مسئولیت اجتماعی سخن گفته می‌شود، بلافصل اذهان به سراغ نهادها یا بنگاه‌های بخش خصوصی یا نهادهای غیر دولتی می‌رود اما موضوع مسئولیت اجتماعی مفهومی فراتر از این است. مسئولیت اجتماعی همان است که ما را به سوی صندوق رأی می‌برد. مسئولیت اجتماعی همان است که ما را نسبت به خودمان، دیگران، مکان زندگی‌مان، دولت‌مان، کشورمان و جهان پیرامون‌مان وظیفه‌مند می‌کند.
ما نسبت به همه چیز مسئولیم و شاید اینجاست که چالش بزرگ نهاد شورا آغاز می‌شود، به نظر می‌رسد اگر شوراهای شهر و روستا رابطه خود را با مسئولیت اجتماعی سست نکنند به طور مداوم نسبت به همه وظایف خود و نهاد انتخابی آگاهانه‌تر عمل می‌کنیم.
مسئولیت اجتماعی قدرتی است که بستر تعامل نهاد انتخابی و بدنه جامعه اعم از نهادی و فردی را پویاتر ساخته و امکان بروز تحولات امیدبخش و حرکت‌زا برای بهبود شرایط زندگی را بیشتر می‌کند و ما را از جماعت خارج و به جامعه اتصال می‌دهد.
اینجاست که هویت مسئولیت اجتماعی از بنگاه و نهاد به سوی تک تک ما معنادار می‌شود و ضرورت عمل به این مسئولیت برای همگان جدی و ضروری می‌گردد.
از این رو در آستانه روز شورا باید که چالش‌ها را واشکافت تا بتوان دوباره آغاز کرد و این نهاد پرمسئولیت و اثرگذار را که هدیه انقلاب اسلامی به جامعه ایرانی است، حفظ و پربارتر کرد.
این نهاد برجسته جمهوری اسلامی سنگ زیرین دموکراسی ایران است و ایران برای بودنش، برای آینده‌اش و برای تحول و توسعه‌اش نیازمند رفع چالش‌های آن است.
منبع/ ایران
دیدگاه تان را بنویسید