دردسر جدید برای دونالد ترامپ

به گزارش خبرگزاری رویترز از واشنگتن؛ ترامپ تاکنون از همکاری و اجرای چند تحقیق درخواست شده دمکرات های کنگره در باره شخص خود و فعالیت های بازرگانی بنگاه هایش، جلوگیری کرده است.
قرار است «آمیت مهتا» قاضی دادگاه فدرال بخش واشنگتن دی سی در این نشست، استدلال های شفاهی دو طرف را در این باره بررسی کند که آیا شرکت مازارس که از مدت ها قبل مسئول حسابرسی فعالیت های بازرگانی ترامپ بوده است، موظف به اجرای حکم کمیته نظارتی مجلس نمایندگان درباره تحویل دادن اسناد مرتبط با پیشینه مالی ترامپ و شرکت وی هست یا نه.
ترامپ در واکنشی خشم آلود به حکم کمیته نظارتی کنگره، از همکاری با هرگونه تحقیق در این باره مخالفت کرده که دامنه هدف آنها از درآمدهای مشمول مالیات و تصمیم گیری های سیاسی وی تا هتل ترامپ در واشنگتن و مجوزهای دسترسی امنیتی فرزندانش، گسترده شده است.
کمیته نظارتی مجلس نمایندگان که مدعی داشتن اختیارات گسترده تحقیقاتی است، اعلام کرده که نیازمند دریافت پیشینه های مالی ترامپ برای بررسی موارد تضاد منافع و یا نقض قوانین توسط وی با ادامه فعالیت در هولدینگ ها و شرکت های تجاری خود بر خلاف رئیسان جمهوری پیشین ایالات متحده است.
وکیلان ترامپ و شرکت وی به نام سازمان ترامپ ماه گذشته (آوریل) برای جلوگیری از اجرای حکم این کمیته مجلس نمایندگان در مراجع قضائی ایالات متحده با این ادعا اقامه دعوا کردند که این نهاد پا را از محدوده های اختیارات کنگره بر اساس قانون اساسی فراترگذاشته است.
وکیلان ترامپ گفته اند که کنگره در پی یافتن ابزاری سیاسی است تا دمکرات ها بتوانند آن را علیه رئیس جمهوری و همچنین در انتخابات 2020 بکار برند.
رای احتمالی قاضی مهتا هر چه باشد، تقریبا با اطمینان می توان گفت که در مرجع قضایی بالاتری مورد بررسی دوباره و تجدید نظر قرار خواهد گرفت.
قاضی مهتا در سال 2014 توسط باراک اوباما رئیس جمهوری دمکرات پیشین منصوب شد که خود نیز در طول 2 دوره حکومت خود، هدف تحقیقات جمهوریخواهان کنگره قرار داشت.
به اعتقاد برخی کارشناسان حقوقی، پیروزی ترامپ در این شکایت بعید است، زیرا کنگره تا هنگامی که اسناد و مدارک درخواستی آن به امر قانونگذاری کمک کند و دادگاه های ایالات متحده نتوانند به صورت قاطع انگیزه های دیگری را برای این درخواست ها اثبات کنند، از قدرت و اختیارات گسترده ای برای صدور حکم و احضاریه برخوردار است.
برخی سران حزب دمکرات آمریکا، ممانعت ترامپ را از اجرای احکام کمیته نظارتی کنگره، نشانگر بحران قانون اساسی دانسته اند که شاید آنها را وادار به آغاز روند استیضاح برای برکناری وی کند، هر چند چنین اقدامی احتمالا در سنای تحت تسلط جمهوریخواهان شکست خواهد خورد.
اروپام**1486**شبس**1613