طرح جنجالی چگونه توسط شورای نگهبان متوقف شد؟

احزاب و جریان‌های سیاسی نشست‌های درون‌گروهی خود را تقریبا شروع کرده‌اند اما هنوز نمی‌دانند انتخابات نمایندگان مجلس شورای اسلامی امسال قرار است چگونه برگزار شود! آیا با همان قانون قبلی یا نه این بار استانی برگزار می‌شود؟ شاید بتوان گفت یکی از عوامل همین بی‌رمقی فضای انتخاباتی کشور سردرگمی جریان‌ها و احزاب سیاسی نسبت به شیوه برگزاری انتخابات اسفند ماه است. هرچند استانی شدن انتخابات، موضوع امروز و دیروز نیست و عده‌ای از مجلس پنجم به دنبال استانی‌شدن انتخابات مجلس بوده‌اند و تا امروز نیز ادامه داشته است اما هر بار که طرحی در این زمینه به شورای نگهبان رسیده، مشمول ایرادات قبلی بوده است. طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس سوم اردیبهشت ماه امسال به تصویب مجلس رسید اما روز گذشته سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه شورای نگهبان مخالف استانی شدن انتخابات نیست، گفت: این مصوبه مجلس دارای بیش از 10 مورد ابهام ، 4 مورد ایراد خلاف شرع و تعدادی ایراد خلاف قانون است. او گفته کاهش مشارکت مردم، عدم رعایت حقوق نامزدها و شهروندان از ایرادات شورای نگهبان به استانی شدن انتخابات است. علاوه بر این عدالت انتخاباتی هم رعایت نشده است.

کدخدایی گفت اگر مجلس در زمان باقی مانده بتواند اصلاحات قانون انتخابات را انجام دهد، طبیعتاً آن بخشی که طی تشریفات قانونی را بخواهد، لازم‌الاجرا هم خواهد بود.

عدالت انتخاباتی با طرح استانی شدن انتخابات تامین نشده است

به گزارش خبرگزاری‌ها، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته از ارسال ایرادات شورای نگهبان به طرح استانی شدن انتخابات به مجلس خبر داد. وی با بیان اینکه شورای نگهبان مخالف استانی شدن انتخابات نیست، گفت: کاهش مشارکت مردم، عدم رعایت حقوق نامزدها و شهروندان از ایرادات شورای نگهبان به استانی شدن انتخابات است. علاوه بر این عدالت انتخاباتی هم رعایت نشده است.

کدخدایی تصریح کرده: طرح اصلاح قانون انتخابات طبق قانون، اشکالات و ایراداتی را از جهت قانون اساسی داشت و ابهامات متعددی نیز وجود داشت، به دلیل اینکه متن مصوبه گویا نیست و مقصود قانونگذار روشن نیست.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: بیش از ۱۰ مورد ابهام در این طرح وجود داشت، چهار مورد مصوبات مجلس در این موضوع خلاف شرع و مواردی خلاف قانون اساسی تشخیص داده شد. وی تصریح کرد: نتیجه نهایی بررسی این طرح به مجلس ارسال خواهد شد. وی تاکید کرد: عدالت انتخاباتی با طرح استانی شدن انتخابات تامین نشده است. در این طرح، حقوق نامزدها نیز به خوبی رعایت نشده و تفکیکی نیز بین حوزه‌های اصلی و فرعی شده که این هم محل ایراد است.

وی افزود: بحث عدالت انتخاباتی که در سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبر انقلاب است، با این طرح تامین و رعایت نشده است، دوستان ما در مجلس باید به این موضوع دقت کنند.

سخنگوی شورای نگهبان بیان کرده است: دو مورد در ماده 15 این طرح ایراد داریم که مربوط به استفاده از واژه‌های غیرفارسی مثل «پلاکارد» و «ایده» است. یکی دیگر از ایرادات ما مربوط به حقوق شهروندان است که در ماده 31 که اصلاح ماده 59 مدنظر قرار داده است، این ماده مربوط به ممنوعیت مطلق فعالیت کارکنان دولت حتی در ساعات غیراداری است، آنچه هم اکنون اجرایی می‌شود، عمدتا در ساعات اداری است و البته فعالیت مسئولان و مقامات در جاهای دیگر به صورت مستقل هم ممنوع شده است.

سخنگوی شورای نگهبان ایراد دیگر این مصوبه را مربوط به اقلیت‌های دینی دانسته و گفته: در‌خصوص اقلیت‌های دینی در کشور ابهامی وجود داشت‌ که در جایی به این اشاره شده که از طریق و روشی که برای ثبت نام به صورت انفرادی یا گروهی است تبعیت می‌کنند و بعد در ماده قانونی آنها را مستثنی کرده که به نظر ما این اشکالی را در این ماده به وجود آورده است و ابهامی وجود داشت که می‌تواند ناقض حقوق اقلیت‌های دینی باشد که این ماده نیز باید اصلاح شود.

کدخدایی اضافه کرد: در ماده 37 که در صدد بوده است ممنوعیت تخریب را علیه نامزد از بین ببرد، ممنوعیت مطلق نقد را آورده‌اند؛ یعنی رسانه‌های رسمی که مسئولیت دارند هرگونه نقد را نسبت به نامزدها نمی‌توانند انجام دهند. سوال ما این است که مقصود از نقد مطلق نقد کردن افراد است یا مواردی که منجر به تخلف یا جرمی شود؟

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسیده اگر زمان‌بندی طبق برنامه جلو رود و مجلس هم ایرادات را رفع کند، در نهایت طرح اصلاح قانون انتخابات، به انتخابات بعدی خواهد رسید، گفته: این اصلاحات باید تشریفات خاص خود را طی کند، هم اکنون در صدد نیستم که زمان‌بندی را به صورت قطعی بگویم، دوستان در وزارت کشور و مجلس می‌توانند این را اعلام کنند.

کدخدایی افزود: آنچه که قطعی است اگر استعفاها را ملاک قرار دهید تا اواخر خرداد فرصت استعفا است و شرایطی که در این قانون است به گونه‌ای باشد که افرادی که می‌خواهند وارد گردونه انتخابات شوند احکام این قانون بر این افراد هم حاکم و جاری باشد.

آنچه الان لازم‌الاجرا است، قانون فعلی است

وی ادامه داد: اگر این اصلاحات بماند بعد از زمان‌های مقرری که برای انتخابات در نظر گرفته شده نمی‌تواند به صورت کلی لازم‌الاجرا شود، لیکن منوط به نمایندگان مجلس است. اگر در این فرصت باقی مانده اصلاحات را انجام دهند آن بخشی که طی تشریفات قانونی را خواهد داشت لازم‌الاجرا هم خواهد بود. سخنگوی شورای نگهبان افزود: انتظار داشتیم که مجلس در طول سال‌های گذشته این تلاش را داشته باشد که بتواند قانون انتخابات را در فرصت لازم اصلاح کند تا ابلاغ و لازم‌الاجرا شود که این کار انجام نشد. لیکن آنچه که هم اکنون لازم‌الاجرا است قانون فعلی است و با قانون فعلی هم با متخلفان انتخاباتی برخورد خواهد شد.

وی گفت: اختیارات شورا در این خصوص محدود است و ما هم تابع قانون هستیم، قوانین متعددی که نظارت بر انتخابات است محدودیت‌های خاص خود را دارد و ما هم ناچاریم مطابق قانون عمل کنیم.

کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص اینکه آخرین وضعیت لایحه مربوط به انتخابات که تقدیم مجلس شده چگونه است و اینکه آیا این لایحه تا زمان انتخابات پیش‌رو عملی خواهد شد یا خیر؟ گفته: اطلاعی ندارم اگر منظور شما لایحه‌ای است که دولت تقدیم کرده است، در جریان جزئیات آن نیستم، باید از دوستان مجلس سوال شود ولی فکر کنم برای بررسی آن زمانی باقی نمانده باشد.

کدخدایی با اشاره به ممنوعیت نام‌نویسی نمایندگان با سابقه بیش از ۳ سال گفت: اساسا این ممنوعیت مخالفت با اصل ۲۰ قانون اساسی است که آزادی‌های مردم را تضمین کرده است، وقتی محدودیتی برای نمایندگی در قانون اساسی نداریم قانون عادی نمی‌تواند از قانون اساسی فراتر رود و آزادی‌ها را محدود کند.