«اف ای تی اف» کجاست؟/ خبر دوشنبه تکذیب شد
از دستور کار مجمع خارج نشده اما امیدی هم به تأیید نیست
ایران: روز گذشته خبری به نقل از سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام منتشر شد مبنی بر اینکه «لوایح CFT و پالرمو هر دو از دستور کار مجمع خارج شده‌اند.» او گفته که دلیل آن را از دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بپرسید. مجمع با وجود برگزاری چند جلسه درباره لایحه پالرمو (الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی) هنوز نتوانسته به جمع بندی نهایی دست یابد. لایحه سی اف تی (الحاق به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم) نیز هنوز در دستور کار بررسی قرار نگرفته است. باوجود این، حسین مظفر، دیگر عضو مجمع به «ایران» گفت که این لوایح هنوز از دستور کار خارج نشده اگر چه نمی‌توان به تصویب آنها امیدی هم داشت. گفت‌و‌گو با مظفر را در ادامه می‌خوانید.
به نقل از محمد صدر اعلام شده که لوایح FATF از دستور کار مجمع خارج شده است. شما علت آن را می‌دانید؟
هنوز از دستور کار مجمع خارج نشده است، اما طبیعی است که با توجه به برخورد امریکایی‌ها و اروپایی‌ها، دیگر اتخاذ رویکرد مثبتی به این لوایح وجود ندارد. یعنی مجمع احساس کرد که ایران اقداماتی را انجام می‌دهد، اما اروپایی‌ها به گونه دیگری و امریکایی‌ها هم جور دیگری خصمانه برخورد می‌کنند. بنابراین این لوایح هم رسماً از دستور کار خارج نشده است، اما رغبتی برای پیگیری آن وجود ندارد.
اینکه رسماً خارج نشده است، یعنی این لوایح همچنان در دستور کار هست؟
رسماً خارج نشده است و این یعنی حتماً در دستور کار هست، ضمن اینکه من اطلاعی که آقای صدر دارند مبنی بر خروج این لوایح از دستورکار را ندارم.
گفتید که در مجمع رغبتی به این لوایح وجود ندارد. آیا این رویکرد در مجمع اکثریت دارد؟
بله، پس از بیانیه‌ای که اتحادیه اروپا صادر کرد و پس از آن هم امریکایی‌ها سپاه پاسداران را به عنوان گروه تروریستی اعلام کردند، دیگر هیچ رغبتی برای تصویب این لوایح وجود ندارد.
کار مجمع، تشخیص مصلحت و اعلام نظر میان اختلافی است که بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی وجود دارد. اما شما و دیگر اجزا، به سیاست خارجی نگاه می‌کنید، درحالی که مسئول سیاست خارجی دستگاه‌های دیگری هستند. فکر نمی‌کنید این رویکرد از کارکرد و وظیفه اصلی مجمع فاصله داشته باشد؟
خیر، زیرا این امر نیز به مصلحت کشور مربوط می‌شود و همان تشخیص مصلحت است. اگر اتحادیه اروپا به وظیفه خود عمل می‌کرد، در این صورت مصلحت این می‌بود که جمهوری اسلامی ایران نیز همراهی بیشتری داشته باشد، اما وقتی که اتحادیه اروپا درست برخورد نکرده و به وظیفه خود عمل نکرده است، مصلحت در این است که حتماً پاسخ مشابه آن داده شود. فلذا این رویکرد مجمع خارج از مصلحت نیست.
گزارش‌ها حاکی است که حتی کشورهای دوست مانند روسیه و چین هم قائل به این هستند که با تصویب لوایح FATF مراودات بانکی بین ایران و این کشورها با سهولت بیشتری برقرار خواهد شد.
من چنین اعتقادی ندارم، زیرا وقتی ایران در فهرست سیاه FATF قرار داشت هم این کشورها با ما همراهی می‌کردند، ضمن اینکه الآن ما در فهرست خاکستری هستیم و در فهرست سیاه نیستیم. مضافاً اینکه این کشورها منافع خود را در نظر می‌گیرند و این‌ها هم حاضر نیستند هرجور که امریکایی‌ها دلشان می‌خواهد، حرف شنوی کنند. بنابراین، من این را قبول ندارم که رابطه بانکی ما با این کشورها که گفتید به این صورت خواهد شد.
دولت به صورت مستقیم درگیرکارهای اجرایی از سیاست خارجی تا مراودات بانکی بین‌المللی است. باوجود اینکه اعضای دولت باحضور در مجمع، خواستار تصویب لوایح مربوط به FATF شدند و 8 عضو شورای عالی پولشویی هم به رهبری نامه نوشتند، چرا بازهم نظر اعضا مخالفت با این لوایح است؟
وزرا در آن نامه از رهبری خواستند تعیین تکلیف کنند و حضرت آقا هم فرمودند که مجمع نقطه نظرات اعضای دولت را بشنود و این نقطه نظرات مورد بحث قرار بگیرد. اتفاقاً همین هم باعث شد که بررسی‌ها طولانی‌ترشده و بیشتر در این باره بحث شود. زیرا توصیه رهبری این بود که نظرات آقایان وزرا یا معاون اول هم مورد توجه قرار بگیرد که بررسی هم شد.
شما حتماً اظهارات اعضای سابق مجمع را شنیدید که معتقدند مجمع تشخیص در زمان حضرت امام ایجاد شد تا بن‌بست شکنی کند. اکنون می‌گویند مجمع بن‌بست شکنی نمی‌کند، بحث‌ها طولانی شده، اظهارنظر صریح نمی‌شود و مثلاً درباره همین لوایح FATF، نظر آری یا خیر می‌توانست زودتر تعیین تکلیف شود.
مجمع سیاسی برخورد نمی‌کند، اما برخی موضوعات متفاوت است و پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. از جمله لوایح FATF که پیچیدگی داشت. زیرا ایران در موارد بسیاری عضویت در کنوانسیون‌ها را پذیرفته و کارها را انجام داده بود، اما به این دلیل که این کنوانسیون‌ها متصل به FATF است و FATF هم یک سازمان بین الدولی است، بین‌المللی نیست و یک گروه سیاسی است و ناظران آن هم امریکا و عربستان هستند که با ما دشمن هستند، طبیعی است که بررسی بیشتری را نیاز داشت. بنابراین مسأله پیچیدگی خاصی داشت و اصلاً دلایل سیاسی مطرح نبود و اتهام سیاسی بودن به مجمع، اتهام نابجایی است.
مجمع به سیاسی بودن متهم نمی‌شود، بلکه گفته می‌شود مجمع باید بن‌بست شکنی بکند.
خب این مسائل پیچیدگی دارد. مجمع این لوایح را رد خواهد کرد، اما مجمع نمی‌خواست بسرعت نظر خود را اعلام کند تا در پایان سال گذشته، مشکلاتی را متوجه کشور کند. اما در پایان نظر خود را اعلام خواهد کرد.
نکته دیگر عملکرد هیأت نظارت است که هنوز آیین نامه جدیدی برای آن تصویب نشده است.
آیین نامه قبلی هنوز سر جای خودش هست، که باید متناسب با هیأت، اصلاحاتی در آن انجام شود. به عنوان مثال در جاهایی که در گذشته مجمع مسئولیت داشته، این مسئولیت‌ها باید به هیأت نظارت واگذار شود. در این زمینه باید تغییرات صوری صورت بگیرد.
مسأله این است که این تغییرات صوری هنوز اتفاق نیفتاده و به تأیید رهبر معظم انقلاب هم نرسیده است.
بله، هنوز انجام نشده است.
در این صورت اکنون عملکرد هیأت را چطور می‌توان ارزیابی کرد؟
آیین‌نامه قبلی به قوت خود باقی است و نقض و نفی نشده است.
دیدگاه تان را بنویسید