سازمان برنامه و بودجه: ما سقف قانون را رعایت کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، این سازمان در خصوص شرکت‌های دولتی، توضیحاتی را برای تنویر افکار عمومی منتشر کرده است.

در این توضیحات آمده است: سازمان برنامه و بودجه کشور در کلیه ابلاغیه‌ها و توزیع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سقف مقرر در ماده واحده قانون بودجه سال 1396 را رعایت کرده است. همچنین در خصوص جدول شماره (۲) موضوع منابع و مصارف با مبلغ پیش‌بینی یک میلیون ریال موارد به شرح ذیل اعلام می‌شود:

در مورد جز 100 ردیف 530000 مندرج در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶، با توجه به وصول مرحله‌ای منبع ردیف یاد شده، از ظرفیت‌های خالی در قالب ابلاغیه‌های تخصیص عمل شده است.

در مورد جز 141 ردیف 530000 مندرج در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶، ابلاغیه‌های صادره بر اساس اعلام وصولی خزانه‌داری کل کشور صورت می‌پذیرد، لذا مغایرت در منابع و مصارف یاد شده ناشی از واریزی شرکت گاز در روز پایانی سال 1396 به حساب خزانه‌داری کل کشور و عدم اعلام وصولی توسط این سازمان است؛ لذا در عمل برای این سازمان در مهلت زمانی مقرر اقدامی متصور نبوده است.

در مورد ردیف دریافت ۳۱۰۱۰۹، بخشی در قالب تأمین تخصیص اعتبار صورت گرفته و مابقی در قالب ردیف اعتباری 101015 به صورت ابلاغ و تخصیص اعتبار انجام شده است.

در مورد جز 47 ردیف 550000 مندرج در جدول شماره (۹) قانون بودجه سال 1396 مبلغ ۴,۶۸۶,۳۰۵ میلیون ریال بر اساس مفاد جز (۱) بند ( ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در قالب سایر ردیف‌های متفرقه اقدام شده است.

سایر ردیف‌های مندرج در جدول یادشده متناظر هم، مطابق قوانین و مقررات موضوع منابع و مصارف ابلاغ شده‌اند.

شایان ذکر است ردیف‌های منظور شده در جدول شماره (۲) تابع قوانین و مقررات ذی ربط است؛ به عبارتی، مستلزم تراز عملیاتی نیست. به عنوان مثال مصارف بر اساس جز 105 ردیف 550000 و جز 47 ردیف 550000 جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۶، ردیف درآمدی متناظر در جدول منابع ندارند.

اعتبارات موضوع ماده (۱۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، ماهیت تنخواه‌گردان داشته که در اجرای بند ( م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، به منظور پیش‌آگاهی، پیشگیری، امدادرسانی، بازسازی و نوسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیرمترقبه از جمله سیل، زلزله، سرمازدگی، تگرگ، طوفان، آتش‌سوزی، گردوغبار، پیشروی آب دریا، آفت‌های فراگیر محصولات کشاورزی و بیماری‌های همه‌گیر انسانی و دامی و حیات وحش و مدیریت خشکسالی به مصرف می‌رسد و کلیه ابلاغ اعتبارات و تخصیص‌های صورت گرفته با هدف مبادله موافقتنامه و فراهم ساختن امکان نظارت بر مصارف مذکور صورت می‌پذیرد.

شایان ذکر است در هیچ یک از قوانین و مقررات موجود تکلیفی مبنی بر تأمین اعتبارات مذکور از محل کاهش سایر اعتبارات وجود نداشته است و این امر در طول سالیان متمادی بر همین منوال انجام شده است.

سرجمع اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در پیوست شماره یک قانون برابر 794 ر 228 ر 315 میلیون ریال بوده که در نتیجه اجرای قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقا سطح مناطق کمتر توسعه یافته مصوب 1393 به رقم 681 ر 418 ر 297 میلیون ریال کاهش یافته است و سرجمع اعتبارات طرح‌های مذکور پس از کاهش و افزایش موضوع جز (۱) بند ( ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در نهایت برابر 681 ر 418 ر 297 میلیون ریال شده است که از این حیث انحرافی در اجرای قانون صورت نگرفته است.

به استناد تبصره‌های (۳۶) و (۳۷) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور به دولت اجازه داده شد برای پرداخت بدهی خود به طلبکاران نسبت به انتشار اوراق اسناد خزانه یا اوراق اسلامی با سررسید تا پنج ساله اقدام نماید. اصل و سود هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه اسناد و اوراق یاد شده اقدام نماید. لذا اقدام سازمان برنامه و بودجه کشور مستند به بند قانونی یاد شده بوده است.

شرکت‌های دولتی زیان‌ده در بودجه مصوب سال 1396 به تعداد 10 شرکت پیش‌بینی شده بود، اما در گزارش اولیه دیوان محاسبات کشور از بررسی عملکرد بودجه 1396 در زمان تهیه و تدوین لایحه بودجه 1398 کل کشور حاکی از 180 شرکت زیان‌ده بود. پس از بحث و بررسی‌های انجام شده با کارشناسان دیوان مقرر شد به منظور عدم پادار شدن کمک دولت به شرکت‌هایی که عملکردی زیان‌ده دارند، در مرحله اول فقط شرکت‌هایی که زیان آنها ناشی از تفاوت میان قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده است، در زمره شرکت‌های زیان‌ده قرار گیرند و در مرحله بعد در بازه زمانی سه ساله نسبت به تکمیل فهرست شرکت‌های زیان‌ده بر اساس عملکرد دقیق آنها اقدام شود. لازم به ذکر است که مرحله اول تصمیمات فوق در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور عملیاتی شد.

در مورد مطلب عنوان شده مبنی بر عدم رعایت مفاد ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر پرداخت اعتبار بیشتر از مصوب به شرکت‌های آب منطقه‌ای لازم به توضیح است در سال 1396 بر اساس مندرجات پیوست شماره سه قانون بودجه، شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی و آب منطقه‌ای استان‌ها جز شرکت‌های سربه‌سر بوده و ارقام مندرج در ردیف‌های ۱۵‏-۵۲۰۰۰۰ و ۱۶‏-۵۲۰۰۰۰ تحت عنوان تفاوت قیمت تکلیفی آب فروش رفته به شرکت‌های مذکور کمک شده است.

در اصل، این کمک در درآمد مصوب بودجه شرکت‌های مذکور نیامده است. بنابراین ابلاغ اعتبار از ردیف‌های مذکور ارتباطی به بودجه مصوب آن شرکت‌ها نداشته و افزایش دو درصدی ردیف مذکور به استناد جز (۲) بند ( ط) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مجاز است.