کاسه «چه کنم چه کنم» دولت برای اصلاح بودجه
وزارت نفت و انرژی در بسیاری از کشورهای جهان نقش سیاستگذار را دارد و اصلاحات و سیاست‌های مورد نیاز در حوزه انرژی را طراحی می‌کند. به عبارت دیگر این وزارتخانه نخستین گام برای تصمیم‌سازی را بر اساس منافع ملی برمی‌دارد.اما در ایران به‌دلیل تعدد نهادهای تصمیم ساز، این نقش در وزارتخانه‌های مرتبط با انرژی یعنی نفت و نیرو کمرنگ‌تر است. به طوری که همواره از زبان مسئولان صنعت نفت می‌شنویم که آنها فقط مجری قوانین هستند. اما چرا؟
قرار است که ساختار بودجه اصلاح شود. به دستور رهبر معظم انقلاب، دولت و مجلس برای این کار 4 ماه فرصت دارند که تیر ماه به پایان می‌رسد. یکی از مهم‌ترین اصلاحات می‌تواند سهم نفت در بودجه و یارانه‌ها باشد. سؤال اینجاست که اگر وزارت نفت به‌عنوان نهاد اصلی مرتبط با این موضوعات اختیارات بیشتری داشت، چقدر می‌توانست در تسریع اصلاحات مؤثر باشد؟
زور وزارت نفت نمی‌رسد
منصور معظمی در سال‌های 1392 تا 1394 معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزارت نفت بود. وی این مسأله را تأیید می‌کند و می‌گوید: «منطق این است که وزارت نفت باید پیشنهادها و نظرات خود را در خصوص اصلاحات مورد نیاز حوزه انرژی مطرح و بر آنها پافشاری کند تا مصوب شود اما زورش نمی‌رسد. برخی از اصلاحات تبعات کوتاه مدت دارد و دولت و مجلس با وزارت نفت همراه نمی‌شود. از این‌رو وزارت نفت از موضع خود عقب نشینی و تصمیم‌سازی را به نهادهای دیگر واگذار می‌کند.»معظمی در گفت‌و‌گو با «ایران» توضیح می‌دهد: «اما تأکید می‌کنم که اداره کشور باید به‌صورت سیستمی باشد؛ نه جزیره‌ای و پراکنده. بخصوص آنکه بحث تغییر قیمت حامل‌های انرژی در سطح حکومتی است و باید همه ارکان نظام از این اصلاحات حمایت همه جانبه کنند. این تغییرات ممکن است تبعات اجتماعی داشته باشد و لذا در سطح کلان کشور بایستی یک هماهنگی و همبستگی ایجاد شود. متأسفانه هنوز باور درستی نسبت به نیاز کشور به تغییر قیمت حامل‌های انرژی شکل نگرفته است.»
باید از وزارت نفت حمایت کنیم
این عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت عقیده دارد که اگر اصلاح حامل‌های انرژی را بتوانیم بخوبی مدیریت کنیم، به طور قطع بسیاری ازمشکلات حل خواهد شد. منتهی این موضوع مستلزم یک برنامه، اقدام و حمایت همه جانبه است. وزارت نفت باید برنامه ریز باشد. معظمی می‌گوید: «اصلاحات اساسی، تبعات سختی دارد و معمولاً کسی زیر بار نمی‌رود. اما باید انجام شود تا موفق شویم. از این‌رو باید اصلاحات را تبدیل به مطالبه عمومی کنیم؛ در این مقطع وزارت نفت را حمایت کنیم و همگی کمک کنیم تا این کار کلان و سخت انجام شود. امیدواریم که محقق شود.»
تغییراتی از جنس انرژی
بسیاری از کارشناسان عقیده دارند که کاهش وابستگی بودجه عمومی به نفت، افزایش سهم مالیات، حذف هزینه‌های غیرضرور و اصلاح نظام پرداخت یارانه‌های نقدی و پنهان می‌تواند مهم‌ترین اصلاحاتی باشد که در بودجه اتفاق می‌افتد. در این باره معظمی توضیح می‌دهد: «استنباط من این است که هنوز دولت و مجلس تصمیم جدی درباره اصلاحات مورد نیاز نگرفته‌اند. به‌طور قطع، بودجه ایران نیازمند اصلاحات است اما نیاز به یک تصمیم‌گیری جدی است.»این استاد دانشگاه صنعت نفت روش‌های مختلفی را برای کاهش هزینه‌ها در بودجه عنوان می‌کند که می‌تواند به تراز شدن هزینه‌ها و درآمدها منجر شود و تصریح می‌کند: «سالانه حدود 600 هزار میلیارد تومان فقط یارانه پنهان در حوزه نفت و انرژی پرداخت می‌شود. اگر ساختار بودجه بخواهد تغییراتی داشته باشد، یکی از بخش‌ها همین یارانه‌ای است که به حامل‌های انرژی داده می‌شود. اگر اصلاحاتی در این زمینه رقم بخورد، منجر به مدیریت مصرف انرژی در کشور نیز خواهد شد.»معظمی معتقد است که نباید به بخش انرژی نگاه دو وجهی داشت و اینکه باید مدیریت مصرف سوخت در کشور رویکرد جامع، یکپارچه و نظام مند داشته باشد. وی توضیح می‌دهد: «اگر نگاه سیستمی نداشته باشیم، باخته‌ایم. نباید صنایع فولاد، آلومینیوم و حتی پالایشگاه‌های کشور این چنین از مصرف بهینه انرژی دور باشند. نباید صنعت خودروسازی کشور این چنین تولیدات بی‌کیفیت به بازار عرضه کند. در بهینه کردن مصرف انرژی کارهای کلیدی و استراتژیک و نسبتاً بلند مدت نیاز است که باید روی آن تصمیم گرفته شود. مهمتر از تصمیم باور این مسأله و اجراست.»این عضو هیأت علمی دانشگاه صنعت نفت با انتقاد از این نوع تفکر که عده‌ای می‌گویند ما در کشور ثروتمندی زندگی می‌کنیم و زیر پای ما نفت است و لزومی ندارد که انرژی را به قیمت واقعی آن و درست مصرف کنیم، بیان می‌کند: «این تفکر غلط است. ما وقتی ثروتمند هستیم که انرژی منجر به ارزش افزوده شود و برای آیندگان سرمایه‌ای ایجاد کند.»
اصلاحاتی بیشتر برای بهبود ساختار
این کارشناس انرژی که تجربه ریاست بر سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران را نیز در کارنامه خود دارد، معتقد است که ساختار بودجه در بخش‌های دیگری نیز باید اصلاح شود. وی می‌گوید: «بحث دوم کاهش هزینه هاست. دستگاه‌ها وسازمان‌های موازی در ایران زیاد است که کارهای مشابه انجام می‌دهند. اگر ادغام و جمع شوند، به سمت اصلاح فرآیندها می‌رویم. معنای آن کوچک کردن دولت است. در این زمینه دولت تنها تصمیم گیرنده نیست. باید حاکمیت نیز ورود پیدا کند که قدم‌های دولت و سایر بخش‌ها را کوچک و چالاک کند. به طور کلی باید ساختار اداره کشور کوچک شود.» معظمی راهکار سوم را تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی و خصولتی می‌داند و عقیده دارد که اگر وزارتخانه‌ای توان انجام یک کار را ندارد و ناچار به ایجاد تشکیلات اضافه شده باید در بطن آن وزارتخانه اصلاحات انجام شود؛ همه وزارتخانه‌ها ده‌ها شرکت دارند و این نشان دهنده ناکارآمدی وزارتخانه است. بنابراین باید شرکت‌های دولتی و سازمان‌هایی که به وزارتخانه‌ها وابسته هستند، تعیین تکلیف شوند.
راهکار چهارم از نگاه مدیرعامل سابق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران این است: «بودجه‌بندی باید بر اساس عملکرد باشد. اینکه نظام بودجه‌بندی ایران، نظام چک و چونه است، درست نیست و قید بودجه‌بندی باید عوض شود. در این صورت هزینه‌ها کمتر خواهد شد.»
معظمی آخرین پیشنهاد خود را به موضوع خصوصی‌سازی اختصاص می‌دهد و می‌گوید: «خصوصی‌سازی با واگذاری شرکت‌های دولتی به شبه دولتی‌ها فرق دارد. باید در خصوصی‌سازی به این سمت برویم که اول مدیریت و بعد مالکیت را در اختیار بخش خصوصی واقعی قرار دهیم. تأکید می‌کنم: بخش خصوصی واقعی و دارای اهلیت.»
کاهش سهم نفت در بودجه
نروژ مانند ایران ذخایر نفتی و گازی دارد اما سهم درآمد حاصل از بخش نفت و گاز در بودجه این کشور بسیار اندک است. این کشور یک صندوق ذخیره نفتی دارد و دولت نروژ حق ندارد برای تأمین بودجه خود بیش از بازدهی سالانه از این صندوق برداشت کند. میزان ارزش موجودی صندوق نفتی نروژ یا همان صندوق بازنشستگی ملی بیش از 1 تریلیون دلار است و در حال حاضر این صندوق سهامدار نزدیک به ۹ هزار شرکت در سراسر دنیاست.اما در ایران اتکا به نفت در بودجه تبدیل به یک بحران شده است که دشمنان از این موضوع برای اعمال فشار به کشور استفاده می‌کنند. معظمی می‌گوید: «صفر شدن صادرات نفت ایران امکان پذیر نیست. ما ظرفیت صادرات تا یک میلیون بشکه در روز را در سخت‌ترین شرایط داریم اما راهکارهایی برای کاهش وابستگی نفت به بودجه لازم است. به اعتقاد من برای کم کردن این سهم باید صادرات غیر نفتی را بیشتر کنیم و در این مسیر می‌توان از 900 هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان که در کشور توزیع می‌شود، بهره برد. باید این مبالغ را صرف توسعه صنعت پتروشیمی و صنایعی که ارزش افزوده ایجاد می‌کنند، کرد. وزارت نفت باید به طور جدی در این زمینه طرح‌هایی را تدوین کند که بعد از تأیید دولت برای تصویب به مجلس برود.»
دیدگاه تان را بنویسید