نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی و فعال اصلاح طلب، گفت: همه پرسی در برخی از قوانین موضوعه که به نظر می آید حتی با روح قانون اساسی در تعارض باشد به قدرت مانور دولت کمک می کند و برای مجموعه حاکمیت رهگشا خواهد بود.

پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

«علی تاجرنیا» روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی درباره درخواست رئیس جمهوری برای اجرای قانون اساسی و افزایش اختیارات دولت، گفت: برخی نهادها در ساخت قدرت به میزان تاثیراتی که دارند از پاسخگویی برخوردار نیستند و از این حیث منصب رئیس جمهوری به نسبت نظام های سیاسی مشابه از اختیار کمتری برخوردار است.

وی تاکید کرد: فکر می کنم منظور رئیس جمهوری بخش های ناپیدای قدرت است که در مدیریت کلان کشور اثرگذار هستند.

نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد:  رئیس جمهوری باید می خواست یک سری مسئولیت های دیگری هم به شکل شفاف تری تعریف شود. در این باره نیازمند قوانین موضوعه شفافی برای تعریف اختیارات برخی نهادها هستیم. به عنوان مثال، موضوع امنیت ملی اگر چه در راس آن شخص رئیس جمهوری است، اما بخش عمده ای از مولفه های تاثیرگذار بر آن از اختیارات وی خارج است.

تاجرنیا خاطرنشان کرد: در حوزه اقتصاد مشاهده می کنیم که نهادهایی که سنخیتی با فعالیت های اقتصادی ندارند؛ می توانند مجموعه اقتصاد کشور را مدیریت کنند و تاثیرکذار باشند. در عرصه سیاست در ظاهر به اسم نیروهای مردمی نوعی احزاب نانوشته داریم که در همه انتخابات، جانب یک جریان سیاسی خاص را می گیرند. این موارد نشان می دهد مجموعه هایی در حوزه قدرت وجود دارد که خارج از اراده رئیس جمهوری عمل می کنند.

وی ادامه داد: انتقادی به رئیس جمهوری دارم؛ وی  به عنوان کسی که چهاردهه در عرصه سیاسی و اجرایی کشور حضور داشته است می داند مشکلات فعلی، مسائلی نیست که امروز ایجاد شده باشد. این مشکلات ساختاری از ابتدا هم در چهارچوب قوانین اساسی و موضوعه وجود داشته و در مقاطع مختلف سکوت مسئولان وقت باعث شده است گسترش پیدا کند.

این فعال اصلاح طلب یادآور شد: خوشحالم که رئیس جمهوری با پوست و استخوان این مشکلات را حس کرده است و از افزایش اختیارات رئیس جمهوری سخن می گوید. به هر حال این موضوع می تواند به مجموعه دموکراتیزسیون (دموکراسی سازی) کشور و واگذاری اختیارات بیشتر به شخصیت ها و نهادها برآمده از رای مردم نقش موثری داشته باشد.

تاجرنیا درباره سخنان رئیس جمهوری در لزوم همه پرسی برای موضوعات خاص برمبنای اصل ۵۹ قانون اساسی، گفت: بی شک خطوط قرمزهای نانوشته ای وجود دارد که عملکرد دولتها را محدود می کند؛ این خط قرمزهای نانوشته عمدتا با عنوان خواست ملت و مردم مطرح می شوند و به همین دلیل هم جزو تابوهایی است که به راحتی کسی نمی تواند به آن ورود داشته باشد.

وی افزود: همه پرسی هم در برخی از قوانین موضوعه که به نظر می آید حتی با روح قانون اساسی در تعارض باشد به قدرت مانور دولت کمک می کند و در تحلیل نهایی برای مجموعه حاکمیت رهگشا خواهد بود.