موافقت با آزادی مشروط نزار زاکا

غلامحسین اسماعیلی در ادامه چهارمین نشست خبری خود درباره اعلام شماره تلفنی از سوی دادستانی برای گزارش بدحجابی و اینکه آی این اقدام، موازی‌کاری با پلیس محسوب نمی‌شود  و اینکه این مسئله می‌تواند به‌نوعی به تخریب امنیت منجر شود، اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی است و ناظر به موارد علنی است و به هیچ عنوان وارد حریم خصوصی افراد شدن و تحقیق و تفحص برای این قبیل از امور، اجازه داده نشده است. ما و پلیس همکار هم هستیم و بین ما کار موازی انجام نمی‌شود و این موضوع هم اگر در چارچوب قانون امر به معروف و نهی از منکر باشد، حمایت می‌شود و فرقی نمی‌کند از ناحیه شهروندان یا پلیس باشد.

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره انتقال نزار زاکا و اینکه آیا با آزادی او موافقت شده یا خیر، افزود: 48 ساعت قبل خبری را در این ارتباط اعلام کردم و گفتم تقاضایی در این مورد برای ما واصل شده است. هم خود محکوم تقاضای آزادی مشروط داشته و هم رئیس‌جمهور لبنان در مکاتبه‌ای، تقاضای مساعدت در ارتباط با این شهروند و تبعه کشور خود را داشت.

وی ادامه داد: این تقاضاها در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی بررسی می‌شود. تمام هنر ما اجرای قانون است و هیچ مصلحتی را برتر از اجرای قانون نمی‌شناسیم. این تقاضا را در چارچوب قانون و از سیکل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و عزیزانمان در حزب‌الله لبنان بررسی کردیم.

سخنگوی قوه‌قضائیه تأکید کرد: موضوع را به دادگاه ارجاع دادیم. طبق قانون، قاضی می‌تواند حکم آزادی مشروط کسانی را که تا 10 سال حبس داشته باشند، حداقل یک‌سوم دوران مجازات خود را سپری کنند و قرائن و اماراتی باشد که بعد از آزادی مرتکب جرم نمی‌شوند، صادر کند. از آنجا که نزار زاکا در دوران حبس، حسن رفتار داشت و با درخواست رئیس‌جمهور و تقاضای حزب‌الله لبنان مطمئن شدیم که بعد از آزادی مرتکب جرم نمی‌شود؛ دادگاه امروز با آزادی مشروط وی موافقت کرد، تا طی یک فرایند کاملاً قضایی به نمایندگان کشور لبنان تحویل داده شود.