بیانیه نمایندگان مجلس: رییس‌جمهور از تشکیل وزارت بازرگانی صرف‌نظر کند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای از رییس‌جمهور خواستند از تشکیل وزارت بازرگانی به دلیل بی‌اثر بودن در کنترل بازار به ویژه بازار کالاهای اساسی صرف نظر کند.
در این بیانیه که توسط محمدعلی وکیلی عضو هیأت رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز دوشنبه مجلس شورای اسلامی قرائت شد خطاب به رئیس جمهوری آمده است: دولت طی دو سال اخیر سه بار تأسیس مجدداً وزارت بازرگانی در مجلس شورای اسلامی را پیگیری کرد و هر سه بار با مخالفت مجلس روبرو شد. همچنین در ماه‌های گذشته برای سامان بخشیدن به وضعیت بازار برای بار چهارم پیشنهاد تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح و پیگیری کرد؛ حال آنکه با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات و دو نرخی بودن کالاهای مختلف در بازار هیچ دستگاه اجرایی قادر به مدیریت بازار و رساندن یارانه به دست مصرف کننده نیست و بلاشک در صورت تشکیل وزارت بازرگانی نیز بازار همچنان متلاطم خواهد ماند و چه بسا متلاطم‌تر هم خواهد شد.
این بیانیه می‌افزاید: طرح تشکیل وزارت بازرگانی راهکار غلبه بر مشکلات فعلی بازار را لغو تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب بهمن‌ماه ۱۳۹۱، معرفی می‌کند در حالی که این قانون پس از مطالعات کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس و مرور تجارب بیش از ۵۰ کشور پیشرو در امر تولید و با هدف حمایت از تولید داخل به تصویب مجلس رسید. در همین راستا این قانون با وجودی که از سوی دولت‌های یازدهم و دوازدهم به صورت کامل اجرا نشد اما با این همه پس از ابلاغ آن، دستاوردهای مثبتی از جمله کاهش ۵ میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی و خودکفایی در برخی محصولات راهبردی مانند گندم و شکر عاید کشور شد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: ما نمایندگان مجلس ضمن تقدیر از دغدغه دولت مبنی بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه معتقدیم تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها کمکی به حل مشکلات بازار نمی‌کند بلکه موجب بروز آسیب‌های دیگری در اقتصاد کلان کشور و لطمه به تولید داخل می‌شود به همین دلیل از رئیس‌جمهور می‌خواهیم علاوه بر پیگیری نکردن تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی و واریز مستقیم این یارانه به حساب مردم مبادرت ورزد.
بر اساس این بیانیه، باید توجه داشت با وجودی که قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی در راستای رونق تولید و افزایش صادرات محصولات کشاورزی بسیار مؤثر بوده اما امروز و پس از هفت سال این قانون به طور کامل از سوی دولت اجرا نمی‌شود و آئین‌نامه‌های اجرایی آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین نشده است. امروز وزارتخانه‌های صنعت و جهادکشاورزی با بی‌اعتنایی به اجرای این قانون در عمل به استقبال بهم ریختگی بازار و چندگانگی در مدیریتی بازار اقلام اساسی می‌روند لذا از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود جهت اجرای کامل قانون تمرکز با مطالبه جدی از وزرای صنعت و جهادکشاورزی اقدامات جهادی و قاطعی را انجام داده و پایبندی دولت به قانون را در عمل نشان دهند.
دیدگاه تان را بنویسید