حکم دادگاه «محمدرضا خاتمی» صادر شد
پنجمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا با حضور اصحاب رسانه آغاز شد.
سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای این جلسه گفت: هفته گذشته به مناسبت ایام سالگرد شهید مظلوم دکتر بهشتی معمار و اولین رئیس دیوان عالی کشور که در زمان خود متولی دستگاه قضایی به حساب می‌آمدند فرصتی دست داد تا از کارمندان و قضات شریف تقدیر شود.
وی افزود: برنامه هفته قوه قضائیه نسبت به سال‌های گذشته تفاوت‌های ملموسی داشت که هم مورد قبول اصحاب رسانه و هم مردم قرار گرفت که عبارت بود از کاربردی شدن و تخصصی شدن همایش سراسری قوه قضائیه با رویکرد ارائه و تدوین برنامه های تحولی و مشارکت نظری و عملی اجزاء مختلف قوه قضاییه در برنامه تحول، جلوگیری از اصراف هزینه، دیدارهای مردمی توسط مقامات قضائی استانی و شنیدن سخن آنها و انتظارات آنها از مجموعه قوه قضائیه، ارائه میز خدمت در مساجد و پایگاه‌های نماز جمعه و دیدار مقام معظم رهبری با بیش از 3 هزار نفر از مقامات قضائی بود.
اسماعیلی گفت: رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار قضات و مسئولان عالی قوه قضاییه مجموعه‌ای حکیمانه بود که بیش از 20 راهبرد در فرمایشات ایشان در جهت تحقق اهداف قوه قضائیه مورد اشاره مقام معظم رهبری قرار گرفت.
وی ادامه داد: موضوعاتی مانند اقامه عدل، تحرک، اقدام و عمل، احیای حقوق عامه، گسترش آزادی‌های مشروع، نظارت بر حسن اجرای قانون، مبارزه سختگیرانه با فساد در درون و بیرون قوه قضائیه و تصویرسازی صحیح از قوه قضائیه در افکار عمومی و اشاره و گلایه‌ای که به نوعی قوه قضائیه آماج تهمت‌ها و تعرضات شده و باید با ساخت تصویر صحیح از عملکرد قوه قضائیه با کمک اصحاب رسانه و به ویژه رسانه ملی که وظیفه دارند با قوه قضائیه همکاری لازم را داشته باشند در این جهت گام مهمی برداشته شود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در هفته قوه قضائیه تاکید بر اجرای قانون توسط رئیس قوه قضائیه مورد توجه قرار گرفت و ایشان تأکید کردند که در مقام اجرای قانون هیچ خط قرمزی نمی‌شناسیم و دادگاه‌ها باید 100 درصد منطبق بر قانون عمل کنند.
وی ادامه داد: در کنار رهنمودهای مقام معظم رهبری شاهد این بودیم که برخی از مقامات ارشد دولتی به خاطر اطلاعات غلط یا تحلیل نادرست در هفته قوه قضائیه مطالبی را علیه قضات و دادگاه‌ها مانند موضوع مهم شنود مطرح کردند که باید عرض کنم اولاً از مسئولان انتظار این است که اگر ابهام دارند موضوع را در جلسه‌ها بیان کنند نه در رسانه‌ها.
اسماعیلی افزود: رسانه کانال ارتباطی مقامات با یکدیگر نیست، قضات دادگاه‌ها در همه امور به مرّ قانون عمل می‌کنند و هیچ دادگاهی در هیچ برهه‌ای از زمان صرفاً به استناد مطالب به دست آمده از شنود رأیی را صادر نمی‌کند البته شاید این شنود مورد استناد قرار بگیرد.
وی گفت: من صراحتاً اعلام می‌کنم شنود برابر ضوابط و مقررات ماده 150 قانون آئین دادرسی کیفری و ضوابط مصوب شورای عالی امنیت ملی انجام می‌شود و قانون برای این موضوع چهارچوب‌هایی را مشخص کرده و همکارانمان موظف و متعهد به اجرای قانون هستند.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: آیت الله رئیسی در آغاز دوره جدید مدیریت قوه قضائیه 3 کلیدواژه را به عنوان سیاست اصلی علاوه بر اجرای قانون برای اعمال ماده 150 مورد تاکید قرار دادند که عبارتست از انضباط، ضرورت و نظارت.
وی افزود: بنا نیست از این ابزار استفاده به صورت حداکثری شود و بخش های قضایی و جامعه اطلاعاتی کشور موظفند بر روند اقدام عناصر عمل کننده در این حوزه نظارت جدی داشته باشند و همه افراد اطمینان خاطر داشته باشند که در چهارچوب قانون و مقررات این اقدامات انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا اخباری درخصوص فعالیت یک شبکه جاسوسی منتشر شده است فرآیند قضائی در خصوص کشف شبکه جاسوسی آمریکا و تعیین تکلیف این موضوع چه بوده است گفت: ما متأسفانه کماکان شاهد این هستیم که آمریکا به انحا و اقسام مختلف به دنبال استمرار جنایات خود در منطقه و در کشور عزیز ایران اسلامی ما است که البته در ایران با توفیق خدا و تدبیر بخش‌های ذی‌ربط این تحرکات و تلاش‌ها موفقیت آمیز نبوده است.
اسماعیلی تصریح کرد: خوی دیگر آمریکا تجاوز گری او است و اخیراً دیدید که پهپاد آمریکایی چگونه به مرزهای کشورمان تجاوز کرد که البته پاسخ لازم را گرفته و توسط شیرمردان کشورمان سرنگون شد.
وی افزود: آسیب رساندن به کشور ایران اسلامی جزء برنامه های آمریکای ستمگر است. تیم‌های متعدد جاسوسی آمریکا در ایران به کار گیری شده‌اند که در یک مرحله سربازان گمنام امام زمان در سنوات قبل با اقدامی مبتکرانه و هوشمندانه یک شبکه جاسوسی آمریکایی را در تمام کشورهای دنیا شناسایی کردند که مایه تعجب آمریکایی‌ها و جهانیان بود که این شبکه چطور توسط ایران شناسایی شد و اطلاعات این شبکه بین کشورهای دیگر پخش شد و تبادل اطلاعات شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اعضای یک شبکه دیگری نیز در سال 97 با تلاش بی وقفه سربازان گمنام امام زمان شناسایی شدند و عوامل آن در مراکز حساس کشور مانند مراکز هسته‌ای، دفاعی و زیرساختی عمومی کشور شناسایی شده که اکثر آنها دستگیر شدند.
وی بیان کرد: برای ۲ نفر از دستگیر شدگان پس از طی مراحل تحقیقات و قضایی حکم حبس طویل المدت صادر شد و پرونده تعدادی دیگر توسط دادسرای نظامی مورد رسیدگی قرار گرفته و کیفرخواست برای آنها صادر شده و از سوی بازپرس پرونده برای آنها تقاضای مجازات اعدام شده که در نوبت رسیدگی قرار دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص انتشار خبر ملاقات برخی از نمایندگان مجلس با متهم پرونده نفتی بابک زنجانی توضیحاتی ارائه کرد و گفت: چیزی تحت عنوان ملاقات نماینده مجلس یا نمایندگان مجلس با بابک زنجانی نداشتیم. یک اتفاقی افتاده که سوء تعبیر شده و آن در فرایند پیگیری شناسایی اموال بابک زنجانی و برای بررسی صحت و سقم ادعاهای آن به جهت اختلافاتی که بین بخش‌های مختلف بود رخ داد.
اسماعیلی در توضیح بیشتر این واقعه گفت: حسب دستور ریاست قوه قضائیه مقرر شد هیأتی مرکب از مقامات قضائی و ضابطین قضایی که در این پرونده کار کشف جرم را انجام داده بودند، نمایندگان وزارت نفت به عنوان شاکی و ذیفع و یک نفر ار نمایندگان مجلس یک هیأتی را تشکیل داده و این اموال را شناسایی کنند و جلساتی را داشتند برخی از این جلسات در مرجع قضائی تشکیل شد و برخی در زندان تشکیل شد و در یکی از این جلسات ضرورت دانسته شد که متهم بابک زنجانی هم به این کمیته دعوت شود و حرف‌های او شنیده شود و فقط در یکی از جلسات این هیأت بابک زنجانی برای اینکه حرف‌های او شنیده شود دعوت پیدا کرد.
وی در پاسخ به این سوال که اینکه گفته می‌شود قوه قضائیه و وزارت اطلاعات به موضوع وقوع فساد در فوتبال ورود کرده اند درست است یا خیر گفت: ما وظیفه خودمان می‌دانیم در هر کجا فسادی که وصف مجرمانه داشته باشد اقدام قضائی انجام دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی از این موارد وصف مجرمانه دارد و نیازمند شاکی خصوصی است مانند وجوهی که برای معرفی یک فرد به یک باشگاه یا یک تیم اخذ می‌شود که در این حوزه نیازمند شکایت شاکی خصوصی است و تا شاکی خصوصی نباشد ما نمی‌توانیم ورود کنیم. البته در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال همکاران ما حضور دارند و به این موضوع رسیدگی می‌کنند و پرونده خاصی در مرجع قضایی تا الان به من گزارش نشده است.
وی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص تصویب قانون جدید صدور چک و حذف فرایند طولانی پیگیری قضائی چک های برگشتی، و اینکه در تهران نیمی از بانک‌ها این قانون را اجرا نمی‌کنند، گفت: قانون صدور چک در سال 97 اصلاح شد.
اسماعیلی گفت: در این اصلاحیه 11 محور و موضوع مورد توجه قانون گذار قرار گرفت که همه آنها می‌تواند در خصوص چک بلامحل اثر جدی داشته باشد. یکی از این قوانین مربوط به قوه قضائیه است و اگر این کد رهگیری بانک مرکزی به قوه قضائیه ارائه شود دیگر به سایر دستگاه‌ها نیازی نیست و این فرایند باید توسط بانک‌ها عملیاتی شود مانند سامانه صیاد، علاوه بر آن پیش بینی شده سامانه‌ای در بانک مرکزی ایجاد شود و کد رهگیری از این سامانه اخذ شود و اگر فرد صادر کننده موجودی در سایر موسسات و بانک‌ها دارد در وجه چک توقیف شود.
وی افزود: این الزامات به صورت ناقص از ناحیه بانک مرکزی اجرا شده و همین مانع ورود قوه قضائیه شده است در برخی از بانک‌ها یک کد رهگیری فرعی و دستنویس ایجاد شده که این موضوع نمی‌تواند ما را به هدف خود برساند و شخصاً از رئیس کل بانک مرکزی خواسته‌ام که این سامانه تکمیل شود.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اما نکته مهم این است که متأسفانه نمایندگان مجلس مشکل‌شان این است که قانونی که خودشان تصویب می‌کنند بعضاً یادشان می‌رود و بعد مشکل را به گردن قوه قضائیه می‌اندازند.
وی گفت: ماده 24 این قانون می‌گوید در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک‌ها یا موسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوطه با توجه به شرایط و دفعات تخلف به مجازات‌های مقرر در ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372.2.7 محکوم می‌شود که این صلاحیت در اختیار بانک مرکزی است.
اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمدرضا خاتمی گفت: این پرونده در دادگاه رسیدگی شد و جلسات متعددی برای آن با حضور متهم و وکلای مدافع او به صورت علنی تشکیل شد و سرانجام دادگاه ختم رسیدگی را اعلام کرده و رأی خود را صادر کرده و علی‌القائده باید رأی در این هفته اعلام می‌شد.
وی افزود: قاضی پرونده به مرخصی رفته و به محض مراجعت از مرخصی رأی صادره به اصحاب پرونده ابلاغ خواهد شد البته باید توجه داشت که رأی غیر قطعی و قابل تجدید نظر است و به همین دلیل از بیان جزئیات آن معذورم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص فرار یک مدیر نفتی با یک چمدان ارز نیز گفت: من از رسانه‌ها و خبرنگاران می‌خواهم که به اخبار منتشره در فضای مجازی توجه نکنند زیرا صاحبان و متولیان این فضای مجازی بیگانگان هستند.
اسماعیلی گفت: چمدانی در این موضوع و خروج با چمدان مطرح نبود، اطلاعی توسط وزارت اطلاعات به مرجع قضایی رسید که بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت بین یک صراف و یکی از مدیران زیرمجموعه شرکت‌های وزارت نفت تبادل شده است و اطلاعی هم رسید که این دو نفر در حال خروج از کشور هستند.
سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود در پاسخ به این سوال که رسیدگی به شکایت محمدرضا خاتمی به کجا رسیده، گفت: این پرونده در دادگاه با حضور متهم و وکلای او و به طور علنی رسیدگی شد. دادگاه رای را صادر کرده و باید در همین هفته ابلاغ می‌شد. اما قاضی رسیدگی‌کننده به مرخصی رفته است.
او ادامه داد: نسخه دستنویس رای صادره به امضای قاضی رسیده اما نسخه تایپ‌شده آن نیازمند امضای قاضی است که هنوز انجام نشده. رای صادره غیر قطعی و قابل تجدیدنظر است
دیدگاه تان را بنویسید