وزارت خارجه: هیچ اتفاق جدیدی درباره رژیم حقوقی دریای خزر رخ نداده است

به گزارش گروه سیاست خارجی خبرگزاری فارس، «سید عباس موسوی» سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با ایرنا، بحث‌ها و گمانه زنی‌ها درباره تعیین رژیم حقوقی دریای خزر را «نادرست» توصیف کرد و گفت: تحول جدیدی در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر صورت نگرفته و بحث‌ها از سطح همکاری کشورها و مذاکرات فراتر نرفته است.

موسوی درباره ابراز نگرانی برخی از تعیین حدود رژیم حقوقی خزر گفت: حضور دکتر ظریف در صحن مجلس شورای اسلامی برای پاسخ به سؤال سال گذشته نمایندگان مجلس بوده است. هیچ بحث حقوقی در این زمینه نهایی نشده است. مذاکرات تا این زمان محدود به کلیات همکاری کشورهای ساحلی خزر بوده و هیچ مبحثی درباره رژیم حقوقی و تقسیم حدود بستر و زیربستر توافق و نهایی نشده است.

وی خاطرنشان کرد که دریای خزر پیچیدگی‌ها و ویژگی‌های خاص خود را دارد که پنج کشور آن را احاطه کرده‌اند. به همین دلیل تاکنون بحث رژیم حقوقی آن نهایی نشده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: هر پنج کشور (ایران، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان و روسیه) تلاش کرده‌اند به راه‌حل برسند که مستلزم کار فنی و حقوقی بسیار دقیق و طاقت فرساست که در حال پیگیری است و حرف‌هایی که در این زمینه مطرح می شود، فاقد مبنای موجهی است.

موسوی تاکید کرد:‌ ابتدا باید مذاکرات درباره روش‌های ترسیم خط مبدا مستقیم نهایی شود، سپس، بر مبنای آن، رژیم حقوقی تحدید حدود در قالب یک موافقتنامه پنج جانبه تدوین شود. پس از آن لایحه مربوط به آن برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارائه شود که هنوز هیچکدام از این مراحل طی نشده است.

سهم ایران از دریای خزر20 درصد نیست/مذاکرات درمورد تحدیدحدود خارج از کنوانسیون ادامه خواهد داشت

به گزارش مثلث آنلاین، آذرماه سال 96 ابراهیم رحیم‌پور، که در طول چهار سال گذشته به صورت مرتب در جلسات معاونان وزیران خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر حضور داشته است و هفته گذشته نیز محمد جواد ظریف را در هفتمین نشست وزیران امور خارجه این کشورها در مسکو همراهی می‌کرد در گفت‌وگو با ایسنا در مورد آخرین تحولات مربوط به کنوانسیون دریای خزر  و مذاکرات صورت گرفته بین وزیران امور خارجه پنج کشور ایران، آذربایجان ، ترکمنستان ، قزاقستان و روسیه گفت : بعد از 26 سال از فروپاشی شوروی  این ضرورت وجود دارد که هرچه زودتر تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر مشخص شود. پیش از فروپاشی شوروی، دو قرارداد که مربوط به سال‌های 1921 و 1940 است بین ایران و شوروی  وجود داشت که قسمتی از آن مربوط به دریای خزر بود ولی قانون‌مندی جامعی در مورد این دریاچه بین دو کشور حاکم نبود، از دیگر سو در آن مقطع شوروی با توجه به قدرتش تسلطی جدی بر این منطقه داشت و حضور ایران در این دریاچه بسیار محدود  بود. مثلا در حوزه ماهیگیری ما نمی‌توانستیم از یک فاصله مشخصی جلوتر برویم و در کل می‌توان گفت قانون‌مندی عادلانه‌ای در مورد این دریا و منافع آن بین دو کشور وجود نداشت.

وی با بیان اینکه در موضوع دریاها، موافقت‌نامه دریانوردی مربوط به سال 1982 وجود دارد ولی ایران عضو آن نیست و  برخی از مفاد آن را نیز قبول نداریم، گفت: بعد از فروپاشی شوروی در مورد این دریا دیگر فقط  با یک کشور روبرو نبودیم بلکه سه کشور دیگر نیز به آن اضافه شده بودند بنابراین ایجاد اجماع بین پنج کشور در مورد این دریا و تهیه کنوانسیون جامعی در ارتباط با آن کار آسانی نبوده و نیست.

رحیم‌پور با بیان اینکه بعد از فروپاشی شوروی، روسیه با این سه کشور آذربایجان ،ترکمنستان و قزاقستان  در مورد برخی از مسائل از جمله در زمینه مرزی، دارایی‌ها و بدهی‌ها اختلافاتی داشت و این باعث می‌شد که کار پیچیده‌تر شود، خاطرنشان کرد: اکنون 21 سال است که از مذاکرات مربوط به دریای خزر بین پنج کشور ساحلی می‌گذرد، چنان که این جلسات ابتدا در سطح مدیران کل بود، سپس به سطح نمایندگان ویژه ارتقا پیدا کرد .

وی با بیان اینکه تاکنون 49 جلسه گروه کاری در سطح معاونان وزیران امور خارجه پنج کشور ساحلی دریای خزر تشکیل شده است و اجلاس پنجاهم  که قبل از اجلاس سران خواهد بود احتمالا در تهران برگزارمی‌شود، خاطرنشان کرد: وزیران امور خارجه نیز تاکنون در هفت جلسه در این ارتباط رایزنی و گفت‌وگو کرده‌اند  و طبق آنچه که اعلام شده قبل از اجلاس سران که در آستانه برگزار می‌شود وزرای خارجه بار دیگر تشکیل جلسه می‌دهند.

پنجمین جلسه سران کشورهای ساحلی دریای خزر در خرداد ماه در قزاقستان برگزار می‌شود

رحیم‌پور با بیان اینکه احتمالا پنجمین جلسه سران دریای خزر در خرداد ماه برگزار می‌شود، اظهار کرد: به دلیل اختلافاتی که بین اعضا در مورد کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر وجود داشته تاکنون به این میزان حصول توافق در ارتباط با آن به طول کشیده و کنوانسیون به امضا نرسیده است.

وی با بیان اینکه رژیم حقوقی خلیج‌فارس نیز به طورکامل تدوین  نشده و قراردادها در این زمینه نیم‌بند است، ادامه داد: بنابراین از طولانی شدن روند مذاکرات در ارتباط با بحث خزر نیز نباید تعجب کرد.

این مقام مسئول در وزارت خارجه با اشاره به برخی از تفکرات در بین مردم در ارتباط با سهم ایران در دریای خزر، اظهار کرد: روسیه با وسعت هفده میلیون کیلومتر مربع در جریان توافقی که بین این کشور و قزاقستان به صورت دوجانبه  انجام شد، سهمش از بستر و زیر بستر  این دریا حدود هجده درصد و قزاقستان حدود 32 درصد در نظر گرفته شده است .

قرار نیست بستر و زیر بستر دریای خزر نصف و یا به پنج قسمت مساوی تقسیم شود

وی با بیان اینکه برخی از صحبت‌ها مبنی بر اینکه نصف دریای خزر از آن ایران است و یا سهم ایران در این زمینه 20 درصد است، با منطق حقوقی و بین‌المللی سازگاری ندارد و مباحث در این زمینه فنی و بسیار پیچیده است، خاطرنشان کرد: به افکار عمومی اینگونه القا شده که ممکن است حق ایران در جریان مشخص شدن سهمش در این دریا خورده شود. از یک طرف این صحبت باعث افزایش هوشیاری‌ها و حساسیت در این ارتباط می‌شود ولی از طرف دیگر این حرف منطقی و درست نیست  چرا که قرار نیست این دریا را نصف کنیم و یا آن را به پنج قسمت مساوی  تقسیم کنیم.

از نظر حجمی و کمی در مورد 90 درصد مفاد کنوانسیون دریای خزر تفاهم حاصل شده است

رحیم‌پور با بیان اینکه این تقسیم بر اساس مشخصات جغرافیایی سواحل و حقوق بین‌الملل دریایی انجام می‌شود، اظهار کرد: در کنوانسیون دریای خزر از مقدمه تا موخره آن 23 ماده داریم که برخی از این ماده‌ها ،حدود پانزده بند دارند، افزود: از نظر حجمی و کمی در مورد 90 درصد مفاد این کنوانسیون تفاهم حاصل شده است.

این مقام مسئول در وزارت خارجه به موضوع سطح آب و بستر آب در بحث رژیم حقوقی دریای خزر اشاره کرد و گفت: مساله مهم بستر و زیر بستر  آب است که در آن نفت، گاز، جلبک‌ها و دیگر منابع وجود دارد. در بحث سطح یا حجم آب نیز موضوعاتی همچون دریانوردی، ماهی‌گیری و کشتیرانی مطرح است و در همین چارچوب بایستی مسائل امنیتی، محیط زیستی، همکاری‌های اقتصادی و دیگر مسائل مربوط به آن را قانون‌مند کنیم.

این دیپلمات ارشد کشورمان با بیان اینکه در همین چارچوب تعدادی از این موارد در این کنوانسیون دریای خزر  مطرح شده و در مورد برخی از آنها نیز باید موافقتنامه‌هایی بین پنج کشور امضا شود، اعلام کرد: تاکنون هشت موافقتنامه بین پنج کشور امضا شده و در مورد 12 موافقتنامه دیگر  نیز در حال بحث و رایزنی هستیم.

معاون وزیر خارجه همچنین با بیان اینکه در مورد تحدید حدود که در برگیرنده موضوع بستر و زیر بستر دریا است، بین روس‌ها و قزاق‌ها، قزاق‌ها و ترکمنستانی‌ها و همچنین بین روس‌ها و آذری‌ها توافقات کلی صورت گرفته است ، افزود: آنچه که در این زمینه می‌ماند مسائل مربوط به ایران با کشورهای ترکمنستان و آذربایجان وهمچنین دوکشور ترکمنستان و آذربایجان با یکدیگر است.

رحیم‌پور با ارائه توضیحاتی در مورد موضوع آب‌ها از نظر حقوق بین‌الملل و مسائل فنی، گفت: ما چهار بخش آب داریم؛ قسمت اول آب‌های داخلی است، بعد از آن وارد آب‌های سرزمینی می‌شویم که حدود پانزده مایل است. در ادامه آب‌های ماهیگیری  است که  حدود 10 مایل است و سپس به  آب‌های مشاع و یا مشترک می رسیم . بر اساس این تقسیم بندی چهار مرز داریم؛ آب‌های داخلی و سرزمینی جزو قلمروی کشورهستند ولی آب‌های ماهی‌گیری و مشاع سرزمینی نیستند و در واقع فراسرزمینی محسوب می‌شوند.

افکار عمومی به تفاوت شرایط در دریای خزر و خلیج فارس توجه کنند

وی با مقایسه بین وضعیت کنونی رژیم حقوقی خلیج‌فارس و دریای خزر و مذاکراتی که در این چارچوب در جریان است، ادامه داد: در خلیج‌فارس در قسمت جنوب پنج کشور شورای همکاری خلیج‌فارس مستقر هستند و در شمال نیز ایران و عراق قرار دارند . شما ارتباط کشورمان با عربستان و شورای همکاری خلیج‌فارس را مقایسه کنید با ارتباطی که با چهار کشور ساحلی دریای خزر داریم. قطعا در دریای خزر با گرفتاری‌هایی که در خلیج‌فارس روبرو هستیم ، مواجه نیستیم. آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در این منطقه حضور ندارند و نمی‌توانند به این منطقه وارد شوند ولی وضعیت در خلیج‌فارس این گونه نیست وضروری است که افکار عمومی به این تفاوت‌ها توجه داشته باشند.

معاون وزیر خارجه همچنین با بیان اینکه بیشترین جمعیت ساحلی دریای خزر در ایران ساکن هستند و بیشترین منابع ماهی‌ در قسمت ایران قرار دارد ، ادامه داد: در بحث دریای خزر موضوع امنیت، محیط زیست و بهره‌برداری از منابع ماهیگیری آبی و همچنین موضوع بسترو زیر بستر  برای ما بسیار مهم است. از دیگر سو همان‌طور که می‌دانید بستر ایران در دریای خزر عمیق است و اگر هزینه استخراج نفت و گاز در جنوب( خلیج فارس ) برای ما هشت دلار است در این منطقه  بیست دلار تمام می شود . در همین منطقه در مورد حوزه‌هایی که ابهام وجود دارد و بین ایران  ، ترکمنستان و آذربایجان مشترک است، اجازه نداده‌ایم که آنها استخراجی داشته باشند و این ثروت همچنان حفظ شده است و تلاش این است که با رفع ابهامات بتوانیم به صورت مشترک و با سرمایه‌گذاری خارجی در این منطقه استخراج داشته باشیم.  

در جریان عبور خط لوله گاز از بستر دریای خزر، نباید هیچ نوع تعرضی به استانداردهای زیست محیطی این منطقه وارد شود

رحیم‌پور با بیان اینکه در بحث کنوانسیون دریای خزر پنج موضوع باقیمانده وجود داشت، در مورد آنها توضیح داد: موضوع اول عبور خط لوله گاز از بستر این دریا است. مثلا ترکمنستان  از طریق خط لوله های احداث شده به چین، روسیه و ایران گاز صادر می‌کند که البته صادراتش به ایران و روسیه تاحدودی  قطع شده و آنها نیاز دارند که به آذربایجان لوله‌کشی کنند که از طریق آن بتوانند به اروپا گاز ارسال کنند. ما با این موضوع مخالف نیستیم ولی در این زمینه حساسیت محیط زیستی داریم و در تلاش هستیم که روند در این قضیه به نحوی باشد که هیچ نوع تعرضی به استانداردهای زیست محیطی این منطقه وارد نشود در مورد این موضوع مذاکرات خوبی صورت گرفته و به نتایج خوبی دست پیدا کرده‌ایم.

استقرار ناوچه و کشتی‌های جنگی ایران در دریای خزر برای نزاع نیست

وی با بیان اینکه تاکید داریم که در دریای خزر باید صلح و امنیت وجود داشته باشد و نیروی خارجی در آن مستقر نشود، افزود: البته ایران در دریای خزر تعدادی ناوچه و کشتی‌های جنگی مستقر کرده است ولی استقرار آنها برای نزاع  و درگیری نیست بلکه برای حفظ امنیت است . با توجه به این موضوع باید یک قانون‌مندی برای تردد این کشتی‌ها و ناوچه‌ها ایجاد شود . قاعدتا برای تردد در قسمت مشاع این تفاهم به وجود خواهد آمد و برای ورود به قسمت آب‌های ماهیگیری وآب‌های سرزمینی نیز باید تفاهمات لازم انجام شود .