نماینده اصلاحطلب: مجلس در جریان تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر قرار گیرد
نماینده مردم تهران در مجلس گفت: دستگاه سیاست خارجی ایران باید از پشتوانه مردمی در مذاکرات تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر استفاده کند.
محمود صادقی در گفتوگو با خانهملت، در خصوص اینکه آیا بحث در مورد کنوانسیون حقوقی دریای خزر در فضای مجازی را لازم میدانید یا خیر؟، اظهار داشت: فضای مجازی محیطی آزاد است که افراد میتوانند اظهارنظر کنند اما نمیتوانیم نسخه بدهیم که در چه موضوعاتی طرح بحث لازم است یا خیر؟ افراد در این فضا با عقاید مختلف، مطالبی را مطرح میکنند. منشأ برخی از این اظهارنظرها دغدغههای ملی و احساس مسئولیت نسبت به تصمیماتی است که درخصوص تمامیت ارضی کشور اتخاذه شده و جنبه خیرخواهانه دارد.
برخی از اظهار نظرها پیرامون کنوانسیون حقوقی دریای خزر کاملا سیاسی است
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی بیان کرد: برخی از اظهار نظرها پیرامون کنوانسیون حقوقی دریای خزر کاملا سیاسی است و بعضا هدف آنها زیر سوال بردن تصمیماتی است که در نظام جمهوری اسلامی ایران اتخاذ میشود، بعضا افرادی که با هر تصمیمی مخالفت میکنند با گروههای برانداز بهویژه گروههای سلطنتطلب مرتبط هستند، باید اظهار نظرها پیرامون کنوانسیون حقوقی دریای خزر را بنابر توضیحاتی که گفته شد، دسته بندی کرد.
زوایای مبهمی در زمینه کنوانسیون حقوقی دریای خزر باقی مانده است
وی افزود: بطور کلی پاسخگویی شفاف و تلاش برای ارائه توضیحات کارشناسی و دقیق از سوی مسئولان ذیربط، میتواند پاسخ هر دو دسته را بدهد. در این موضوع محمدجواد ظریف در مجلس به سوال نمایندگان پاسخ داد، اما زوایای مبهمی در زمینه کنوانسیون حقوقی دریای خزر باقی مانده است.
صادقی با بیان اینکه کارشناسان و متخصصین باید اطلاعات لازمه را ارائه داده یا مراجع رسمی اطلاعات را در دسترس قرار دهند، ادامه داد: براساس اظهارت آقای ظریف هنوز کنوانسیون دریای خزر به تصویب نرسیده است و قاعدتا برای تصویب آن باید متن کنوانسیون در زمان مقتضی به مجلس ارائه و بررسی شود تا روند تصویب این کنوانسیون در مجلس پیگیری شود.
تعیین چهارچوب کنوانسیون جنبه پیشیگرانه از حضور قدرتهای جهانی در منطقه دریای خزر را دارد
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه آنچه تاکنون در مسیر تدوین کنوانسیون محقق شده، تعیین چهارچوبهای کلی توافق است، گفت: مطابق توضیحات وزیر امورخارجه تعیین چهارچوب کنوانسیون جنبه پیشیگرانه از حضور قدرتهای جهانی در منطقه دریای خزر را دارد.
وی با بیان اینکه نکات غامضی در زمینه تدوین کامل رژیم حقوقی وجود دارد، افزود: ترسیم خط مبدا از جمله مواردی است که هنوز کنوانسیون در این زمینه هنوز نهایی نشده و عمده مساله نیز در همین موضوع است، موارد حقوقی که جمهوری اسلامی استحقاق آن را دارد نیز در قالب این چهارچوب باید محقق شود.
لزوم مشارکت جدی نمایندگان مردم در تصمیمگیری پیرامون تعیین رژیم حقوقی دریای خزر
صادقی با اشاره به ضرورت مشارکت جدیتر نمایندگان مردم در فرایندهای تصمیمسازی و تصمیم گیری درباره رژیم حقوقی دریای خزر، اظهار داشت: به روند تدوین چهارچوب کلی کنوانسیون حقوقی دریای خزر انتقاد دارم زیرا عملا مجلس تاکنون مشارکت موثری در این فرایندها نداشته است.
عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بنابر بررسی بنده، نه آحاد نمایندگان، نه کمیسیون تخصصی این موضوع یعنی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مشارکت معناداری در این فرایند نداشتهاند.
بخشی از مباحث تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر به صورت محرمانه در شورایعالی امنیت ملی انجام شده است
وی افزود: بخشی از مباحث تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر به صورت محرمانه در شورایعالی امنیت ملی انجام شده که در جای خود قابل قبول است اما نمایندگان مردم نیز به عنوان اعضای مجلس شورای اسلامی که بررسی جهت تصویب این کنوانسیون را انجام میدهند، باید در جریان امور قرار گیرند نه اینکه بعد از مذاکرات و توافقات، بدون اطلاع دقیق از فرایندهای طی شده، فقط یک متن را بررسی و تصویب کنند. مجلس باید در جریان تصمیم گیریها بصورت فعال و سازنده قرار گیرد.
وزارت خارجه از پشتوانه مردمی در مذاکرات تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر استفاده کند
صادقی ادامه داد: دستگاه سیاست خارجی ایران باید از پشتوانه مردمی در مذاکرات تدوین کنوانسیون حقوقی دریای خزر استفاده کند، نمایندگان نباید از این مسیر حذف شوند تا بعدا متوسل به سوال شوند. زیرا مواردی وجود دارد که سوال نمایندگان از دیدی مسئولان شورایعالی امنیت ملی مغایر با امنیت ملی تشخیص داده میشود.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی گفت: منشأ شکایتی که شورایعالی امنیت ملی از من مطرح کرد اظهار نظر در این زمینه است که برخی نهادها نمایندگان را محرم نمیدانند یا اینکه برخی نهادها اهتمامی برای ارائه اطلاعات و جلب همکاری با نمایندگان مجلس را ندارند.
دیدگاه تان را بنویسید