نماینده مجلس: بگذاریم مردم حرف آخر را درباره FATF بزنند
محمد کاظمی نماینده ملایر و نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: بگذاریم مردم حرف آخر را درباره FATF بزنند.
«نمی توانیم مخالف خواست مردم ساز جداگانه ای بزنیم. تضمین جمهوری اسلامی ایران برای قرن ها در تاریخ آینده با اجرای درست اصل ۶ و ۵۹ قانون اساسی است.» این صحبت‌هایی است که حسن روحانی چند روز پیش آن را در دیدار با وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت امور خارجه مطرح کرد؛ مهمترین نکته این حرف‌ها همان اصل ۵۹ و رجوع به نظر مردم یا «رفراندوم» بود. مسئله‌ای که حداقل در طول دو سال گذشته چندین‌بار از سوی رئیس جمهور مطرح شده بود و البته واکنش‌های متفاوتی هم به دنبال داشت.
البته این‌بار به نظر می‌رسد عزم رئیس جمهور برای اجرای این اصل قانون اساسی، جزم‌تر از گذشته است؛ شاهد این ادعا هم صحبت‌های معاون حقوقی رئیس جمهور است. آنطور که لعیا جنیدی می‌گوید تیم حقوقی ریاست جمهوری بررسی مفصلی بر موضوع «همه پرسی» داشته و ابعاد حقوقی آن را زیر ذره بین قرار دادند. اما شاه بیت صحبت‌های جنیدی انجاست که می‌گوید: موضوع اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی و برگزاری رفراندوم علی الظاهر روی میز آقای رئیس جمهوری هست.
فارغ از اما و اگرها بر سر رفراندوم مطرح می‌شود سوال اینجاست ساز و کار رسیدن به نقطه رجوع به همه پرسی کجاست؟
حرف «رفراندوم» که به میان آمد به دنبال آن قیل و قالی هم به پا شد؛ گویی صحبت از اصل ۵۹ قانون اساسی به معنای به رفراندوم گذاشتن اصل نظام است درحالی که هربار که موضوع همه پرسی مطرح شده است بلافاصله به رای گذاشتن مشکلات کلان کشور جزو مصادیق قرار گرفته است. حالا با همه این حرف و حدیث‌ها دیگر کسی در تابو شدن اصل ۵۹ قانون اساسی شکی ندارد. تابویی که به گفته محمد کاظمی نماینده ملایر و نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی باید شکسته شود.
او به خبرآنلاین گفت: «نظام ما نظام مردم سالار است که بر اساس خواست و اراده عمومی اداره می‌شود. خبرگان قانون اساسی نیز بر همین مبنا مقرر کرده در مسائل خیلی مهم به جای انکه به مجلس شورای اسلامی یا به نهاد ریاست جمهوری یا نهادهای دیگر مراجعه شود مستقیما نظر مردم مورد سوال قرار بگیرد.»
او ادامه داد: «این موضوع در همه دنیا هم رواج دارد و در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای دیگر هم پیش بینی شده است. امروز اگر در سویس بخواهند مسیر یک خیابان را عوض کنند نظر مردم را می‌پرسند و آن را به رفراندوم می‌گذارند.»
کاظمی با بیان اینکه ما باید تابو شکنی کنیم گفت: «سوال اینجاست چرا در مواردی که تصمیم گیری برایمان مشکل می‌شود وقتی قانون اساسی این اختیار را به ما داده که می‌توانیم به آراء مردم مراجعه کنیم و مستقیما از انها نظرخواهی کنیم از این ظرفیت استفاده نمی‌کنیم. این موضوع را اخیرا آقای رئیس جمهور مطرح کرده‌اند البته حتما باید به درخواست مجلس و بر اساس همان سازوکاری که رد قانون اساسی تعیین شده است مطرح شود اما هیچ مشکلی پیش نخواهد آمد اگر ما به این اصل مغفول مانده قانون اساسی تن بدهیم و به آن عمل کنیم.»
کاظمی درباره مصادیقی که می‌تواند موضوع رفراندوم قرار بگیرد گفت: «یکی از مهمترین مواردی که می‌تواند موضوع رفراندوم باشد مسئله تعیین تکلیف لوایح چهارگانه است این موضوع است.»
او گفت: «الان پیشنهاد می‌کنم اگر ما معتقدیم اعضای خبرگان قانون اساسی افراد عاقل، فقیه و مجتهد بودند همین اصلی را که انها تصویب کرده‌اند درباره لویح چهارگانه به اجرا بگذارند و از مردم کسب اجازه کنند. یعنی مردم حرف آخر را در این مورد بزنند.»
انتخابات مجلس همراه با رفراندوم
شاید در میان بحث‌هایی که حول محور رفراندوم مطرح شده و اتفاقا تنورش هم حسابی داغ شده این سوال یکی از سوالاتی است که هیچگاه به آن پاسخ داده نشد؛ و آن اینکه چه زمان می‌توان به آراء عمومی مراجعه کرد؟ آیا انتخابات مجلس یازدهم می‌تواند زمان مناسبی برای برگزاری یک رفراندوم باشد؟
محمد کاظمی در پاسخ به این سوال می گوید: «ما در مورد برگزاری هیچ مشکلی نداریم. ما سال‌ها در این کشور انتخابات‌های متفاوت برگزار کردیم و تقریبا هر دو سال یکبار یک انتخابات داشته‌ایم لذا در زمینه برگزاری با مشکلی مواجه نیستیم. مضاف بر اینکه «رفراندوم» یک آری یا خیر است و کار مشکلی نیست؛ ما حتی می‌توانیم پیش از انتخابات مجلس رفراندوم برگذار کنیم و هیچ ممنوعیت و مشکلی برای این‌کار وجود ندارد.»
دیدگاه تان را بنویسید