نظر اعضای شاخص مجلس خبرگان قانون اساسی درباره «رفراندوم»
هفته گذشته بود که رئیس جمهور روحانی برای چندمین بار طی سالهای اخیر بر دو اصل 6 و 59 قانون اساسی تاکید کرد؛ اصولی که در این مقطع راه را برای «مراجعه به آراء عمومی» باز می‌گذارد.
او در جمع وزیر و معاونان وزارت امور خارجه تأکید کرد: «اینکه آمریکا تصور می‌کند با تحریم و فشار می‌تواند نظام جمهوری اسلامی ایران را تغییر داده و یا مردم را از نظام رویگردان کرده و عشق به ایران را از دل مردم بزداید، تا زمانی که اصل ششم قانون اساسی پا برجاست، این کار امکان‌پذیر نیست و این اصل تضمین‌کننده نظام و جمهوری اسلامی برای قرن‌های آینده است.
اگر اصل ششم قانون اساسی به درستی اجرا شود، نظام ماندگار خواهد بود و اگر از این اصل فاصله گرفتیم دیر یا زود با مشکل مواجه خواهیم بود.
اصل 6 و 59 قانون اساسی ماندگاری جمهوری اسلامی ایران را برای همیشه تضمین می‌کند؛یعنی با اجرای این دو اصل و البته همه اصول قانون اساسی که منشور ملی است به هیچ عنوان هیچ قدرتی نه آمریکا و نه دیگران، حتی اگر همه پشت سر هم قرار بگیرند، نمی‌توانند تغییری در نظام جمهوری اسلامی ایجاد کنند.
اراده و نظر مردم پایه و اساس جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهد. نمی‌توان ساز جداگانه‌ای نواخت به گونه‌ای که مردم خواسته‌ای داشته باشند و ما خواست دیگری را اعمال کنیم؛ اینکه اخیراً در دولت تصویب شد که پول ملی از ریال به تومان تغییر کند، حرکت در مسیر خواست مردم است، همه باید با زبان مردم سخن بگوییم و تابع خواست آنها باشیم.
دکتر روحانی خاطر نشان کرد: در نظام جمهوری اسلامی ایران همه حاکمان باید نمایندگان مردم باشند و هیچ‌کس مقامی بالاتر از نمایندگی مردم ندارد؛ لذا همه باید تلاش کنیم در کنار مردم باشیم و همواره خواست و نظر مردم برای ما مهم باشد، نه آنکه چیزی را بر مردم تحمیل کنیم.
به گفته معاون حقوقی رئیس جمهور نیز، «آقای روحانی در این خصوص نگاه کلی و جامع به مسائل دارد و مطابق این نگاه، شاید یک مسأله اقتصادی را تعیین کند یا مسأله سیاست داخلی یا مسأله‌ای مربوط به سیاست خارجی است».
لعیا جنیدی همچنین گفته است که «بررسی‌های مان درباره رفراندوم، روی میز روحانی است».
چرا هیچ مسأله مهمی تاکنون از راه مراجعه مستقیم به آراء عمومی حل نشده است؟
در واقع، دو محور اصل ششم قانون اساسی یکی«آراء عمومی به عنوان مبنای حکومت» بوده و دیگری اداره امور کشور از طریق شوراهای منتخب؛ که جوهره آن در ادبیات رایج سیاسی به مفهوم دموکراسی است.
ولی به نظر می‌رسد که اصل 59 قانون اساسی بیشتر از آنکه درصدد وضع حق قانون‌گذاری برای مردم باشد، به دنبال راه‌حلی جهت برون رفت از وضعیت‌های بحرانی و مدیریت سیاسی جامعه است. از این‌رو، بااینکه از ابتدای انقلاب‌اسلامی تا امروز، مسائل بسیار مهمی در کشور به وجود آمده، اما نه تنها حتی یک قانون عادی از طریق واگذاری به همه پرسی تصویب نشده، بلکه هیچ مسأله مهمی نیز با مراجعه مستقیم به آراء عمومی حل نشده است.
رفراندوم در نظام حقوقی ما تبدیل به تابو شده است
این امر طبعا علامت مثبتی تلقی نمی شود و چنین به نظر می‌رسد که رفراندوم در نظام حقوقی ما تا قبل از اشاره چندباره حسن روحانی به آن متروک یا حتی به تابو تبدیل شده است. موضوعی که باعث می‌شود تا مردم با حضور خود در راهپیمایی‌ها و مراسمات دیگر صرفا تاییدکننده سیاست‌ها باشند و نه مشارکت‌کننده.
در همین‌راستا، پایگاه خبری جماران در نظر دارد به منظور آشنایی بیشتر افکار عمومی با این دو اصل از قانون‌اساسی، سلسله گزارش‌ها و گفت‌و‌گوهایی را با اشخاص سیاسی و کارشناسان صاحب‌نظر منتشر کند.
به همین منظور، در ابتدا برای آشنایی هرچه بیشتر با تاریخچه تصویب اصول 6 و 59 قانون اساسی، مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی در سال 58 مورد بررسی قرار گرفته و آنچه که در ادامه می‌آید چکیده‌ای از محتوای برخی جلسات آن مجلس در خصوص این دو اصل است.
آراء عمومی نقشی اساسی و بنیادی در اداره امور جامعه دارد
بنابراین گزارش، در کلیات پیش‌نویس قانون اساسی که متن آن در مرداد ماه سال 58 تهیه و نهایی شده، به دو اصل فعلی 6 و 59 در قالب اصول 6 و 17 پرداخته شده است.
چنانکه در جلسه ای که روز بیست و نهم مرداد سال 58 به ریاست شهید دکتر بهشتی نائب رئیس و با موضوع بررسی کلیات پیش‌نویس قانون اساسی تشکیل شد، جلال‌الدین فارسی در نطق خود با اشاره به اصل 17(59) گفت: «گاهی ممکن است اعمال قوه مقننه در امور مهم که به سرنوشت کشور و مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مربوط باشد از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد.»
اشاره به این اصل در خلال این جلسات نشان‌دهنده اهمیت آن بود. چنانکه عزت‌الله سحابی نیز به عنوان یکی از اعضا در جلسه پانزدهم بررسی کلیات پیش‌نویس قانون اساسی در نطقی گفت:«آراء عمومی بالاخره نقش اساسی و بنیادی را در اداره امور جامعه دارد که از طریق شوراها یا از طریق رفراندوم یا همه‌پرسی یا انتخاب رئیس‌جمهور ابراز می‌شود.»
آنچه در اداره امور کشور نقش بسیار موثر و بنیادی دارد، آراء مردم است
اما واضح‌ترین مذاکرات در خصوص اصل 6 قانون اساسی در جلسه شانزدهم بررسی کلیات پیش‌نویس این قانون صورت گرفت. زمانی که شهید دکتر بهشتی با اشاره به اصول 6 الی 8 قانون‌اساسی گفت: «در این دو سه روز گذشته فرصت داشتیم پیرامون چند اصل بحث کنیم. اصول مربوط به آراء عمومی و نقش شورا در اداره کشور و بعد نقش مربوط به امر به معروف و نهی از منکر، با توجه به تشتت نظرها درباره کیفیت تنظیم اصل‌های مربوط به نقش آراء و شورا که آیا این دو مطلب در دو اصل باشد یا در یک اصل، به این جهت لازم بود که جلسه مشترک گروه ها را تشکیل بدهیم تا بتوانیم این مسائل را در آنجا تبادل نظر بکنیم، آن تبادل نظری که بتواند ما را برای آماده کردن یک متن برای رای‌گیری کمک کند.»
نائب رئیس‌مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با توجه به پیشنهادی که برای اصول مربوط به نقش آراء عمومی و نقش شوراها تهیه شده بود، گفت: «در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکاء بر آرای عمومی به صورت همه پرسی انتخاب رئیس جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس یا اعضای شوراها و نظائر این ها اداره شود. توضیحی که در این باره می‌دهم این است که بر طبق موازین اسلامی و بر طبق آنچه که عنوان جمهوری اسلامی ایجاب می‌کند، آنچه در اداره امور کشور نقش بسیار موثر و بنیادی دارد، آراء مردم است. در آن روزها که پیرامون کیفیت حکومت و اداره آن بحث می‌کردیم آنجا که مربوط به این کیفیت می شد، با صراحت و تاکید گفتیم که حکومتی می تواند حکومت صحیح و سالم و موفق باشد که مردمی باشد و مردم او را بپذیرند و حمایت کنند و این همان اصلی است که در طول انقلاب روی آن تکیه می شد»
نظر شهید بهشتی در این باره که باید اصلی مستقل برای نقش آراء عمومی در اداره کشور باشد
دکتر بهشتی در ادامه بیان کرد: «در این اصول کلی قانون اساسی، حتما لازم است که روی این قسمت تاکید و تکیه بشود و اصلی مستقل برای نقش آراء عمومی در اداره کشور باشد. این همان فکری است که قبلا ما آن را در دو اصل پیاده کردیم و ما را به اینجا هدایت کرد که مجددا آن را با نقش شوراها در یک اصل آوردیم و برای همه آقایان مشخص شد که نقش آراء عمومی و یک بخش مربوط به شوراهای منتخب از نظر آراء مردم تغییر دادیم. حالا یکبار دیگر این اصل شش را می‌خوانم، منتها دوستان این اصلاحش را یادداشت کنند که برای رای گیری خدمت شان باشد و تغییراتش را هم بنویسند و اگر نظری دارند صحبت بفرمایند»
بنابراین، اصل ششم چنین قرائت شد: «در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکاء به آرای عمومی به صورت همه پرسی، انتخاب رئیس‌جمهور، انتخاب نمایندگان مجلس و اعضای شوراها و نظائر این ها اداره شود».
در جمهوری اسلامی امور کشور باید با اتکاء بر آراء عمومی اداره شود
در آن جلسه، هرکدام از حاضرین پیشنهاداتی برای بهتر مطرح شدن این اصل از نگاه خود ارائه و اغلب آنها نیز بحث هایی پیرامون این موضوع بیان کردند. در این میان، با اینکه چند سوالی مشابه مبنی بر اینکه «عطف انتخاب رئیس‌جمهور به همه پرسی صحیح به نظر نمی‌رسد» مطرح شد، اما شهید بهشتی آن را صحیح دانست و گفت: «برای اینکه همه پرسی و رفراندوم، عبارت از این است که یک مطلبی را با آری یا نه به رای بگذاریم. ولی در انتخاب رئیس جمهور یک یا دو یا سه یا پنج نفر کاندیدا می شوند و مردم به آنها رای می دهند و آن کسی که اکثریت آراء را به دست آورد، انتخاب می شود. بنابراین رد یا قبول یک مطلب نیست و در اصطلاح این عطف صحیح است.»
شهید بهشتی همچنین در ادامه سخنان خود این سوال را مطرح کرد که اگر این همه پرسی را به آخر ببریم اشکال برطرف می‌شود؟ و در ادامه بیان کرد: «توجه بفرمائید در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکاء بر آراء عمومی اداره شود. از راه انتخابات در انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و اعضای شوراها و نظائر این ها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می شود».
از مجموع 60 نفر، 54 نفر موافق همه پرسی بودند
آیت‌الله طاهری اصفهانی نیز در این خصوص گفت: «عبارت اول اشتباه است» و یکی از نمایندگان نیز خواستار رای گیری در این باره شد و شهید بهشتی با بیان اینکه می‌خواسته با عبارت دوم نقص عبارت اول را برطرف کند، با رای‌گیری موافقت می‌کند. رای گیری اولیه با موافقت 44 نفر از 60 نفر به پایان رسید.
بنابراین هرچند اشخاصی چون آیت‌الله طاهری خرم‌آبادی، اداره امور کشور با اتکاء بر آراء عمومی را از دیگر اشکال آراء عمومی جدا می‌دانستند. اما اصل ششم پیش‌نویس قانون اساسی با این محتوا که «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکا بر آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای ملی، اعضای شوراها و نظائر این ها یا از راه همه پرسی در مواردی که اصول دیگر این قانون معین می‌گردد».
از این‌رو، گلدان‌های مخصوصی را برای رای‌گیری نهایی آوردند و هرکسی رای خود را داخل آنها انداخت. نتیجه رای‌گیری اما جالب‌تر از روند بررسی این اصل بود. چرا که از مجموع 60 نفر رای دهنده، 54 نفر با آن موافق بودند. این اصل در بازنگری سال 68 نیز تغییری نکرد.
مشروح مذاکرات بیانگر اختلاف دیدگاه‌ها بود
جلسه شصت و پنجم بررسی نهایی قانون اساسی هم که به اصل 59 فعلی این قانون اختصاص داشت، برگزار و اصل مربوطه توسط رئیس مجلس قرائت شد.
بر مبنای آن، در امور مهم که به سرنوشت کشور و مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مربوط باشد اعمال قوه مقننه ممکن است از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء عمومی نیز باید به تصویب دو سوم نمایندگان مجلس شورای ملی رسیده باشد.
مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال 58 مهم به نظر می‌رسد. چرا که بیانگر بسیاری از اختلاف دیدگاه‌هایی بوده که میان حاضران وجود داشته است.
در خلال بررسی این اصل بود که شهید عبدالکریم هاشمی‌نژاد با انتقاد از اینکه چرا مسأله فرهنگی نادیده گرفته شده، گفت:«در آینده معلوم نیست کدام امور مهم و کدام غیرمهم خواهد بود. اگر جامعه در مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی نیازی به همه پرسی دارد، در مسائل فرهنگی نیز به طریق اولی چنین نیازی دارد.»
همیشه راه مراجعه به آراء عمومی باز است
دیدگاه آیت‌الله طاهری گرگانی نیز در این خصوص قابل تأمل بود. وی در آن جلسه با بیان اینکه در مورد اصل همه پرسی می‌توان دو تصور داشت، گفت: «یک وقتی است فرضا مملکت در محاصره اقتصادی قرار گرفته است مشکلاتی پیش می‌آید و نمایندگان نمی‌خواهند اعتبار خودشان را از دست بدهند. در یک همچو جایی ممکن است به همه‌پرسی راضی بشوند. خوب در این صورت دوسوم مجلس باید تصویب کنند«اکثریت هرچه باشد» در بعضی از موارد است که قبلا پیش بینی شده که لازم است که مراجعه به همه پرسی بشود در این جور موارد وقتی شما به نمایندگان مجلس بگوئید، نمایندگان مجلس حاضر نیستند زیر بار این مطلب بروند که همه پرسی بشود می خواهند خودشان قضاوت کنند. برای اینکه این کار به دست خود نمایندگان مجلس شورای ملی نباشد مراجعه به همه پرسی لازم می شود. بنابراین اگر شما به مجلس واگذار کردید فایده ای نخواهد داشت.»
آیت الله یزدی در این باره درخواست کرد به جای عبارت مراجعه به آراءعمومی با تصویب دوسوم مجلس، نوشته شود«حدود آن را قانون معین می کند» و آیت الله مکارم شیرازی نیز با بیان اینکه مراجعه به آراء عمومی حق طبیعی مردم بوده و احتیاجی به قانون ندارد، گفت: «ما نه می‌توانیم محدودش کنیم و نه می‌توانیم نفیش کنیم و نه می‌توانیم اثباتش کنیم. مثل حجیت قطع برای اینکه اساس قانون ما بر اساس مراجعه به آراء عمومی است و شما مقیدش به مهم کرده اید. مفهومش این است که غیرمهمش را نمی‌توانیم، در حالی که مراجعه به آراء عمومی همیشه راهش باز است.»
ادامه بحث بر سر رفراندوم
آیت الله ربانی املشی اما نظر دیگری داشت. وی در این جلسه گفت: «مجلس شورای ملی جرأت نمی کند که در آن امر تصمیم بگیرد چون مطلب خیلی مهم است. مثلا دولت آمریکا گفته است آیا باید محاصره اقتصادی بشوید یا باید تسلیم بشوید. مجلس شورای ملی نمی‌تواند در این امر مهم تصمیم بگیرد. اینجا است که رفراندوم کند.»
از سوی دیگر، آیت الله طاهری گرگانی بیان کرد: «این اصل اتفاقا یکی از اصولی است که می تواند برای این قانون اساسی امتیازی بر قوانین اساسی دیگر باشد که در مملکت ما موقعی که امر مهمی در پیش است و قراردادهای مهم مطرح است، حتی مجلس هم نمی‌تواند تصمیم گیرنده باشد و باید به آراء عمومی مراجعه کنند».
در مجموع، با همه نظراتی که در خصوص این اصل وجود داشت، ولی در نهایت رای‌گیری ورقه‌ای بنابر درخواست رئیس صورت گرفت و از مجموع 57 رای دهنده، این اصل توانست با 47 رای موافق به تصویب برسد.
دیدگاه تان را بنویسید