رئیس دفتر حسن روحانی: رفراندوم اجماع می خواهد

این سخن واعظی را می‌توان واکنش توأم با تأیید به اظهارات چندی پیش معاون حقوقی رئیس جمهوری دانست که گفته بود «مسأله همه‌پرسی روی میز رئیس جمهوری است.» لعیا جنیدی در گفت‌وگو با «ایران» از بررسی همه جوانب مسأله همه‌پرسی، اعم از خلأهای قانونی، مسیرهای اجرایی آن و در نهایت موضوع همه‌پرسی در این معاونت و ارائه نتایج به رئیس جمهوری خبر داد و گفت که تصمیم نهایی در این باره- از آن جهت که پس از این، تصمیم سیاسی و نیازمند نگاه و رویکرد کلان رئیس جمهوری- در اختیار رئیس جمهوری است.

مطابق همین ضرورت، یعنی اتخاذ تصمیم براساس نیازهای کلان کشور است که واعظی نیز در گفت‌وگو با برنا، تأکید دارد که «رئیس جمهوری چیزی را دنبال می‌کند که اجماعی در کشور باشد، یعنی مجلس، دولت و مقام رهبری روی آن تأکید داشته باشند.» از این اظهارات می‌توان دریافت که تصمیم به اجرای همه‌پرسی، به عنوان راه حل تعیین شده در قانون اساسی و آزموده شده در جمهوری اسلامی، نیازمند اجماع و توافق سیاسی در سطوح کلان است و تنها موقوف به یک نهاد نیست.

هرچند از اظهارات واعظی یا جنیدی نمی‌توان به روشنی دریافت آیا رئیس جمهوری رایزنی‌ها در این باره را آغاز کرده است یا خیر؛ اما دست‌کم مروری بر سخنرانی‌های رئیس جمهوری در هفته‌ها و ماه‌های اخیر نشان می‌دهد همه‌پرسی، به عنوان مسیر تعیین شده در قانون اساسی برای حل مشکلات اساسی کشور، راه حلی است که از نظر رئیس جمهوری و دولت دور نیست و همچنان به عنوان یک گزینه برای حل چالش‌های کشور مدنظر است.

مروری بر اظهارات رئیس جمهوری نشان می‌دهد که همه‌پرسی، دست‌کم در یک دوره روی میز تصمیم‌گیران جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و حتی موافقت اولیه رهبر معظم انقلاب را نیز اخذ کرد، هرچند به دلایل سیاسی همچون تغییر دولت، این امر همچنان روی میز ماند.

رئیس جمهوری این مسأله را 4 خردادماه امسال، در نشست با اصحاب رسانه مطرح کرد و گفت: «در سال 83 از رهبر معظم انقلاب خواستم تا موضوع هسته‌ای را به آرای مردم بگذارند، که ایشان هم استفاده از این اصل را خوب دانسته و قبول کردند، اما در مورد زمان اجرای آن مطلبی عنوان نشد و پس از آن هم دولت تغییر کرد و روند به شکل دیگری ادامه یافت، اما به هر حال اصل 59 در هر مقطعی می‌تواند راهگشا باشد.»

روحانی درهمین نشست، اصل 59 قانون اساسی را که ناظر بر برگزاری همه‌پرسی است«اصلی بن‌بست شکن» توصیف کرد و گفت که این اصل «می‌گوید در هر زمان لازم دریچه به روی مردم باز است، حالا چه موقع باید از این اصل استفاده کرد یا آیا باید قبلاً استفاده می‌کردیم، موضوعی دیگر است.»

این گفته روحانی که «چه موقع باید از این اصل استفاده کرد یا آیا باید قبلاً استفاده می‌کردیم، موضوعی دیگر است» نشان دهنده پیش نیاز سیاسی برای همه‌پرسی، یعنی اجماع و توافق ارکان نظام درباره موضوع و اصل همه‌پرسی است، نکته‌ای که واعظی هم به آن اشاره کرد.

این تنها باری نبود که رئیس جمهوری به راهگشا بودن اصل 59 اشاره کرد. او 15 مردادماه امسال هم در جمع مدیران وزارت امور خارجه، اصول 6 و 59 قانون اساسی را تضمین کننده استحکام و ماندگاری جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت: «اگر اصل ششم قانون اساسی به درستی اجرا شود، نظام ماندگار خواهد بود و اگر از این اصل فاصله گرفتیم، دیر یا زود با مشکل مواجه خواهیم شد.»

روحانی اضافه کرد: «اصل 6 و 59 قانون اساسی ماندگاری جمهوری اسلامی ایران را برای همیشه تضمین می‌کند؛ یعنی با اجرای این دو اصل و البته همه اصول قانون اساسی که منشور ملی است به هیچ عنوان هیچ قدرتی نه امریکا و نه دیگران، حتی اگر همه پشت سر هم قرار بگیرند، نمی‌توانند تغییری در نظام جمهوری اسلامی ایجاد کنند.»

تکیه رئیس جمهوری بر این دو اصل، ناظر بر همان واقعیتی است که او در این سخنرانی به آن اشاره کرد، اینکه «اراده و نظر مردم پایه و اساس جمهوری اسلامی ایران را تشکیل می‌دهد و‌ نمی‌توان ساز جداگانه‌ای نواخت به گونه‌ای که مردم خواسته‌ای داشته باشند و ما خواست دیگری را اعمال کنیم.»

چرا که مطابق اصل 6 قانون اساسی، «در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر این‌ها، یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌شود» و نیز مطابق اصل 59 می‌گوید که «در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آرای عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

آن طور که جنیدی هفته پیش به «ایران» گفت، مسأله همه‌پرسی برای دولت و رئیس جمهوری فراتر از یک اظهار نظر ساده است و به همین دلیل معاونت حقوقی رئیس جمهوری بررسی‌های همه‌جانبه‌ای حول این موضوع انجام داده و نتایج اکنون روی میز رئیس جمهوری است.

حالا هم واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری، در گفت‌وگو با برنا، در پاسخ به این سؤال که «ظاهراً رئیس جمهوری بر اصل برگزاری رفراندوم برای حل مشکلات و اختلافات اساسی تأکید دارند»، گفت: «رفراندوم موضوعی است که در قانون اساسی به صراحت بیان شده و مسأله منفی نیست. در گذشته هم رفراندوم برگزار کرده‌ایم. مهم این است مسیری را که قانون اساسی مشخص کرده همان طی شود و همه بخش‌های ذیربط، مجلس، دولت و مقام رهبری روی موضوعات مهم توافق کنند زیرا اصل رفراندوم چیز خوبی است.»

واعظی درباره اینکه چرا برگزاری رفراندوم در کشور تابو شده است، بیان کرد: «هر آنچه در کشور در 40 سال گذشته به دست آورده‌ایم نشأت گرفته از رأی مردم است. رفراندوم اگر چیز بدی بود در قانون اساسی نمی‌آمد. اینکه هرکس سلیقه خود را بخواهد به رفراندوم ربط دهد، بحث دیگری است.»

رئیس دفتر رئیس جمهوری در پاسخ به اینکه به‌رغم مخالفت‌ها، پافشاری رئیس جمهوری بر این امر چه هزینه‌هایی را برای وی دربر خواهد داشت، افزود: «رئیس جمهوری روی چیزی پافشاری نمی‌کند. رئیس جمهوری چیزی را دنبال می‌کند که اجماعی در کشور باشد، یعنی مجلس و دولت و مقام رهبری روی آن تأکید داشته باشند. رئیس جمهوری بنا ندارد یک خط جدایی از خط نظام و ارگان‌های مختلف و مردم داشته باشد. خصوصاً در این شرایط که سران سه قوه و همه نهادها و اعضای دولت وظیفه‌شان این است گام‌هایی که برمی‌دارند، در جهت ایجاد انسجام، همبستگی و صمیمیت بیشتر باشد، چیزی که دشمن را ناامید و توطئه‌های آن را خنثی می‌کند، همبستگی در داخل کشور است.»

این اظهارات درحالی است که معاون حقوقی رئیس جمهوری پیش‌تر به «ایران» گفته بود که موضوع همه‌پرسی «به معاونت حقوقی رئیس جمهوری ارجاع شده، مورد بررسی قرار گرفته، قانون همه‌پرسی تحلیل حقوقی شده، نقایص آن مشخص و برای آقای رئیس جمهوری ارسال شده است.»

جنیدی گفت که بررسی‌های این معاونت، دو محور داشته است؛ یکی اینکه «قانون عادی همه‌پرسی چیست و گفتیم که چه بخش‌هایی از قانون عادی آن باید اصلاح شود» و دیگر اینکه «اگر ضرورتی برای اصلاح نباشد و برای موضوعات فوری یا مهمی که ایشان (رئیس جمهوری) مدنظر دارند، می‌توان با تکیه بر اصول قانون اساسی و قانون عادی موجود اقدام کرد، در این صورت باید موضوع را به ما ارائه دهند و ما موضوع را به صورت لایحه تنظیم خواهیم کرد.»

جنیدی ادامه داد که «قرار شد آقای رئیس جمهوری بررسی خودشان را نسبت به این موضوع داشته باشند و ببینند آیا بهتر است ابتدا نقایص قانون موجود با یک لایحه اصلاح شود، یا اینکه می‌توان در همین چارچوب موجود هم، در یک موضوع خاصی، اعم از اقتصادی یا سیاسی، لایحه‌ای به مجلس ارائه شود.» نکته کلیدی و خلاصه اظهارات معاون حقوقی رئیس جمهوری این بود که مسأله همه‌پرسی، چه اصلاح قانون اجرای آن یا موضوع خاصی که باید همه‌پرسی درباره آن انجام شود، «روی میز آقای رئیس جمهوری هست.» هرچند اظهارات واعظی گفته‌های جنیدی را این طور تکمیل می‌کند که این تصمیم رئیس جمهوری، به فضای سیاسی و توافق ارکان نظام نسبت به مسأله بستگی دارد، امری که به گفته رئیس جمهوری دست‌کم یک بار در سال 83 توافقی روی آن ایجاد شده بود. پس امروز نه تنها نمی‌تواند تابو باشد، بلکه می تواند به عنوان یک راه حل روی میز تصمیم‌گیران باشد.