دولت در امانت خیانت می‌کند
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: دولت و سازمان برنامه و بودجه اعتبارات را صددرصد به حوزه وزارت بهداشت و درمان اختصاص ندادهاند که این کار به نوعی خیانت در امانت است.
محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتگو با خبرنگار مهر، تخلفات دولت در تخصیص بودجه وزارت بهداشت و درمان گفت: با توجه به جایگاه نظارتی مجلس شورای اسلامی، یکی از مواردی که در دستور کار کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت، بررسی عملکرد دولت در تخصیص بودجه وزارت بهداشت و درمان بود.
وی با بیان اینکه مجلس در مصوبه ای در بودجه سال ۹۸ یک درصد از درآمد های مالیات بر ارزش افزوده را صرفا به بخش بهداشت و درمان کشوراختصاص داد، افزود: در آن حکم مقرر شد این منابع برای بهبود و استاندارد سازی بیمارستان ها، تجهیز بیمارستان ها، ارتقای مراکز بهداشت و درمان در کشور به مصرف برسد و هر گونه پرداخت هزینه های پرسنلی وزارت بهداشت و درمان از این منبع ممنوع گردید.
نماینده مردم تفرش در مجلس اظهار داشت:هدف قانون گذار این بود که یک درصد مالیات بر ارزش افزوده بدون دخل و تصرف دولت صرفا در چارچوب قوانین و مقررات و اصل ۵۴ قانون اساسی به وزارت بهداشت اختصاص یابد، اما روندی که طی سال های ۹۶، ۹۷ و پنج ماهه سال ۹۸ مشاهده می کنیم، نشان می دهد به نوعی اعداد و ارقام وصول می شود اما دولت یا سازمان برنامه و بودجه و خزانه داری کل کشور این اعتبارات را صددرصد به حوزه وزارت بهداشت و درمان اختصاص ندادهاند که این کار به نوعی خیانت در امانت است.
حسینی تصریح کرد: درست است که در حکم بودجه، وصول کننده یک درصد مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی است، ولی پرداخت این منبع برای هزینه های وزارت بهداشت و درمان یک حکم خاص است و هر گونه دخل و تصرف در این وجوه به نوعی خیانت در امانت محسوب می شود.
وی با یادآوری اینکه در سال ۹۶ در بخش هزینه ای ۱۴۰۰ میلیارد تومان بودجه برای وزارت بهداشت مصوب کردیم که تنها ۴۴۸ میلیارد تومان به وزارت بهداشت تخصیص یافت، افزود: یعنی ۳۲ درصد مبلغ اصلی، در صورتی که وصولی این عدد بالغ بر ۹۵ درصد بوده است.
حسینی می گوید: در حوزه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سال ۹۶ ، هزار و ۴۲۶ میلیارد تومان بودجه مصوب شد که هزار و ۵۷۷ میلیارد تومان وصول شده است که ۱۱۱ درصد تحقق یافته و به وزارت بهداشت تخصیص یافته است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه در سال ۹۷ این شرایط مساعد نبود، گفت: یعنی از سه هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان پیش بینی در حوزه اعتبارات هزینه ای و هزار و ۶۹۳ میلیارد تومان تملک دارایی های سرمایه ای که جمعا حدود ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود، ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است که ناشی از کاهش عدم تخصیص است، زیرا منابع بودجه برای وزارت بهداشت طبق پیش بینی های بودجه محقق شده است.
حسینی افزود: متأسفانه در سال ۹۸ موضوع عدم تخصیص منابع از این محل بسیار اختلاف فاحشی دارد. باید تذکر جدی کمیسیون برنامه و بودجه طی نامه ای به سازمان برنامه و بودجه بدهد و تحقق این حکم را خواستار شود.
تخلف هزار میلیاردی دولت در تخصیص بودجه وزارت بهداشت
وی اظهارداشت: در پنج ماهه سال ۹۸ پیش بینی شده بود ۳ هزار و ۹۱۰ میلیارد تومان اعتبارات هزینه ای و هزار و ۶۲۵ میلیارد تومان تملک دارایی های سرمایه ای محقق شود که تا به امروز دولت ۲۰۰ میلیارد تومان در اعتبارات هزینه ای و ۱۰۰ میلیارد تومان در اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای پرداخت کرده است که فاصله زیادی با عدد وصولی دارد.
این نماینده مجلس اضافه کرد: در پنج ماهه اول سال حدود هزار و ۷۰۰ تا هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان وصولی داشته ایم که دولت تنها ۳۰۰ میلیارد تومان به حوزه بهداشت و درمان تخصیص داده است و برای ما مشخص نشده است که بقیه این وصولی ها در چه محلی هزینه شده است.
حسینی گفت: اگر می بینید روند خرید تجهیزات بیمارستان ها، تکمیل بیمارستان های نیمه کاره با مشکلات عدیده ای مواجه شده است ناشی از عدم اجرای صحیح حکم قانونگذار توسط دولت است.
وی تاکید کرد: در سال ۹۸ حدود هزار و ۹۲۴ میلیارد تومان به هیئت امنای ارزی منابع اختصاص داده شده که باید مورد بررسی قرار گیرد و شیوه توزیع تجهیزات از سوی هیئت امنای ارزی برای تجهیز بیمارستان ها مورد بررسی قرار گیرد.
نماینده مردم تفرش در مجلس گفت: بیمه سلامت نیز از این بخش پرداخت شده است که باید بررسی های لازم در این زمینه صورت گیرد.
حسینی با اشاره به اینکه از محل هدفمندی یارانه ها اعداد و ارقامی باید طبق قانون به بخش بهداشت و درمان اختصاص یابد که در این محل نیز اختلاف فاحشی بین مصوبه مجلس و تخصیص دولت وجود دارد، اظهار داشت: در صورتی که همه درآمدها بر اساس پیش بینی ها وصول شده و باید کمیسیون برنامه و بودجه به این بخش نیز ورود کند.
وی با بیان اینکه وزارت بهداشت و درمان نیز باید گزارش دقیقی را ارائه دهد که از این اعداد و ارقام پرداختی به چه میزان هزینه های پرسنلی را پرداخت کرده است، گفت: بخصوص دیوان محاسبات باید عملکرد بودجه ای وزارت بهداشت و درمان را در سال ۹۶، ۹۷ و ۹۸ بررسی کرده و طی گزارشی به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه دهد.
دیدگاه تان را بنویسید