پشت پرده حمله به زنگنه

آرمان ملی:  شرکتی که حتی در مقابل جنگ و بمباران‌های صدام از پا نیفتاد و پس از جنگ هم مدیران این شرکت با گسترش و نوسازی این شرکت، آن را به غولی بی‌رقیب در حوزه ساخت ماشین‌آلات صنعتی در سطح خاورمیانه تبدیل کردند و با دستاوردهایی که در تولید، اشتغال‌زایی، صادرات و ... داشتند تیتر یک روزنامه‌ها و شبکه‌های تلویزیونی را به سیطره خود درآوردند. اما با واگذاری‌ای که در سال ۸۵، یعنی دومین سال دولت‌داری محمود احمدی‌نژاد، صورت گرفت این شرکت هم به خاک نشست و این روزها دوباره در صفحه یک روزنامه‌ها و اخبار ترند شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود. اما این بار نه به خاطر تولید و اشتغال‌زایی، بلکه به دلیل بیکاری کارکنان و نپرداختن حقوق کارگران خود به بحثی داغ تبدیل شده‌ است. اما گذشته از این اتفاق، بهره‌برداری بعضی از جریان‌های سیاسی از مشکلات کارگران برای دستیابی به منافع خود جای تامل دارد.

مثلث اعضای جبهه پایداری، بابک زنجانی و رانت‌طلبان که از ابتدای روی کارآمدن روحانی، دولت، وزارت نفت و به‌ویژه شخص بیژن زنگنه را مورد هدف قرار داده‌اند، حال با استفاده از مانور بعضی از رسانه‌ها و نفوذ تعدادی از نمایندگان مجلس به یک پنج ضلعی تبدیل شده‌اند تا به هر روی زنگنه را از راس وزارت نفت کنار بگذارند. یک روز با خبر جعلی گرانی بنزین جامعه را دچار آشوب می‌کنند، روز دیگر با دروغ پیداشدن دستگاه کارتخوان در اتاق زنگنه، او را سیبل حملات خود قرار می‌دهند. اکنون هم که اعتراضات کارگران هپکو در فضای مجازی برجسته شده، با اشاره به ریاست مقطعی زنگنه بر هیات‌مدیره این شرکت ماشین‌سازی سعی دارند تمام اتفاقات را به وزیر نفت ارتباط دهند. این در حالی است که این افراد درباره ادعاهای واهی خود هیچ سندی ارائه نمی‌دهند و پیگیری‌ها حاکی از آن است که هیچ یک از ادعاها صحت ندارند. برخی از چهره‌های اصول‌گرا که دست در دست بابک زنجانی و سایر رانت‌جویان گذاشته‌اند از هیچ تلاشی برای برکناری بیژن زنگنه دریغ نمی‌کنند. یک روز بابک زنجانی با دست و پای بسته وزیر قانونی دولت را تهدید و خود را جایگزین او معرفی می‌کند، روز دیگر نمایندگانی که از ورود به لیست امید ناکام مانده بودند اخباری دروغ علیه زنگنه منتشر می‌کنند تا بتوانند برای استیضاح او رای جمع کنند. البته این فضاسازی‌ها به همین جا ختم نمی‌شود؛ ادعای کریمی‌قدوسی مبنی بر استعفای زنگنه، ارتباط‌دادن استعفای ظریف به وزیر نفت، درخواست زاکانی برای برخورد قضائی با شیخ‌الوزرا، ادعای ابوترابی مبنی بر برکناری او توسط روحانی، وجود پرستو در وزارت نفت و ... تنها بخشی از خنجرهایی هستند که از پشت به ژنرال نفتی ایران زده شده است. ژنرالی که این روزها باید در خط مقدم مقابله با تهدیدات بین‌المللی حوزه نفت باشد، اما دشمنانی در داخل دارد که چه‌بسا قدرتی بیشتر از دشمنان خارجی پیدا کرده‌اند. اکنون نیز اعتراضات کارگران هپکو باعث شده تا رانت‌جویان دلسوز کارگران شوند و نقبی به دوره ریاست زنگنه بر هیات‌مدیره این شرکت بزنند و تمام تقصیرات را متوجه وزیر نفت سازند. این در حالی است که زنگنه هیچ نقشی در واگذاری این شرکت نداشته است. از سوی دیگر مدعیان از دریافتی 4/1 میلیارد تومانی زنگنه از این شرکت دم می‌زنند، در حالی که زنگنه در دوره کوتاه ریاست خود هیچ دریافتی نداشته و بر اساس قرارداد با مالک شرکت، حتی 10 درصد این رقم را هم دریافت نکرده است. همچنین این گروه عطاریان، خریدار هپکو، را باجناق زنگنه معرفی می‌کنند، در حالی که هیچ نسبت فامیلی بین این دو نفر برقرار نیست. همچنین در حالی که در دوره ریاست زنگنه هیچ‌گونه دستگاه و ماشین‌آلاتی به این شرکت وارد نشده، مدعیان زنگنه را متهم به واردات دستگاه‌های چینی می‌کنند و هیچ سندی هم برای آن ندارند. این افراد در حالی چنین حملاتی را به زنگنه وارد می‌کنند که گویا فراموش کرده‌اند همه این اتفاقات ریشه در دولت احمدی‌نژاد دارد. به هر حال روز گذشته زنگنه در واکنش به این اتهامات گفت: اگر دروغ‌گفتن مالیات داشت، اکنون دولت بیش از درآمدهای نفتی، به درآمدهای مالیاتی دست پیدا می‌کرد.