کمالی پور: افزایش نهادهای نظارتی موازی، فسادزا است
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، معتقد است: افزایش نهادهای نظارتی موازی برای مبارزه با مفاسد، فسادزا است و نهادهای فعال نظارتی موجود میتوانند اقدامات تاثیرگذاری در مبارزه با فساد داشته باشند.
یحیی کمالیپور عضو هیات کمیسیون قضایی و حقوقی با یادآوری اهتمام جدی دستگاه قضا برای مبارزه با فساد، گفت: مجلس در راستای ساماندهی و اثربخشی مبارزه با فساد، قانون تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را تصویب کرد، بر اساس این قانون و ساختار سازمان سطوح نظارتی متعدد تعبیه شده است.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضائیه و با تمام اختیارات و امکانات از جمله ضابط قضایی، اطلاعات و شعب دادگاههای بدوی و تجدیدنظر و شعب دادسرا تشکیل و در استانها نیز متناظر این سازمان تشکیل میشود.
وی افزود: نهادهای نظارتی دیگری از جمله سازمان بازرسی و دیوان محاسبات نیز میتوانند در امر مقابله با فساد تاثیرگذار باشند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه نقش موثری خواهند داشت به ویژه در پیگیری اجرای قوانین بازدارنده و پیشگیری از فساد تاثیرگذار خواهند بود.
کمالیپور در پاسخ به این سوال که آیا به نهاد نظارتی جدید برای مبارزه با فساد نیاز است، گفت: افزایش نهادهای نظارتی موازی خود فسادزا است، نهادهای فعال نظارتی با امکانات و اختیاراتی که دارند، میتوانند اقدامات تاثیرگذاری در مبارزه با فساد انجام دهند بنابراین تشکیل نهاد نظارتی جدید نیاز نیست.
نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: هرچند نیازی به ایجاد دستگاه نظارتی جدید نیست اما دستگاههای نظارتی موجود که وابسته به نهاد مختلف هستند باید به طور شفاف حدود وظایف خود را مشخص کنند تا به دور از موازی کاری حوزههای مختلف مبارزه با فساد پوشش داده شود./
پایان پیام
دیدگاه تان را بنویسید