فوری/ تایید افزایش حقوق بازنشستگان | دستور وزیر اقتصاد برای حقوق بازنشستگان

پس از کش و قوس‌های فراوان بحث افزایش حقوق بازنشستگان اعم از مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر و متوسط‌بگیران (سایر سطوح حقوقی) به‌نظر می‌رسد بالاخره پرونده تایید مصوبه‌ی هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی در تایید افزایش حقوق ۵۷.۴ درصدی حداقل‌بگیران و ۳۸درصدی سایر سطوح توسط هیئت دولت بزودی تعیین تکلیف می‌شود. 

علی‌اکبر عیوضی (دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران) با تاکید بر بحث مواد قانونی ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و ضرورت قانونی تایید مصوبه شورای عالی کار در اسفند سال گذشته مبنی بر افزایش ۵۷.۴ درصدی حقوق حداقل‌بگیران و ۳۸ درصدی سایر سطوح کارگران و بازنشستگان بیمه شده سازمان تامین اجتماعی اظهار کرد: دولت باید در بحث افزایش حقوق مستمری بازنشستگان به قانون عمل کند و منابع آن نیز موجود است. 

وی با اشاره به جلسه اخیر احسان خاندوزی (وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم) در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در این جلسه نمایندگان کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی و کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران دعوت شده بودند و به بررسی تاخیر دولت در صدور احکام مربوط به افزایش قانونی حقوق بازنشستگان پرداختند. 

عیوضی با تایید اخبار درباره نظر مساعد پورابراهیمی (رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس) و سایر اعضا با افزایش حقوق بازنشستگان و توصیه اکید به دولت در جهت تصویب افزایش قانونی حقوق بنابر مصوبات سازمان تامین اجتماعی و شورای عالی کار، بیان کرد: در این جلسه خاندوزی (وزیر اقتصاد) نیز موافقت خود با افزایش حقوق بازنشستگان برای تمام سطوح اعم از متوسط‌بگیر و حداقل‌بگیر بنابر مصوبه شورای عالی کار و هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی را اعلام کرد. 

دبیر کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان تهران ضمن نقل و قول از وزیر اقتصاد تصریح کرد: ایشان معتقد بودند که در هیئت دولت مخالفتی با افزایش حقوق مستمری بازنشستگان بنابر مصوبه هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی وجود ندارد و تاخیر تصمیم‌گیری دولت در این موضوع دلایل دیگری داشته است. 

وی در پایان با اشاره به جلسه امروز هیئت دولت با همین موضوع افزایش حقوق بازنشستگان، ادامه داد: وزیر اقتصاد قول دادند در جلسه امروز انشاالله موافقت بررسی و موافقت نهایی با مصوبه افزایش مستمری سازمان تامین اجتماعی صورت بگیرد.

به نقل از ایرنا، محسن رضایی در جریان سفر خود به خوزستان در گردهمایی ائمه جمعه این استان اظهار داشت: دولت به دنبال تحول است و خوشبختانه رییس جمهور چندین اندیشکده را بسیج کرده تا برای تدوین و سند تحول کشور همفکری و همکاری کنند.

وی گفت: بیش از ۲۶ سال است که مقام معظم رهبری از همه دولت ها ایجاد تحول در بخش های مختلف را خواستار است اما تا کنون اقدام موثری انجام نشده است.

رضایی با اشاره به اینکه انتظار رهبر معظم انقلاب تدوین سند تحول سیاسی و اجرای سیاست های اصل ۴۴ است ادامه داد: هر جامعه ای که می خواهد متحول شود باید در تمام جنبه ها متحول شود، عدم توازن در یک بخش و ندیدن تعادل در بخش های دیگر باعث می شود تا آرام آرام موتور سیاست کم تحرک شود. از نظر تاریخی هم باید این انقلاب یک توازن همه جانبه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه بعد از ۳۰۰ سال ایران اقتدار و امنیت و استقلال پیدا کرده است افزود: انباشتگی و تراکم مشکلات در مسئله اقتصادی و فرهنگی روز به روز اوضاع کشور را با خطر مواجه کرده است به همین دلیل باید تحول و انقلابی در کشور ایجاد شود.

رضایی با بیان اینکه کسانی که باعث تاخیر در اقتصاد و ایجاد مشکل در ایران شده اند باید پاسخگو باشند گفت: از محورهای تحول این است که در تولید تحول ایجاد شود، تولید بدون سرمایه گذاری امکان پذیر نیست و اشتغال بدون تولید امکان ندارد. دوران اشتغال دولتی تمام شده است و باید به فکر تولید اشتغال بود.

وی افزود: باید برای صندوق های بازنشستگی فکری شود، اگر با همین شرایط ادامه یابد دولت تا سه سال آینده باید ۸۰۰ هزار میلیارد تومان پرداخت کند تا این صندوق ها پا برجا بمانند.

رضایی از دیگر محورهای تحول در سرمایه گذاری را تولید و اشتغال دانست و اظهار داشت: محور دیگر تحول بحث تجارت است، متاسفانه در بخش تجارت از فرصت های سرمایه گذاری به خوبی استفاده نشده است.

وی با اشاره به اینکه اصلاح نقدینگی و تورم از دیگر محورهای این تحول است افزود: به دنبال این هستیم یارانه به دست مردم برسد، اگر گرانی و تورم را حل نکنیم تمامی این اقدامات مشکلی را حل نخواهد کرد، باید بین نقدینگی کشور و تامین کالا توازن ایجاد شود.

معاون اقتصادی رییس جمهور با بیان اینکه در چند سال اخیر تورم ۴۰ درصدی را تجربه کردیم و امسال هم شرایط سختی خواهیم داشت ادامه داد: در پنجاه سال اخیر فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد کرد. دولت جلوی این اقدام را گرفت و تصمیم گرفته شده این دلارها به تمامی بانک ها فروخته شود.

وی با اشاره به کسری بودجه دولت قبل اظهار داشت: دولت قبل ۵۰۰ هزار میلیارد ریال به عنوان تنخواه از بانک مرکزی دریافت کرده بود که این پول بدون پشتوانه وارد بازار شد و مشکل نقدینگی در کشور ایجاد کرد. دولت های گذشته نسبت به فروش دلار نفتی جهل داشته و در خصوص کسری بودجه ناتوان بودند.

معاون اقتصادی رییس جمهور با بیان این نکته که گرانی با گرانفروشی ۲ مسئله است و اگر تمام بازارها درست عمل کنند و حتی مشکل گرانی را حل کنیم اما رانت باشد باز هم گرانفروشی داریم گفت: باید با مردم صحبت شود که دولت برنامه دارد و به دنبال این است که با تحول در اقتصاد کشور معیشت مردم را درست کند.

وی گفت: استفاده از ارز ترجیحی موجب تخلیه ذخایر ارزی کشور شد. اصلاح ارز ترجیحی بر اثر یک محاسبه خوش بینانه دولت قبل از بازار ارز کشور ایجاد شد که با آغاز تحریم های سنگین بر کشور مشکلات سختی وارد شد و دولت برای خرید کالاهای اساسی با مشکلات زیادی در رابطه با تامین نقدینگی مواجه شد.