مشرق نوشت: با اعلام نتیجه یکی از پرونده‌های مربوط به قرارداد پرحاشیه کرسنت که در دولت اصلاحات توسط زنگنه منعقد شد، ایران ۶۰۷.۵ میلیون دلار معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان جریمه شد.

نتیجه رأی دادگاه پرونده کرسنت اعلام شد
پایگاه خبری تحلیلی مثلث آنلاین:

بر اساس گزارشی که رویترز منتشر کرده، شرکت انرژی امارات متحده عربی دانا گاز روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک دادگاه داوری بین‌المللی این شرکت را در مورد مناقشه تأمین گاز با شرکت ملی نفت ایران (قرارداد کرسنت) برنده اعلام کرد و مقرر شد جبران خسارتی ۶۰۷.۵ میلیون دلاری به این شرکت صورت پذیرد.

نتیجه رأی دادگاه بین‌المللی داوری درباره بخش اول پرونده کرسنت/ بیژن زنگنه ۱۵ هزار میلیارد تومان خسارت روی دست ایران گذاشت

 

دانا گاز در بیانیه‌ای در بورس اوراق بهادار ابوظبی که سهام این شرکت در آن معامله می‌شود، گفت که داوری دوم با ادعای بسیار بزرگتر در حال انجام است و جلسه نهایی آن در اکتبر سال آینده (۲۰۲۲) در پاریس تعیین شده است که انتظار می‌رود رقم نهایی خسارت در سال بعد در ۲۰۲۳ باشد.

در شکایت شرکت داناگاز آمده است قراردادی ۲۵ ساله توسط NIOC و Crescent Petroleum در سال ۲۰۰۱ برای تأمین ۶۰۰ میلیون فوت مکعب گاز از طریق خط لوله به شارجه امارات امضا شد.

قرار بود عرضه گاز در سال ۲۰۰۵ آغاز شود، اما NIOC به دلیل اختلاف بر سر قیمت قرارداد از آنجا که قیمت گاز از آن زمان افزایش یافته، عمل نکرده است. از ژوئن ۲۰۰۹ قرارداد فروش و خرید گاز (GSPC) بین دو شرکت تحت داوری بین‌المللی قرار دارد و کرسنت به دنبال جبران خسارت چند میلیارد دلاری است.

دانا گاز مستقر در شارجه که ۲۱ درصد آن متعلق به کرسنت پترولیوم است، قرار بود پس از رسیدن گاز را پردازش، حمل و به بازار عرضه کند.

قرارداد کرسنت، قراردادی است که در دولت اصلاحات و زمان وزارت بیژن زنگنه بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت منعقد شد که پس از بررسی نهادهای نظارتی مشخص شد قیمت گاز صادراتی ایران بسیار ناچیز و در حد رایگان است. برای متخلفان این قرارداد در داخل کشور هم پرونده قضایی تشکیل شده است.

بیژن زنگنه در سال ۱۳۹۲ پس از معرفی به عنوان وزیر نفت وعده داد که دو هفته‌ای پرونده کرسنت را مختومه می‌کند. زنگنه در سال‌های اخیر همواره مدعی شده بود که ایران در این پرونده، محکوم نخواهد شد اما اکنون او در بخش اول پرونده ۲۵ هزار میلیارد تومان خسارت برای اقتصاد ایران به جای گذاشته که باید از جیب ملت پرداخت شود. بخش دوم دادگاه که در آن شرکت کرسنت تقاضای خسارت چند میلیارد دلاری کرده، هنوز مختومه نشده است.