«کنترل قیمت‌ها»؛ حمایت انقلابی مجلس از ارزانی

 این طرح که به امضای ۷۰ نماینده رسیده برای طی مراحل قانونی به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شده است.

در بخشی از مقدمه این طرح می خوانیم: حفظ قدرت خرید مردم و تأمین حداقل زندگی افراد جامعه یکی از وظایف اصلی دولت است. بسیاری از سوءمدیریتها در دستگاههای اجرائی و متولی امر اقتصاد و تولید و امتناع یا تأخیر ایشان در انجام تکالیف قانونی موجب پایین آمدن نرخ رشد تولید و سرمایه‌گذاری شده و وضعیت اقتصادی ایجادشده به‌دلیل شیوع کرونا ویروس موجب کاهش تولید سرانه ملی و تقلیل سطح زندگی افراد جامعه شده است. تورم ناشی از برخی تصمیمات غلط اقتصادی دولت، موجب گران شدن برخی کالاها یا خدمات شده است و روزانه کاهش قدرت خرید افراد جامعه را در پی دارد. به‌منظور رفع فقر بالفعل و نیز دفع فقر بالقوه و نیز زدودن جلوه‌های خشن فقر، دولت باید سیاستهای لازم را در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها در خصوص کالاها و خدمات ضروری و اساسی جامعه انجام دهد.

در ماده سوم این طرح ۶ ماده ای آمده است: بررسی تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون با رعایت شرایط زیر مجاز است: ۱ ـ تقاضای افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون باید مستند و مستدل بوده و به‌دلیل افزایش هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر تولید باشد. ۲ ـ درصد افزایش قیمت کالاها و خدمات موضوع این قانون در طول یک سال مجموعاً بیشتر از درصد افزایش حقوق مصوب شورای‌عالی حقوق و دستمزد برای آن سال نباشد. ۳ ـ تقاضای افزایش قیمت ناشی از هزینه‌های ایجادشده براثر تصمیمات غیرقانونی هیئت وزیران یا یکی از وزرا یا معاونان رئیس جمهور یا دیگر مسئولان دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه یا استنکاف یا تأخیر از اجرای قانون آنان، نباشد. ۴ ـ تقاضای افزایش قیمت فقط از سوی اتحادیه ذی‌ربط تولیدکنندگان یا ارائه‌دهندگان کالا و خدمات باید به وزارتخانه مربوط تقدیم شود. ۵ ـ وزارتخانه مربوط پس اخذ نظر سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تقاضای افزایش قیمت را بررسی و در صورت تأیید افزایش قیمت توسط وزیر مربوط پیشنهاد افزایش قیمت را به هیئت وزیران تقدیم می‌شود. ۶ ـ هیئت وزیران پس از بررسی پیشنهاد وزارتخانه مربوط افزایش قیمت را اعلام می‌نماید. 

*طرح کنترل و تثبیت قیمت ها در شرایطی که دولت به مسئولیت حاکمیتی خود در قبال نظارت بر بازار عمل نکرده است؛ یک ضرورت حیاتی برای ادامه حیات نظام و بهبود معیشت مردم است.

 در تمام مکاتب اقتصادی، نظارت معقول بر بازار یک ضرورت است و هیچ اقتصاد پیشرفته ای در دنیا نمی شناسیم که اهل نظارت بر بازار و کنترل بر قیمت ها نباشد.

زیرا اگر دولت چنین شأن مهمی را رعایت نکند؛ "طمع" به قیمت گذار اصلی بازار تبدیل می شود و همچون بازار امروز ایران؛ گرانی ای پدید می آید که از هیچ قاعده دلاری، تورمی، تحریمی و بازاری پیروی نمی کند.

این حادثه بد در اقتصاد ما از آنجا رخ داد که دولت رئیس جمهور سابق هیچ اعتقادی به نظارت بر بازار نداشت و عملا بازار و قیمت ها را به حال خود رها کرده بود.

طرح جدید نمایندگان مجلس انقلابی نیز یک عقلانیت بدیهی در این رابطه است که باید در فرایندهای کشور تا همیشه شاهد آن باشیم.

پس از عیان شدن طرح مذکور شاهد هجمه هایی از سوی مدعیان اقتصادفهمی به این طرح هستیم که این مسئله به شدت خطرناک است و می توان آنرا دل نگرانی فرماندهان فتنه اقتصادی از نقش بر آب شدن توطئه به خیابان کشاندن مردم به بهانه گرانی ها ارزیابی کرد.

هوشمندی مجلس یازدهم، شورای نگهبان، دولت و قوه قضائیه در قبال اهمیت و اولویت این طرح مهم می تواند طعم عملکرد انقلابی را به مردم عزیز ایران و بازاری که گرفتار اعتقادات غلط اقتصادی و البته توطئه های امنیتی است، بچشاند.

گفتنیست، نظیر همین طرح در دوران مجلس هفتم نیز توسط اکثریت اصولگرای مجلس به تصویب رسید و علیرغم هجمه ها، مردم را از گرانی های لجام گسیخته دولت اصلاحات نجات بخشید.