خروج پرونده بابک زنجانی از بایگانی

جواد اوجی در حکمی علیرضا ضیغمی، از مدیران باسابقه و بازنشسته صنعت نفت را، به‌عنوان مشاور خود انتخاب کرد و به او ماموریت داد بر فروش اموال و دارایی‌های بابک زنجانی نظارت کند. گمانه‌زنی‌های اولیه حاکی است: این حکم ممکن است راه را برای تخفیف محکومیت بابک زنجانی هموار سازد. پیش‌تر مقامات قضایی اعلام کرده بودند؛ درصورت تسویه بدهی‌ها راه برای تخفیف مجازات اعدام این متهم هموار می‌شود.

بابک زنجانی برای جرایم مالی، عمدتا مربوط به فروش نفت ایران در دوران تحریم، به اعدام محکوم شده، حکم اعدام او به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است. در تیرماه امسال پس از آن که خبر صدور تأیید حکم اعدام بابک زنجانی در مراجع قضایی منتشر شد، رئیس دیوان عالی ایران با تأیید این خبر گفته بود: بازگشت اموال بیت‌المال، به اجرای حکم اولویت دارد، زیرا بعد از اعدام دست ما از خیلی چیزها کوتاه می‌شود. سیداحمد مرتضوی، توضیح داده بود: حکم اعدام بابک زنجانی قطعی است ولی اگر همکاری کند ممکن است مورد تخفیف قرار گیرد.

او افزود: دیوان عالی کشور رأی اعدام را صادر کرده ولی اول او باید اطلاعاتی را بدهد و اموالی که حیف و میل کرده، معرفی کند و می‌بایست حساب‌هایش شناسایی شود. او در پاسخ به این پرسش که آیا حکم اعدام بابک زنجانی باید اجرا شود؟ افزوده بود: بله، حکم باید اجرا شود زیرا حکم اعدام قطعی شده، ولی باید مصالح کشور را هم درنظر بگیریم. در اینجا بازگشت اموال بیت‌المال اولویت دارد. او درباره اینکه آیا ممکن است بعد از پرداخت بدهی حکم اعدام بابک زنجانی نقص شود، گفت: اگر بابک زنجانی همکاری کند، ممکن است مورد عفو و تخفیف مجازات قرار گیرد، احتمالش هست‌.

چندی پیش هم، رسول کوهپایه‌زاده، وکیل مدافع بابک زنجانی، از همکاری مؤثر موکلش در انتقال اموال و وجوه خارج از کشور و احتمال عفو او خبر داده بود. او در گفت‌وگویی اعلام کرده بود: بابک زنجانی «طی وکالت رسمی بلاعزل، تفویضی، همه اموال و دارایی خود را در ایران به شرکت ملی نفت منتقل کرده و اقدامات مناسب و همکاری مؤثر و قابل توجهی برای انتقال اموال و وجوه خارج از کشور خود انجام داده است.» به‌گفته وکیل بابک زنجانی، مسئولان ذیربط از کم و کیف این اقدامات مطلع هستند.

به گزارش همشهری، رقم دقیق بدهی‌های بابک زنجانی به وزارت نفت هیچ‌گاه به‌طور شفاف اعلام نشده، تاکنون اغلب ارقام منتشر شده مشتی گمانه‌زنی و تخمین بوده است. پیش از این، در مهر ماه سال ۹۸ بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت گفته بود: اصل بدهی بابک زنجانی بالای ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار است که با لحاظ بدهی‌های فرعی رقم بدهی‌ها بسیار بالاتر می‌رود. او با اشاره به‌وجود اطلاعاتی مبنی بر این که بابک زنجانی پول بیت‌المال را در بخش‌هایی در داخل و خارج از کشور سرمایه‌گذاری کرده، اعلام کرد: دستگاه‌های ذیربط این مهم را پیگیری می‌کنند هرچند زنجانی بسیار ادعای داشتن پول دارد اما من باور نمی‌کنم او پولی داشته باشد.

حال باید منتظر ماند و دید که علیرضا ضیغمی در همین شروع کار در سمت جدید، آیا گزارشی از آخرین وضعیت بدهی‌های بابک زنجانی و نحوه تسویه آن با وزارت نفت منتشر خواهد کرد؟ ضیغمی پیش‌تر در دوره صدارت زنگنه از وزارت نفت کنار گذاشته شده بود و مشخصا مشی متفاوتی با شیخ‌الوزرای روحانی دارد، حال باید دید راه او، از مسیر طی شده زنگنه، در برابر مسئله بغرنجی به نام بابک زنجانی، بر سر کدام پیچ جدا خواهد شد.