پرونده بنزینی زنگنه و ابتکار به قوه قضائیه رسید
امروز اگرچه ایران علاوه بر تأمین بنزین بازار داخل، صادرات بنزین هم انجام می‌دهد و گفته می‌شود که با بنزین، تحریم‌های سخت اقتصادی دوران ترامپ دور زده شد، اما سرطان‌زا خواندن بنزین تولید داخل در ابتدای دولت تدبیر و امید، وقفه‌ای برای پیشبرد پروژه‌های تولید بنزین ایجاد کرد که امروز باید نشردهندگان گزارش خلاف‌واقع در مورد کیفیت بنزین پاسخگو باشند.
به نقل از روزنامه جوان، امروز اگرچه ایران علاوه بر تأمین بنزین بازار داخل، صادرات بنزین هم انجام می‌دهد و گفته می‌شود که با بنزین، تحریم‌های سخت اقتصادی دوران ترامپ دور زده شد، اما سرطان‌زا خواندن بنزین تولید داخل در ابتدای دولت تدبیر و امید، وقفه‌ای برای پیشبرد پروژه‌های تولید بنزین ایجاد کرد که امروز باید نشردهندگان گزارش خلاف‌واقع در مورد کیفیت بنزین پاسخگو باشند. از این‌رو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، پرونده زنگنه و ابتکار را به خاطر به بن‌بست رساندن پروژه بنزین‌سازی و بهینه‌سازی بنزین به قوه قضائیه ارسال کرد، زیرا در ابتدای دهه ۹۰، وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط‌زیست با ارائه گزارش ناصحیح در خصوص بنزین تولیدی صنایع پتروشیمی ادعا کردند که بنزین تولید داخل سرطان‌زاست.
امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که ایران در سال‌های سخت تحریم و در دوران ترامپ، تحریم‌های سخت اقتصادی را با فرآورده‌های نفتی و به‌ویژه صادرات بنزین دور زد. همان بنزینی که سایه تحریم امریکا در اواخر دهه ۸۰ روی آن بود و وقتی ایران برای تولید بنزین و قطع واردات گام‌های مؤثر و نتیجه‌بخشی برداشت، در ابتدای دولت تدبیر و امیدف سرطان‌زا خواندن تولید بنزین داخل به طور مجدد در واردات بنزین را به کشور گشود و از ناحیه توقف برخی از طرح‌های تولید بنزین، آسیب‌هایی به اقتصاد ملی وارد شد.
هزینه یک گزارش خلاف واقع
حالا، اما گزارش کمیسیون اصل ۹۰ نشان می‌دهد سرطان‌زا بودن بنزین تولید داخل توسط وزارت نفت دولت یازدهم و سازمان محیط زیست ناصحیح بوده است، اما همین گزارش ناصحیح هزینه زیادی به اقتصاد ملی وارد آورد. از این‌رو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، پرونده زنگنه و ابتکار را به خاطر به بن‌بست رساندن پروژه بنزین‌سازی و بهینه‌سازی بنزین به قوه قضائیه ارسال کرد.
در اغلب کشور‌های دنیا برای تأمین منافع ملی، اظهارات اشخاص حقیقی و حقوقی مهم و اثر‌گذار بر زندگی مردم، راستی‌آزمایی می‌شود تا خدای ناکرده عده‌ای برای تأمین منافع شخصی‌شان نتوانند منافع ملی را ذبح کنند. به نظر می‌رسد در ایران نیز باید حساسیت‌ها روی اظهارات اشخاص مهم و اثر‌گذار تشدید شود، زیرا یک اشتباه عمدی یا سهوی می‌تواند هزینه زیادی را به کشور تحمیل کند.
در جریان تحریم‌های اواخر دهه ۸۰ امریکا، ایران برای کاهش وابستگی خود به واردات بنزین گام‌های بلندی را برداشت. اگرچه این گام‌ها نتیجه‌بخش بود و در اوایل دهه ۹۰ نیز بنزین تولید داخل به بازار آمد و انتظار می‌رفت وابستگی به بنزین تولید داخل کاهش یابد، ولی در ابتدای دولت تدبیر و امید، وزارت نفت و سازمان محیط زیست در گزارشی مدعی شدند که بنزین تولید داخل نامرغوب و سرطان‌زاست، از این رو در‌های واردات بنزین مجدداً گشوده شد.
در این میان به جهت سرطان‌زا اعلام شدن بنزین تولید داخل در عمل به پروژه‌هایی که برای توسعه بنزین تولید داخل تعریف شده بود آسیب وارد شد. اگرچه بر اساس تأکید مقامات بلندپایه کشور بعد‌ها پروژه تولید بنزین دنبال شد و ایران امروز به سایر کشور‌ها بنزین صادر می‌کند و گفته می‌شود که تحریم‌های اقتصادی سخت دوران ترامپ با صادرات فرآورده‌های نفتی مهمی، چون بنزین دور زده شد، اما سرطان‌زا خواندن بنزین تولید داخل در ابتدای دولت تدبیر و امید به اقتصاد ملی ایران هزینه‌ای وارد کرد که مردم خواستار برخورد با عوامل ایجاد این هزینه هستند.
از آنجایی که شایعه‌هایی مطرح بود که بین سرطان‌زا خواندن بنزین تولید داخل و تأمین منافع وارد‌کنندگان بنزین ارتباطی وجود دارد، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در ابتدای دولت تدبیر و امید به موضوع مذکور ورود کرد تا گزارش وزارت نفت و سازمان محیط زیست در مورد کیفیت بنزین تولید داخل راستی‌آزمایی شود.
در جلسه علنی روز چهارشنبه (۲۸ مهر) قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در خصوص «رسیدگی به تخلفات وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست در ارائه گزارش ناصحیح در خصوص بنزین تولیدی صنایع پتروشیمی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نظرات کارشناسی
در این میان بررسی نظرات رسمی دستگاه‌های مسئول و نظارتی پیرامون موضوع سرطان‌زا خواندن بنزین تولید ایران در ابتدای دهه ۹۰ نشان می‌دهد که این دستگاه‌ها عموماً گزارش وزارت نفت و سازمان محیط زیست را ناصحیح اعلام کردند. در بخشی از گزارش کمیسیون اصل ۹۰ به گزارش دستگاه‌های مختلف اشاره شده است که در ذیل می‌خوانیم:
الف- نظرات سازمان حفاظت
محیط زیست:
گزارش‌های سازمان حفاظت محیط زیست حاکی از آلودگی شدید بنزین‌های تولیدی پتروشیمی‌ها بوده و همین امر منجر به آلودگی هوا شده است. تولید ریفرمیت پتروشیمی یا پیرولیز یا کلاً ترکیباتی که بنزن تولید می‌کنند، سرطان‌زاست.
بر اساس آزمایشات انجام شده در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ بنزن سوخت کلانشهر‌های اندازه‌گیری شده از ۶ تا ۸ درصد و آروماتیک آن ۷۰ درصد بوده است. درصد بسیاری از بنزین توزیع شده در سال‌های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲، بنزین پیرولیز بوده است. بنزین پیرولیز، بنزینی است که حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد بنزن دارد.
ب- نظرات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی:
در بنزین‌های تولیدی کشور‌ها حتی کشور‌هایی که پیچیده‌ترین پالایشگاه‌ها را در اختیار دارند، ریفرمیت و آروماتیک وجود دارد. ریفرمیت پتروشیمی‌ها به طور مستقیم استفاده نمی‌شود. در بدبینانه‌ترین حالت، میزان بنزن موجود در ریفرمیت پتروشیمی‌ها حدود ۷/۰ درصد در کل بنزین تولیدی کشور و در بهترین وضع حدود نیم درصد اثر داشته است.
ج- نظرات شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران:
تولیدات ریفرمیت پتروشیمی نوری مشکلی نداشت و ریفرمیت تولیدی حداکثر ۲ درصد بنزن داشته است. تولیدات پتروشیمی برزویه هم عملاً دارای همان چارچوب‌هایی بود که پالایش و پخش نیاز داشت.
اصولاً پتروشیمی، تولیدکننده ریفرمیت است، نه بنزین و محصولات آن برای ادامه فرآیند و تبدیل به بنزین به پالایشگاه‌ها ارسال می‌شود و ریفرمیت تولیدی مستقیماً قابل مصرف نیست.
د- نظرات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران:
در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ که به‌طور متوسط بیشترین تولید ریفرمیت پتروشیمی‌ها بوده، حدود ۶ میلیون لیتر در روز وارد چرخه توزیع شده است. تأثیر آن از نظر کمی، یعنی در ۶۶ میلیون لیتربنزین مصرفی کشور، کمتر از ۱۰ درصد است. به عبارت دیگر تأثیر ریفرمیت پتروشیمی در بنزین کشور کمتر از ۱۰ درصد است.
ریفرمیت پتروشیمی برزویه ۹/۱ درصد بنزن داشته است. ریفرمیت دریافتی از شرکت‌های پتروشیمی پس از امتزاج با مؤلفه‌های مازاد بنزین پالایشگاه‌ها استانداردسازی و به بازار عرضه شده است.
هـ- نظرات کمیسیون (وقت) انرژی:
در نامه مورخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۹۲ مدیر هماهنگی نظارت بر تولید شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران آمده است که «اکتان‌افزای دریافتی از پتروشیمی‌ها بعد از اختلاط با دیگر مؤلفه‌های بنزین نظیر نفتای سبک، نفتای سنگین و تنظیم مشخصات محصول نهایی مطابق با استاندارد شرکت ملی نفت جهت عرضه به جایگاه‌های سوخت ارسال می‌گردد. مشخصات ریفرمیت پتروشیمی‌ها با ریفرمیت یا پلت‌فرمیت تولیدی پالایشگاه‌ها مشابه بوده و در برخی موارد ممکن است به لحاظ میزان آروماتیک و بنزن اختلاف ناچیزی داشته باشد، لکن بعد از اختلاط با دیگر مؤلفه‌های بنزین مشابه بنزین تولیدی در پالایشگاه‌ها به بازار عرضه می‌شود.»
و- نظرات سازمان بازرسی کل کشور:
سازمان حفاظت محیط زیست تأکید دارد هر قدر بنزن بیشتر باشد، سرطان‌زایی را افزایش می‌دهد. اگرچه این مطلب صحیح است، ولی آمار‌هایی که ارائه می‌شود مبنی بر اینکه سرطان در سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده است و به بنزین پتروشیمی ربط داده می‌شود، پذیرفتنی نیست. باید توجه داشت که حدود پنج تا ۱۵ سال طول می‌کشد که موج سرطان جدید وارد شود، پس نمی‌توانیم این آمار‌ها را به بنزین پتروشیمی ربط دهیم.
عدم استفاده مستقیم ترکیبات پتروشیمی به عنوان سوخت در جایگاه‌های عرضه بنزین و اجرای عملیات بنزن‌زدایی، بیانگر آن است که تأکید بر نقش بنزین پتروشیمی به عنوان عامل اصلی ایجاد آلودگی هوا در کلانشهر تهران، فاقد استناد معتبر علمی است.
جمع‌بندی گزارش
در ادامه در جمع‌بندی گزارش کمیسیون اصل ۹۰ آمده است: ارتباط افزایش سرطان طی سال‌های گذشته با ریفرمیت تولیدی پتروشیمی‌ها از لحاظ علمی اثبات نشده است. میزان بنزن ریفرمیت تولیدی پتروشیمی‌ها، برخی پایین‌تر و برخی مشابه ریفرمیت واحد‌های پالایشگاهی است. بنابراین بنزین تولید شده از ریفرمیت پتروشیمی‌ها حداقل مشابه بنزین تولیدی پالایشگاه‌ها بوده است.
نظر به موارد مطروحه در گزارش حاضر و بررسی مستندات، مدیران دستگاه اجرایی برابر قانون از اعلام مطالب خلاف‌واقع و غیرمستند منع شده‌اند، لیکن آقای زنگنه و خانم ابتکار در نقض این تعهد شرعی، قانونی و اخلاقی نه‌تن‌ها باعث تشویش اذهان عمومی، اشتباه محاسباتی و خسارت میلیاردی به بیت‌المال شده‌اند، بلکه موجب تضییع حقوق عامه و ایجاد موانع برای کارکنان وظیفه‌شناس در انجام وظایف محوله شده‌اند. بنابراین به موجب مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی از دستگاه قضایی در خواست می‌شود نسبت به تعقیب، محاکمه و اعمال مجازات مقرر قانونی نامبردگان اقدام مقتضی به عمل آید.
منبع: جهان نیوز
دیدگاه تان را بنویسید