مشهورترین قاضی کشور چقدر حقوق می‌گیرد؟

در حق اسدالله مسعودی مقام خصلت‌های تاق و جفت یک قاضی کارکشته را می‌توان ردیف کرد. دستش در برقراری عدالت درست، اما رد این صفات را در کار الباقی قضات هم می‌شود زد. جدیت، دامنه تحقیق دقیق و وسیع در پرونده‌ها، بی‌توجهی به غرض‌ورزی ها و کارشکنی‌ها و سنگ‌اندازی ها و باکی نداشتن از تهدید های چپ و راست و سوءقصدهای احتمالی در کارنامه همکاران دیگرش هم ثبت است. پس چه چیزی سبب شده جنجالی‌ترین پرونده‌ها در دادگاهی که به او سپرده شده رفته رفته سر به تو تر شوند و سر آخر حکمی پای آن بخورد که اذهان آشفته شده پیرامون آن، اجرای آن را بعید می‌دانستند. می‌بینید؟ از بیرون مسیر طی شده در این دادگاه‌ها عادی می‌زند. همه چیز سرجای خودش است اما حتماً و حکماً توفیری این میان جا خوش کرده که این مرد جوان سال ها با پشتوانه آن به عنوان قاضی برتر رسیده است. خوشنامی خریدنی و اتفاقی نیست. آن هم در حرفه‌ای که قرار است با آلوده به فسادهایی سر به سر شوی که خوش دارند تو را هم به جرگه خودشان بکشانند.

تا این جا فقط از خصلت‌ها حرف رفت. اگر تنگ حوصلگی را کنار بگذارید و فیلم های طولانی مواجهه این قاضی با متهمان و وکلای شان را تماشا کنید به سرعت از این صفات مشترک عبور می‌کنید و به ذاتی می‌رسید که سرنخ همه این تفاوت هاست. «صبر» این قاضی یقه‌گیر است. در خرج کردن این صفت دست و دلباز است و همین راه بدفهمی و ندامت و تحسر و اظهارنظر کردن‌های دور از ضرورت را بر او  می‌بندد.

در ایران قضات متبحر در جرایم اقتصادی فراوان نیستند. چون رشته‌هایی مثل حقوق کیفری اقتصادی در دانشگاه  به اندازه دروس دیگر تدریس نمی‌شود و تمایلی بر ورود به آن وجود دارد.

نوع صبوری‌اش هم این طور نیست که پیش از نشستن در جایگاه این ویژگی را در خودش فرا بخواند. صبر سپر جدا نشدنی مسعودی‌مقام شده است. در مقابل شر بزرگی که از متهمان دانه درشت ساطع می شود. خودشان در بندند اما فراوان دیده شده که قدرت و ثروت و رانت فروشی‌شان در همین بندها هم نوچه‌زا است و می‌تواند به مسیر یک پرونده انحناهایی بدهد و دست آخر دست این متهمان برای تخلف‌های دنباله دارشان را باز بگذارد. صبوری و خوب شنیدن و سر حوصله تحقیق را توسعه دادن است که آرام آرام دست متهمان را برای او رو می‌کند. تاکید بر خوب شنیدنش جوری است که انگار متهم شروع به اعتراف کرده و نه دفاع. شنیده‌ها دارایی این قاضی می‌شوند و مسیر مبتلا شدن به آلودگی‌های متهمان را برایش رو می‌کنند. آلودگی‌هایی که همیشه‌ی خدا تا انسان انسان است و تا دنیا دنیاست جذاب هستند. همین باعث می‌شود اعتراف کند که فقط با تکیه دادن به یک دیانت درست و درمان می‌شود از شر آن ها در امان ماند. 

*** ابهام در ادامه روند رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی در حالی در جامعه قوت گرفته که مسئولان وقت در مصاحبه‌های  شان به طور مداوم این رویه را گامی بلند برای مبارزه با فساد معرفی می‌کنند. رسیدگی و برگزاری این دادگاه‌ها در حال حاضر در چه وضعیتی به سر می‌برد؟
شاید به نظر برسد رسیدگی به جرایم اقتصادی کند شده یا این که متوقف شده ولی میتوانم بگویم با حضور ریاست محترم قوه قضاییه جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای محسنی که سابق بر این هم ریاست کلیه شعب استجازه را به عنوان معاون اول بر عهده داشتند این رسیدگی‌ها همچنان ادامه دارد. به لحاظ محدودیت‌هایی که در نحوه انتشارش پیش‌بینی شده در تمدید استجازه در سال 1399 برخی از این دادگاه‌ها که سابق بر این علنی بودند و انتشارش بر عهده ریاست دادگاه‌ها گذاشته شده بود، در حال حاضر بر عهده دادستان کل و موافقت رئیس محترم قوه قضاییه است.

در اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و با توجه به این که حجم پرونده‌ها در برخی از مقاطع بسیار سنگین بود بعضی از دادگاه‌ها در حال صدور آرایی هستند که شاید چند هزار صفحه باشد و زمان زیادی را سپری می‌کند ولی تقریبا می‌توانم بگویم غیر از یکی از شعب ما پنج شعبه دیگر فعالند و در حال رسیدگی به پرونده‌های متعدد جرایم اقتصادی هستند. پس نمی‌توانیم بگوییم که به دلیل این که روند رسیدگی به این پرونده‌ها در صدا و سیما یا رسانه‌ها دادگاه‌ها منعکس نمی‌شود رسیدگی متوقف شده است.

*** پیش از این صحبت‌هایی در این باره صورت گرفته بود که ممکن است رسانه‌ای شدن این پرونده‌ها آسیب‌ها و تبعاتی را به دنبال داشته باشد. آیا کاهش خبرهایی از این دست در رسانه‌های جمعی با این ملاحظات همراه بوده است؟
استجازه مورخ  21 مرداد ماه 1397 اختیار را به رئیس دادگاه داده بود. یعنی برای انعکاس جریان محاکمات می‌بایست نظرموافق مستقیم رییس دادگاه جلب می‌شد و تشخیص انتشار بر عهده رئیس دادگاه بود اما در تمدید استجازه در سال 1399 این موضوع به اجرای قانون آیین دادرسی کیفری منوط شد؛ یعنی محاکم باید از دادستان محترم کل کشور درخواست کنند و ایشان به ریاست محترم قوه قضاییه منعکس کنند و در صورت موافقت به نحو علنی و انتشار؛ البته دادگاه همین الآن هم علنی است و انتشارش با این محدودیت مواجه است که هر جا که مجوز صادر میشود انتشار هم صورت می‌گیرد و الآن از سوی قوه قضاییه در این قضیه محدودیتی وجود ندارد ولی مثلا شعبه خود ما چون مهمترین پرونده‌ها وجود داشت داریم وارد رأی می‌شویم؛ یعنی همه‌ آرایی که باید صادر شود استعلام‌ها آمده و این توقف شاید به خاطر صدور آرا بوده که هر کدام از این پرونده‌ها، پرونده‌های سنگینی هستند و برخی از پرونده‌ها که در شعبه ما هستند نزدیک به 10 هزار میلیارد یورو ارزش پرونده است که محاکمات متعدد داشتیم. مثلا شعبه سوم ویژه 290 جلسه علنی در رسیدگی داشته که هر پرونده ما 15، 30 و 40 نفر بودند و این رسیدگی‌ها قطعا طولانی مدت شده و می‌بایست آرای‌شان صادر شود؛ اما ما محدودیتی از حیث خود قوه قضاییه برای انعکاس نداریم و هر دادگاهی تشخیص دهد پرونده‌اش این بار را دارد که منتشر شود می‌تواند تقاضا کند و مجوزهایش هم صادر میشود.

***شما یکی از قضاتی هستید که در زمینه آسیب‌شناسی رسانه‌ای شدن این نوع پرونده‌ها مطالعاتی داشته است. این مباحث هم اکنون در دانشگاه‌های ما نیز تدریس می‌شوند. به طور کلی چه نظری در این باب دارید؟ موافق علنی بودن این دادگاه‌ها هستید یا رسانه‌ای شدن آن را با دردسرهایی همراه می‌بینید؟
به نظر من این موضوع همزمان مزایا و مضراتی دارد. اگر کیفرخواست‌های‌مان متقن و کامل باشد و بر اساس احتمالات صورت نگیرد، این رسیدگی‌ها، رسیدگی‌های علنی و انتشاری میتواند آثار و تبعات مفیدی در جامعه داشته باشد و همچنین در بحث پیشگیری هم مفید است؛ یعنی به صورت بالقوه در جامعه اثرگذار است؛ وقتی بانکها، سیستم‌ها و اشخاص ملاحظه می‌کنند یک جنبه بازدارندگی هم برایشان ایجاد می‌شود ولی مشروط بر این که این پرونده‌ها به صورت کامل جمع‌آوری ادله و دلایل صورت گرفته باشد و رسیدگی ما مبتنی بر یک پرونده کامل از حیث تحقیقات مقدماتی باشد.

***یکی از جدی‌ترین مشکلات این بود با وجود این که برای کیفرخواست‌ها زمان زیادی گذاشته می‌شود این کیفرخواست‌ها  قدرت زیادی ندارد و برخی اوقات در گام اول ان‌قلت‌های عجیب و اساسی بر آن وارد میشود. ممکن است عدم علنی برگزار شدن این دادگاه‌ها همین موضوع باشد؟ 
به نظرم وقتی دادگاهی را در نظر مردم قرار می‌دهیم باید پرونده ما بسیار تکمیل باشد. پس همه ایراد متوجه کیفرخواست نیست ولی این نکته را می‌توانم بگویم که اساسا قاضی متخصص کم داریم؛ یعنی قاضی‌ای که بتواند در مرحله دادسرا تشخیص دهد که این موضوع منطبق با چه جرمی است و چه دلایلی نیاز است متأسفانه کم داریم چون قضات دادسرا علی‌الاصول از قضات تازه وارد سیستم قضایی‌ند؛ یعنی این افراد چند صباحی نیست که از عمر قضایی‌شان سپری شده و شاید در این زمینه ها تجربیات کافی و تخصص لازم را شاید نداشته باشند.

بدیهی است که در این زمینه تجربه و زمان است که به کمک تخصص یافتن این قضات می‌آید. ما به تعداد انگشتان دست قاضی متخصص نداریم. البته در مجتمع قضایی در حوزه دادگاه‌های کیفری دو یا دادگاه‌های تجدیدنظر بهترین قاضی‌هایی که در این حوزه با سابقه بودند و از نظر مدارک تحصیلی و تخصص در سطح بالایی هستند قرار دارند ولی مشکل اساسی این است که کادر دادسرای‌مان باید متخصص در این حوزه‌ها باشد و این حوزه هم بسیار سخت و سنگین است و هزاران مقرره دارد؛ یعنی جرایم اقتصادی یکی دو جرم نیست و ده‌ها جرم است که شاید در دانشگاه‌ها هم تدریس نشدند؛ شاید من به عنوان یک قاضی که دکترا داشته باشم اصلاً به خیلی از این موضوعات آشنایی نداشته باشم و این اشکال کار است و نیاز به آموزش‌ها و کادرسازی مناسب است که باید دادسرا این کارها را انجام دهد ولی کمبود نیرو و جابه‌جایی‌ها هست و این موارد کمک می‌کند که شاید خیلی از کیفرخواست‌های‌مان که مدنظر قرار می‌گیرد از ناحیه قاضی که به این امور مسلط باشد با مشکل مواجه باشد؛ اما قطعا باید رفع نقص صورت بگیرد.

نکته دیگر این است که ما با متهم‌هایی مواجه هستیم که همه دارای نفوذند و قدرت و ثروت دارند و این افراد هم در انحراف تحقیقات و غیره تلاش دارند؛ یعنی کشف ادله جرم، از موضوعات بسیار سخت و پیچیده است؛ پس یک پرونده اقتصادی با صدها یا هزاران پرونده عادی قابل قیاس نیست چون قاضی باید مسائل مختلف را احراز کند و این به راحتی صورت نمی‌گیرد مگر این که تجربه بالایی داشته باشد یا تخصص علمی - عملی داشته باشد تا بتواند از این حوزه به راحتی بیرون بیاید ولی این امور به این سادگی انجام نمی‌شود. حتما نمی‌توانیم بگوییم ایراد بر دادسرا است و شاید قضات متخصص و با تجربه باشند ولی کشف حقیقت بسیار سخت است. نمونه بارز اینها را در دو پرونده که خودم دارم رسیدگی میکنم می‌بینم. در پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی یا شرکت نیشکر هفت‌تپه موضوعات به قدری پیچیده است که قاضی باید هم حقوق اقتصادی، هم جرایم اقتصادی، هم آیین دادرسی و هم حقوق مدنی بداند و هم مسلط بر امور ارزی کشور باشد و اینها را از یک قاضی خواستن سخت است مگر این که در این حوزه‌ها کار کرده باشد. من یا برخی از همکارانم بیش از 20 سال در این حوزه‌ها کار کردیم با این حال یک سال زمان برد که بر روی این پرونده‌ها رای بنویسم. یعنی به این اندازه رسیدگی به این پرونده ها زحمت دارد و زمان بر است.

***کماکان قضاوت هم می‌کنید؟ 
چهار شغل به من دادند که یکی رئیس مجتمع است، یک مورد رئیس شعبه سه دادگاه مبارزه با فساد، یکی مستشار شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر و یکی هم دادرس علی‌البدل محاکم کیفری دو؛ یعنی اینها چهار شغل مجزاست ولی میتوانم بگویم در مجتمع قضایی قاضی ستادی نداریم و قضات ما علی الاصول یکی از شغل‌های‌شان تصدی مجتمع یا معاونت مجتمع است اما باید دادگاه‌ها را اداره کنند. نیروهای ما خیلی محدود است و از ما انتظار کارهای خیلی بزرگ دارند ولی الآن مجموعه کیفری دو، با سه قاضی و یک معاون است. دادگاه تجدیدنظر چهار نفرند و من سرپرستم و معاون ما در شعبه کیفری یک هم مشغول به کار است. تقریبا میتوانم بگویم در مجتمع اقتصادی قضات فراتر از دهها قاضی کار می‌کنند.

***آیا با تغییر رییس قوه قضاییه کار شما با تفاوت‌هایی نسبت به گذشته رو به‌ رو شده است یا روند رسیدگی به این پرونده‌ها در این شعب دقیقا مانند گذشته دنبال می‌شود؟
برای من و همکارانم فرقی نکرده است چون آقای محسنی سابق بر این مسئولیت اداره شعب را بر عهده داشته؛ یعنی اداره شعب و هدایت و نظارت بر عملکردشان بر عهده آقای محسنی بوده است؛  در زمان ریاست آقای رئیسی هم ارتباط مستقیم ما با آقای محسنی و بعد آقای رئیسی بود. در ابتدا هم کسی که سعی و تلاش برای برقراری چنین دادگاه‌هایی کرد آقای محسنی بود و در واقع ایشان سنگ بنایش را گذاشت. خوشبختانه همین الآن هم نظارت دارند و به ما هم کمک می‌کنند و شاید خیلی از این پرونده‌ها که زمان آقای رئیسی ماندند با کمک آقای محسنی و حمایت‌هایی که انجام دادند به ثمر نشست و چند پرونده دیگر هم که در حال رسیدگی است. حمایت ایشان بیشتر به ما کمک می‌کند و نمی‌گذارند به قاضی فشار وارد شود. در خیلی از جاها قضات دچار فشارهای درون سازمانی و بیرونی می‌شوند.

وقتی با یک باند یا شبکه‌ای در ارتباطید که هزاران میلیارد پول در اختیار دارد و افراد مختلف در دستگاه‌های گوناگون دارند اگر قاضی حمایت رئیس قوه قضاییه را نداشته باشد به راحتی نمی‌تواند کار کند. آقای محسنی قائل به استقلال قضات هستند و اساسا دخالتی در شعب ندارند و هر جا که به راهنمایی نیاز داشته باشیم راهنمایی‌هایی انجام می‌دهند. در زمان آقای رئیسی هم این مطالب وجود داشت ولی چون این شعب از زمان آقای لاریجانی آغاز به کار کردند و تاکنون ادامه دارد و استجازه تا وضع قانون تمدید شده است، فکر می‌کنم نقش آقای محسنی پررنگ‌تر از سایر افراد است. بعد از پایان شهریور ماه مهلت استجازه پایان یافت که ریاست محترم قوه قضاییه از مقام معظم رهبری اجازه گرفتند و تا وضع قانونی که الآن در مجلس قرار است این لایحه به قانون تبدیل شود این دادگاهها ادامه کارشان را انجام می‌دهند.

برداشت خودم با سابقه 22 سال کار کردن این است که اگر بخواهید مقابله صحیح با جرایم اقتصادی داشته باشید باید خیلی چیزها را از دست بدهید و این از دست دادن‌ها به خاطر این است که خیلی‌ها شاید توصیه و سفارش کنند و مطالبی بگویند که چون پرونده در اختیارشان نیست فکر کنند که منطبق با واقع است. وقتی با مجرمین اقتصادی که صاحب قدرت و ثروت هستند و دسترسی‌شان راحت‌تر است در ارتباطید مطالب را وارونه جلوه می‌دهند، ولی قاضی دادگاه است که میتوانند تشخیص دهد کدام یک از این مطالب صحیح است و کدام صحیح نیست و ارزیابی کند. شاید فشار برای این که رأی دهید نباشد ولی محروم میکنند و خیلی از جاها باید با محرومیتها دست و پا بزنید. محرومیت‌ها این است که سعی می‌کنند به ما امکانات ندهند نیرو ندهند یا امکاناتی که به یک قاضی داده میشود به ما ندهند که همه اینها را در این 22 سال دیدم و به نظرم اگر رئیس قوه قضاییه حمایت نکند کارهای ما خیلی سخت است. فشارهای بیرون سازمان با درون سازمان متفاوت است و به راحتی میتوان با فشارهای بیرون مقابله کرد ولی درون سازمان خیلی سخت است و کار ما چندین برابر سخت‌تر می‌شود و اگر به عدم حرف‌شنوی معروف شویم، حرف شنوی که نگویند قانون، اگر قانونی باشد همه حرف‌شنوی دارند ولی مقاومت‌ها و مقابله‌هایی که صورت می‌ گیرد کار را خیلی سخت و سخت‌تر می‌کند. یک روز کار کردن جای ما به قدری سخت است که حد و مرزش مشخص نیست. بنده چند سال است که به مرخصی نرفتم و در این سه سال همه می‌دانند من فقط تاسوعا و عاشورا سر کار نمی‌روم و بقیه روزها حتی پنج شنبه و جمعه با کادر کاری در دفاتر حضور داریم و تا دیروقت مشغول هستیم. در مقابل یک قاضی شعب دیگر که به پرونده‌های ساده رسیدگی میکند محرومیت ما صددرصدی است. همه فکر میکند منافعی که به ما می‌دهند و درآمدی که داریم خیلی زیاد است ولی من اثبات می‌کنم که قضات مجتمع اقتصادی از نظر دریافتی ضعیف‌ترین قضات کشورند.

*** دریافتی شما چقدر است؟
الان که افزایش پیدا کرده دریافتی من  16 میلیون تومان است.

***آیا در روند رسیدگی به پرونده‌ها با فشارهای درون سازمانی هم رو به رو بوده‌اید؟ و آیا این مسائل به صورت مستقیم به شما اعلام می‌شود؟
 بله، بعضی مواقع مستقیم است. ولی کسی نمیتواند مستقیما به من فشار وارد کند چون گفتم من امانت دارم و امین مردم هستم و در دستگاه قضا هم رسیدگی کنم و هیچ زمان چه درون سازمانی و چه بیرون سازمانی هم تسلیم نشدم ولی وقتی حرف از یک پرونده چند هزار میلیاردی می‌زنید خواه ناخواه شما را آزار می‌دهند. برای مثال پرونده پتروشیمی اگر در شعبه سه یا اگر در شعبه استجازه نبود قطعا به نتیجه نمی‌رسید. به قدری فشارها و همراهی‌ها و هماهنگی‌هایی برای تخریب مقامات قضایی برای انحراف در تحقیقات صورت گرفت. پرونده‌هایی که بیش از صد هزار صفحه برگه دارد و به زبان انگلیسی است و کلیه مراودات کشف صدها شرکت که بر اساس سرمایه‌گذاری این افراد از وجوه متعلق به دولت و شرکتها صورت گرفته خیلی مشکل است و این فرقی ندارد که از درون یا بیرون سازمان تحت فشار قرار بگیرید.

حمایت صددرصدی ریاست محترم قوه قضاییه چه در زمان آقای لاریجانی، چه در زمان آقای رئیسی و چه در زمان آقای محسنی اژه‌ای چه به صورت معاونت اول و چه به صورت ریاست محترم قوه به ما خیلی کمک کردند. چون اگر ریاست محترم قوه قضاییه از ما حمایت نکند کار ما سخت‌تر می‌شود و این جوی که ایجاد شد به خصوص از سوی ریاست فعلی قوه قضاییه، تقریبا یک آرامش خاطر داریم که یک نفر در قوه قضاییه می‌فهمد که ما چه کار می‌کنیم و ابعاد موضوعات را می‌فهمند ولی برخی مسائل نهادینه شده و باید با این مسائل نهادینه شده مقابله کنیم و اصلاحش نماییم تا به نتیجه برسیم.

*** اکنون مهمترین پرونده‌هایی که در مجتمع رسیدگی می‌کنید چه مواردی است؟ 
در حال حاضر در شعبه سه پرونده هفت تپه را پیگیری می‌کنیم که رأیش صادر شده و در حال بارگذاری است. رسیدگی به پرونده پترو شیمی هم بود. مبلغ سوءاستفاده شرکت بازرگانی پتروشیمی شش میلیارد و ششصد و پنجاه و شش میلیون یورو بوده است. در پرونده هفت تپه نزدیک به یک میلیارد و چهارصد میلیون یورو سوء استفاده شده  است. پرونده آقای امامی است که مراحل اخذ استعلاماتش دارد صورت می‌گیرد که در شعبه ما مهم است. در شعب دیگر هم بحثهای مختلف هست که برخی از آن ها را قاضی صلواتی پیگیری می‌کند.برخی از پرونده های مربوط به خودرو ها و ثبت سفارش ها نیز هست و بعضی دیگر از پرونده ها در مرحله اعاده دادرسی دوباره ارجاع داده شده‌اند. رسیدگی به این پرونده ها در شعب ما ادامه دارد.

*** در زمان رسیدگی به پرونده بزرگ پتروشیمی هم حاشیه‌ای به وجود آمد؟
 پرونده پتروشیمی مربوط به تخلفات ارزی است که در سال 1388 تا پایان 1392 صورت گرفته است. شرکت بازرگانی پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شد و این شرکت محصولات پتروشیمی را صادر می‌کرد که متعلق به شرکتهای تولید کننده بود و در قبالش ارز حاصل از صادرات را به آنها می‌داد؛ یعنی به عنوانی حق‌العمل کار شرکت بازرگانی عمل می‌کرد. ولی متأسفانه در روند این اقدامات متهمین پرونده ما 129 نفر را اعلام کردیم که در این پرونده متهم هستند و تنها دادسرای تهران به رسیدگی 15 نفر از متهمین اقدام کرد. اما من اسامی را نوشتم و افراد متعددی هستند که از وزرای سابق، نیروهای امنیتی، کارکنان سازمان‌ها و ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که ما برای رسیدگی‌ها تذکرات متعدد به دادسرا دادیم؛ چون در قسمت مفتوحی که من ذکر کردم میلیاردها یورو در بحث شرکتهای متعدد تخلف وجود دارد. رسیدگی این پرونده تقریبا در انتهای سال 91 از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران آغاز شد ولی فرایندش قدری طولانی شد. تا سال 97 که نسبت به 15 نفر کیفرخواست صادر شد و بقیه افراد مختوم در دادسرا ماندند. این پرونده که به دادگاه آمد خیلی متفاوت از پرونده‌های دیگر بود و رقم این چنینی در کشور نداشتیم که نزدیک هفت میلیارد یورو تخلفات ارزی باشد و این از نظر میزان رقم شاید بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ ایران باشد؛ چون رقم‌ها معادل بودجه برخی از کشورها یا چند برابر بودجه برخی کشورهاست. این افراد هم دارای نفوذ، قدرت و ثروت بسیار کلان بودند و مقابله با اینها هم به راحتی امکان پذیر نبود و هر کدام به دستگاهها و اشخاص متعدد متصل بودند. بعضی از این افراد از کشور فرار کردند و برخی از افراد را فراری دادند و خیلی تلاش کردند تا این پرونده به نتیجه نرسد و وقتی مطلع شدند قضات دادگاه دارند مسیر را درست می‌روند از داخل و خارج تهدیدات متعددی را آغاز کردند و در جهت آبرو بردن مقامات قضایی اقداماتی انجام دادند.

حتی رفتارهای خلاف حیثیت و شئون قضایی نسبت به قضات انجام دادند ولی ما صرف نظر از این مطالب به  این موضوع رسیدگی کردیم و پرونده‌های که شاید 100 هزار صفحه اوراق شود تماما صفحه به صفحه خوانده و ارزیابی شد و هر کس رأی را ببیند می‌داند که این قاضی همه مطالب را خوانده. لایحه‌ها را خواندیم حتی شرکت‌ها را کشف کردیم و با استعلام از خود شرکت اقدام هم کردیم و بر اساس استعلام خود شرکت حکم صادر کردیم و 15 نفر را به حبس‌های طولانی مدت و ضبط اموالی که خودشان به شخصه کسب کرده بودند محکوم کردیم که این اموال معادل  36 میلیون یورو، 12 میلیون درهم، 24 میلیون یورو و غیره بود و مابه‌‌التفاوت ارز که در آن سال حادث شده بود یک میلیارد و یکصد میلیون یورو شرکت بازرگانی پتروشیمی را مکلف کردیم که از محل سهام دارانش مثل سرمایه‌گذاری ایران که به شرکت mpc برگردانند. خوشبختانه این حکم ها الآن در حال اجراست و محکومین نیز دستگیر و به زندان معرفی شدند و یک سری اموال هم شناسایی شده و برای استرداد به دولت در حال کارشناسی است. همه موارد pcc اعلام شد و الآن در مرحله اجراست و کارکنان دولت در اجرای احکام آن دادسرا دارد اجرا میشود. پرونده بعدی که مطرح است پرونده هفت تپه است که رأیش صادر شده و به جهت این که بالغ بر سه هزار صفحه است بارگذاریش قدری زمان برده است.

***در جریان رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی چه قضاتی در کدام پرونده ها مورد تهدید قرار گرفتند و این که این تهدید ها چه تبعاتی برای پرونده‌ها داشته است؟
بیشتر این تهدیدها متوجه من و مستشاران من است. به شکایت‌های صوری علیه ما اقدام کردند. به کارهای رسانه‌ای و ساختن فیلمها و غیره اقدام کردند. تعقیب‌ها و تهدیدات متعدد صورت گرفت و متأسفانه بعضی از آنها با همراهی برخی از اشخاصی که در دستگاه‌های دولتی هستند این اقدامات را انجام دادند، ولی وقتی دیدند این تهدیدات کارساز نیست به سمت این رفتند که مواردی تحت عنوان مباحثی که خلاف شئونات است انجام دهند ولی باز هم هر مسیری که رفتند مقاومت کردیم. آخرین مرتبه این  تهدیدها به این صورت بود که شکایت‌های متعدد صوری به دستگاههای مختلف ارائه کنند. این شکایت‌ها با وضوح نقض حقوق بشر بوده است برخی این هدایت‌ها را انجام دادند که این افراد علیه ما اقداماتی انجام دهند. متأسفانه تمام زندانیانی که در رابطه با جرایم اقتصادی هستند همه یک جا نگهداری می‌شوند و دستگاه‌‌های ما هم به این شکل است که وقتی علیه یک سری هجمه‌های زیادی انجام می‌شود شاید برایش این تصور ایجاد شود که اینها صحیح است.

خوشبختانه چون قضات شعبه ما مورد شناسایی بودند خیلی از این ها مواجه شد با این که این اتهام ها کذب است و در نهایت نتوانستند برای ما مشکلی ایجاد کنند. نکردند و نتوانستند بکنند. اما متأسفانه  این افراد با هماهنگی برخی از دستگاه‌ها و با شنود تلفن قضات در مراحل بعدی اقدام به تهدید همسر یا فرزندان این قضات می‌کنند. تلفن ما از سال 1380 تاکنون شنود است و از همه جا هم شنود می‌کنند و این ها کارهای پسندیده‌ای نیست. بالاخره برخی از قضات امتحان خود را پس دادند اما  یک قاضی باید آرامش داشته باشد تا بتواند این نوع پرونده‌ها را به سرانجام برساند. این که تمام فشار مملکت روی دوش چهار پنج نفر بیافتد و از سوی دیگر به جای حمایت آنها را آزار و اذیت کنند سبب می‌شود که صحنه برای افراد نالایق باز شود.

اگر ما قضاتی داشته باشیم که مورد حمایت قرار بگیرند به جای تهدید از آنها تقدیر و تشکر شود می‌توانند جایگزین‌های مناسبی هم داشته باشند ولی وقتی به خاطر درست رسیدگی کردن با خیلی از ناملایمات مواجه شوند این مسیر برای قضات بسته میشود. وقتی قضات می بینند یک قاضی که دارد مقابله می‌کند و جلوی خیلی‌ها ایستاده این قدر آزار و اذیت میشود می‌گویند برای چه وارد این صحنه شویم؟! همان حقوق را می‌گیریم و بیشترش هم دریافت می‌کنیم و کسی با ما کاری ندارد. ما احساس تکلیف کردیم و تا آخرش هستیم. تهدیدهایی که می‌گویم مال امروز نیست و نزدیک به 20 سال است که  تهدید می‌شوم و 20 سال است که رفت و آمدم تلفن‌ها و دیگر مواردم شنود است ولی این انتظار را دارم که خلاف عرف و انسانیت و اخلاق با ما رفتار نکنند.

***در سالهایی که کار کردید تلخ‌ترین و شیرین‌ترین اتفاقاتی که داشتید چه بوده است؟
روی هر پرونده که رأی می‌دهید و به نتیجه می‌رسانید شیرین است از این جهت که تکلیف و وظیفه‌ای که بر عهده داشتید را به نتیجه رساندید. من چون به پرونده‌های خیلی سنگین رسیدگی کردم و پرونده‌هایی که مطمئن بودم هیچ زمانی منجر به رأی نمی‌شود را به نتیجه رساندم برایم خیلی شیرین است ولی نقاط تلخ هم دارم؛ برخی از رسیدگی‌های دیوان عالی کشور سطحی انجام می‌شود و زحمات قضات را با تجویز یک بار اعاده دادرسی که شاید واقعا منطبق با قانون نباشد متأسفانه سبب می‌شوند که رسیدگی مجددا آغاز شود. بنده مخالف بحث اعاده دادرسی نیستم ولی می‌گویم اعاده دادرسی زمانی درست است که من پرونده را به عنوان یک قاضی دیوان عالی کشور مطالبه کنم و بعد مطالعه کنم و سپس اظهارنظر کنم.

این که ما خیلی از پرونده‌ها را مطالعه نمی‌کنیم و اعاده دادرسی‌ها را تجویز می‌کنیم انتظار بی‌جا ایجاد می‌کنیم به نظرم کار صحیحی نیست و قضاتی هم که در شعب استجازه هستند انتخاب ریاست محترم قوه قضاییه بر اساس بسیاری از استانداردها بودند؛ یعنی سعی کردند تخصص داشته باشند و مستقل باشند. من فکر می‌کنم رسیدگی‌ها در مراحل بالاتر قدری دارد قضات را اذیت می‌کند. من به ریاست محترم قوه قضاییه‌ نامه نوشتم و بعضی‌ها را مشخص کردم که این موارد نمی‌تواند از مصادیق اعاده دادرسی باشد. درست است که متهمین و محکومین باید اعتراض کند و مراجع بالاتر رسیدگی کنند اما رسیدگی در تمام مراجع باید بر اساس قانون باشد نه بر اساس این که این مجازات سنگین است. خیلی از ما می‌خواهند که اعدام بدهیم ولی ما باید بر اساس قانون مجازات تعیین کنیم ولی وقتی قانون برای کسی 20 سال حبس در نظر می‌گیرد اگر قاضی 20 سال را برایش تعیین کرد مجازاتش نامتناسب نیست.

آقایان باید بدانند پرونده‌ها را باید با حساسیت رسیدگی کرد. کسانی هستند که شاید وضع موجود اقتصادی ما برگرفته از عملکرد این افراد است. اگر ماه‌ها یا سالها مواجه باشید با اشخاصی که دست به بیت‌المال زدند و دست‌درازی کردند و برای خود ثروت‌های افسانه‌ای ایجاد کردند و در همه امورات مداخله می‌کنند و تصمیم می‌گیرند، برای ما به عنوان دستگاه قضا سخت و سنگین باشد به عنوان آخرین مرجعی که باید از حربه‌های کیفری استفاده کنیم در مقابله و مردم هم به ما اعتماد و اطمینان دارند. و ما باید به درستی رسیدگی کنیم و اگر حق کسی تضییع شده یا در جایی رأی صادر کردم که منطبق با قانون نباشد باید آن را بپذیرم که رسیدگی شود اما این که متهمین یا سایر محکومین برای خودشان مرزبندی خاصی ایجاد می‌کند و خود را متفاوت از آحاد جامعه می‌دانند فکر می‌کنم حرف غلط و اشتباهی است.

*** مواجهه مردم با شما چگونه است؟ 
مواجهه‌ام تقریبا کم شده ولی وقتی یواشکی بیرون می‌روم مردم نسبت به من بسیار لطف دارند. با متهم و محکومین یا خانواده‌هایشان با بدرفتاری مواجه شدم آن هم به جهت این است که شاید برداشتشان غلط باشد ولی این هم خیلی کم است؛ یعنی اکثر متهمینم از من ناراضی نبودند، مگر چند پرونده که پرونده‌های سخت و سنگین بوده و مجبور بودم متهمین را بازداشت کنم و یکی دو سال باید بازداشت میکردم و تحقیق می‌کردم؛ ولی هیچ موقع مباحث شخصی است یا مباحثی که در تصور آنهاست و در همه مباحثشان مطرح می‌کنند، مطرح نبوده چون ما همان طور که قضاوت می‌کنیم باید قائل باشیم که مجازات اخروی هم داریم و هم مجازات و هم پاداش داریم و فقط باید از خدا بترسیم و کارهایمان را منطبق با قانون انجام دهیم. تا آنجا که نسبت به خودم میدانم دید مردم بسیار مثبت بوده و تشکر می‌کنم و وظیفه خودم را انجام دادم. شاید مردم قبلا عملکرد دستگاه قضا را به درستی نمی‌دیدند ولی در محاکمات دیدند. البته کارهایی که انجام میشود ما به عنوان نماینده تعداد کثیری از قضات و ضابطین دادگستری هستیم که در معرض دید قرار می‌گیریم و نباید به راحتی از زحمات آنها گذر کنیم و بارها گفتم مردم تشخیص‌شان درست است. من رو به جلو بودن دستگاه قضا را منوط به این می‌کنم که از قضات متخصص با ایمان و مستقل استفاده شود. اگر این اقدام صورت بگیرد با توجه به این قشر قضات قشر زحمتکشی هستند و از نظر علمی قاضی‌های بسیار قوی و مسلط داریم.

اگر در مدیریت از قضات متخصص و کارآمد استفاده بکنیم به نظرم به سرعت تحول ایجاد می‌شود؛ یعنی افرادی که متخصص امورند در رأس معاونت یا دادگستری و غیره قرار دهند میتواند سبب ساز تحول شود ولی اگر از افراد ناکارآمد استفاده کنیم قطعا به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید. الآن برنامه‌ریزی‌هایی دارند انجام می‌دهند به این سمت و سو دارد می‌رود که سعی کند قضات شاخص که در هر حوزه است به کار گرفته شوند و در آینده معلوم میشود که دستگاه قضا چقدر موفق بوده ولی در حوزه‌های مختلف دارند این کار را انجام می‌دهند؛ یعنی در شناسایی نیروها ظرفیت‌هایشان انطباق با پست‌هایی که می‌خواهند انجام دهند دارند این کار را انجام می‌دهند.

آقای محسنی تنها رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران بوده که رأی داده و به پرونده سنگین رسیدگی کرده و می‌توانم بگویم همه قضات را می‌شناسد و استانها و ابعاد مختلف دستگاهها را می‌داند فکر می‌کنم مدیریت اجرایی ایشان به مراتب بهتر از سایر رؤسای قوه قضاییه باشد. تنها نکته‌ام این است که مسئولین باید مجتمع های اقتصادی را پر قدرت‌تر کنند و امکانات بهتری در اختیارشان قرار دهند؛ چون بحث مهم کشور ما در حال حاضر مقابله با فساد است چه در قوه قضاییه، چه در مجریه و چه در قوه مقننه همه جا حرف از مبارزه با فساد است. این مقابله با فساد نیاز به نیروی انسانی متناسب و امکانات دارد و ما باید فضا را برای قضاتی که در این حوزه قلم می‌زنند فراهم کنیم و به استقلالشان و رأی که صادر می‌کنند احترام بگذاریم و مقامات قضایی که در این حوزه‌ها هستند تلاش کنیم در مراحل دادسرا، دادگاه و دیوان عالی کشور متخصص باشند که کمترین مباحث نفوذ و مباحث پیرامونی که مطرح میشود در این مراجع قابل طرح باشد. در آخر از مردم قدردانی و تشکر میکنم به جهت این که نظر مثبت و مساعدی نسبت به قضات مجتمع اقتصادی و شعب استجازه داشتند و حمایت کردند و از مسئولینی هم که در این مسیر حرکت کردند کمال قدردانی و تشکر دارم.