نسخه‌پیچی جدید اندیشکده آمریکایی برای ایران
مشرق | یک اندیشکده آمریکایی مدعی شد دولت جو بایدن باید به شکل همزمان، مذاکرات و تحریم‌ها را جلو ببرد و باید از انعطاف پذیری سیاست تحریم‌های آمریکا، برای کاهش صادرات نفت ایران استفاده نماید.
اندیشکده شورای آتلانتیک در گزارشی به قلم اندرو پیک همکار ارشد برنامه خاورمیانه در این اندیشکده آمریکایی و سابقاً مدیر ارشد امور اروپا و روسیه در شورای امنیت ملی و دستیار معاون وزیر در امور ایران و عراق در وزارت امور خارجه آمریکا نوشت: اشاره ایران در تاریخ ۲۷ اکتبر مبنی بر بازگشت به مذاکرات هسته‌ای در وین، برای آنها که خواهان دستیابی به توافق هستند خبر خوبی است.
مخاطبان گرامی، آنچه در ادامه می‌خوانید صرفاً ترجمه گزیده گزارش‌ها و مقالات مذکور است و محتوا و ادعاهای مطرح‌شده در این گزارش صرفاً جهت تحلیل و بررسی رویکردها و دیدگاه‌های اندیشکده‌های غربی منتشر شده است و هرگونه ادعا و القائات احتمالی این مقالات هرگز مورد تأیید مشرق نیست.
مذاکرات و تحریم‌ها همزمان جلو بروند
این اندیشکده پیشنهاد داد: اما هم موافقان و هم مخالفان توافق هسته‌ای باید بدانند که این مذاکرات نباید صرفاً یک تاکتیک تأخیری دیگر باشد: فاکتور زمان باید علیه ایران استفاده شود. دولت جو بایدن باید به شکل همزمان، مذاکرات و تحریم‌ها را جلو ببرد و باید از انعطاف پذیری سیاست تحریم‌های آمریکا، برای کاهش صادرات نفت ایران که در سال گذشته افزایش داشته است، استفاده نماید.
با توجه به انعطاف پذیری قوانین تحریم‌های آمریکا، که یکی از آموخته‌های اصلی سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال ایران بوده است، آمریکا می‌تواند این کار را بدون خطرات دیپلماتیک بیش از حد انجام دهد. قدرت تحریم‌ها وابسته به اراده قوه اجرایی است، نه قوانین و مقررات.
بیشتر بخوانید:
ایران به خاطر یک توافق جدید پای میز مذاکره برنگشت
مسلماً ایران به خاطر یک توافق جدید پای میز مذاکره برنگشت. اما جنبه اقتصادی سیاست ترامپ بدون شک موفقیت آمیز بوده است، همان طور که بازدارندگی معاملات مالی خارجی چنین بود. هیچ کدام از دولت‌های قبلی آمریکا نتوانسته بود تحریم‌های ثانویه را تا این حد موفق اعمال کنند و این در حالی است که این تحریم‌ها از سال ۱۹۹۶، یعنی زمانی که قانون تحریم‌های ایران-لیبی (ایلسا) به عنوان قانون تصویب شد، روی کاغذ وجود داشته است. ایلسا (که بعداً پس از لغو تحریم‌های لیبی در سال ۲۰۰۶، به ایسا تغییر نام یافت) رئیس جمهور را موظف می‌کرد که طرفین ثانویه را که بیش از ۲۰ میلیون دلار در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری کرده بودند (که در آن زمان به طور خاص شرکت‌های اروپایی را شامل می‌شد)، تحریم کند.
نقطه ضعف ایسا این بود که وابستگی زیادی به اراده قوه مجریه داشت، و این یعنی این که در نهایت هرگز اجرا نشد. قوه مجریه هم عامدانه روی برخی سرمایه گذاری‌های خاص چشم فرو بست (در قالب بررسی‌ها و بازبینی‌های گسترده و بی پایان) و هم روی سایر موارد از معافیت‌های امنیت ملی استفاده کرد چرا که ایسا اروپایی‌ها را خشمگین کرده بود و همه دولت‌های قبلی، اتحاد دیپلماتیک را ارزشمندتر از تحریم‌های یک جانبه متحدان فرض کرده بودند. هنگام که لایحه جامع تحریم‌ها و عدم سرمایه گذاری ایران در سال ۲۰۱۰ تصویب شد، ایسا را تقلیل داد و آستانه سرمایه گذاری در بخش نفتی ایران را کاهش داد و برخی مزایای اضافی را هم در بر گرفت، اما مکانیزم تئوریکال اصلی خود را حفظ نمود. این مسئله با بخش ۱۲۴۵ لایحه مجوز دفاع ملی سال ۲۰۱۲ تقویت شد. طبق این لایحه، تحریم‌های ثانویه به گونه‌ای افزایش یافت که برخی تراکنش‌های خاص با بانک مرکزی ایران را نیز شامل می‌شد.
افزایش تحریم‌ها چگونه باعث کاهش فروش نفت ایران شد
شورای آتلانتیک در بخش دیگری از گزارش خود مدعی شد: دولت باراک اوباما از تهدید تحریم‌های بخش ۱۲۴۵ و مشروعیت بین‌المللی که قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل متحد به آن داده بود (که تحریم‌های سازمان ملل را علیه ایران اعمال می‌کرد) استفاده کرد تا کشورها را وادار کند واردات نفت خود از ایران را کاهش دهند. با این حال، سال‌ها زمان و حجم قابل توجهی جابجایی تسلیحات نیاز بود تا بتوان حداقل به حدی از موفقیت اقتصادی دست یافت. هنگامی که ایران با برنامه جامع اقدام مشترک در سال ۲۰۱۳ موافقت کرد، تحریم‌های آمریکا، انگلیس، و اتحادیه اروپا روی هم رفته صادرات نفت خام ایران را به کمتر از هشتصد هزار بشکه در روز کاهش داده بود (رقمی که در سال ۲۰۱۱، ۲.۵ میلیون بشکه در روز بود). هم در آن هنگام و هم در حال حاضر، حیات و نفس اقتصاد ایران به تعداد بشکه‌های نفت صادر شده در روز که منبع اصلی ارزهای پر مبادله و درآمد کشور محسوب می‌شود، وابسته بوده است.
در دولت ترامپ، آن تأثیر اقتصادی نسبی تقریباً به کمال رسید. علیرغم این که قوانین مشابه سال ۲۰۱۳ بود و هیچ اتفاق نظر قابل توجهی در عرصه بین الملل درباره ایران ایجاد نشده بود، صادرات شاید ۱۰ برابر کاهش یافت. حتی نزدیک‌ترین شرکای آمریکا نیز تلاش کردند به ایرانی‌ها تأکید کنند که قصد داشتند توافق هسته‌ای را حفظ نمایند. اما مهم نبود. بعد از سال ۲۰۱۸، فعالیت اقتصادی غرب و سپس آسیا با بخش نفتی ایران (و حتی مقدار زیادی از تجارت‌های تحریم نشده آن) عملاً به صفر رسید، مخصوصاً بعد از پایان یافتن معافیت‌ها.
افزایش فروش نفت ایران با روی کار آمدن بایدن
با این حال حتی با تشدید تحریم‌ها نیز حجم نفت صادراتی هیچ وقت به صفر نرسید. همیشه مقداری معامله با چین، سوریه، و سایر کشورها انجام می‌شد که از آن طریق ایران توانست به سطح مشخصی از صادرات دست پیدا کند. دولت ترامپ تلاش کرد این معاملات را متوقف سازد اما همیشه بخشی از آنها اجرا می‌شد.
هنگامی که دولت بایدن در ژانویه روی کار آمد، باز هم این تحریم‌ها و این تلاش‌ها را به گونه‌ای تصحیح کرد که با سیاست خود در قبال ایران تطبیق داشته باشد. به عنوان ژستی برای نشان دادن حسن نیت به ایرانیان برای موافقت با اعطای برخی امتیازات هسته‌ای یا بازگشت به مذاکرات وین، صادرات نفت خام که پس از پیروزی بایدن در انتخابات شروع به افزایش کرده بود، به ششصد هزار بشکه در روز و بیشتر رسید.
با این حال، مشکل اصلی پس از پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ایران در ماه ژوئن، این است که این رقم اکنون تبدیل به حالت عادی شده است. ایران هیچ نشانه‌ای ابراز نکرده که گویای تمایل آن به موافقت با اقدامات مرتبط با پایبندی هسته‌ای یا هر نوع حسن نیت دیگر از جمله محدود کردن حملات نیابتی در عراق و سوریه باشد. مذاکره چیزی نیست که آمریکا بهای آن را بپردازد و در حال حاضر این دقیقاً کاری است که دارد انجام می‌دهد.
دولت بایدن به سادگی می‌تواند تحریم‌ها را مجدداً اعمال کند
اندرو پیک ادامه داد: اما خبر خوب این است که زمان همچنان به نفع آمریکاست. با توجه به مشکلات عدیده اقتصادی ایران، قوانین تحریم‌های ثانویه آمریکا کماکان انعطاف پذیر است و فضا را برای تحرکات دیپلماتیک باز می‌گذارد. دولت بایدن می‌تواند به سادگی مجدداً این تحریم‌ها را اعمال کند، به خصوص در زمینه صادرات نفتی ایران به چین، بدون آن که اذعان کند در حال بازگشت به وضعیت دوران ترامپ و حسن روحانی است. درست همانطور که دولت ترامپ از قوانین تحریم‌ها به گونه‌ای استفاده کرد که بیشتر از همه پیشینیان خود تأثیرات اقتصادی را رقم بزند، دولت بایدن هم می‌تواند سطح افزایش یافته کنونی صادرات نفت را بدون آن که سیاست خود را به شکل رسمی تغییر دهد، کاهش دهد.
احتیاط شرط مهمی است، به ویژه اگر دولت بایدن بخواهد امید برای احیای توافق را حفظ کند. شاید اصلی‌ترین انتقاد از سیاست ایران دولت ترامپ این بود که بهای سیاسی رسیدن به توافق را در داخل ایران به سطح غیر قابل قبولی رسانید. هیچ یک از مقامات ایرانی نمی‌خواست کسی باشد که خواهان کاپیتولاسیون در نظر گرفته باشد. و چرا باید ایرانیان باور می‌کردند که یک رئیس جمهور آمریکا خواهان حصول توافق است، آن هم وقتی اکثر کارکنان دولت (از جمله خود من) به گونه‌ای رفتار می‌کردیم که گویی خواهان تغییر نظام هستیم؟
سیاست آمریکا رسماً تغییر نخواهد کرد
شورای آتلانتیک در پایان عنوان کرد: بایدن این نقص را در سطح استراتژیک و پیام‌های سیاسی نخواهد داشت و شکی وجود ندارد که دولتش خواهان دستیابی به توافق است. در سطح تاکتیکی، پیامدهای سیاسی مذاکرات نیز احتمالاً حداقلی خواهند بود. از آن جا که سیاست آمریکا رسماً تغییر نخواهد کرد، نظام ایران مجبور خواهد شد بدون آن که آمریکا کار متفاوتی کرده باشد، آن را به بدقولی متهم سازد. این امر مانع از آن خواهد شد که ایرانی‌ها بتوانند هرگونه دور جدید از مذاکرات را متوقف سازند یا حداقل آن را پر هزینه‌تر کنند.
دیدگاه تان را بنویسید