رئیسی در ایستگاه صدم

گروه سیاست مثلث‌آنلاین: دولت سید ابراهیم ایستگاه صدم را نیز رد کردم تا تحلیلگران به ارزیابی کوتاه مدت از عملکرد دولت سیزدهم بپردازند. بسیاری باور دارند که رئیسی در همین مدت اندک توانست به توفیق‌های مهمی از جمله در بحث واکسیناسیون عمومی دست یابد و از سوی دیگر مردم نسبت به بهبود اوضاع اقتصادی قدری امیدوار شوند -هرچند در چند روز اخیر باز هم شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم- یا مسئله مثبت دیگر در همین صدروز عضویت دائمی ایران در پیمان شانگهای یا گسترش ارتباطات منطقه‌ای بود اما به هر روی برخی نیز معتقدند که رئیسی می‌توانست بهتر از این عمل کند و دستِ‌کم در انتصابات مدیران طوری عمل کند که شائبه فامیل‌بازی وجود نداشته باشد. حالا در این مجال گذری بر عملکرد صدروزه دولت خواهیم داشت.

هرچند بازه زمانی سه‌ماه برای ارزیابی اقدامات یک دولت، زمانی بسیار کوتاه است اما برخی اتفاقات و تغییر روش‌ها در همین مدت اندک هم خودش را نشان می‌دهد. یکی از رویکردهای خوب دولت سیزدهم و شخص رئیس‌جمهور که باید به آن اشاره کرد، سفرهای استانی پایان هفته است؛ سفرهایی که تقریبا همه آن‌ها در روزهای پنج‌شنبه و جمعه انجام شد تا مشخص شود برای دولتی که شعار مردمی‌بودن را انتخاب کرده، تعطیلات آخر هفته معنایی ندارد و از همه فرصت‌ها برای خدمت استفاده می‌کند. اما مهم‌تر از آن، انتخاب مقاصد سفرها بود که محروم‌ترین استان‌ها و مناطق را در اولویت قرار داد؛ مناطقی که تا پیش از آن نامش هم به گوش خیلی از مردم و شاید مسئولان، نخورده بود:حضور سرزده در محله محروم «منبع آب» اهواز، بازدید از هورالعظیم و گفت‌وگو با مردم روستاهای اطراف هویزه، حضور در جمع اهالی روستای مرزی ملاعلی سیستان و بلوچستان، گفت‌وگو با کپرنشینان حاشیه‌شهر چابهار، نشست پای درددل‌های صیادان در بندر کنارک، حضور در جمع حاشیه‌نشینان محله کاظمیه بیرجند، گفت‌ وگو با کارگران معدن زغال‌سنگ طبس، حضور سرزده در حاشیه شهر ایلام، همنشین‌شدن با عشایر بویراحمدی تنگه گرگو، گفت‌وگو با کشاورزان شهرستان اهرم، عشایر دلوار و نخل‌داران تنگستان بوشهر، حضور در جمع مردم روستای فتحعلی پارس‌آباد اردبیل، مهمان‌شدن در سیاه‌چادر عشایر مهدی شهر، گفت‌وگو با کارگران فضای سبز در مسیر مهدی شهر به سمنان. و البته اتفاق خوب حضور شخص رئیس‌جمهور در جمع مردم زلزله‌زده سی‌سخت و اندیکا را هم نباید از قلم انداخت. این رویکرد و حضور میدانی در جمع محرومان، حتی اگر خروجی عملیاتی و اقتصادی زودبازده برای آن‌ها نداشته باشد، یک پشتوانه مهم روحی و آرامش قلبی است که موجب دلگرمی آن‌ها می‌شود، چراکه عالی‌ترین مقام اجرایی کشور را در کنار خود و در میان خود می‌بینند و بدون واسطه با او درددل می‌کنند.

این‌که رئیس‌جمهور دولت سیزدهم، اولین جلسه رسمی خود را سیزدهم مرداد، درست یک‌روز بعد از مراسم تحلیف، با روسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی مقابله با کرونا برگزار کرد، نشان‌دهنده آن بود که آیت‌ا...رئیسی به ایجاد تحول در مدیریت بحران کرونا و تلاش مضاعف برای تسریع واکسیناسیون، در عمل هم باور دارد. اگرچه کسی نافی تلاش‌های قبل برای تامین واکسن خارجی نیست و همه می‌دانیم که مقدمات خرید چندین میلیون واکسن در دولت دوازدهم انجام شده بود، اما بدون‌شک، جدیت رئیس‌جمهور جدید و نظارت مستقیم بر روند انجام این کار را هم نمی‌توان نادیده گرفت و اقداماتی همچون تماس تلفنی و گفت‌ وگوی مستقیم آیت‌ا...رئیسی با روسای‌جمهور روسیه و چین نقش اثرگذار در آن داشته است. خروجی آمار و ارقام هم به خوبی گویای ثمربخش بودن این اقدامات است و نشان می‌دهد طی ۳ ماه گذشته ۸۱ میلیون و ۶۲۶ هزار و ۹۵۵   دوز واکسن جدید در کشور تزریق شده که عمده آن‌ها وارداتی بوده است:

در کنار همه اقدامات و برنامه‌های مثبت دولت سیزدهم در حوزه اجتماعی، تعلل در معرفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به مجلس را هم نمی‌توان نادیده گرفت. وزارتخانه‌ای که مسئولیت بیش از ۱۵ میلیون دانش‌آموز و یک‌میلیون معلم و کارمند را برعهده دارد و بعد از دوره سخت آموزش مجازی ایام کرونا، این روزها باید برای بازگشایی کامل مدارس هم آماده شود. هرچند بعد از تاییدنشدن صلاحیت گزینه اولیه دولت، سرپرست وزارتخانه کارها را تا به امروز پیش برده اما بدون‌شک، سرپرست هیچ‌گاه نمی‌ تواند در حد و اندازه وزیر موثر باشد.

البته دوماه و نیم بعد از عدم رأی اعتماد به حسین باغگلی، دو روز قبل رئیس‌جمهور، «مسعود فیاضی» را به عنوان گزینه جدید وزارت به مجلس معرفی کرد؛ فردی که دارای مدرک دکتری فقه و اصول تحلیلی و اجتهادی است(گفته می‌شود این مدرک از کمیسیون نخبگان بدون مدرک وزارت علوم دریافت شده است) و آخرین مسئولیت او نیز معاونت فرهنگی اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است. تاخیر دولت در معرفی گزینه جدید، برخی گلایه‌ها را به همراه داشت و علاوه بر آن، دیروز پس از قرائت نامه معرفی فیاضی در صحن علنی مجلس، نشانه‌هایی دیده شد که به نظر می‌رسد گرفتن رای اعتماد برای فیاضی سخت خواهد بود. آن‌طور که باشگاه خبرنگاران گزارش داده، صبح دیروز نمایندگان مجلس در زمان قرائت نامه رئیس‌جمهور در نشست علنی، با فریاد «دو، دو» مخالفتشان را با این وزیر پیشنهادی اعلام کردند. همچنین طی روزهای اخیر و از زمان مطرح شدن نام فیاضی، نقدهایی درباره نسبت فامیلی او با زاکانی شهردار تهران مطرح شد و این‌که او برادر داماد زاکانی است، مورد نقد قرار گرفته است که مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم، دیروز در تذکری به رئیس‌جمهور به آن اشاره کرد: «گزینه‌ای که برای وزارت آموزش و پرورش انتخاب می‌کنید یا باید شخصیت امتحان‌پس‌داده‌ای باشد که بعد از معرفی‌ وی به مجلس، بهجت و خوشحالی در بدنه وزارتخانه به وجود بیاید و مورد استقبال مجلس قرار بگیرد، یا این‌که گزینه‌ای از درون خود وزارت باشد زیرا فرهنگیان، معرفی شخصی غیر از بدنه وزارتخانه را توهین و تحقیر نسبت به خود می‌دانند».

دولت سیزدهم از ابتدا با ابهام در معرفی تیم اقتصادی مواجه بود و حتی تاخیر یک هفته ای در اعلام کابینه نیز ناشی از همین موضوع بود. با این حال پس از معرفی کابینه و انتقادها از ناهمگونی برخی اعضای تیم اقتصادی، بحث بر سر هماهنگ کننده این تیم و دیگر اجزا داغ شد. ابتدا در جلسات بررسی صلاحیت اعضای کابینه، رئیس جمهور اعلام کرد که محمد مخبر، معاون اول وی، مسئول هماهنگی تیم اقتصادی است. طی روزهای بعد شاهد معرفی محسن رضایی به عنوان معاون اقتصادی و سپس فرهاد رهبر به عنوان دستیار اقتصادی رئیس جمهور بودیم. پس از آن شاهد کش دار شدن ماجرای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی و سرانجام انتخاب علی صالح آبادی برای این پست بودیم. این انتصابات روز گذشته با معرفی محمد هادی زاهدی وفا به سمت «معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس جمهور» ادامه یافت. این ترکیب و تعدد پست ها در تیم اقتصادی دولت این دغدغه را ایجاد کرده است که چگونه می توان در این تیم هماهنگی به وجود آورد. به عنوان مثال بیش از یک هفته از موضع وزیر اقتصاد برای حذف قیمت گذاری دستوری توسط وزارتخانه ها گذشته اما اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است.بنابراین هم اکنون دولت با مجموعه ای از افراد به عنوان تیم اقتصادی مواجه است که بسیاری از آن ها سابقه کاری مشترکی با یکدیگر نداشته اند و بعضا مواضع متناقضی دارند. چنان که برخی از حذف قیمت گذاری سخن می گویند برخی دیگر پالس های قیمت گذاری می دهند. برخی از استقلال بانک مرکزی سخن می گویند برخی دیگر فشارها برای تسهیلات تکلیفی به بخش هایی نظیر مسکن را در نظر دارند. شرح وظایف و مسئولیت های برخی نظیر معاون اقتصادی و دستیار اقتصادی نیز چندان روشن نیست. در هر صورت تیم اقتصادی از چندگانگی رنج می‌برد و به نظر می رسد هماهنگ کردن این تیم در ماه‌های آینده با دشواری هایی همراه باشد.

یکی از بدترین میراث دولت قبل برای دولت فعلی، سهامداران تازه واردی بودند که در دوره حباب بازار، وارد بورس شدند و اکنون متضرر شده اند. با گذشت بیش از یک سال از سقوط شاخص کل، شاخص در دوره استقرار دولت رئیسی در محدوده کانال ۱.۳ و ۱.۴ میلیون واحد نوسان داشته و زیان بسیاری از سهامداران را جبران نکرده است. برخی وعده های افراد غیر مسئول در دولت قبل از تصدی سمت نظیر، بهبود سه روزه بورس و همچنین حجم زیان سهامداران خرد موجب شده است تا انتظارات برای بهبود شاخص کل بالا باشد اما هنوز بورس در کانال ۱.۴ میلیون محبوس مانده است. در این میان تاخیر در تعیین تکلیف سکاندار جدید بورس نیز مزید بر علت شد و اگرچه پس از تعیین مجید عشقی به عنوان رئیس سازمان بورس اقداماتی برای حذف قیمت گذاری ها در بورس انجام شد ولی هنوز وزارتخانه های مربوط اقدامی در این زمینه انجام نداده اند و مشخص نیست که برنامه های بورس برای جبران زیان سهامداران خرد و اطمینان از ثبات نسبی و رشد مداوم اما تدریجی بازار کی به نتیجه می رسد.

یکی از مهم ترین شعارهای دولت سیزدهم در عرصه اقتصادی ارتقای شفافیت بود. خاندوزی در وزارت اقتصاد شفافیت شرکت های دولتی را به عنوان یک برنامه دنبال کرد و این اتفاق سرانجام یک ماه پس از استقرار وی در وزارت  اقتصاد به نتیجه رسید. در این میان انتشار صورت های مالی بانک ملی به عنوان بزرگ ترین بانک دولتی و مهم ترین بنگاه اقتصادی زیرمجموعه وزارت اقتصاد که صورت های مالی اش از سال ۹۳ تاکنون محرمانه باقی مانده بود، از یک شگفتی خبری برخوردار بود. زیان ۶۷ هزار میلیارد تومانی این بانک بزرگ اگرچه با بازتاب های منفی و تلاش رسانه های بیگانه برای ورشکست نشان دادن این بانک و تحریک مردم به خروج سپرده هایشان همراه بود اما در عمل این بحث جدی را مطرح کرد که چرا بانکداری دولتی در کشور چنین وضعیت مالی منفی دارد. در مجموع ماجرای شفافیت شرکت های دولتی به عنوان یک اقدام مثبت اقتصادی نشان داد که باید موضوع شرکت های دولتی و نحوه اداره آن ها را به طورجدی مورد بررسی قرار داد.

از جمله چالش های پیش روی دولت سیزدهم در آغاز کار، تامین کالاهای اساسی بود که بخش قابل توجهی از این کالاها از طریق واردات و با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می شود. این کالاها که دامنه آن نسبت به سال ۹۷ به تدریج کم شده، در سال ۱۴۰۰ ، به گندم، انواع دانه‌های روغنی، انواع روغن خام، جو،‌ ذرت دامی، کنجاله سویا، دارو و تجهیزات پزشکی محدود شده است. چالش مهم دولت در این حوزه، این بود که طبق گفته رئیس جمهور، ذخایر کافی از این کالاها در آغاز به کار دولت با وضع مطلوب فاصله داشت. با این حال، رئیسی در اظهارات ۱۰ شهریور ماه خود، با اذعان به این مطلب گفت: با اقدامات انجام شده این نگرانی برطرف شده است. در این زمینه به خصوص مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز به تازگی با تاکید بر این که گندم مورد نیاز و ذخایر راهبردی کشور تامین است، گفت: خرید خارجی گندم از اردیبهشت‌آغاز شده و گندم‌های خریداری شده به تدریج وارد کشور می‌شود. البته نباید این را از نظر دور داشت که بازار برخی از کالاهای اساسی متکی به واردات نهاده مانند تخم مرغ، برنج و لبنیات همچنان با امواج تورمی دست و پنجه نرم می کند. 

سرانجام پس از آن که حوزه مسکن در دولت یازدهم و دوازدهم با بی توجهی دولت مواجه شد و حتی واحدهای باقی مانده مسکن مهر نیز تکمیل نشد، دولت سیزدهم طبق تکلیف بودجه ای مجلس، هم اینک وارد گود شده و کلنگ ساخت به طور متوسط سالیانه یک میلیون مسکن را با ابلاغ این تسهیلات به بانک ها بر زمین زده است. به این ترتیب باید با اجرای این قانون و پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات طبق آن، منتظر رونق ساخت و ساز مسکن و تامین تقاضا از مسیر افزایش عرضه در این بخش بود. با این حال، این طرح همچنان از منظر تامین مالی با ابهاماتی مواجه است. گلوگاه این طرح این جاست که  آیا بانک ها توان اختصاص ۲۰ درصد از تسهیلات خود، همان گونه که در طرح به آن تکلیف شده است، دارند؟ همچنین در صورت تامین این میزان تسهیلات، این طرح جای دیگر بخش های اقتصاد را در تامین مالی تنگ نخواهد کرد؟

اگرچه از سید ابراهیم رئیسی پیشتر و در تب و تاب انتخابات به عنوان کاندیدای پرچمدار اصولگرایان یاد می شد، اما او به شعارهای انتخاباتی خود که به عنوان چهره ای مستقل پا به این عرصه گذاشته وفادار ماند و پس از حضورش در پاستور سیاستی نسبتا فراجناحی را در برخورد با احزاب اختیار کرد. او علاوه بر تعامل با بزرگان و اصحابه رسانه اردوگاه اصولگرایی، از شنیدن نظرات چهره های شناخته شده اصلاح طلب نیز دریغ نکرد و طی ۱۰۰ روز از آغاز کار دولتش دو بار با اصحاب رسانه اصلاح طلب دیدار و گفت و گو کرد. دیدارهایی که یک طرفه نبوده و به گفته مدیران رسانه اصلاح طلب، رئیس جمهور از انتقادات آن ها استقبال کرده و حتی در بعضی موارد نظری هم سو و موافق داشته است. موضوعی که روزنامه اصلاح طلب آفتاب یزد در روایت خود از آخرین دیدار با رئیسی تصریح می کند که دولت گذشته که از جهاتی وامدار جریان اصلاح طلبی نیز بوده، کمتر به آن توجه کرده است. به هر روی آن چه از دیدار رئیس‌جمهور با مدیران رسانه‌های اصلاح‌طلب قابل استنباط است، این که آقای رئیسی به‌رغم مشغله بسیار و انتظارات فراوان برای شنیدن دیدگاه گروه‌های مختلف و منتقدان از گوش شنوا و حوصله قابل تحسین برخوردار است.

 هم افزایی روز افزون سران سه قوه برای حل مشکلات مردم از جمله مواردی است که رهبرمعظم انقلاب پیوسته بر آن تاکید کرده اند و هماهنگی بین قوای کشور می تواند تاحد زیادی موانع و ناهماهنگی موجود در بخش های مختلف تقنینی، نظارتی و اجرایی کشور را بر طرف کند. موضوعی که رئیس دولت سیزدهم نیز اهتمام ویژه ای به آن دارد و برخلاف گذشته که نشست سران قوا برنامه مشخصی نداشت یا با بازدید یکی از روسای قوا از بخش بیماران کرونایی هفته ها از آن خبری نبود، حالا از اوایل شهریور امسال هر هفته به طور مستمر و منظم با حضور سران قوا برگزار می شود.

در هفته های اخیر، نقدهای متعددی درباره سفرهای استانی رئیس جمهور مطرح شده است. شاه بیت اکثر این انتقادات نیز این است که چنین سفرهایی فایده ای ندارد، تبلیغی است و رئیس جمهور باید کارهای کلان مدیریتی انجام دهد نه این که استان به استان سفر کند و نظایر این ها، اما به تجربه ثابت شده که حضور عالی ترین مقام قوه مجریه در یک استان، تا مدت ها موتور محرکی می شود برای انجام بسیاری از کارهای بر زمین مانده ای که با بخشنامه های از راه دور راه به جایی نبرده اند. این البته اشکال بزرگ نظام اداری و بروکراتیک کشور است و تا حل نشود، حضور از نزدیک و مدیریت میدانی، عجالتاً بهترین راه موجود - و نه ممکن - است. ضمن این که گرفتن تصمیمات کلان در تهران، منافاتی با سفرهای استانی ندارد و هر دو، قابل جمع هستند.

اما برویم سراغ عملکرد رئیسی در حوزه سیاست خارجی؛ رئیسی در همان ابتدا سنگ بنای دیپلماسی خود را بر منطقه گرایی، همسایگان ایران و کشور های مسلمان بنا نهاد. بی شک این به معنای بی توجهی دستگاه سیاست خارجی دولت سیزدهم به دیگر کشورها نبوده و دولت سیدابراهیم رئیسی به موازات گسترش روابط خود با شرق، توسعه روابط با غرب را نیز در دستور کار خود قرار داده است. به عنوان نمونه شاهد آن بودیم که علی باقری معاون سیاسی وزیر خارجه کشورمان در حاشیه سفر اخیر برجامی خود به بروکسل با دبیرکل وزارت امور خارجه بلژیک نیز دیدار کرد که می توان آن را نشان از دقت کافی وزارت خارجه دولت رئیسی در تعامل باغرب و توجه جدی به موضوع اروپای دوم دانست . وی روز گذشته نیز سفر به سه کشور اروپایی را آغاز کرد. اما فارغ از این مقدمه، دولت رئیسی با ورود به پیمان مهم شانگهای در همان ابتدای حضورش در راس مقام اجرایی کشور، گام مهمی در حوزه سیاست خارجی خود برداشت و نشان داد که در روابط بین المللی و دیپلماتیک بی دست و پا نیست. در این بین اگرچه عده ای ورود به پیمان شانگهای را محصول تلاش های دولت گذشته دانستند و معتقد بودند که تنها زمان امضای آن در دولت سیزدهم فرا رسیده است؛ اما از سوی دیگر عده ای تاکید دولت رئیسی بر توانمندی داخلی، پرهیز از توجه زیاد به غرب، اولویت بخشی به همکاری با همسایگان و توسعه تعامل با شرق به ویژه چین و روسیه را دلیل نهایی شدن این  عضویت بیان کردند. در کنار عضویت رسمی در پیمان شانگهای، دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم مذاکرات مهم و چالشی برجامی را نیز پیش رو دارد؛ حالا دستگاه دیپلماسی کشورمان قرار مدارهایش را با طرف های برجام گذاشته و بنا دارد تا چند روز آینده مذاکرات هسته ای را از سر بگیرد. در این بین اما تعلل در انتخاب تیم مذاکره کننده و تاخیر در شروع مذاکرات از جمله انتقادات جدی به حوزه سیاست خارجی رئیسی بود، تاخیری که اما بسیاری آن را حاوی یک سیگنال به طرف های دیگر برجامی دانسته و معتقدند دستگاه دیپلماسی با این تعلل این پیام را به طرف های دیگر برجامی منتقل کرده که اشتیاق قبلی به برجام وجود ندارد و دولت فعلی بیشتر بر توانمندی های داخلی تکیه زده است. علاوه بر این به نظر می رسد، دولت سعی داشته است با خرید زمان سطح غنی سازی ایران را افزایش دهد تا با این اقدام خود کارت های قوی تری را روی میز مذاکرات بگذارد، همچنان که اعلام دستیابی به ۲۵ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد از سوی سخنگوی سازمان انرژی اتمی بار دیگر نشان داد که فرایند تعلل و تطویل مذاکرات با تهران از سوی غربی‌ها نتیجه مدنظر آن ها را نداشته و بهتر است این کشورها با تصحیح اشتباه محاسباتی خود رویکرد واقع بینانه ای را در پیش بگیرند.