معرفی ۴ مقصر از سوی قالیباف
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در جلسه علنی روز گذشته مجلس با اشاره به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در خصوص عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ و عملکرد شرکت های دولتی گفت: دقت کنید همه در این باره یک نظر واحد داریم، همه ما می گوییم بند «ی» تبصره ۲ در خصوص شرکت‌ها، سازمان‌ها و ساختارها را قبول داریم، ولی از چه شخصی سوال کنیم که چرا مصوبات مورد اشاره سازمان برنامه و بودجه، مجلس و کمیسیون اجرایی نمی شود؟
به گزارش ایسنا، وی افزود: اکنون در برج ۹ قرارداریم، اکنون سازمان برنامه و بودجه، بودجه بیش از دو هزار هزار میلیارد تومانی شرکت ها که بیش از بودجه عمومی کشور است را به مجلس تقدیم کرده است، از سال پیش مشخص بود که مجامع شرکت‌ها باید پای اسناد مالی را امضا کنند ولی هیچ کدام از شرکت‌ها امضا نکردند، یک عادت تخلف در شرکت‌ها انجام می شود، شرکت‌هایی که وظیفه دولتی و حاکمیتی انجام می دهند نباید شرکتی باشند.
قالیباف تصریح می‌کند: سال گذشته نیز تصویب شد که شرکت هایی که وظیفه دولتی و حاکمیتی انجام می دهند، شرکتی نباشند، وزیر اقتصاد نیز در گزارش خود به این موضوع اشاره کرد، سوال اینجاست که آیا دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این شرکت ها را حذف کرده است؟ خیر. همه حرف هایی که در اینجا زده می شود و می گوییم که نباید انجام شود در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ دوباره شاهد خواهیم بود، اگر اینگونه بودجه را بررسی و تعامل کنیم، نهایتا شرکت ها همین مسیر خود را که در دهه های گذشته طی کرده اند ادامه می دهند و ما قانون تصویب می کنیم اما شرکت ها کار خود را انجام می دهند.
رئیس مجلس در ادامه و در کلیدی‌ترین بخش صحبت‌هایش در این رابطه ادامه می‌دهد:
"قرار بود پاداش شرکت ها بعد از بهره وری و نتیجه سود و زیان، داده شود، بنا شد حقوق شرکت ها از طریق شبکه دولتی پرداخت شود اما چگونه پاداش و حقوق مجامعی که برگزار نشد و سندی را امضا نکرده اند پرداخت شد، امروز بودجه بدون امضای مجامع شرکت ها به مجلس آمده است. بنده، سازمان برنامه، وزیر اقتصاد و کمیسیون تخصصی برنامه و بودجه مقصر هستیم. آقای خاندوزی گفتند آنهایی که وظیفه دولتی دارند نباید شرکت باشند اما در لایحه سال ۱۴۰۱ همه آنها شرکت هستند."
*آنچه که رئیس مجلس گفته است یک مسئولیت‌پذیری از حیث سیاسی است.
رفتاری که انتظار است دیگران نیز به آن متشبّث شوند و سهم خود از چرایی خارج نشدن شرکت‌های دولتی از ماهیت شرکتی بودن را بپذیرند.
از حیث عقلانیت حکومتی هم باید دانست که مسئولیت‌پذیری گام اول است و مسئولان امر در گام دوم بایستی به دنبال طرح راه حل، تشریح برای مردم و اجرای آن باشند.
این نکته بدیهیست که مجلس هیچ سهمی در اجرائیات کشور ندارد و نمی‌تواند داشته باشد.
دیدگاه تان را بنویسید