دولت در آزمون غلبه بر فقر مطلق و نابرابری
روزنامه جوان | یک سازمان جهانی گزارشی از آخرین وضعیت نابرابری در کشور‌های دنیا ارائه کرده که در آن وضعیت ایران مناسب نیست.
پیش از این گزارش، مسئولان خودمان هم در این‌باره اظهارنظر‌های صریحی داشته‌اند. حتی رهبر انقلاب نیز وضع نابرابری و تبعیض را تنها موضوعی قلمداد کرده‌اند که غیرقابل تحمل است. کار دولت در زدودن این مظاهر ناقض حقوق اساسی شهروندان ایرانی، دشوار و پیچیده، اما شدنی است.
همین چند روز پیش بود که رئیس‌جمهور عنوان کرد فقر مطلق را در کوتاه‌ترین زمان ریشه‌کن می‌کنیم. به گفته رئیس‌جمهور «اینکه کسی در اولیه‌های زندگی دچار مشکل نباشد، اولویت دولت است. این موضوعات زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست.» این اظهارات گویای فهم مشکل نابرابری موجود، از سوی مدیران بالادستی است. این مهم، مقدمه حل مشکل تبعیض در ایران است. آمار‌های جهانی هم گویای وضعیت نامناسب نابرابری در ایران است.
آمار‌های بد نابرابری
برنامه عمران ملل متحد در آخرین گزارشش از آمار نابرابری بین کشورها، آمار‌های قابل‌تأملی ارائه کرده است. مطابق آمار این گزارش که بر پایه نتایج کار تحقیقاتی بیش از ۱۰۰ محقق در طول چهار سال، مستقر در همه قاره‌ها، تهیه شده است، اوضاع نابرابری در ایران حتی از برخی کشور‌هایی که معتقد به اصل بازار آزاد هستند، بدتر است. جالب اینکه اوضاع نابرابری کشوری همانند الجزایر در ردیف کشور‌های شمال اروپا و استرالیا، خوب گزارش شده است.
بنا بر بخش‌هایی از گزارش این نهاد سازمان ملل، یکی از راه‌های درک فاجعه نابرابری در جهان این است که در شرایط فعلی به‌رغم فقیرتر شدن حکومت‌ها، اشخاص درون کشورها ثروتمندتر شده‌اند. فقیرتر شدن حکومت‌ها به معنای توانایی کمتر در توزیع برابر درآمدهاست. این شاخص ثابت می‌کند که ابزار‌های موجود حکمرانی، توانایی ستاندن اضافه دارایی‌های افراد ثروتمند را به نفع افراد کمتر برخوردار ندارد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که ثروتمندی معدود افراد ثروتمند، بر پایه استفاده از مواهبی بوده که متعلق به همه شهروندان یک کشور است. گزارش سازمان ملل، بر پایه این مقدمات، اوضاع تبعیض جهانی را ناگوار توصیف کرده است.
آمار‌های داخلی نیز بر وجود تبعیض و نابرابری در ایران صحه می‌گذارد. فاصله بین دهک‌های درآمدی و افزایش ضریب جینی در سال‌های اخیر، همگی گویای تبعیض در استفاده از منابع داخلی و نابرابری در توزیع درآمدهاست.
مبارزه با نابرابری، کارویژه مدیران
مبتنی بر آمار و مشاهده وضعیت موجود، رهبر انقلاب نیز بار‌ها علیه نابرابری‌ها و تبعیض‌ها مواضع صریحی اتخاذ کرده و مطالبات شفافی را از دولت‌ها داشته‌اند. ایشان بهمن‌ماه ۹۶ فرمودند: «حرف مردم شکایت از فساد است، شکایت از تبعیض است؛ این حرف مردم است. مردم خیلی از مشکلات را تحمل می‌کنند، البته فساد را، تبعیض را نمی‌پسندند، شِکوه دارند، شکایت می‌کنند. شکایت مردم از فساد و از تبعیض است که باید مسئولین - چه مسئولین قوه مجریه، چه مسئولین قوه قضائیه، چه مسئولین قوه مقننه- به طور جِد دنبال کنند.» در اظهارنظری صریح‌تر و در همان سال ۹۶ نیز فرموده‌اند «یکی از مهم‌ترین آفت‌های همه انقلاب‌ها ارتجاع است... ما اگر به سمت اشرافی‌گری حرکت کردیم، این رفتن به سمت ارتجاع است؛ اگر به جای توجه به طبقه ضعیف، دل‌سپرده طبقات مرفه و زیاده‌خواه در کشور شدیم، این حرکت به سمت ارتجاع است... باید مدیریت جهادی را بر دیوان‌سالاری‌های فرسوده ترجیح بدهیم.»
این اظهارات یعنی نابرابری و تبعیض‌های برخاسته از نظام‌های فرسوده اداری و زیاده‌خواهی‌های برخی، خطر استحاله انقلاب را هم در پی خواهد داشت. مبارزه با این مظاهر فساد، اول اراده می‌خواهد که بین مسئولان ارشد کشور وجود دارد. بعد از اراده، کار مدبرانه، جهادی و ساختاری است که می‌تواند مظاهر نابرابری‌های موجود و تبعیض‌های دلخراش را بزداید. حتی اگر درآمد‌ها از سطح بالایی برخوردار نباشد و حتی اگر رفاه آن‌گونه که باید در دسترس نباشد، کمی قابل تحمل است، اما تبعیض در برخورداری از منابع موجود، به هیچ روی توجیه‌شدنی و تحمل‌پذیر نیست. دولت سیزدهم در آزمون مبارزه با نابرابری‌ها، کار دشواری پیش رو دارد.
دیدگاه تان را بنویسید