کامران ندری: نباید نسبت به معاش کارگران بی‌تفاوت باشیم

به گزارش نامه‌نیوز، به نقل از سایت خبر سراسری، کامران ندری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق درباره افزایش دستمزدها در سال آینده و تضاد دولت و مجلس نسبت به مقدار آن گفت:‌ »متناسب با نرخ تورم دستمزدها در سال1401 افزایش یافته و از این جهت که به جبران کاهش قدرت خرید کارگران کمک می کند اتفاق مثبت و خوبی است گرچه به صورت واقعی دستمزد کارگران افزایش پیدا نمی کند اما همین افزایش اسمی با توجه به تورم تا حدودی قدرت خرید دستمزد کارگران با توجه به پیشنهاد مجلس نسبت به تورم برابر می شود اما می تواند مشکلاتی را در تولید به وجود بیاورد مخصوصا برای بنگاه هایی که رقابتی کار می کنند این احتمال وجود دارد که نتوانند قیمت هایشان را ثابت نگه دارند ناچار می شوند که قیمت ها را افزایش دهند. این دور افزایش تورم و سپس دستمزد ها در اقتصاد ما ادامه می یابد و تنها راه آن این است که یک جایی جلو تورم ناشی از فشار تقاضا را بگیرند. اگر تورم ناشی از تقاضای کل که در اثر رشد نقدینگی اتفاق می افتد تورم آزار دهنده تری نسبت به تورم ناشی از فشار هزینه است. بنظر من تصمیم مجلس درست است و حداقل دستمزد الان بسیار پایین است. با توجه به هزینه هایی که در جامعه وجود دارد یک کارگر با حقوق 3میلیون و 400 از هزینه های زندگی بر نمی آید و دولت نیز ناچار بوده است که حقوق ها را به این شکل افزایش دهد. مشکل الان در تصمیم دولت درباره کارکنان خودش است که من نگران هستم در سال آینده با توجه به میزان تورم دولت با مشکل جدی مواجه شود.بنظر می آید اقدام مجلس در افزایش دستمزد لازم بوده است چون کارگران ما در سال1400 با تورمی که اتفاق افتاد قدرت خرید آن ها به شدت کاهش یافته است و چاره ای جز افزایش حقوق و دستمزد وجود ندارد».

وی در ادامه درباره احتمال قانون‌گریزی کارفرماها نسبت به پرداخت حقوق اداره کار افزود: «بنظر نمی‌رسد بنگاه‌ها حداقل حقوق اداره کار را رعایت نکنند اما اگر تخلف هم کنند ملزم هستند حداقل دستمزد را پرداخت کنند. در برخی موارد ممکن است تخلف صورت بگیرد اما فرض کنید ممکن است که کلا 20درصد نیرو کارگری ما را شامل می شود و 80درصد نیرو های حقوقشان افزایش پیدا می کند و کارفرما ها خودشان را در معرض این ریسک قرار نمی دهند که با پرداخت کمتر از حقوق تعیین شده در مواجهه با شکایت نیرو ها قرار بگیرند. الان اینقدر حداقل دستمزد نیروکار پایین است و تورم بالاست که بعید بنظر می رسد کسی آن را رعایت نکند کارفرما ها می دانند که کار کردن با 3میلیون و 400هزارتومان چگونه است و کارگرانی که حداقل حقوق را میگیرند یا نمی گیرند به خوبی ممکن است کار نکنند و مشکلاتی برای کارفرما ها ایجاد شود. اگر بخواهند بهره‌وری نیروی کار افزایش پیدا کند و از زیر کار در رفتن‌ها کمتر شود و مشکلات ریز و درشتی که وجود دارد باید کارفرماها حقوق اداره کار را بپذیرند البته این افزایش هزینه ها را بر روی کالاهای تولیدی خود اعمال می‌کنند».

ندری در پایان نسبت به نتایج منفی دستمزد های کم در برابر تورم به سایت «خبر سراسری» گفت: «به هر حال ما نمی‌توانیم نسبت به سطح معاش و زندگی قشر زحمت‌کش این جامعه بی تفاوت باشیم. کارگری که از عهده سیر کردن شکم خود و خانواده اش برنمی آید نباید از او انتظار کار خوب داشته باشیم. افزایش دستمزد نیز اجتناب ناپذیر است اما اشتباه را دولت می کند که دستمزد نیرو های خود را کمتر افزایش می دهد که کم کاری و مشکلات فساد های ریز را در دستگاه دولتی به احتمال خیلی زیاد در سال آینده افزایش خواهد داد. دولت حداقل باید نصف تورم را در دستمزد های کارکنانش جبران کند درست است که این کار ها سخت است اما دولت به هر حال باید دنبال راهکار های فنی تری برای تامین کسری بودجه بگردد».