درخواست کارگران از دولت رئیسی برای افزایش دستمزد ۱۴۰۱

این در حالی است که مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در مورد سیاست دولت رئیسی در مورد میزان افزایش حقوق و دستمزد می‌گوید: دولت به جای افزایش غیرواقعی حقوق و دستمزد، قدرت خرید مردم را افزایش می‌دهد. این روش بهتر از آن است که ۲۰ درصد حقوق را بالا بردند و ۳۰ درصد بر تورم کشور افزودند. وقتی بدون داشتن منبع دولتی، حقوق ۲۰ درصد افزایش می‌یابد در اصل با خلق پول، دست در جیب محرومان جامعه می‌کنیم و آنها باید هزینه این تصمیم را بپردازند. یک میلیون به حقوق افراد اضافه شده، ولی در قبال آن با تورم، ۳ میلیون دیگر از جیبش برداشته شده است.

تئوری مارپیچ دستمزد و تورم

علی دینی‌ترکمانی کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه افزایش تنها ۱۰ درصدی حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان قابلیت اجرا ندارد گفت: طی سه سال اخیر با تورم بسیار قدرتمندی روبه‌رو بوده‌ایم، که نتیجه آن کاهش شدید قدرت خرید اکثریت جامعه بوده، به طوری که لایه‌های مختلف طبقه متوسط به زیر خط فقر آمدند و طبقه فرودست که زیر خط فقر قرار داشت، به سمت فقر مطلق حرکت کرده است.

وی افزود: بنابراین اگر دولت بخواهد با وجود چنین تورمی، دستمزد‌ها را تنها ۱۰ درصد افزایش دهد، این موضوع با مقاومت بسیار زیادی روبه‌رو خواهد و تبعات اجتماعی سنگینی خواهد داشت، بنابراین دولت در نهایت مجبور خواهد شد، دستمزد‌ها را به مانند امسال بین ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش دهد.

دینی ترکمانی بیان کرد: اگر دولت بخواهد با همین استدلال که مارپیچ دستمزد و تورم قیمت‌ها را افزایش خواهد داد، سیاست خود را اجرا کند، به طور قطع با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهد شد، زیرا مبنای نظری چنین تئوری‌ای صحیح نیست، چرا که در این ابتدا تورم است که افزایش پیدا می‌کند که بعد از آن دستمزد‌ها بیشتر می‌شود، دولت باید اقدامات دیگری را انجام دهد تا تورم کنترل شود، نه اینکه به خاطر افزایش تورم دستمزد‌ها را به میزان لازم افزایش ندهد.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه بازی از افزایش تورم شروع می‌شود، نه افزایش دستمزد، اظهارکرد: زمانی که تورم بالا می‌رود، دولت ناچار است برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، دستمزد‌ها را به صورت نسبی و در قیاس یا تورم، بالا ببرد، اما اگر دولت چنین کاری انجام ندهد، توده‌های مردم با فقر بسیار بیشتری دست و پنجه نرم خواهد کرد که این موضوع تبعات جدی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به همراه خواهد داشت.

درخواست برای افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۱

فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور و نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با اشاره به تعیین سبد معیشتی کارگران در سال ۱۴۰۱، گفت: این رقم ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان تعیین شده که برمبنای تورم دی ماه است که مرکز آمار به صورت رسمی اعلام کرد و برای یک خانوار به صورت متوسط ۳.۳ نفری محاسبه شده است.

وی افزود: نرخ سبد خوراکی حدود سه میلیون و ۲۸۶ هزار تومان و سبد اقلام غیر خوراکی ۵ میلیون و ۶۹۲ هزار تومان تعیین شده، این در حالی است که ما خواستار اجرای ماده ۴۱ قانون کار هستیم که بر مبنای آن حداقل دستمزد کارگران در سال آینده باید بر پایه همین سبد معیشتی که در جلسه شنبه شب شورای‌عالی کار به امضای همه طرف‌ها رسید، تعیین شود، زیرا این سبد معیشتی اعلام شده کف هزینه‌های خانواده‌های کارگری محسوب می‌شود و دستمزد کارگران بر اساس قانون نیز در سال آینده باید بر همین مبنا تعیین شود.

تعیین حداقل دستمزد در سال آینده

توفیقی با اشاره به اینکه کارگران از دولت سه خواسته در حوزه تعیین حداقل دستمزد در سال آینده دارند، اظهارکرد: در وهله اول دولت باید قدرت خرید از دست رفته کارگران را برگرداند و جبران کند، در غیر این صورت در سال آینده باز هم کارگران با مشکلات معیشتی بیشتری روبه‌رو خواهند شد، دوم نیز دولت باید دست از سرکوب نرخ دستمزد بردارد، چرا که طی این سال‌ها همواره شاهد بوده‌ایم دولت‌های مختلف به بهانه‌ها و دلایل گوناگون حداقل دستمزد سالیانه را همپای تورم موجود در جامعه افزایش نداده‌اند که همین موضوع باعث کاهش قدرت شدید خرید کارگران و افزایش مشکلات معیشتی آنها شده است.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار اضافه کرد: دست آخر نیز دولت باید با اقداماتی که صورت می‌دهند نتیجه‌اش کنترل قیمت‌ها و تورم باشد، در غیر اینصورت باز هم شاهد تلاطم‌های قابل توجه در بازار کالا‌های اساسی و مایحتاج ضروری مردم خواهیم بود و به تبع این موضوع نیز تورم با افزایش بسیار زیادی روبه‌رو خواهد شد، بنابراین دولت باید از طریق برنامه‌ریزی منسجم و ابزار‌هایی که در اختیار دارد بازار کالای مصرفی مردم را کنترل کند تا تورم قابل مهار باشد.

حقوق و دستمزد کارگران تورم را افزایش می‌دهد؟

وی همچنین در واکنش به اظهارات میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه دولت میزان حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سال آینده را به میزان تورم افزایش نمی‌دهد، زیرا این کار باعث رشد تورم خواهد شد، پاسخ داد: دولت باید افزایش تورم را در عملکرد خود جست‌وجو کنند، بانک‌ها طی این سال‌های نقدینگی زیادی را به جامعه تحمیل کرده‌اند، دولت باید به این وضعیت رسیدگی کند، ازسویی ما همچنین شاهد سفته‌بازی و فعالیت‌های سوداگرانه در بازار‌های مختلف هستیم خود از عمده دلایل افزایش تورم طی همه این سال‌ها بوده، اما دولت عملا در اینباره کار مثبتی را انجام نداده است.

توفیقی ادامه داد: بنابراین اگر دولت می‌خواهد بازار را کنترل کند، باید رو به راهکار‌های اصلاحی بیاورد، زیرا با این بهانه‌ها تورم کنترل نمی‌شود، بلکه مهار گرانی راهکار درست و عملی می‌خواهد، در نهایت اگر قرار باشد، همین رویه ادامه پیدا کند، در‌سال‌های آینده سفره کارگران کوچکتر شده و آنها با مشکلات معیشتی بیشتری دست و پنجه نرم خواهند کرد، زیرا از قدرت خرید آنها بسیار کاسته می‌شود.