پیش‌شرط مهم برای توافق هسته ای

روزنامه ایران : این مهم نیز یکی از مسائلی بود که در گفت‌و‌گوی اخیر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان و «امانوئل مکرون»، رئیس جمهور فرانسه مورد بحث قرار گرفت و نشان از آن داشت که ایران این بار عزم خود را جزم کرده تا مانع از آن شود که اتهامات موهوم علیه فعالیت‌های هسته‌ای‌اش، بار دیگر آن را در کانون فشار ایران‌‌ستیزان قرار دهد.

از همان زمان که رژیم صهیونیستی مدعی شد اسنادی از انباری در شورآباد و طی عملیات امنیتی پیچیده به دست آورده و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم نسبت به این ادعای واهی حساسیت نشان داد، ضرورت پیگیری این خواسته ایران در مذاکرات وین مبنی بر لزوم پایان دادن به ادعاهای سیاسی بیش از پیش نمایان شد. اسنادی که به ادعای رژیم صهیونیستی جزئیات محرمانه‌ای را از برنامه‌های پنهان ایران افشا می‌کند، بعد از توافق هسته‌ای تبدیل به دستاویزی از سوی آژانس شد و این نهاد برای پیگیری و بررسی آن ادعا، ایران را تحت فشار گذاشت. فشارهای رژیم صهیونیستی با چراغ سبز امریکا علیه آژانس تا جایی ادامه پیدا کرد که به رغم تأیید پایبندی تمام و کمال ایران به تعهدات برجامی خود، بار دیگر پرسش‌هایی از برنامه هسته‌ای ایران از سوی این نهاد بین‌المللی مطرح شود و آژانس کوشید درباره این ادعاها بدون دستیابی به مدارک غیرقابل استناد تحقیقاتی انجام دهد.

باز شدن دوباره پرونده‌های بسته شده، ممنوع!

این مسأله از آن جهت حائز اهمیت بود که آژانس روی موضوعاتی دست گذاشته بود که پرونده آنها پیشتر یعنی یک سال پس از دستیابی به برجام در قالب پرونده موسوم به مطالعات ادعایی بسته شده بود؛ مقام‌های رژیم صهیونیستی مدعی شده بودند اسناد ادعایی آنها نشان می‌دهد ذراتی هسته‌ای در ایران وجود دارد که ایران  درباره آن گزارش نداده است اما این در حالی بود که صهیونیست‌ها هرگز شواهدی در این زمینه به آژانس ارائه نداده بودند. این درست نقطه مقابل روند همکاری ای بود که میان ایران و آژانس در چهارچوب برجام جریان داشت. چه آنکه گزارش‌های مدیر کل آژانس به طور مرتب درباره پایبندی ایران به برجام منتشر و تأیید می‌کرد که روند فعالیت‌های هسته‌ای ایران در تطابق کامل با تعهداتش بر مبنای پادمان‌هایی است که پذیرفته و توافق هسته‌ای است.

بسته شدن پرونده مطالعات ادعایی

برجام برای قرار گرفتن در روند اجرا، یک پله دیگر نیز باید طی می‌کرد و آن گزارش آژانس در مورد پرونده «پی‌ام‌دی» یا همان جنبه ادعایی نظامی برنامه هسته‌ای ایران بود. پیشتر آژانس مدعی شده بود که ایران پیش از سال ۲۰۰۳ فعالیت‌های محدود اما سازماندهی شده‌ای در ارتباط با یک برنامه تسلیحات اتمی داشته که بعضی از این فعالیت‌ها تا سال ۲۰۰۹ هم ادامه یافته است. آژانس اما هیچ نشانه قابل اعتنایی از انجام این فعالیت‌ها و تداوم آنها پس از سال ۲۰۰۹ در اختیار نداشت. ۲۵ آذر سال ۹۴ روزی بود که آژانس چند ماه بعد از انعقاد برجام در جلسه ویژه شورای حکام، با گزارش «یوکیو آمانو» - مدیرکل وقت - این پرونده را بست. این در حالی بود که در دوره مذاکراتی سعید جلیلی در سال 86 نیز ایران یکبار و برای همیشه، شش مسأله ادعایی از سوی آژانس را با او حل کرده بود اما مجدداً در دوره برجام از سوی طرف غربی مطرح شد.

تکرار تاریخ

تاریخ بار دیگر تکرار شد و باز این اسرائیل بود که کوشید فضا را به ضرر ایران آن‌هم در شرایطی که به موجب برجام تحت شدیدترین نظارت‌های آژانس قرار گرفته بود، تغییر دهد. «بنیامین نتانیاهو»، نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی در سخنرانی خود در هفتادوسومین دوره مجمع عمومی سازمان ملل در پنجم مهرماه سال 97 در حالی که نقشه گوگل و عکسی از سر در یک مکان را که ادعا می‌کرد، انبار مخفی مواد رادیواکتیو در تورقوزآباد است، نشان می‌داد، این سؤال را پرسید که چرا در حالی که اسرائیل از چند ماه قبل اطلاعات این انبار مخفی هسته‌ای ایران را به آژانس ارائه کرده است، بازرسان این نهاد به ایران نرفته‌اند. اگرچه آمانو در پاسخ گفته بود که بازرسان آژانس به هر نقطه‌ای در ایران که می‌بایست اعزام شوند، رفته‌اند اما پس از این ادعا بازرسان آژانس راهی محل ادعایی رژیم صهیونیستی شدند و بیش از یکبار، با موافقت ایران از این مکان بازرسی کردند. پیدا بود که اجازه این دسترسی تنها به یک دلیل ممکن شده بود و آن اینکه ایران چیزی برای پنهان کردن نداشت. این پایان بازی نبود و این بار مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل در واشنگتن به صرف در اختیار داشتن چند عکس ماهواره‌ای مدعی شد که ایران در محلی موسوم به شیان در نزدیکی تهران مخفیانه در حال پیشبرد برنامه هسته‌ای تازه‌ای است. این در حالی بود که پرونده ادعایی درباره مرکز تحقیقاتی شیان، از سال 2003 که به عنوان یک مرکز فعالیت‌های مخفی نظامی نام برده می‌شد، در چهارچوب پرونده «پی‌ام‌دی» بسته شده بود. رژیم صهیونیستی همچنین در ادامه سناریویی که پیشتر علیه ایران نوشته بود، در شهریور 98 بار دیگر با نشان دادن تصاویری هوایی از محلی که آن را واقع در شهرستان آباده معرفی کرد، مدعی شد که تهران در این محل در حال انجام فعالیت‌های مشکوک هسته‌ای است.

واکنش ایران

واکنش ایران به این ادعاها که پیشتر در قالب پرونده مطالعات ادعایی به آنها پاسخ گفته بود با تمرکز بر یک واقعیت بود؛ درخواست آژانس برای هرگونه دسترسی تکمیلی به مکان‌های ادعایی تنها با اتکای صرف بر مطالب جعلی سرویس‌های جاسوسی از جمله رژیم صهیونیستی مطرح شده است؛ امری که نه تنها در مغایرت کامل با اسناد تأسیسی آژانس و نظام راستی آزمایی قرار داشت که هیچ تعهدی را نیز برای ایران در جهت اجابت این درخواست‌ها ایجاد نمی‌کرد. این در حالی بود که کشورمان همچنین با اتکا به ملاحظات حقوقی، با ممانعت از پاسخ به درخواست آژانس برای دسترسی‌های تکمیلی کوشید از پایه‌گذاری یک بدعت غیر اصولی و خطرناک در این نهاد بین‌المللی جلوگیری به عمل آورد.

پیگیری چنین موضعی از سوی ایران در حالی بود که به گفته بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ۸۸ درصد بازرسی‌های کل در سال ۲۰۱۹ مختص ایران و ۶۵ درصد بازرسی‌ها و دسترسی بر مبنای پروتکل الحاقی خاص ایران بوده، ۲۹ درصد فعالیت ایران در حوزه نظارتی بوده و ایران بیش از یک پنجم فعالیت آژانس را اختصاص داده است. این یعنی ایران موردی برای پنهان کاری نداشته است.

حل موضوع اختلافی درباره «تسای» کرج

روند پرفراز و فرود همکاری ایران و آژانس با اجرای قانون راهبردی برای لغو تحریم‌ها به یک موضوع اختلافی دیگر رسید که این بار به تعویض تجهیزات نظارتی و بازرسی از سایت هسته‌ای «تسای» ایران در کرج مربوط می‌شد. ایران به دنبال وقوع حمله خرابکارانه علیه تأسیسات هسته‌ای‌اش در کرج اعلام کرده بود که توافق‌های پیشین، شامل نصب دوربین‌های آژانس در این مرکز نمی‌شود؛ مضاف براینکه لطمات وارد شده به این مرکز نیز امکانی برای نصب دوربین‌ها باقی نمی‌گذاشت. با این حال ایران در مسیر تلاش خود برای به پایان رساندن موضوعات اختلافی کار را به جایی رساند که «رافائل گروسی»، مدیرکل آژانس

 ۲۴ آذر سال‌جاری از توافق میان آژانس اتمی و ایران درباره نصب دوربین‌های نظارتی در مجتمع تسا کرج خبر داد.

خواسته مهم تهران

حل این مسأله در کنار پیگیری دیگر موضوعات ادعایی تا اینجای کار نشان داده که ایران در طرف درست ماجرا قرار گرفته است و حالا در صحنه مذاکرات احیای برجام در وین نیز درصدد تحقق منافع اقتصادی خود از یک مجرای دیپلماتیک است. این درست نقطه مقابل رویکردی است که آژانس و محافل اطلاعاتی و سیاسی غرب و رژیم صهیونیستی نسبت به ایران در پیش گرفته‌اند. به نظر می‌رسد که اقدامات آژانس به عنوان تنها نهاد خلع سلاح بین‌المللی تابعی از خواست و اراده قدرت‌های بزرگ و هسته‌ای بوده است و این رویکرد بیش از همه نیز در رابطه با ایران خودنمایی کرده است.

متناظر با چنین پیشینه‌ای قابل انتظار بود که ایران در مذاکرات جاری در وین از طرف‌های مقابل بخواهد پرونده این ادعاها باید همزمان با حل شدن چالش‌های پیرامون برجام بسته شود؛ خواستی که عملاً به یکی از شروط اصلی ایران در گفت‌و‌گوهای جاری تبدیل شده است چنانکه این را رئیس جمهور کشورمان در گفت‌و‌گو با همتای فرانسوی‌اش یادآور شد. به این معنا که پروژه مقصرسازی ایران که می‌کوشد پرونده‌ای مشابه پرونده «پی‌ام‌دی» شامل شماری از گزاره‌های ادعایی و اثبات نشده درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران را به جریان بیندازد، نیز باید در پایان مذاکرات وین و حل موضوع برجام سرنوشتی مشابه بیابد و به پایان راه خود برسد.

بــرش

جلسه کمیسیون امنیت ملی با حضور امیرعبداللهیان

کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی امروز به منظور بررسی روند مذاکرات وین با حضو وزیر امور خارجه جلسه تشکیل می‌دهد.

مرتضی محمودوند، عضو این کمیسیون در تذکری شفاهی در جلسه علنی دیروز گفته بود: از آنجا که مجلس در جریان بررسی بودجه قرار دارد کمتر به موضوع مذاکرات توجه شده است و منافع ملت ایران باید در مذاکرات رعایت شود.  

او همچنین گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت هیچ شرایطی از منافع ملت کوتاه نخواهند آمد و قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها که دارای ۹ ماده است باید به صورت دقیق رعایت شود.  

به گزارش ایسنا، عبدالرضا مصری که ریاست جلسه علنی دیروز مجلس را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر وی، اعلام کرد: از آنجا که مجلس درگیر بررسی لایحه بودجه سال آتی است، قرار است روز یکشنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی جلسه‌ای با حضور وزیر امورخارجه به منظور بررسی روند مذاکرات برگزار کند.