پیام نفتی ایران به آمریکا

در ادامه این گزارش که ۱۶ اسفند منتشر شده است می خوانیم: وقتی «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور وقت امریکا با خروج از توافق هسته‌ای ماجراجویی‌های خود درباره ایران را آغاز کرد و مدعی شد که قصد دارد فروش نفت ایران را به صفر برساند و حتی پیچ و مهره‌های صنعت پتروشیمی ایران را هم از تحریم‌های خود بی نصیب نگذارد، واضح بود که این هدف به جای آنکه ارقام صادرات نفت ایران را تحت تأثیر قرار دهد، بر اراده تصمیم گیرندگان کشور دست می‌گذارد تا بکوشند از بار سیاست روی دوش اقتصاد بکاهند و متناسب با واقعیات جاری، پیگیری منافع اقتصادی کشور را در دستور کار خود قرار دهند.

رویکردی که بیش از هر چیز ناظر به این گفته سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور در پیش گرفته شد که «امید ما به معجزه در وین نیست. دنبال رفع تحریم‌ها هستیم و خواهیم بود اما مهم‌تر از آن دنبال خنثی کردن تحریم‌ها هستیم.» این چنین بود که جواد اوجی، وزیر نفت دولت روز گذشته در حساس‌ترین مقطع مذاکرات احیای برجام این پیام را به وین مخابره کرد که «وزارت نفت خود را معطل مذاکرات برای حصول توافق هسته‌ای در وین نمی‌کند.» او روز گذشته با بیان سخن فوق تأکید کرد: «تلاش می‌کنیم با استفاده از توان مالی بانک و شرکت‌های داخلی و گاه شرکت‌های خارجی پروژه‌های صنعت نفت را به سرانجام برسانیم.»

تحریم و دو واقعیت

اشاراتی که به نظر می‌رسید دو واقعیت برآمده از سیاست غرب و بویژه امریکا را در رویارویی با ایران در خود نهفته دارد؛ کلید واژه تحریم بیش از هر چیز دیگری بر تاریخ چهار دهه‌ای تقابل میان ایران و امریکا سایه انداخته است. چه آنکه امریکا تاکنون برای تحقق خواسته‌های خود در قبال ایران چاره‌ای جز توسل به اهرم تحریم و مسدود کردن کانال‌های بین‌المللی اقتصاد کشورمان نداشته است.

امری که تکرار آن در ادوار مختلف تقابلات پرفراز و فرود دو کشور، سیاستگذاران ایرانی را به جست وجوی راهکارهایی ناگزیر کرد که بر پایه آن اتکای صرف خود را از روی نفت به عنوان یک محصول استراتژیک برمی‌داشت و نگاه‌ها را متوجه طراحی یک اقتصاد غیر نفتی می‌کرد.

گامی که گرچه در آغاز دشوار می‌نمود اما گذر زمان و تحولاتی که در نتیجه بدعهدی قابل انتظار امریکا نسبت به برجام رقم خورد، درستی راه پیش‌گرفته از سوی ایران را به منصه ظهور رساند. راهی که برای کاستن از فشارهای اقتصادی غرب این امکان را برای ایران فراهم می‌کرد تا این بار به صورت بنیادی نگاه خود را به اقتصاد بدوزد و راهکارهای جدیدی را برای از میان بردن ضعف‌های ساختاری که ارثیه اقتصاد نفتی رژیم پهلوی بود، بیابد.

یک مسیر مبتنی بر اقتصاد مقاومتی که در اصل، استراتژی توسعه صادرات غیر نفتی و حتی فرآورده‌های نفتی در کشورهای پیرامونی را دنبال می‌کرد و می‌توانست فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران را که مبتنی بر فروش نفت خام بود کاهش داده و بر خودکفایی از طریق تقویت اقتصاد ملی تکیه کند. بر همین مبنا دولت سیزدهم ایده تقویت ظرفیت ملی را در خدمت استراتژی اقتصادی خود گرفت که مبتنی بر سرمایه‌گذاری گسترده داخلی و متنوع سازی سبد صادراتی ایران بوده است.

دیپلماسی اقتصادی در خدمت قدرت سیاسی

پیگیری سیاست تقویت مناسبات با شرکای اقتصادی سنتی در آسیا در امتداد استراتژی اقتصادی دولت صورت گرفته است. در همین رابطه ایران درصدد برآمده از ظرفیت نهادهای منطقه‌ای همچون سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا به رهبری روسیه و البته توافق راهبردی با چین برای تعمیق سیاست آسیایی خود بهره گیرد. به این ترتیب در حالی که امریکا همچنان اهرم تحریم را حربه‌ای کارگشا برای قرار دادن ایران در نقطه انزوا می‌بیند، کشورمان با اتکا به روند رو به رشد اقتصادی‌اش، در حال تحول و در موقعیت خوبی برای ارتقای جایگاه تجاری در آسیا و افزایش حوزه نفوذ تا دورترین نقاط قاره کهن به سر می‌برد.

نگرانی امریکا از حجم بی سابقه فروش نفت

از سوی دیگر ایران ذیل دیپلماسی اقتصادی دولت که بویژه از سوی رئیسی مورد تأکید ویژه قرار گرفته بود، گفت‌وگوهای هدفمندی را با مشتریان بزرگ آسیایی خود برای به فروش رساندن نفت و به حداقل رساندن تبعات مجازات‌های فراسرزمینی تحریم‌های امریکایی در دستور کار خود قرار داد. آلترناتیوهایی که ایران برای بی اثرکردن تحریم‌های نفتی در پیش گرفت سبب شد از ابتدای سال گذشته میلادی (۲۰۲۱) نشانه‌های خیره‌کننده‌ای از افزایش صادرات نفت ایران حاصل شود که بر حجم خریدهای مستقیم و غیرمستقیم نفت خام کشورمان از سوی شماری از شرکای آسیایی اش می‌افزود.

«جو بایدن»، رئیس جمهور امریکا در مواجهه با چنین اقدامی از سوی ایران، در آبان ماه گذشته خواستار افزایش عرضه نفت به میزان کافی در بازارهای جهانی شد تا مشتریان نفتی میزان خرید نفت از ایران را کاهش دهند اما این تصمیم شتابزده که به ورود ۵۰ میلیون بشکه از ذخایر نفت استراتژیک امریکا به بازار با هدف پایین آوردن قیمت سوخت انجامید، توصیه آن دسته از کارشناسان را نادیده می‌گرفت که هشدار می‌دادند این اقدام اثری کوتاه مدت خواهد داشت و در بلند مدت تبعات آن دامنگیر اقتصاد امریکا خواهد شد.

تنها ۲ ماه از انتشار این اطلاعیه از سوی رئیس ‌جمهور امریکا گذشت که قیمت نفت به بالاترین رقم طی چند سال گذشته رسید تا او ناچار شود از برخی از بزرگترین کشورهای مصرف کننده نفت همچون چین، هند و ژاپن بخواهد در تلاشی هماهنگ برای کاستن از قیمت جهانی انرژی، آزادسازی ذخایر نفت خام خود را در دستور قرار دهند.

درخواستی که چندان مورد اعتنای این کشورها قرار نگرفت و ترفند امریکا را برای توقف فروش نفت ایران بی اثر کرد. چنین شد که رئیس جمهور کشورمان در حاشیه سفر استانی خود به هرمزگان اعلام کرد: «صادرات نفتی ایران به حدی افزایش یافته که ما دیگر نگران صادرات آن نیستیم. صادرات نفت در دولت سیزدهم ۴۰ درصد افزایش یافته و پول حاصل از صادرات نیز در حال بازگشت به کشور است.» سپس سازمان کشورهای صادرکننده نفت موسوم به «اوپک» نیز در گزارشی که مردادماه گذشته منتشر کرد، از رشد چشمگیر قیمت‌های جهانی نفت، از جمله نفت ایران در ۷ ماه ابتدایی سال گذشته میلادی خبر داد و اعلام کرد که صادرات نفت ایران نیز دو برابر شده است.

به این باید اشارات اخیر وزیر اقتصاد را هم افزود که اعلام کرد بررسی عملکرد دولت سیزدهم در کسب درآمدهای ارزی نشان داده است که از دو ناحیه رشد صادرات غیرنفتی و افزایش صادرات نفت‌خام و فرآورده‌های نفتی ورود ارز به کشور جهش داشته است. چند ماه بعد نیز رسانه‌های غربی از افزایش فروش نفت به چین به عنوان بزرگ‌ترین وارد کننده نفت جهان نسبت به دوره پیش از دوره ترامپ خبر دادند تا به این ترتیب معلوم شود که حربه تحریم دیگر برای امریکا کار نمی‌کند.

شاید همین اشارات گذرا کافی باشد که دریافت در مذاکرات وین این امریکاست که حالا باید با تجربه یک دوره ناکام از سیاست فشار علیه ایران نسبت به بازگشت به برجام جدی‌تر از همیشه فکر کند. چه آنکه به باور دولتمردان ایرانی دیگر چیزی برای تحریم ایران باقی نمانده و امریکا این راه خطا را تا آخر پیموده و طرفی نبسته است.