۱۰ سوالی که وزیر نفت آنها را مسکوت نگه‌داشته است

صنعت نفت و گاز ایران به عنوان بزرگترین دارنده منابع هیدروکربوری دنیا، نقش کلیدی در توسعه اقتصاد کشور دارد؛ ظرفیت‌های این صنعت در رشد و شکوفایی اقتصاد ایران بسته به شیوه «حکمرانی» وزارت نفت، تاثیری مستقیم‌ در موفقیت یا عدم موفقیت دولت‌ها در بهبود معیشت مردم داشته است.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، جواد اوجی به عنوان وزیر نفت انتخاب شد و تیم مدیریتی وی حکمرانی صنعت نفت و گاز ایران را برعهده گرفت، بعد از گذشت 6 ماه از عمکرد تیم فعلی،‌ اقدامات مناسبی در حوزه افزایش صادرات نفت، قرارداد سوآپ گاز با ترکمنستان، عبور از بحران سوخت زمستانی و غیره انجام گرفت اما باید توجه داشت مشکلات صنعت نفت و گاز ایران با توجه به کم‌کاری‌های دولت قبل، ریشه‌ای‌تر و اساسی‌تر است که برای حل آنها نیاز به یک برنامه‌ریزی جامع و اقدام انقلابی است.

به طور کلی 10 مسئله کلان و مهم در صنعت نفت ایران قابل تعریف است که وزارت نفت‌ تاکنون یا اصلا به آنها نپرداخته است، یا اشاره به آنها صرفا در حد چند موضع‌گیری کوتاه بوده و اقدام عملی انجام نشده است و یا عملکرد وزارت نفت برخلاف وظیفه قانونی این دستگاه بوده است.

در ادامه به این 10 مسئله پرداخته می‌شود.

1- اصلاح ساختار معیوب حکمرانی انرژی و روابط مالی شرکت‌های تابعه
بدون شک، موضوع «اصلاح ساختار حکمرانی» مهم‌ترین مسئله صنعت نفت و گاز کشور است. به طور کلی ساختار حکمرانی به چهار لایه‌‌ حوزه‌‌ «سیاست‌گذاری»، «مدیریت و برنامه‌ریزی»، «تنظیم‌گری» و «تصدی‌گری» قابل تفکیک است. حالت ایده‌آل این است که سیاست‌گذاری کلان طبق قانون برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام و سیاست‌گذاری اجرایی بر عهده شورای عالی انرژی قرار بگیرد و با تشکیل دو نهاد مستقل تنظیم‌گری در حوزه بالادست و پایین‌دست صنعت نفت، عملا وزارت نفت وظیفه مدیریت و برنامه‌ریزی را انجام داده و تصدی‌گری را به شرکت‌های زیرمجموعه واگذار کند.

اصلاح روابط مالی شرکت‌های تابعه وزارت نفت نیز خود حدیث مفصلی است. اندک تاملی در صورت‌های مالی شرکت‌های نفتی به خوبی نشان می‌دهد که معلوم نیست تخصیص بودجه و تسویه حساب‌ها بر چه مبنا، قاعده و قانونی صورت می‌گیرد.

به عنوان مثال تصویر 1 نسبت مخارج جاری (حقوق و دستمزد) به مصارف طرح‌های سرمایه‌ای در شرکت ملی نفت ایران است. با افزایش درآمدهای نفتی ایران تا سال 97 وزن بودجه جاری به طور شگفت‌آوری افزایش یافته است، گویی این افزایش درآمد به جای هزینه‌کرد در طرح‌ها و پروژه‌ها صرف امور پرسنلی می‌شود. طبیعتا در صورت عدم برنامه‌ریزی برای اصلاح ساختار حکمرانی شرکتی و اصلاح روابط مالی چنین پدیده‌هایی در دولت سیزدهم نیز رخ خواهد داد.

 

سوال اساسی این است که برنامه وزارت نفت برای اصلاح ساختار حکمرانی و روابط مالی چیست؟وزیر نفت و مدیران وی تاکنون هیچ توضیحی در این باره نداشته‌اند.

2- ارتقای کارآیی و بهینه‌سازی مصرف سوخت در کشور
تاکنون آمارهای مختلفی درباره مصرف سرانه چندین برابری مردم ایران نسبت به میانگین جهانی در حوزه سوخت اعم از بنزین، گازوئیل و گاز مطرح شده است. به عنوان مثال مجید چگنی مدیرعامل شرکت ملی گاز، مصرف گاز در ایران را برابر با مصرف 12 کشور ثروتمند اروپایی مطرح کرده است. همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی عنوان کرد مصرف سرانه بنزین و گازوئیل در ایران 2 برابر متوسط جهانی است.‌

در دولت قبل 24 ابرپروژه بهینه‌سازی مصرف سوخت تعریف شده که البته اغلب آنها پیشرفت صفر درصدی داشته‌اند (تصویر 2). اما در دولت فعلی هنوز معلوم نیست برنامه وزارت نفت برای ارتقای کارآیی و بهینه‌سازی مصرف سوخت در کشور چیست؟ اهمیت موضوع بهینه‌سازی از این جهت است که افزایش مصرف سوخت کشور را با بحران کمبود گاز، بنزین و گازوئیل مواجه کرده است.
 

3- احیای قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان
قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان با نام خط لوله IP در قالب خط لوله صلح  بین شرکت ملی صادرات گاز ایران و شرکت ISGS پاکستان در تاریخ 15 خرداد سال 88 به مدت 25 سال منعقد شد، تاریخ آغاز تحویل گاز طبیعی به پاکستان دی‌ سال 93 و میزان حجم گاز طبیعی صادراتی 8 میلیارد مترمکعب در سال تعیین شده است.

صادرات گاز به پاکستان یک فرصت بی‌نظیر برای دسترسی ایران به بازار شرقی کشور است ولی تاکنون وزارت نفت هیچ اظهارنظری در این باره نداشته است. طبق مفاد قرارداد اگر ایران عزم صادرات گاز خود را داشته باشد و پاکستان آماده دریافت گاز نباشد باید معادل 85 درصد مبلغ قرارداد جریمه به ایران پرداخت کند.

حال سوال این است که برنامه وزارت نفت برای صادرات گاز به پاکستان و سپس هند چیست؟ تیم فعلی وزارت نفت در دولت گذشته نسبت به بی‌تفاوتی وزارت نفت در اجرای این قرارداد انتقادات فراوانی کرده‌اند.

4- اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها
مجلس شورای اسلامی قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی» یا همان قانون پتروپالایشگاه‌ها را با هدف خنثی‌سازی تحریم نفت خام در سال 1398 تصویب کرد. با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی جدید این قانون انتظار می‌رود که وزارت نفت دولت سیزدهم برای رفع موانع 8 طرح پتروپالایشی برگزیده اقدام کند، اما این طرح‌ها همچنان معطل دریافت مجوز قانونی «تنفس خوراک» هستند.

به نظر می‌رسد رویکرد فعلی وزارت نفت صرفا بر ورود مستقیم به احداث پتروپالایشگاه‌ها تعریف شده است و تنها در بیان و نه عمل از ورود بخش خصوصی به این حوزه استقبال می‌شود.
وزیر نفت در ابتدای دولت قول داده بود که ظرفیت پالایشی کشور را در چهار سال آینده 1.5 برابر کند. یعنی ظرفیت کنونی پالایش با احتساب نفت خام و میعانات گازی، 2.2 میلیون بشکه در روز است که قرار است طبق قول وزیر نفت این رقم به بیش از روزانه 3.5 میلیون بشکه برسد. این موضوع جز با اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها محقق نخواهد شد. سوال این است که برنامه وزارت نفت برای اجرای این تکلیف قانونی در عمل و نه در بیان چیست؟

5- جلوگیری از هدررفت LPG در خطوط لوله و فلرها
طبق اسناد شرکت ملی گاز از سال 97 تا کنون، سالانه حداقل 3 میلیون تن LPG به ارزش حدود 60 هزار میلیارد تومان در خطوط لوله گاز طبیعی هدررفته است (تصویر 3) که دلیل آن محدود بودن بازار صادراتی ایران در شرایط تحریم و رقبایی همچون عربستان در این بازار بوده است.

 

همچنین بررسی اسناد پالایشگاه‌های نفتی کشور نشان می‌دهد که سالانه حداقل 200 هزار تن گازمایع از 7 پالایشگاه نفتی کشور در 2 الی 3 ماه ابتدایی سال هدر می‌رود.

در مجموع ارزش LPG هدررفته در ایران سالانه حداقل 60 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. سوال این است که برنامه وزارت نفت برای جلوگیری از هدررفت این محصول باارزش چیست؟

6- حفظ بازار صادراتی فرآورده‌های نفتی ایران
بررسی روند تولید و مصرف فرآورده‌های نفتی نشان می‌دهد که ایران در آستانه خروج از باشگاه صادرکنندگان بنزین و گازوئیل قرار دارد. هر چند این موضوع تحت تاثیر عواملی است که به دولت قبل برمی‌گردد اما به هر حال انتظار می‌رود با انجام برخی اقدامات و سیاست‌های کنترل مصرف مثل استفاده از سوخت‌های جایگزین «CNG» و «LPG مازاد» بازار صادراتی ایران در این حوزه تا حد ممکن حفظ شود.

تاکنون اقدامات وزارت نفت در حوزه توسعه صنعت CNG به کندی پیش رفته است و ظاهرا این وزارتخانه برخلاف تکلیف قانونی مجلس در بودجه، هیچ برنامه‌ای برای توسعه اتوگاز در کشور ندارد. پس با توجه به محدودیت‌ها، راهکار وزارت نفت برای حفظ حداکثری بازار صادراتی فرآورده‌های نفتی ایران چیست؟

7- مواجهه با بحران سوخت زمستانی در سال آینده
یکی از اقدامات مثبت وزارت نفت در زمستان سال جاری، عبور از پیک سرما بدون خاموشی و قطعی گاز بخش خانگی بود اما این عمکلرد مثبت همراه با یک هزینه نسبتا زیاد محقق شد. طبق گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در زمستان سال جاری مجموعا 9 میلیارد لیتر گازوئیل و 6 میلیارد لیتر نفت کوره در نیروگاه‌ها برای تامین پایدار برق خانگی مصرف شد.

طبق محاسبات میزان عدم‌النفع کشور از این اقدام بیش از 6.8 میلیارد دلار بوده است و در صورت تداوم روند فعلی این عدد به بیش از 7.3 میلیارد دلار خواهد رسید (تصویر 4).
 

هر چند برنامه‌ریزی وزارت نفت دولت سیزدهم برای جلوگیری از قطعی برق و گاز در زمستان جاری نسبت به عملکرد دولت گذشته بهتر بوده است اما همچنان با حالت ایده‌آل فاصله زیادی وجود دارد. سوال این است که وزارت نفت برای سوال آینده برنامه متفاوتی برای گذر کم‌هزینه‌تر از بحران سوخت زمستانی دارد یا خیر؟

8- ایجاد توازن در سبد محصولات پتروشیمی و توسعه واحدهای PDH
طبق گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی سهم محصول پایه متانول از کل محصولات تولیدی پتروشیمی ایران بیش از 40 درصد است درحالیکه طبق میانگین جهانی باید حدود 15 درصد سهم داشته باشد. از طرفی محصولاتی نظیر پروپیلن سهم اندکی در سبد محصولات پایه پتروشیمی ایران دارند.
 

همچنین با توجه به وجود پروپان (LPG) مازاد در کشور، ضرورت توسعه واحدهای PDH برای تبدیل پروپان به محصولات پایین‌دستی بیش از گذشته احساس می‌شود اما وزارت نفت تاکنون برنامه‌ای در این حوزه ارائه نکرده است. در واقع معلوم نیست که روند توسعه صنعت پتروشیمی ایران روی ریلگذاری دولت گذشته و با عملیات اجرایی بهتر ادامه پیدا خواهد کرد یا نه مسیر و ایده‌های جدیدی وجود دارد؟

9- بهبود وضعیت منابع انسانی شاغل در صنعت نفت
شرایط خاص کار در صنعت نفت ایران می‌طلبد که توجه ویژه‌ای برای تامین معیشت کارکنان خدوم این صنعت شود. هر چند در سال‌های اخیر اعتراضات به برخی ویژه‌خواری‌ها در وزارت نفت افزایش یافته است اما این انتقادات ناظر به عملکرد مدیران بوده و نه کارکنان عملیاتی. در نتیجه عمل به وظایف قانونی برای بهبود معیشت کارکنان از اولویت‌های وزارت نفت است.

اما در این حوزه عملکرد وزارت نفت تاکنون نتوانسته رضایت پرسنل را جلب کند. به طور مثال، ساماندهی پرسنل قرارداد موقت شاغل در صنعت نفت از جمله وعده‌هایی بود که وزیر نفت در توئیتی بر آن تاکید کرد و همچنین قول داد از اول بهمن‌ماه این موضوع عملیاتی شود ولی هنوز خبری از آن نیست.

موارد دیگر همچون پایین بودن مبلغ آیتم مناطق جنگی، تاخیر در جذب 60 درصد از فارغ‌التحصیلان گروه الف دانشگاه صنعت نفت، بودجه به نسبت کم مسئولیت اجتماعی در استان خوزستان، بی‌توجهی نسبت به پرسنل رسمی و همچنین نیروهای حجمی پیمانکاری، عدم اجرای صحیح بند دال قانون تبدیل وضعیت ایثارگران و غیره موجب شده است که رضایت کارکنان صنعت نفت نسبت به تیم مدیریتی جدید به حد انتظار نرسد.

10- شفاف نبودن عملکرد شرکت ملی نفت ایران
هر چند بخشی از شفاف نبودن عملکرد این شرکت به دلیل شرایط تحریمی رویکرد درستی است اما این ملاحظه نباید بهانه‌ای برای تسری به همه حوزه‌های مرتبط با این شرکت شود.

در حال حاضر تنها اطلاعاتی که درباره شرکت ملی نفت و عملکرد این شرکت در دسترس است، آمار صادرات نفت است که توسط شرکت‌های خارجی ردیابی نفتکش منتشر می‌شود و در سایر زمینه‌ها مثل نقشه این شرکت برای توسعه میادین نفتی و گازی هیچ اطلاعات و توضیحی برای بررسی عملکرد این شرکت توسط اندیشکده‌ها و رسانه‌ها در دسترس نیست.

به عنوان مثال روز گذشته وزیر نفت در توئیتی عنوان کرد در طول 6 ماهه گذشته 45 قرارداد و تفاهم‌نامه به ارزش 15.6 میلیارد دلار برای توسعه میادین نفتی و گازی منعقد شده است اما کمتر اطلاعاتی درباره جزئیات این قراردادها رسانه‌ای شده است و معلوم نیست معیار انتخاب شرکت‌های داخلی و خارجی برای انجام پروژه‌ها چه بوده است؟ یا اصلا جذب سرمایه 15.6 میلیارد دلاری در این مدت کوتاه چگونه میسر شده است؟
در مثالی دیگر معلوم نیست برنامه شرکت ملی نفت دولت سیزدهم درباره خط لوله گوره-جاسک چیست. آیا بارگیری جدیدی از بندرجاسک انجام خواهد شد؟ آیا پروژه ناقص دولت قبل که به صورت نمایشی افتتاح شد در مسیر تکمیل قرار دارد؟ تعداد سوالاتی که در این حوزه حتی کوچکترین توضیحی درباره آنها ارائه نشده، بسیار زیاد است.

البته پرسیدن این سوالات به معنای زیرسوال بردن اقدامات وزارت نفت دولت سیزدهم در مدت کوتاه فعالیت نیست و شاید باید فرصت بیشتری برای جمع‌بندی کارها به این وزارتخانه داد ولی به هر حال این‌ها سوالاتی است که در اذهان عمومی وجود دارد و خبرگزاری فارس آمادگی دارد که پاسخ وزارت نفت درباره هر یک از موارد مطرح شده را دریافت و منتشر کند.