تصمیم نهایی دولت برای حقوق کارگران | حقوق کدام کارگران افزایش نداشت؟

حقوق کارگران به گفته حسین حبیبی، به اندازه کارمندان افزایش داشته است. اما به نظر میرسد حقوق کارگران کشور افزایش نداشته است. همراهی و همسویی کامل برای اجرای بخشنامه‌های وزارت کار مربوط یه افزایش حقوق کارگران وجود ندارد. افزایش قانونی حقوق کارگران به درستی صورت نگرفته و هم اکنون برخی کارگران از دریافت حقوق کارگران خود ناراضی هستند.

با وجود ابلاغ رسمی این افزایش، در هفته‌های گذشته اعتراضاتی نسبت به این مصوبه صورت گرفت، به صورت مشخص رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار کاهش میزان افزایش حقوق کارگران شد.

نتیجه این اعتراض، پاسخ سخنگوی دولت و مسئولان ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص منتفی شدن افزایش دستمزد کارگران بود. بعد از این هم وزارت اقتصاد و امور دارایی با اعطای معافیت‌های مالیاتی به کافرمایانی که نیروی جدید استخدام کنند، از این افزایش حمایت کرد.

بی‌اعتنایی مجریان دولت حقوق کارگران!

با این حال صحبت‌های عضو هیات رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نشان می‌دهد که حتی در مجموعه دولت همراهی و همسویی کامل برای اجرای بخشنامه‌های وزارت کار وجود ندارد.

حبیبی در ادامه گفتگوی خود با تجارت‌نیوز گفت: کارگران زیادی در موسسات دولتی دستمزد فروردین و اردیبهشت ماه خود را ناقص گرفته‌اند. این یک تخلف است و قابلیت پیگیری دارد.

حسین حبیبی در ادامه گفت: برای این گروه از کارفرمایان دولتی ملاک افزایش دستمزد کارگران، قانون بودجه سال ۱۴۰۱ است. مطابق این قانون افزایش حقوق کارمندان ۱۰ درصد است و کارگران مشمول قانون کار از این میزان افزایش مستثنا شده‌اند.

وی افزود: تفسیری که در دو ماه گذشته برای پرداخت دستمزد کارگران بخش دولتی صورت گرفته است، مبنای قانونی ندارد و برای همین در روزهای اخیر شماری از کارگران به دیوان عدالت اداری مراجعه کرده‌اند.

سابقه کارفرمایان دولتی در نادیده گرفتن حقوق کارگران

 مبنا قراردادن حقوق کارمندان دولت برای پرداخت مطالبات کارگران شاغل در بخش دولتی، اتفاق جدیدی نیست و یک عقبه تاریخی هم دارد.

مجلس شورای اسلامی در ابتدای دهه ۷۰ قانونی وضع کرد که به موجب آن عیدی کارگران مشمول قانون کار معادل ۶۰ روز آخر دستمزد دریافتی بود.

این قانون میان کارگران شاغل در بخش دولتی و خصوصی تمایزی قائل نمی شد اما تنها به فاصله چند سال بعد، مجلس وقت قانون دیگری تصویب کرد و به موجب آن عیدی کاگران بخش دولتی را با عیدی کارمندان برابر دانست.

مبلغ عیدی کارمندان به صورت ذاتی همیشه از عیدی کارمندی کمتر است. قانون اخیر تا میانه دهه ۸۰ چندان سابقه اجرا نداشت اما از این زمان به بعد مبنای پرداخت عیدی کارگران شاغل در عموم بخشهای دولتی شد.

به رغم این پیشینه تاریخی به نظر می‌رسد که دولت در خصوص افزایش دستمزدهای کارگران رویه‌ واحدی را در پیش نگرفته است.

از یکسو کارفرمایان بخش غیر دولتی ملزم به تبعیت از مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ هستند و از طرف دیگر دست همتایان آنها در بخش دولتی آنقدری باز هست که برای دو ماه از اجرای مصوبه یاد شده خودداری کنند.

این وضعیت درحالی است که بعد از اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی دولت مزدبگیران با موج جدیدی از هزینه های زندگی مواجهند.

محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کم بودن حقوق کارگران گفت: با شرایط تورمی امروز، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران نیازی از آن‌ها را برطرف نمی‌کند. او گفت: بهترین ظرفیت برای افزایش قدرت خرید، جلوگیری از افزایش تورم است. پیش بینی ما این است که آقای رئیس جمهور نسبت به این موضوع تصمیم گیری مجددی را در دستور کار قرار بدهند. وی گفت: احتمال دارد تعدیلاتی در طول هفته آینده مثل بازنگری در نرخ افزایش حقوق اعمال شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کم بودن حقوق کارگران گفت: با شرایط تورمی امروز، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران نیازی از آن‌ها را برطرف نمی‌کند.

کاهش حقوق کارگران در حالی مطرح می‌شود که پیش از این و در ابتدای هفته کارگر رئیسی در حمایت از کارگران گفته بود: مسائلی نظیر بیمه، خدمات اجتماعی و درمانی به کارگران و پرداخت به موقع حقوق باید در اولویت توجه مسئولان امور کارگری باشد و هیچ شرکت، پیمانکار یا واحد تولیدی به هیچ وجه حق ندارد در پرداخت منظم و به موقع حقوق کارگران تعلل کند و اگر واحدی مشکل مالی داشته باشد نیز باید این مشکل را در بخش دیگری حل کند و اجازه ندارد تبعات آن را متوجه حقوق کارگران کند.

رئیس‌جمهوری به موضوع امنیت شغلی کارگران که از سوی همه نمایندگان تشکل‌های صنفی کارگران در این نشست به عنوان یک دغدغه مطرح شد، از وزیر کار خواست که این دغدغه را با در نظر گرفتن همه اقتضائات و جوانب موضوع و با مشارکت خودِ کارگران، فعالان کارگری و اقتصادی و همه بخش‌های مرتبط و مسئول پیگیری و برطرف کنند تا اطمینان و آرامش نسبی برای کارگران ایجاد شود.