درخواست رئیسی جهت ارائه لایحه تفکیک وزارت صمت

رئیس مجلس شورای اسلامی از درخواست رئیس جمهور جهت ارائه لایحه تفکیک وزارت صمت خبر داد و گفت: با توجه به اینکه طرح استیضاح در راستای اصلاح امور و پیشرفت کار است، بهتر است این فرصت را برای اصلاح اصولی ساختار به دولت بدهیم.

محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۷ تیر ماه) مجلس شورای اسلامی درخصوص روند پیگیری استیضاح وزیر صمت از سوی تعدادی از نمایندگان گفت: صراحتاً می گویم که ما حتما وظیفه خود می دانیم که هر ۳ قوه از جمله مجلس و دولت مخصوصاً در حوزه مسائل مدیریتی و اجرایی کشور، در خدمت به مردم و در مسیر حل مشکلات، هماهنگ و همدل بوده و هم افزایی داشته باشیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر روزی مجلس شورای اسلامی به این نتیجه می رسد که وزیر عزیزی را استیضاح کند، جز اینکه به این نتیجه رسیده که راه حل این مشکل از این طریق است، هیچ نیتی ندارد، به عنوان مثال امروزه مسئله گرانی و معیشت مردم و مباحث مربوط به خودرو که درخصوص وزیر صمت بوده یا مسائل مرتبط با برخی وزرای دیگر که در اختیار هیات رئیسه قرار گرفته و هنوز به کمیسیون ها ارائه نشده است، در این رابطه هیچ نیتی در مجلس جز اصلاح امور و پیشرفت کار و کمک به دولت وجود ندارد؛ در واقع این مهم به معنای اختلاف نیست، بلکه مرتبط با وظیفه ذاتی مجلس است که در راستای آن اقدام و عمل می کند و حتما دولت نیز وظایفی دارد که باید هر کدام به جای خود به آن عمل کرده و مسئولیت پذیر باشد تا مسئولیت ها لوث نشود.

نمایندگان در نشست علنی مجلس در جریان بررسی فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری  با ۱۳۰ رأی موافق، ۴۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه با بررسی یک فوریتی این طرح موافقت کردند.  

 حسن نوروزی به عنوان نماینده درخواست کننده فوریت برای بررسی طرح مذکور با استناد به اصول ۳۶، ۳۷ و ۱۶۶ قانون اساسی، در خصوص برخورد با مجرمین، گفت: در حال حاضر بیشترین محبوسان در زندان محکومان مرتبط با جرائم مواد مخدر هستند که طبق گزارشات حدود ۷۰ درصد محبوسان را تشکیل می دهند و علیرغم اینکه ادعا می شود جرائم سرقت بیشترین محبوس را دارد اکثر زندانیان مربوط به جرائم مواد مخدر هستند.

موافقت نمایندگان با تحقیق و تفحص از وزارت نیرو

نمایندگان در نشست علنی مجلس در جریان بررسی تحقیق و تفحص از نحوه انتقال آب بین حوضه ای توسط وزارت نیرو با ۱۲۰ رأی موافق، ۸۱ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه با این تحقیق و تفحص موافقت کردند.

تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تامین اجتماعی

 نمایندگان در نشست علنی مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی با تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تامین اجتماعی در حوزه انتصابات و نحوه مدیریت شرکت های وابسته خصوصاً شستا با ۱۷۲ رأی موافق، ۴۱ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

حسن لطفی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح محورهای این تحقیق و تفحص گفت: عملکرد غیر شفاف شرکت شستا به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های کشور از لحاظ مالی، انتصابات با صلاحیت های غیر حرفه ای و بیشتر با نگاه سیاسی و رفاقتی، عدم اطلاع رسانی صحیح و به موقع در خصوص ورود شرکت شستا به بورس، بی عدالتی در توزیع اعتبارات درمانی به نحوی که برخی مناطق با پنج هزار بیمه گر فاقد درمانگاه می باشند، از محورهای این طرح تحقیق و تفحص است.

موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد شستا

نمایندگان در نشست علنی مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی با تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹ با ۱۶۱ رأی موافق، ۴۷ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

شهباز حسن پور بیگلری در تشریح گزارش کمیسیون اقتصادی در رابطه با این تقاضای تحقیق و تفحص گفت: بررسی وضعیت مدیریت اقتصادی، مالی، اداری و حقوقی شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و شرکتهای زیر مجموعه آن محور اصلی این طرح است.

تحقیق و تفحص از شستا در دستور کار مجلس

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز (سه شنبه، ۷ تیرماه) به ریاست علی نیک زادثمرین نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ساعت ۸ و ۴ دقیقه و با حضور بیش از دو سوم نمایندگان آغاز شد.

حسینعلی حاجی دلیگانی دستور نشست امروز را به شرح ذیل قرائت کرد:

گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از شرکت شستا از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۹

گزارش کمیسیون اجتماعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان تأمین اجتماعی در حوزه انتصابات و نحوه مدیریت شرکت های وابسته خصوصاً شستا

گزارش کمیسیون کشاورزی درباره تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد وزارت نیرو در خصوص انتقال آب بین حوضه ای.

گزارش کمیسیون عمران درباره سانحه ریلی قطار مشهد-یزد.

ادامه گزارش کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس در مورد طرح الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (۵) به ماده(۳۷) قانون آیین نامه داخلی مجلس.

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دسته‌جمعی مورخ ۱۹۴۹

گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها ۱۹۷۳

گزارش کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی.

گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد رد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان.

بررسی تقاضای یک فوریت درباره طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حسب تعزیری.